اصل ۴۴ و توزیع قدرت و ثروت
وبلاگ تین نیوز، محمدصادق جنان صفت | حضور معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان بازرسی كل كشور، رییس دیوان محاسبات و دبیر مجمع تشخیص مصلحت كه از بلندپایه ترین مقام های دولت، قوه قضاییه، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت اند در یك نشست مرتبط با خصوصی سازی نشان از اهمیت این موضوع دارد. حرفی كه از این نشست مهم بیرون آمد و تیتر برخی رسانه ها شد را رییس سازمان خصوصی سازی بر زبان آورد: «انتقال مستقیم سهام به شبه دولتی ها متوقف شد.» در صورتی كه این سخن رییس سازمان خصوصی سازی از كاغذ و لفظ بیرون بیاید و لباس عمل بپوشد، می توان گفت كه مرحله سوم زندگی اصل 44 قانون اساسی شروع
شده است. این اصل كه مرحله اول زندگی خود را تابستان 1358 و پس از تصویب توسط خبرگان قانون اساسی شروع كرد یك بار در سال 1385 و با ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 دچار تحول شد و اكنون در مرحله تحول تازه یی قرار دارد. ماهیت اصل 44 در شروع و در 30 سال پس از آن دور كردن نهادهای خصوصی به ویژه بنگاه ها از سرچشمه های قدرت بود. در تابستان 1358 كه این قانون به وسیله جمعی از فقهای بزرگ آن سال ها تصویب شد شبهه یی بر آن جاری شد كه ذات این اصل از یك نگاه چپ زاده شده است. به هر حال بر پایه این اصل بود كه یك گروه ذی نفوذ و قشر قدرتمند مدیران شركت های دولتی در ایران زاده شد و رشد كردند.پس از آن و در شرایطی كه
انتظار می رفت اجرای سیاست های كلی اصل 44، آن گروه پرنفوذ را خلع قدرت كرده و قدرت به نهادهای مدنی به ویژه بخش خصوصی واگذار شود، یك اتفاق دیگر افتاد. تسامح بود یا عمد، معلوم نشد، اما براساس یكی از مواد قانون مرتبط با خصوصی سازی، فروش سهام شركت های دولتی به «شبه دولتی ها» قانونی شد و هزاران میلیارد تومان سهام شركت های دولتی به غول های شبه دولتی واگذار شد.
به این ترتیب بود كه قدرت از مدیران شركت های دولتی به مدیران شركت های شبه دولتی تفویض شد، در حالی كه بسیاری افراد مشترك در این دو فهرست قابل توجه است. اصل 44 را به نوعی باید اصل توزیع قدرت دانست. براساس مرحله اول زندگی اصل یادشده قدرت از مدیران رژیم قبلی به مدیران انقلابی و جوان نظام جمهوری اسلامی تفویض شد، اكنون باید دید قدرتمندان آتی از كدام قشر و گروه هستند. آیا اصل 44 بار دیگر سرنوشت ساز شده و قشر و گروه ویژه یی را بر مسند قدرت وثروت می نشاند؟