تاثیر فروش اموال مازاد بانکها بر توان تسهیلاتدهی آنها
تین نیوز | فروش اموال مازاد بانكها، یکی از موضوعاتی است که طی ماههای اخیر بسیار مورد توجه محافل سیاستگذاری و رسانهای کشور قرار گرفته است. برخی از مدافعان این ایده، معتقدند از این طریق میتوان توان تسهیلاتدهی بانکها را افزایش داد. برای فروش آن دسته از شركتها و داراییهای ثابت بانكهای تجاری كه بیارتباط با فعالیت بانکداری است فواید زیادی متصور است، اما اینكه بتوان از این طریق توان تسهیلاتدهی نظام بانكی را بهصورتی موثر افزایش داد قابل تامل است.
برای تبیین این موضوع كافی است به این سوال پاسخ داده شود كه خریداران احتمالی اموال مازاد بانكها، منابع لازم برای این كار را از كجا تامین میكنند؟ برای این منظور سه گزینه عمده وجود دارد: 1) دریافت تسهیلات از بانكها ، 2)استفاده از سپردههای شخصی نزد بانکها و 3) فروش اموال شخصی.
با اندكی دقت روشن میشود كه این منابع، مستقیم یا غیرمستقیم در نهایت از منابع خود شبكه بانكی تامین خواهد شد. بهعبارت دیگر افزایش توان تسهیلاتدهی بانكها در نهایت با كاهش توان تسهیلاتدهی آنها از طریقی دیگر خنثی میشود. اگر اشخاص، از محل تسهیلات دریافتی از بانكها اقدام به خرید اموال مازاد بانكها كنند طبعا تغییری در منابع و توان تسهیلاتدهی كل بانكها صورت نمیپذیرد. اگر خرید اموال بانكها از محل سپردههای اشخاص انجام شود افزایش منابع هر بانك، با كاهش منابع سپردهای آن بانک یا سایر بانكها توأم میشود؛ بنابراین در مجموع
تغییر عمدهای در توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی رخ نمیدهد. اگر متقاضیان خرید اموال مازاد بانكها، منابع مورد نیاز را از محل فروش اموال شخصی تامین كنند آنگاه مكانیزمهای فوقالذكر در ارتباط با خریداران اموال آنها فعال شده و باز هم مانع از افزایش موثر در توان تسهیلاتدهی بانكها میشود. البته درصورتیكه منابع لازم برای خرید اموال مازاد بانكها، از طریق سپردههای بانکی خریداران تامین شود افزایش توان تسهیلاتدهی بانكها بهصورتی محدود قابل تصور است. در این حالت، منابع سپردهای مورد استفاده برای خرید اموال مازاد
بانكها، به داراییهای نقدی شبكه بانكی تبدیل میشود؛ بنابراین سپرده قانونی مربوطه، آزاد و در اختیار بانكها قرار میگیرد و آنها میتوانند حدود چهار برابر سپرده قانونی آزاد شده (معادل ضریب فزاینده پول در ایران)، خلق پول كرده و نقدینگی را افزایش دهند.
اما به دو دلیل مشخص تاثیر این عامل بر افزایش توان تسهیلاتدهی بانكها بسیار ناچیز است:
1)به دلایل مختلف و به احتمال زیاد، اموال مازاد بانكها از طریق و حتی به شرط دریافت تسهیلات از بانكها به فروش میرود؛ بنابراین اثر سپرده قانونی بر افزایش توان تسهیلاتدهی بانكها در عمل منتفی میشود.
2)با توجه به اینکه ارزش اموال مازاد بانكها از سوی بانك مركزی نزدیک 27 هزار میلیارد تومان عنوان شده، اگر منابع مورد استفاده برای خرید آن تماما از محل سپردهها تامین شود در این صورت از محل آزاد شدن سپرده قانونی مورد اشاره، حدود 11 هزار میلیارد تومان افزایش در توان تسهیلاتدهی بانكها قابل تصور است. این رقم حدود 8/1 درصد نقدینگی كشور است. حتی اگر رقم عنوان شده برای اموال مازاد بانکها بر اساس ارزش دفتری بوده باشد و برای جبران، این رقم با ضریب 5/1 در نظر گرفته شود نسبت فوق به حداکثر 7/2 درصد افزایش مییابد (معادل یک افزایش 7/2 درصدی در نقدینگی). بنابراین
هزینه برای راهکاری که شاید سرابی بیش نباشد منطقی بهنظر نمیرسد. حداقل مطلب این است که به هزینهاش نمیارزد. صرفنظر از امكان یا عدم امكان افزایش توان تسهیلاتدهی از طریق فروش اموال مازاد بانکها، لازم است قبل از هرگونه سیاستگذاری در این زمینه، پاسخ سوال زیر به روشنی معلوم شود:
آیا مشكل اقتصاد ایران کمبود نقدینگی است یا كمبود تقاضا برای تولید در بخشی كه خیلیها آن را بخش مولد مینامند؟ بهعبارت دیگر آیا تقاضا برای فعالیت تولیدی در اقتصاد ایران بالا رفته ولی نقدینگی متناسب با آن عرضه نمیشود یا اینكه تقاضا برای تولید پایین است و هدف سیاستگذاری تحریك تولید با ابزار نقدینگی است؟
پاسخ تحقیقی و اثباتی به این پرسش، شاید خیلی از گزارههای به ظاهر موجه و مطلوبی را که این ایام مطرح میشود، منتفی ساخته و گزارههای دیگری را پیش روی سیاستگذاران کشور قرار دهد.
نكته پایانی اینكه، مشكلات نظام بانكی كشور زیاد است، اما مشكل اقتصاد ایران در بانكها نیست؛ بلكه در محیط بیرون آن است. بانكها غالبا ویترین مشكلات اقتصاد ایران هستند نه خود آن.