وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران چه گفت؟

وزیر کار درباره تعیین دستمزد عنوان کرد که همزمان به نظرات کارگران و کارفرمایان و همچنین بهره وری توجه می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، موضوع تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالش هایی روبه روست و فرآیند چانه زنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمان بر می شود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند و دستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه های زندگی بربیایند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث بهبود فضای کسب وکار را که از دولت های قبل آغاز شده است، با جدیت دنبال می کند، افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان بخش اقتصادی تغییر می دهد. سازمان تأمین اجتماعی به دنبال رونق اقتصادی در کلیه بخش ها است.

وی  اضافه کرد: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با عنوان پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمان ها بیشتر بر موضوع وصول درآمد متمرکز هستند، به این معنا که چطور می توانند درآمد بیشتری داشته باشند، در واقع این درآمد باید درآمد بلندمدت باشد. اگر در کوتاه مدت شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاه ها با مشکلات بیشتری روبه رو شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروخته ایم و نمی توانیم منافع بلندمدت مردم و سازمان ها را تضمین کنیم.

نظر وزیر کار درباره دستمزد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی می کنند، اما درکی که از بهره وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره وری داریم ما را به این سو می کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.

وی افزود: ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان بر و مشروط است، در واقع ما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.

یک میلیون واحد دیجیتال داریم

میدری در رابطه با برنامه وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی بیان کرد: یکی از مأموریت هایی که در زمان حاضر از سوی دولت به ما داده شده است، با توجه به اینکه ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت کار هستند، این است که تأثیر منفی قطعی برق و گاز را نشان دهیم و زمینه های بهبود آن را فراهم کنیم. بخش تعاون یک ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه ها و دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی دارد. ما بیش از ۳۴میلیون واحد مسکونی داریم، اما فقط یک میلیون از این واحدها دیجیتال هستند.

وی گفت: اخیراً جلسه ای با معاونت تعاون با افراد فعال در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی ها برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی داشتیم، بنابراین این رویداد، قدمی است که ما می توانیم از طریق آن ارتباط گسترده تری با واحدهای تعاونی و بخش خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید به شکلی باشد که مشکلات موجود برطرف شوند و پیشنهادات مؤثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند.