جاذبه و دافعه در سرمایهگذاری خارجی
تین نیوز | جریان آزاد سرمایه در بین كشورهای مختلف متضمن مزایای خاصی برای كشورهای مبدأ و مقصد سرمایه است و اگر كشورها از ارسال یا دریافت سرمایه منافعی كسب نمیکردند، انگیزهای برای سرمایهگذاری خارجی و تلاشی برای جذب سرمایه صورت نمیپذیرفت و حركت سرمایهها متوقف میشد. اما در جهان كنونی كوشش مستمری برای ایجاد و كسب منافع هر چه بیشتر از جریانات بینالمللی سرمایه در حال وقوع است. بدیهی است كه نسبت تسهیم منافع بین كشورهای سرمایهگذار و سرمایهپذیر به عوامل مختلفی وابسته است و هرچه كشورهای دو گروه دارای دانش و تخصص بیشتری بوده و از
قدرت فنی بالاتری برخوردار باشند سهم بیشتری از منافع را نصیب خود خواهند کرد. به همین دلیل است كه كشورهای مختلف سعی در ارتقای ساختاری و تخصصی آژانسهای تشویق سرمایهگذاری خود داشته و هر ساله شاهد ارتقای جایگاه آژانسهای تشویق سرمایهگذاری در سطح جهان هستیم. در بین كشورهای سرمایه پذیر رقابتی شدید در دو حوزه در جریان است:
الف) جذب هر چه بیشتر سرمایههای خارجی
ب) كسب هر چه بیشتر منافع و آثار مثبت اقتصادی از سرمایههای جذب شده .
مشكلات اقتصادی از جمله بیكاری و تورم و رشد غیر بهینه را به بیماریهای سیستم اقتصادی تشبیه کردهاند. همانطور كه دارو در درمان بیماریهای انسانی نقش اساسی برعهده دارد، استفاده از سرمایههای خارجی را میتوان در نسخه كاهش و رفع بیماریهای اقتصادی مورد تجویز قرار داد. در واقع استفاده موثر از سرمایههای خارجی كه در حالت عادی دارای منافعی برای كشورها است، در مواقع وجود بیماریهای اقتصادی نقش با اهمیتتری در مدیریت اقتصاد ملی یافته و بهعنوان یك ضرورت مطرح میشود كه بیتوجهی به آن با هزینه قابلتوجهی همراه خواهد بود.
همانطور كه استفاده موثر از دارو نیازمند تشخیص و تجویز پزشك حاذق است، استفاده موثر از سرمایههای خارجی در جهت رفع بیماریهای اقتصادی نیازمند وجودسازمانی متخصص و كارآمد است كه با اشراف كافی نسبت به بیماریهای اقتصاد و پتانسیل سرمایههای خارجی، مشكلات اقتصاد را رفع کنند. به نظر میرسد كه شرایط جاری كشور بهگونهای است كه جذب سرمایههای خارجی را به یك ضرورت قطعی تبدیل کرده كه باید در دستور كار كلیه دستگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی قرار گیرد. در عین حال بهبود روابط سیاسی دولت تدبیر و امید به بهبود قدرت مذاكراتی و چانهزنی
كشورمان در مقابل كشورهای سرمایهگذار منجر شده است و این امر به معنی آن است كه كشورمان در كسب منافع از جریانات بینالمللی سرمایه در موقعیت بهتری قرار گرفته است. در ادامه به سه دسته از مزیتهای سرمایهگذاری خارجی و سپس به چالشهای پیشرو میپردازیم.
1- اشتغالآفرینی بیشتر سرمایهگذاری خارجی
بیكاری یكی از عمدهترین بیماریهای اقتصادی جاری در كشور بوده و حجم عظیم سرمایهگذاری ناشی از دلارهای نفتی در سنوات گذشته و كلنگزنی تعداد كثیر طرحهای عمرانی در حل این مشكل ناتوان بوده است. بنابراین سرمایهگذاریهای خارجی اشتغالآفرین از ضرورتهای جاری اقتصاد كشور محسوب میشوند. خصوصیت بارز این نوع از سرمایهگذاری توجه بیشتر به استفاده از نیروی انسانی بهجای ماشینآلات است.
