بیم و امیدهای اقتصاد ایران
تین نیوز | اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط مناسبی ندارد و تصمیمات اتخاذ شده در دولت قبل باعث بروز نابسامانیهایی در اقتصاد شده است. وجود تورم افسارگسیخته به همراه ركود شدید و رشد اقتصادی منفی از مواردی بود كه دولت قبل پس از پایان دوره خود آن را برای دولت یازدهم به ارث گذاشت. به اعتقاد بسیاری از كارشناسان حل مشكلات موجود در اقتصاد كشور علاوه براینكه نیاز به زمان دارد عزم جدی و همت بیشتر تمام نهادهای ذیربط را میطلبد و شاید دولت به تنهایی نتواند اقدامی در خور انجام دهد. البته ذكر این نكته ضروری است كه بسیاری از این مشكلات ریشهدار بوده و تنها به یك دولت
معطوف نمیشود. اكنون انباشت این مشكلات شرایطی را پدید آورده و باعث شده تا دولت یازدهم علاوه بر مشكلات ریشهدار اقتصاد با موانعی كه در دولت قبل ایجاد شده نیز دستوپنجه نرم كند. برای بررسی این موضوع سعی كردیم تا با استفاده از نظرات سردبیران روزنامهها به كنكاش موضوع بپردازیم و در این بین راهكاری برای رفع موانع و مشكلات موجود اقتصاد بیابیم. آنچه از نظرات سردبیران روزنامههای كشور میتوان دریافت این است كه دولت باید اقدامات موثرتری در جهت خروج از ركود و كنترل تورم در پی بگیرد و علاوه بر توجه بیشتر به تولید داخل سعی كند با استفاده از راهكار خروج از
ركود نقبی به بهبود فضای كسبوكار بزند اما در نهایت آنچه ملموس و مشخص است بهتر شدن حدودی فضای اقتصاد نسبت به گذشته است اما حل كامل مشكل اقتصاد كشور نیازمند تلاش بیشتر و گستردهتر دولت در این خصوص است.
بیکاری و تورم؛ بیماری توامان اقتصاد ایران
جواد دلیری، سردبیر روزنامه اعتماد
مهمترین بیماری و اولویت اقتصاد امروز کشور بحث بیکاری و تورم توامان با آن است. یعنی ما در شرایط رکود تورمی از یکسو گرفتار بیکاری و از سوی دیگر گرفتار تورم و کمرونقی اقتصاد هستیم که اقتصاد کمرونق به تبع خود بیکاری را به وجود میآورد.بهنظر من اقتصاد ایران به مثابه بیماریست که دچار ضربه مغزی شده و در کُما بهسر میبرد و در طول سالیان اخیر مجموعهای از بیماریها گریبانگیر آن شده است. اگر با فردی روبهرو شویم که دچار بیماری قبلی است، پزشک برای وی داروی قلبی تجویز میکند، اگر مشکل ریوی داشته باشد داروی مربوط به ریه تجویز میکند اما
اگر بیماری به تمام اعضای بدن سرایت کند درمان مشکل خواهد بود. شاید ما در بازههای زمانی این فرصت را داشتیم که برخی از بیماریهای اقتصاد را درمان کنیم اما به دلایل عدیدهای این مهم صورت نگرفت تا امروز که اقتصاد کشور دچار مجموعهای از دردهاست. یکی از مشکلات قرار گرفتن در این شرایط اینست که تجویز برای این اقتصاد بیمار مشکل است؛ چراکه مجموعهای از بیماریها، درمانهای متفاوتی را طلب میکند و این درمانها میتواند آثار جانبی بهبار آورد.شاید مهمترین مسئله امروز ما اینست که بتوانیم قدرت تصمیمگیری، تصمیمسازی و نهادسازی اقتصادی را
احیا کنیم و دولت کسانی را بر مسند امور اقتصادی جامعه بگمارد که این توانایی را داشته باشند که مجموعهای از این بیماریها را هدف قرار دهند.امروز بیکاری آشکار و پنهان بر اقتصاد کشور مستولی است و شاید اولویتی که آحاد مردم از دولت انتظار دارند كه البته بخشی از آن اجرا شده است، این است که بتواند تدبیری برای بیکاری بیاندیشد و این مهم هنگامی محقق میشود که اعتماد و آرامش به جامعه و اقتصاد بیشتر بازگردد، رابطه میان دولت و ملت نزدیکتر شود، توده مردم به حکمرانان اعتماد بیشتری داشته باشند، فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، تعاملات بینالمللی افزایش پیدا کند و
تنشها از بین برود.ماهاتیر محمد میگوید برای اقتصاد مالزی کاری نکرد جز اینکه آرامش و ثبات را به جامعه بازگرداند و یک بستری ایجاد کرد که این بستر توام با آرامش، ثبات، همدلی و اعتماد بود بهگونهای که همه اقوام، مذاهب، گروههای اجتماعی و ایالات مختلف دستبهدست هم دادند و با همدلی، همکاری و هماهنگی توانستند اقتصاد، زیرساختها و جامعه خود را بسازند. اگر قرارست این تمهید اندیشیده شود و بهقول آقای روحانی طوری فضا را مهیا کرد که هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ مملکت بچرخد، نیازمند بازنگری در حوزه دیپلماسی و نیازمند ابتکارات جدید در عرصه
بینالمللی هستیم.
دولت باید جدیتر به خروج از رکود فکر کند
حمید اسلامی، سردبیر روزنامه فرصت امروز
درحال حاضر اقتصاد ایران به یك ثبات و یكنواختی رسیده كه البته این یكنواختی از جهاتی خوب و از جهاتی هم بد است. درست است كه شرایط اقتصاد ایران در این شرایط با افت مواجه نیست اما این یكنواختی مانع رشد و رونق شده است. دولت یازدهم در بدو امر سعی كرد تا با ایجاد ثبات در اقتصاد، بحرانی كه در دولت قبل اتفاق افتاده بود را كنترل كند. در این وضعیت شاهد نوسانات شدید و بعضا هیجانی در اقتصاد نیستیم اما همین موضوع در دراز مدت به اقتصاد كشور آسیب خواهد زد و مانع رشد آن میشود. در شرایطی میتوانیم صنایع و تولید داخلی را رشد دهیم كه از این وضعیت ركود خارج شویم. به عنوان نمونه اكنون
در بازار مسكن ركودی حاكم شده كه ناشی از رشد قیمتها در بازار مسكن است. در این شرایط قیمتها به اندازهای رشد یافته كه كمتر كسی قادر به خرید در این بازار است. در واقع باید منتظر اتفاقاتی باشید كه در نتیجه این اتفاقات كه شاید بعضا ناسالم هم باشند، بتوانید موفق به خرید مسكن شوید. در صنایع نیز وضعیت به همین گونه است. رشد هزینههای تمام شده تولید در كنار اجبار تولیدكننده به ثابت نگهداشتن قیمت باعث بروز مشكلات اساسی برای بخش تولید كشور شده است. به عنوان یك فعال مطبوعاتی باید بگویم كه آنچه كه بیشتر انجام شده تاثیرات روانی در اقتصاد بوده است. البته ذكر این
نكته ضروری است كه دولت یازدهم، دولتی عاقل و اهل مطالعه است اما روزنامهنگار نباید همهچیز را صد درصد ببیند چون خاصیت و ماهیت كار روزنامهنگاری بیان حقایق در جهت رشد و رسیدن به وضعیت مطلوب است بنابراین باید گفت در این دولت اقدامات خوبی انجام شده اما هنوز كافی نیست و باید تلاش بسیاری در جهت رشد انجام شود. آنچه كه در جامعه ملموس است كاهش قدرت خرید مردم است. البته شاید رشد قیمتی نسبت به گذشته چندان زیاد هم نباشد اما وقتی كه حقوق یك كارمند كه قبلا در بیست و هشتم ماه تمام میشد اكنون در بیست و دوم ته میكشد، یعنی قدرت خرید مردم نسبت به گذشته بهشدت كم شده
است. به نظر میرسد كه دولت باید اقدامات اساسیتری برای خروج از ركود انجام دهد و مواردی مانند رشد چند درصدی در صنایعی مانند خودروسازی که از كیفیت پایینی هم برخوردار است و اصلا هم به مردم پاسخگو نیست، نمیتوان ملاك رشد و توسعه صنعتی باشد. دولت باید در صنایع مختلف اشتغال ایجاد كند و با دوری جستن از اقتصاد وابسته به نفت حوزههای دیگر اقتصادی را فعال كند. این رونق در سایر بخشهای اقتصادی میتواند منجر به توسعه اقتصادی شود. البته ذكر این نكته مهم است كه نتیجه مذاكرات 1+5 نیز در تعیین وضعیت اقتصاد كشور بسیار مهم است اما مهمتر از آن برنامهریزی دولت
در جهت خروج از ركود و رونقدادن به بخشهای مختلف اقتصاد كشور است.
