◄ افزایش تسهیلات بانکی برای توسعه حمل ونقل ریلی و عمومی در ایران
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد که درخواست افزایش تسهیلات بخش صنعت به ۶۰ درصد کل تسهیلات بانکی مطرح شده و در راستای آن، حمایت از بخش حمل ونقل ریلی و عمومی نیز اهمیت ویژه ای یافته است. این اقدام با هدف نوسازی ناوگان ریلی، بهبود زیرساخت های حمل ونقل و افزایش ظرفیت جابه جایی مسافران و بار صورت می گیرد.

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، گفت: با افزایش سهم تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش بخش صنعت و حمل ونقل تقویت خواهد شد. وی افزود، بانک های عامل در قالب طرح های حمایتی، تسهیلات کم بهره با نرخ ۱۵ درصد و دوره بازپرداخت پنج ساله به شرکت ها و پیمانکاران بخش حمل ونقل ارائه می کنند.
به گزارش تین نیوز، در سال های اخیر، بانک ملی ایران بیش از ۱۶۹۶ میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی و بازسازی لکوموتیوها و واگن های مسافری پرداخت کرده و بانک صادرات نیز با گروه مپنا همکاری کرده تا پروژه های راه آهن برقی و توسعه ریل به اجرا برسد.
این اقدامات می تواند کیفیت خدمات حمل ونقل عمومی و ریلی را بهبود بخشیده، ظرفیت جابه جایی مسافران و بار را افزایش دهد و زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کند.
حمایت بانک ها از بخش حمل ونقل
-
بانک ملی ایران: در سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافت که ۱۶۹۶ میلیارد ریال آن (۶۴.۴۸ درصد) برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، بازسازی لکوموتیوها و واگن های مسافری و تجهیز سیستم های کنترل خودکار قطار (ATC) هزینه شد.
-
بانک صادرات ایران: در سال ۱۳۹۹، تفاهم نامه ای ۵۰ هزار میلیارد ریالی با گروه مپنا برای توسعه ریل، راه آهن برقی و نوسازی ناوگان ریلی امضا شد.
-
تسهیلات کم بهره: بانک های عامل با نرخ سود ۱۵ درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله تسهیلاتی را به شرکت ها و پیمانکاران بخش حمل ونقل ارائه می کنند تا خرید و بازسازی لکوموتیو، واگن های مسافری و تجهیزات مربوطه تسهیل شود.
سهم تسهیلات حمل ونقل در شبکه بانکی
در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، شبکه بانکی ایران حدود ۱۱۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که ۷۵.۱ درصد به صاحبان کسب وکار و ۲۴.۹ درصد به مصرف کنندگان نهایی تعلق گرفته است. با توجه به اهمیت زیرساخت های حمل ونقل، پیش بینی می شود بخش قابل توجهی از این تسهیلات به نوسازی و توسعه حمل ونقل ریلی و عمومی اختصاص یابد.
افزایش سهم تسهیلات بانکی و ارائه تسهیلات کم بهره به بخش حمل ونقل، زمینه را برای توسعه پایدار ناوگان ریلی و عمومی، بهبود کیفیت خدمات و افزایش ظرفیت جابه جایی مسافران و بار فراهم می کند. این اقدامات می تواند ضمن تقویت زیرساخت های حمل ونقل، رشد اقتصادی و توسعه متوازن کشور را نیز تسهیل کند.