ظرفیتهای خالی در اقتصاد
تین نیوز | رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصدی اعلامی در هفتههای اخیر در حالی بین کارشناسان و برخی مسوولان به چالش کشیده شد که نگاهی به مستندات آماری بانک مرکزی از آنچه که به این تغییر انجامیده از رشد بسیاری از بخشهای مختلف و خالی ماندن حوزههای عمده دیگر خبر میدهد.
به گزارش ایسنا، بنابر محاسبات مقدماتی و اولیه بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال از حدود 925 هزار و 45 میلیارد تومان در بهار سال 1392 با رشد 4.6 درصدی به 48 هزار و 49 میلیارد تومان افزایش یافته است.
در حالی رشد اقتصادی در بهار سال گذشته نسبت به بهار سال 1391 حدود ¼ درصد کاهش یافته و به رکود فرو رفته بود که تحولات رخ داده در طول یک سال گذشته حداقل از نظر آماری و روی کاغذ میتواند بیانگر آن باشد که اقتصاد ایران پس از یک دوره قابل توجه از رکود، در فصل اول سالجاری تا حدی بهبود را تجربه کرده است. بررسی رشد افزوده بخشهای مختلف نشان میدهد که تمامی گروههای اصلی اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنایع، معادن و خدمات در سه ماهه اول امسال رشد مثبت داشتهاند. که البته مقایسه این بخشها با مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد منفی ارزش افزوده آنها به جز بخش
کشاورزی خواهد بود.
همچنین بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که ارزش افزوده زیرگروه صنعت با سهم 1.5 درصدی بازرگانی، رستوران و هتلداری با سهم یک درصدی نقش عمده ای در رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی داشتهاند. اما شاخص تولید در کارگاههای بزرگ صنعتی که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تامین میکنند در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش یافت.
براین اساس در میان 22 گروه عمده صنعتی، شاخص 13 گروه که در مجموع 87 درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص میدهند در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به همین مدت در سال قبل رشد مثبت داشته است. اما علیرغم رشد اقتصادی مثبت 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل ابتدای سال 1393 که نشان دهنده رونق نسبت به مدت مشابه سال قبل است باید یادآور شد که این رقم نسبت به فصل اول سال 1390 حدود 8.7 درصد کمتر بوده است به بیانی دیگر همچنان ظرفیت قابل توجهی در اقتصاد ایران وجود دارند که خالی مانده است؛ ظرفیتهایی که به اعتقاد راغفر- اقتصاددان- آنقدر زیادند که حتی اگر دولتها هیچ اقدام ایجادی
نکرده و از کارهای سلبی دست بردارند اقتصاد ایران را به رشد بیش از ارقام فعلی خواهد رساند.
بنابر آمار و ارقام بانک مرکزی در حالی دوران رکود اقتصاد ایران به اتمام رسیده و در مسیر رشد قرار گرفته است که ادامه سیاستهای صحیح و ثبات بخش همچنین رونق فضای کسب و کاری که همواره وزیر اقتصاد از آن سخن میگوید میتواند بهبود هر چه بیشتر فعالیتهای اقتصادی را به همراه داشته باشد. یک کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که با عملیاتی شدن یک سری پیش شرطها در سال 94 میتواند در امر اشتغال موفق بود، گفت: رفع تحریمها، عمل کرد مناسب صندوق توسعه ملی، بیرون آمدن بخشهای ریالی کشور از رکود و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی میتواند در امر
اشتغال مفید و اثرگذار باشد.
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی را برای نرخ بیکاری مانند آبی بر روی آتش خواند و در خصوص پیش شرطهای رسیدن به این میزان نرخ رشد اقتصادی، گفت: رفع تحریمها، عمل کرد مناسب صندوق توسعه ملی، بیرون آمدن بخشهای ریالی کشور از قبیل راه آهن، ساختمان، کشاورزی و آبیاری، سدها و نیروگاههای جدید برق در رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی موثر خواهند بود.
وی با اشاره به رشد نرخ اقتصادی در طی یک سال گذشته و تاثیر آن بر روی میزان اشتغال، اظهارداشت: باید به این نکته توجه کرد، آنچه که به عنوان رشد اقتصادی عنوان میشود رشد اقتصادی واقعی نیست، میزان تولید و سرمایهگذاری در بخشهای پتروشیمی، فولاد، آلمینیوم، و سایر صنایع روند صعودی داشته است اما اثر چندانی بر میزان اشتغال کشور نداشته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر رفع تحریمها بر روی اقتصاد کشور، افزود: طبق آمار صندوق بینالمللی پول 100 میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفت خام ایران و سایر کالاها در بانکهای خارجی مسدود شده است که آزاد سازی این منابع در صورت رفع تحریمها میتواند در خارج کردن کشور از شرایط کنونی تاثیر داشته باشد.