بانکها از سه قفله به سی قفله تبدیل شدهاند
افشین لاریجانی، سردبیر روزنامه اقتصاد پویا
اقتصاد ایران درحال حاضر در شرایط انتظار به سر میبرد و تمام تصمیمگیریها در سطح كلان و بخش خصوصی در انتظار مشخص شدن نتایج مذاكرات 1+5
است. در واقع اقتصاد ایران درحال حاضر منتظر نتیجه مذاكرات است تا با توجه به نتیجه این مذاكرات اقدامات و برنامهریزی لازم را انجام دهد. در این وضعیت برنامههای دولت مانند خروج از ركود یا تلاشهای انجام شده برای بهبود فضای كسب و كار هم چندان نتیجه بخش نبوده یا بهتر بگوییم در این شرایط جواب نداده
است. دولت اعلام كرده كه تورم را كنترل كرده اما این كنترل به قیمت عدم رونق در فضای كسب و كار و ركود در تولید تمام شده است. دولت در حرف از بخش تولید حمایت میكند اما با وجود تمام این حمایتهای كلامی وضعیت تسهیلاتدهی به صنایع بسیار نابسامان است و به نوعی تسهیلاتدهی بانكها از وضعیت سه قفله در دوران احمدینژاد به وضعیت سی قفله تبدیل شدهاند. دراین شرایط تمام اقدامات در انتظار مذاكرات 1+5 است و تا تعیین نشدن نتیجه این مذاكرات چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی نمیتوان انتظار تصمیم مناسبی را داشت.
یخ رکود هنوز باز نشده است
كسری نوری؛ سردبیر روزنامه شهروند
قاعدتا نمیتوان درباره عملکرد دولت در حوزه اقتصاد حکم کلی و مطلق صادر کرد زیرا به همان میزان که در برخی حوزهها تحرک و برنامههای مناسبی دیده میشود، در برخی حوزهها هنوز نمیتوان تاثیر آشکاری را مورد اشاره قرار داد اما در یک نگاه کلی باید اذعان داشت که این دولت عزم اصلاح امور و سامان دادن به اقتصاد ویران کشور را دارد. پرهیز از بسیاری تصمیمات آنی و شتابزده و خودمحوریهای مخرب یکی از نقاط قوت دولت در تصمیمات اقتصادی است. تکیه و توجه به دیدگاه کارشناسان یا لااقل شنیدن صدای آنها سبب شده است که در مجموع بتوان اینگونه استنباط کرد که میل به
تصمیمگیری کارشناسی و حرکت بر مدار برنامه و سند مشخص و قابل ارزیابی در دستورکار دولت است.
کنترل رشد افسارگسیخته تورم یکی دیگر از نقاط قوت دولت است که البته جدای از زحماتی که دولت یازدهم در این راه متحمل شده، باید به این نکته نیز اشاره شود که صرف رفتن دولت جناب آقای احمدینژاد اقدامی ضدتورمی بود!
اما واقعیت اینست که اقتصاد کشور همچنان از یک رکود مزمن در رنج است. هنوز بخشهای مختلف تولید تجارت بهویژه در بخش خصوصی از این آفت مهلک رهایی پیدا نکرده و اصطلاحا یخ بازار آب نشده است. ادامه چنین وضعیتی بیشک برای کشور و دولت مسالهساز خواهد بود. درمجموع بهنظر میآید یکی از راههای برونرفت از وضعیت کنونی علاوهبر تکیه اصولی بر ظرفیتهای داخلی، گشودن درهای کشور به روی سرمایهگذاران خارجی و رفع موانع و قوانین دستوپاگیر در این زمینه است تا با ورود سرمایه به کشور رونق یافته و بحران اشتغال نیز فروکش کند درغیر اینصورت نباید و
نمیتوان امید چندانی به گشوده شدن گره اقتصادی کشور داشت.
جذب سرمایههای خارجی؛ کلید حل مشکلات اقتصادی
صادق جنانصفت، سردبیر روزنامه تعادل
اقتصاد ایران را از چند زاویه میتوان مورد توجه و بحث قرار داد. یكی از این زوایا، توانایی بالقوه ایران برای رشد و توسعه اقتصادی است كه به لحاظ داشتن برخی از شرایط مناسب مانند منابع غنی طبیعی، نیروی انسانی ورزیده، بازارهای مساعد منطقهای و ملی و جغرافیای مناسب، این امكان را میدهد تا آمادگی لازم برای توسعه و رشد اقتصادی را داشته باشد اما به دلایل مختلف این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است.
عواملی چون سیاستهای غیر كارشناسی در دولتهای نهم و دهم كه در طی سالهای 1384 تا بهار 1392 این پیامد را در بر داشته كه اكنون وضعیت اقتصاد ایران در شرایط دشوار قرار گیرد. به همین لحاظ اقتصاد ایران درحال حاضر چه از منظر اقتصاد كلان و چه از لحاظ فضای كسب و كار خرد و حتی اقتصاد خانواده در شرایط نامطلوبی به سر برد اما برای عبور از وضعیت دشوار لازم بود كه تصمیمات درستی اتخاذ شود كه البته برخی از این تصمیمات در دولت یازدهم اتخاذ شد.
مواردی مانند بسته خروج از ركود یا تنظیم برنامه ششم توسعه از جمله اقدامات مثبتی است كه به نظر میرسد به حل مشكل كمك كند اما بهطور كلی كلید حل مشكل اقتصاد كشور در گرو جذب سرمایهگذاری خارجی است كه آنهم به فرآیند مذاكرات هسته منوط شده است. به نظر میرسد سوق یافتن مذاكرات هستهای به سمت نتیجه مثبت، گره بسیاری از مشكلات موجود را باز كرده و میتواند رونق را به فضای اقتصاد ایران باز گرداند.
تعامل مناسب دولت با رسانهها
سیف ا... یزدانی، سردبیر روزنامه عصر اقتصاد
اقتصاد ایران بعد از نزدیك به یك دهه مجدد به مسیر عقلانیت و فعالیت طبیعی بازگشته است. فرض من به عنوان یك فعال مطبوعاتی این است كه دولت فعلی شرایطی مانند دولت بعد از دفاع مقدس را دارد كه وظیفه بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ را عهدهدار بود و باید اقدامات نادرست دولت قبلی را بازسازی كند. البته این وظیفه اصلا سادهای نیست و به همین دلیل دولت یازدهم ناچار است كه در برخی از شرایط سیاست آزمون و خطا را در پیش بگیرد اما بهطور كلی باید گفت عقلانیت لازم در تصمیمات دولت فعلی وجود دارد اما دولت در این راه نباید تنها فعال ماجرا باشد بلكه قوه مقننه و بخش خصوصی نیز
باید دولت را در این راه كمك و یاری دهند. موضوع دیگر در این بین بهبود آمار و شاخصهای اقتصادی مختلف مانند كاهش نرخ تورم، بهبود فضای اشتغال و حتی رشد اقتصادی است. علاوه بر این رتبه اقتصاد ما در برخی از شاخصهای جهانی نیز بهبود یافته كه به عنوان نمونه میتوان به بهبود 22 پلهای رتبه ایران در فضای كسب و كار اشاره كرد هر چند كه به اعتقاد من تا زمانیكه این رتبه دو رقمی نشده، نمیتوان آن را مناسب دانست اما همین رشد 22 پلهای نیز جای خوشحالی دارد. یكی دیگر از نكات مثبت اقتصادی دولت یازدهم ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی از سوی دولت و همچنین رابطه خوب مسئولان
اقتصادی این دولت با رسانههاست. به عنوان یك فعال مطبوعاتی میبینم كه مسئولان اقتصادی دولت یازدهم با خبرنگاران تعامل مناسبی دارند كه این موضوع جای امیدواری دارد چرا كه شفافیت در آمار اقتصادی كمك فراوانی به برنامهریزی اقتصادی كشو
میكند.
فساد اداری و بیقانونی مانع توسعه اقتصادی
سعیدتقیپور ، سردبیر روزنامه جهان اقتصاد
مشکلات فعلی اقتصادی کشور بیشتر ریشههای فرهنگی و اجتماعی دارد. دراصل آنچه که مانع از رشد و توسعه اقتصادی کشور شده، رواج برخی بیقانونیها و فساد اداری مشهود و موجود در جامعه است. رفتارهایی که ریشه 30 تا 40 ساله در جامعه ایران دارد الگوی اقتصادی کشور را تغییر داده است. مواردی مانند اینکه مردم دنبال درآمدهای بادآورده و یکشبه پولدار شدن هستند، اقتصاد ایران را بهشدت تحت فشار قرار داده و ربطی هم به دولتها ندارد. بهترست این موارد از دیدگاه اهالی فرهنگ و جامعهشناسان مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. علاوهبر این بهنظر بنده نقش قوه قضاییه در رشد و
توسعه اقتصادی کشور بسیار مهمتر از دولت
است.
تامین سلامت اقتصادی و پی گرفتن رفتار قانونی در قبال اقتصاد موضوعیست که باید قوه قضاییه بهشدت مراقب آن بوده و بر آن تاکید داشته باشد. در دولت قبلی دیدیم که دریایی از ثروت و درآمد نفتی نصیب کشور شد اما هیچکس متوجه نشد که این درآمد 700 تا 800 میلیارد دلاری کجا رفت و چرا در بهبود اقتصاد کشور بهکار گرفته نشد. این پول اگر در اقتصاد کشور تزریق میشد، میتوان گفت با این پول امکان ساختن مجدد اقتصاد کشور وجود داشت اما بهدلیل نبود عوامل بازدارنده قضایی این ثروت کلان بهراحتی از
دست رفت.