| کد خبر ۳۰۱۲۹
کپی شد

دو پیام در روندهای پولی

|

تین نیوز | گرچه همواره در تحلیل سیاست‌های پولی میزان رشد نقدینگی و آثار و تبعات آن بر سایر شاخص‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، ولی بررسی عمیق‌تر دلایل رشد نقدینگی در دوره كوتاه مدت شش ماهه (و حتی یك ساله) حاوی نكات جالبی است كه برخلاف روند حاكم در سال‌های گذشته بوده است. در بحث‌های تحلیلی درخصوص اقتصاد ایران همواره پایه پولی به‌عنوان موثرترین موتور محرك رشد نقدینگی معرفی شده است و این امر آنچنان بدیهی است كه حتی رسم یك نمودار همزمان از روند این دو متغیر همسویی در حركت پایه پولی و حجم نقدینگی در یك دوره بلندمدت را به آسانی نشان می‌دهد. این امر از آنجا نشأت می‌گیرد كه معمولا در دوران رونق درآمدهای نفتی با افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی، این عامل مسوولیت افزایش پایه پولی را بر عهده می‌گیرد.
در حالی که در دوران كاهش درآمدها، این مسوولیت به خالص بدهی‌های دولت به بانك مركزی سپرده می‌شود و در واقع در این شرایط، استقراض دولت از بانك مركزی نقش خود را در افزایش پایه پولی ایفا می‌كند و از این حیث همواره یكی از این دو عامل، نقش مهمی در افزایش تورم بازی می‌كنند.
بررسی آمار رشد نقدینگی در شش ماهه منتهی به شهریورماه نشان می‌دهد بانك مركزی عملكرد قابل قبولی در كنترل پایه پولی به‌عنوان متهم ردیف یك در ایجاد تورم ایفا كرده و در در نیمه اول امسال پایه پولی با كاهش 4/3 درصدی روبه‌رو بوده، درحالی‌كه در همین دوره رشد نقدینگی برخلاف جهت پایه پولی حركت كرده و رشدی معادل 8/9 درصدی را ثبت كرده است. تحلیل آمار یك ساله منتهی به شهریورماه امسال نیز همین واقعیت را با شدت كمتری اثبات می‌كند؛ به‌طوری‌كه با وجود رشد 2/16 درصدی پایه پولی رشد نقدینگی تقریبا دو برابر این مقدار و معادل 2/29 درصد بوده است.
آنچه به‌عنوان اولین فرضیه درخصوص روندهای معكوس پایه پولی و حجم نقدینگی در نیمه اول سال مطرح می‌شود، كاهش نسبت سپرده قانونی است كه شاید بانك مركزی تلاش كرده است تا با كاهش نرخ ذخایر قانونی بر تنور سیاست‌های انبساطی بدمد، ولی بررسی نرخ سپرده‌های قانونی این فرضیه را تقریبا منتفی می‌سازد؛ زیرا تغییرات ناچیز نرخ سپرده‌های قانونی از 5/11 به 3/11 درصد قادر نیست افزایش 6/13 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی را توصیف کند. برای توصیف این مساله باید به متغیرهایی اشاره كرد كه در اختیار مقام سیاست‌گذار پولی قرار ندارد و بیشتر از عوامل برونزا فرمان می‌گیرد. آمار بانك مركزی در 6 ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، تمایل مردم به استفاده از پول نقد کم شده و به‌طور دقیق از نسبت اسكناس و مسكوك نزد اشخاص به كل سپرده‌ها كاسته شده است. براساس آمار بانك مركزی نسبت اسكناس و مسكوك نزد اشخاص به كل سپرده‌ها در 6 ماهه نخست امسال 21 درصد كاهش یافته است كه بیش از همه نشانه كاهش انگیزه مردم برای نگهداری پول با انگیزه‌های معاملاتی و احتیاطی است. دلایل این امر را مطابق مدل «توبین» می‌توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد؛ اولا با افزایش نرخ واقعی سپرده‌های بانكی (نرخ اسمی سپرده‌های بانكی منهای نرخ تورم) انگیزه مردم برای نگهداری موجودی نقد خود در بانك‌ها برای دریافت سود روزشمار افزایش یافته و مردم تلاش می‌كنند در حداقل ممكن وجه نقد نزد خود نگه دارند. همچنین گسترش بانكداری الكترونیك در سال‌های اخیر بازهم به كاهش شدید انگیزه مردم برای نگهداری اسكناس منجر شده است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد با ثبات نسبی نرخ سپرده‌های قانونی و افزایش انگیزه بانك‌ها به منظور ارائه تسهیلات، بانك‌های تجاری و تخصصی بخش مهمی از ذخایر اضافی نزد بانك مركزی را به تسهیلات اختصاص داده‌اند و به این ترتیب میزان ذخایر اضافی بانك‌ها نزد بانك مركزی به كل سپرده‌ها از 9/2 درصد به 8/0 درصد كاهش یافته است.
تاثیر افزایش نرخ واقعی سپرده‌های بانكی در رفتار سپرده‌گذاران از زاویه دیگری هم قابل تایید است. در دوره یكساله منتهی به شهریورماه امسال درحالی‌كه میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه تقریبا ثابت مانده است، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رشد 1/13 درصدی روبه‌رو بوده بخش مهمی از این رشد به سپرده‌های بلندمدت مربوط می‌شود. با افزایش نرخ‌های سود بانكی میزان سپرده‌های دیداری (جاری) مردم نیز رشد بسیار ناچیزی حدود(6/5 درصد) داشته كه همانگونه كه گفته شده بخش مهمی از این سپرده‌ها و اسكناس و مسكوك نزد اشخاص به سپرده‌های مدت‌دار بانكی منتقل شده است.
این روندها در مجموع حاوی دو پیام كلی و مهم، یكی مثبت و دیگری منفی است. پیام مثبت آنكه با افزایش نرخ واقعی سپرده‌های بانكی و ایجاد تعادل در بازارهای ارز، مسكن وطلا بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مردم به سپرده‌های بانكی معطوف شده است كه هم قادر است به نحو مناسبی منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری را تامین کند و هم از افزایش كاذب قیمت‌ها در بازار دارایی‌های فیزیكی بكاهد. پیام منفی آنكه كنترل حجم نقدینگی تا حدی از اختیار مقام سیاست‌گذار پولی خارج شده و با وجود آنكه سیاستگذار توانسته با كنترل استقراض دولت از بانك مركزی پایه پولی را كاهش دهد، ولی به‌واسطه عوامل برون‌زا كه ذكر آن رفت، حجم نقدینگی برخلاف روند كاهشی پایه پولی سیر صعودی داشته است. به این ترتیب اگر دولت هدف كنترل نقدینگی و نرخ تورم را مدنظر داشته باشد، حصول به این هدف فقط از طریق كنترل پایه پولی و نسبت سپرده‌های قانونی میسر نیست و عوامل برونزای دیگری نیز باید مدنظر قرار بگیرند.
 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.