گامی های استوار …
تین نیوز | خروج از رکود اقتصادی – به ویژه اگر گسترده هم باشد – موضوعی نیست که یک شبکه یا یک ساله اتفاق بیفتد. برنامه ای همه جانبه ، هدفمند و منسجم می طلبد که در بازه زمانی معین استعدادهای اقتصادی کشور را با استفاده از ابزارهای تعریف شده ، شکوفا کند. البته این به معنی توجه نکردن به برنامه های کوتاه مدتی که در راستای برنامه های میان مدت و بلند مدت تعریف شوند ، نیست.
هفته دولت شاید بازه زمانی مناسبی برای سنجیدن گام هایی باشد که طی یک سال گذشته برای خروج در حوزه راه و شهرسازی برداشته شد. مسکن همواره از بخش هایی که با رونق و رکود اقتصادی در ایران رابطه ای مستقیم دارد. تزریق منابع مالی به این بازار هوشمندی دو چندان دولت را طلب می کند. چرا که در غیر این صورت باید منتظر تبعاتی مانند افزایش غیر منطقی نرخ ها ، کاهش توان خرید متقاضیان واقعی و در نهایت رکود اقتصادی فراگیر بود. رکودی که ناخواسته نه تنها تمام بخش های اقتصادی بلکه بخش های اجتماعی و فرهنگی را نیز درگیر خود خواهد کرد.
تجربه سال های گذشته نشان می دهد ساخت مسکن با اتکا به منابع بانک مرکزی نمی تواند پاسخگوی افرادی باشد که علاوه بر مسکن به خدمات زیربنایی و روبنایی مناسب هم نیاز دارند. به همین منظور طرح جامع مسکن اجتماعی در حال تدوین است. همچنین حق انتخاب از اساسی ترین حقوق شهروندی است که در برنامه های مسکن دولت ها باید مود توجه قرار می گرفت.
به عبارت دیگر بازار مسکن نیازمند برنامه ای بود که علاوه بر افزایش توان مالی متقاضیان خرید مسکن با استفاده از ابزارهایی مانند صندوق های توسعه زمین و ساختمان و بازار رهن ثانویه ، رابطه ای منطقی میان پس انداز و تسهیلات خرید مسکن برقرار کند.
دولت یازدهم گام اول را با رونمایی از نخستین صندوق توسعه زمین و ساختمان در هفته دولت در حالی برداشت که طی یک سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد با جامعه دانشگاهی و بخش خصوصی کشور تلاش کرد آنچه عملیاتی می شود از نظر کارشناسان صاحب نظر گذشته باشد. فعال کردن بخش حمل و نقل نیز از بخش رکود علاوه بر برنامه های بلند مدت ، نیازمند برنامه های کوتاه مدتی بود که در مرحله اول نقش دولت را از تصدی گری و رقابت با بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود یعنی نظارت بر رعایت ایمنی و حقوق شهروندی بازگرداند و در مرحله دوم با جلب اعتماد فعالان بخش خصوصی آنها را برای ارتقای سطح خدمات دهی در داخل و
ورود به میدان رقابت بین المللی آماده سازد.
حذف بایدها و نبایدهای فراوان دولتی در تعیین قیمت بلیط به ویژه در حمل و نقل هوایی از معضلاتی بود که طی سال های گذشته سطح خدمات دهی ایرلاین های داخلی را ثابت نگه داشت و گردانندگان آنها را به ایجاد هر نوع تغییری بی رغبت می کرد. دولت تدبیر و امید با متنوع سازی تدریجی قیمت ها تلاش کرد روح تازه ای در کالبد حمل و نقل صنعت هوایی بدمد.
در بازدیدهای مستمر یک سال گذشته از پایانه های مرزی بر نقش موثر این پایانه ها در ارتقای جایگاه اقتصادی کشور تاکید و تلاش شد گام های اولیه در نیل به این هدف استوار برداشته شود.
از سوی دیگر روند انتقال بار ترافیکی از جاده به ریل که با توجه به ایمنی بیشتر و مصرف سوخت کمتر از مزیت های اقتصادی فراوانی برخوردار است ، آغاز شده که انتظار می روند پیوند این نوع حمل ونقل با حمل ونقل دریایی در کنار عملکرد هماهنگ آنها بتواند جهشی قابل توجه در اقتصاد این حوزه طی سال های آینده به ارمغان بیاورد.
اندیشه وزارت راه و شهرسازی بر این است که هر پروژه – به ویژه در صنعت حمل و نقل – علاوه بر کارکرد خدمات دهی عمومی خود می تواند فرصتی بی نظیری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و ارتقا جایگاه اقتصادی کشور محسوب شود. تحقق این اندیشه ، باوری قوی می خواهد که در وجود تک تک ما یافت می شود. همانگونه که در ابتدا نیز اشاره شد خروج کامل از رکود هدفی نیست که در بازده زمانی کوتاه قابل دستیابی باشد.
خروج از رکود گام هایی استواری می خواهد که در ذیل برنامه های بلند مدت ، اهداف کوتاه را نیز عملی می کنند.