انضباط مالی دولت و حمایت از دهکهای کمدرآمد
وبلاگ تین نیوز، هادی حق شناس | آنچه که از سیاستهای دولت میتوان استنباط کرد این است که دولت در اقتصاد سیاستهای پولی و مالی انقباضی را در دستور کار خود قرار نداده است. دولت نه تنها در این راستا سیاست پولی و مالی انقباضی اتخاذ نکرده است بلکه یک بخش عمدهای از هزینههای جاری که مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است در همین سال 93 با افزایش قابلتوجهی در حال پرداخت است. همچنین بودجه عمرانی در سالجاری و تخصیصها نیز صورت گرفته است.
پرداخت بیمه سلامت که در سال قبل سهم بیمار به حدود 70 درصد میرسید و سهم بیمه تنها حدود 30درصد بود به نسبت عکسی در سال جاری رسیده است. و تمام اینها نشاندهنده این است که سیاست دولت سیاست انقباضی از منظر پولی و مالی نیست. علاوه بر آنچه که گفته شد در بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود تورمی که به مجلس محترم تقدیم گردید، دولت قرار است از محل منابع بانکی و از محل صندوق ذخیره ارزی تسهیلات به بخشی از صنایع که بهعنوان صنایع پیشران لقب گرفتهاند پرداخت کند.
آنچه که در چندماه گذشته اتفاق افتاده است حاکی از نوعی انضباط پولی و مالی حاکم بر رفتار دولت بوده است. بهعنوان مثال در سنوات گذشته نسبت تسهیلات پرداختی بانکها به سپرده بانکها عددی بیش از 100 درصد بود و درخصوص بعضی از بانکها درمورد مسکن مهر به عددی بیش از 120 و حتی 130 درصد میرسید ولی در سال جاری در عملکرد 5ماهه این نسبت به عدد 92 و 93 درصد رسیده است. استاندارد جهانی در این مورد حدود 80 درصد است، تمام اینها بیانگر آن است که دولت یک رفتار و بینش علمی را در سیاستهای پولی و مالی و حتی مالیاتی در پیش گرفته است.
بنابراین به نظر نمیرسد که دولت به فکر انقباض اقتصاد باشد و از این طریق بخواهد تورم را کنترل کرده و کاهش دهد. در 5 ماهه گذشته مجموع صادرات و واردات از طریق بنادر ایران رشد 12 درصدی داشته است. بنابراین این علائم و نشانهها در بخشهای تولید خودرو، سیمان، فولاد و همچنین در کسبوکار پیمانکاران بزرگ کشور حکایت از یک رونق و شکوفایی اقتصادی در کشور دارد. لذا نمیتوان گفت دولت به دنبال سیاست انقباضی بوده بلکه به طور یقین و باتوجه به عملکرد دولت باید اینگونه اذعان کرد که دولت به دنبال منضبطکردن سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد ایران است.
از طرف دیگر باتوجه به اینکه کشور در شرایط رکود اقتصادی قرار گرفته است بدیهی است که همواره در هنگام تورم آنهایی که بیشترین دارایی را دارند بیشترین سود را برده و آنهایی که دارایی خاصی نظیر ماشین، مسکن، زمین و امثالهم ندارند بیشترین آسیب را متحمل میشوند. اما در هنگام رکود هر دو گروه آسیب میبینند چراکه آنهایی هم که دارای سرمایه و یا کسبوکار هستند، کسبوکارشان کمرونقتر خواهد شد. اما طبیعی است که دهکهای پایین جامعه بازهم در این شرایط بیشترین آسیب و ضرر را خواهند دید.
یکی از دلایلی که در دو تا سه سال گذشته جمعیت بیشتری در کشور به زیر خط فقر رفتهاند همین شرایط رکود اقتصادی بوده است. دولتها برای اینکه در این راستا به قشر آسیبپذیر جامعه کمک کنند تا کمتر از فقر اقتصادی آسیب ببینند از طریق پرداخت یارانه، دادن سبد غذا، پرداخت هزینههای درمان و آموزش این طبقه از جامعه حرکت میکنند. لذا در هنگام رکود، یارانه دولت به دهکهای پایین جامعه و آن دسته از افرادی که تحت پوشش نهادهای امدادی یا حمایتی هستند میتواند بیشتر شود تا قشر آسیبپذیر جامعه که معمولا کارگرانی زحمتکش هستند که چرخ تولید و صنعت این کشور
را میچرخانند، کمتر تحت فشار این شرایط اقتصادی قرار بگیرند.