مناطق آزاد پایلوت تعامل با اقتصاد بینالمللی
تین نیوز | در آسیبشناسی مسائل و مشکلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجه به نکاتی که بدانها اشاره خواهم داشت، حائز اهمیت است. توجه به این نکات بهخصوص کمک میکند تا مدیران فعلی مناطق آزاد بتوانند از پتانسیلها و ظرفیتهای درونزا و برونزای اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور استفاده نمایند.
آنچه مسلم است این مناطق میتوانند پایلوت مناسبی برای تعامل کشور با اقتصاد منطقهای و بینالمللی باشند. در وهله نخست انتخاب مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره مناطق آزاد و ویژه باید در راستای ویژگیها و توانایی آنها برای جذب سرمایهگذاری، رشد و تشویق صادرات صورت گیرد. دوم اینکه قوانین و مقررات در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ویژه ساده شود و بر اساس اهداف توسعهای بالا دستی و جذب سرمایهگذاری بهصورت یک بسته قابل دسترس مورد توجه قرار گیرد.
همچنین حوزههای اقتصادی دو وزارتخانه امورخارجه و صنعت و معدن و تجارت همسو با هدف جذب سرمایهگذاری و توسعه صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال شوند، نه اینکه برخی به دنبال آن باشند تا این مناطق را به سمت خود کشانده و از هویت اصلی خود خارج کنند.
سازماندهی و تدوین یک راهبرد یا استراتژی جامع تولید و تشویق صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر اساس اقلام وارداتی گروههای کالایی در بازارهای هدف منطقهای و بینالمللی، بهطوری که بتواند در ازای برخی معافیتها، حذف عوارض و مقررات دست و پا گیر در مناطق آزاد انتظارات معاون اول رئیسجمهوری را درخصوص جذب سرمایهگذاری و تشویق صادرات برآورده کند و معلوم سازد که در ازای 15 و 20 سال معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد، اثر آنها بعد از گذشت بیست سال در مدل توسعه صادرات به چه میزان بوده است. به همین دلیل تدوین یک بسته سیاستی حمایتی تا جایی که مراحل کار
از آغاز تا انتهای فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری فعالان اقتصادی را معلوم سازد، امری ضروری است.
همچنین ارائه تسهیلات لازم برای تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق تقویت مزایای بانکی، بیمهای و گمرکی و فراهم کردن سهولت کار که باعث رونق اقتصادی شود. درحال حاضر سازمانهای متولی این تسهیلات یکی از موانع رشد توسعهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محسوب میشوند. نرخ بهرههای کلان بانکی اخذ شده از سرمایهگذاران در مناطق آزاد در برخی موارد به بالای 40 درصد میرسد. همچنین موانعی که گمرک برای تولید و تسهیل صادرات در این مناطق به وجود میآورد، بیان کننده موانع رشد و ارتقای فعالیتهای اقتصادی است که سرمایهگذاران را دچار مشکل کرده است.
همچنین نبود شرکتهای حامی مالی بخش خصوصی و تامینکننده منابع مالی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور حمایت از سرمایهگذاران کوچک و متوسط و کمبود امکانات برای شرکتهای دانشبنیاد در جهت تحکیم فعالیتهای مخترعان در جهت تولید انبوه اقتصادی کالا و خدمات از دیگر موانع موجود میباشد.
از دیگر موارد نیز میتوان به نبود آئیننامه بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه با توجه به شرایط جدید اقتصادی بینالمللی و قوانین سازمان جهانی تجارت (WTO) و ارتباط نداشتن شرکتهای صنعتی و تولیدی داخلی با فعالیتها و تسهیلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای پیوندهای پس رو و پیشرو در مناطق آزاد و ویژه کشور و تقویت بدنه کارشناسی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور دوری از تحجر بوروکراسی که به عنوان موانع بزرگی در جهت تحقق اهداف اقتصادی مناطق و سایر طرحهای ملی کشور محسوب میشوند.
* استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد