خط سیر منطقی عملکرد اقتصادی دولت
تین نیوز، هادی حقشناس | اگر بخواهیم رفتارهای اقتصادی دولت در یکسال گذشته را بررسی کنیم، میتوانیم عملکرد دولت در دفعات مختلف را مبنا قرار دهیم. در این میان میتوان نحوه عملکرد دولت در تدوین لایحه بودجه سال93 یا نحوه تدوین بسته اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود را مبنا قرار داد. همچنین میتوان عملکرد ستاد اقتصادی دولت که متشکل از بانک مرکزی، معاونت نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد است را مبنای قضاوت عملکرد دولت قرار داد.
اولین نکته در مورد عملکرد دولت در عرصه اقتصاد این است که برنامههای دولت در یک جدول زمانی مشخص در حال تصمیمگیری و پیریزی است، مثلا بودجه سال93 بهموقع و در موعد مقرر به مجلس ارایه شد و بودجه سال94 نیز در حال تدوین است.
دستگاههای اجرایی مختلف در حال برنامهریزی و تدوین بودجه خود هستند و برنامه زمانی مشخصی برای تدوین و تلفیق بودجه در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی بر اساس یک برنامه مشخص سیاستهای پولی را اجرا میکند و این از انضباط مالی دولت مشهود است.
شاخصهای کلان اقتصادی از جمله تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تراز بازرگانی خارجی و دیگر شاخصها همه در حیطه کنترل دولت است. هیچ فعال اقتصادیای انتظار ندارد که دولت تصمیمات خلقالساعه بگیرد. نگاهی به مجموع عملکرد دولت هم نشان میدهد در کل دولت یک برنامه عقلایی برای پیشبرد عملکرد اقتصادی خود دارد و دولت بر اساس علم اقتصاد عمل میکند.
اما نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که شاید دولت براساس انتظارات عمل نکرده یا بخشی از برنامهها را اجرا نکرده باشد اما جهتگیری دولت بهلحاظ شکل درست است. اما بهلحاظ محتوا قطعا دچار برخی نواقص است. مثلا در بسته خروج غیرتورمی از رکود برخی ایرادات محتوایی به چشم میخورد. مثل اینکه دولت به بخشهای کشاورزی و بخشهای مولد به میزان کافی توجه نکرده است.
در یک کلام میتوان گفت دولت ممکن است نواقصی در اجرای برنامهها داشته باشد اما در یک مرور کلی میتوان روند و خط منطقی و عقلاییبودن برنامهها را دید.
این موضوع بهخصوص در مقایسه عملکرد دولت یازدهم با دولت پیش بیش از گذشته خود را به نمایش میگذارد. چون دولت گذشته نه از یک روند خاص تبعیت میکرد و نه برنامه زمانیای برای فعالیتهای خود داشت. نمونه آن فعالیت بانک مرکزی است. شاید ایراداتی داشته باشد اما ما در این دولت مانند دولت قبل شاهد بخشنامهها و تغییرات هرروزه در نظام بانکی نیستیم. کمتر موردی را دیدهایم که دولت یک تصمیم عجولانه و ساعتی گرفته باشد.