شرایط فعلی كشور بهگونهای است كه متوسط سنواتی نرخ بهره بانكی پایینتر از متوسط سنواتی نرخ تورم بوده و تداوم این امر واحدهای تولیدی را تشویق میکند كه از نیروی كار تحت استخدام خود خلاص شده و سرمایه را جایگزین آن کنند. چنین منطقی برای واحدهای تولیدی جدید به این شكل صدق میكند كه از ابتدا سازمان تولید خود را بر پایه استخدام كمتر نیروی انسانی و بهكارگیری بیشتر ماشینآلات و تجهیزات بنا میکنند. روشن است كه در چنین شرایطی سرمایهگذاری داخلی به هر میزان هم كه انجام شود قادر به رفع مشكل بیكاری نبوده و همهساله بر شدت این مشكل افزوده
خواهد شد. از سوی دیگر سرمایهگذاران خارجی وابستگی كمتری به نرخ بهره داخلی داشته و دستمزد ناچیز نیروی كار داخلی در مقایسه با سایر كشورها عامل موثر و تشویقكنندهای است كه سرمایهگذاران خارجی را بیش از همتایان ایرانی خود به ایجاد اشتغال متمایل میکند. ازاینرو نقش سرمایهگذاری خارجی در عبور از معضل بیكاری بسیار حیاتی و تعیینكننده ارزیابی میشود.
2-سرمایهگذاران خطرپذیرخارجی؛ راه عبور از دانش به تولید
انتقال به اقتصادی دانشمحور از ضرورتهای جاری اقتصاد كشور است. كشورمان از نظر دستاوردهای علمی به نتایج حیرتانگیز و خیرهكنندهای دست یافته است و هرروز شاهد رشد انتشار مقالات و پژوهشهای علمی در نشریات داخلی و بین المللی هستیم. با این حال برخی شاخصها نشان میدهند كه پیشرفتهای علمی سرریز مناسبی در اقتصاد نداشتهاند و نتایج مطلوب اقتصادی به بار نیاوردهاند. یكی از دلایل این امر عدم ارتباط موثر بین نهادهای ایجادكننده علم و نهادهای مصرفكننده علم و فناوری است. درواقع این دو مجموعه بهصورت جزایری هستند كه دارای فاصله خیلی نزدیك
بوده و لیكن دارای زبان و آداب غیریكسان و ناشناس هستند، پدیدآورندگان محتوای دانش اگرچه در یك یا چند رشته علمی و فناوری دارای تخصص بالایی هستند، لیكن درزمینه تجاری نمودن دستاوردهای خود فاقد تجربه و توان هستند.
از دیگرسو صنایع كشور به دلیل نگرش سنتی كه میراث وابستگی به درآمدهای آسان نفتی است، تلاش جدی در به ثمر نشاندن و تجاری نمودن دستاوردهای علمی از خود نشان ندادهاند. این در حالی است كه سرمایهگذاران خطرپذیر در سایر كشورها در نقش واسط بین نهاد تولیدكننده دانش و نهاد مصرفكننده آن ظاهر شده و ارتباط مثبت و مناسبی را بین این دو ایجاد میکنند. بنابراین استفاده از سرمایههای خارجی در این حوزه از نهایت اهمیت برخوردار بوده و میتواند ذخایر عظیم دانشی كشور را به فعلیت رسانده و موجب تسریع در انتقال به اقتصاد دانش محور را فراهم کند.
3-رهایی از خامفروشی با سرمایهگذاری خارجی
یكی از اولویتها و ضروریات جاری كشور حركت درجهت شاخصهای اقتصاد مقاومتی است. رهایی از خامفروشی و بهبود تراز تجاری كشور از اهدافی محسوب میشوند كه با استفاده دقیق از سرمایهگذاریهای خارجی قابل تعقیب میشوند. سرمایهگذاریهای خارجی صادراتافزا نوع خاصی از سرمایهگذاری خارجی هستند كه فضای مناسب را برای افزایش صادرات محصولات داخلی ایجاد میکنند و از این رهگذر بهعنوان ابزاری درجهت حركت به اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. هم اكنون ظرفیت تولید برخی صنایع كشور بیش از ظرفیت مصرف داخلی بوده و درصورت ایجاد بازار خارجی
قادر به افزایش سطح تولید هستند. در این حالت نیازی به ورود سرمایه نقدی یا ماشینآلات خارجی نیست و آنچه اهمیت دارد تخصص و ظرفیت طرف خارجی در نفوذ به بازارهای بینالمللی است و ارائه بازار جدید و ارتقای تولید صنایع داخلی از مزایای كشور در مشاركت با سرمایهگذاران خارجی صادراتافزا محسوب میشود. بهعنوان مثال میتوان به حالتی اشاره کرد كه طرف خارجی بتواند با مشاركت با یكی از شركتهای خودروساز داخلی بازاری به اندازه سالانه 100هزار خودرو در سایر كشورها ایجاد کند. بدیهی است كه این امر علاوه بر بهبود قابل توجه در وضعیت مالی شركت داخلی به بهبود كیفیت
محصول منجر شده و تراز تجاری ملی و رقابتپذیری كشور را ارتقا میبخشد. مشاركت در طرحهای پالایشگاهی و مجتمعهای پتروشیمی و نیروگاهی، ساخت هتل با برندهای معروف و نمونههایی از این دست از مصادیق ضرورت توجه به سرمایهگذاری خارجی صادراتافزا محسوب میشوند.
با این حال یکسری چالشهای اساسی در مسیر جذب سرمایههای خارجی و كسب منافع ناشی از آن در كشور وجود دارد كه برخی از چالشهای مذكور به این شرح هستند و مسلما برای بروز پیداکردن فواید سرمایهگذاری خارجی در کشور باید برای این چالشها فکری کنیم:
1-نامطلوب بودن فضای كسب و كار
ضعف محیط كسب و كار به افزایش هزینههای سرمایهگذاری منجر شده و قدرت رقابتپذیری ملی و سود بنگاههای اقتصادی را كاهش میدهد. هر چه شروع یك كسبوكار از سادگی بیشتری برخوردار بوده و مستلزم اخذ تعداد كمتری استعلام و مجوز و پروانه كار باشد، محیط جذابتری برای انجام سرمایهگذاری فراهم میآورد. بالعكس با افزایش پیچیدگیهای محیط كسب و كار انگیزه برای سرمایهگذاران كاهش یافته و حتی به فرار سرمایههای داخلی نیز منجر خواهد شد. قانونگذار با اشراف به این امر مجموعهای از قوانین را در جهت بهبود محیط كسبوكار به تصویب رسانده است كه از
مهمترین آنها قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 70 قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر محیط كسبوكار را میتوان نام برد كه بهرغم گذشت مدت قابلتوجه از تصویب، تغییر معنیداری در محیط كسبوكار كشور ایجاد نکردهاند. به نظر میرسد كه سرعت تصویب قوانین مترقی در كشور بسیار بیشتر از سرعت ایجاد ظرفیت دستگاهی برای اجرای قانون بوده است و ضرورت دارد كه ابتدا توان كمی و كیفی دستگاههای مجری برای حركت در چارچوبهای تعیین شده توسط قانون ارتقا یابد.
2- نیاز به تلاش مضاعف برای دریافت تکنولوژی
انتقال تكنولوژی از اهداف اصلی كشورهای سرمایهپذیر در تلاش برای جذب سرمایههای خارجی محسوب میشود. اگرچه كه انتقال تكنولوژی را یكی از مزایای عمومی كشورهای سرمایهپذیر عنوان نمودهاند، ولی شواهد تجربی زیادی این امر را تایید ننموده است. در واقع ایجاد تكنولوژی یك فرآیند پرهزینه برای بنگاههای اقتصادی است و صاحبان تكنولوژی به موازات ایجاد فناوری جدید، راهكارهای پیچیدهای برای پیشگیری از نشت اطلاعات به رقبای بالقوه به كار میگیرند و علاقهای به انتقال دانش فنی از خود نشان نمیدهند. بنابراین انتقال تكنولوژی فرآیندی سهل و ساده نبوده و
به خودی خود اتفاق نخواهد افتاد و نیازمند تلاش و كوشش مضاعف از سوی درخواستكننده تكنولوژی است. بدیهی است كه اولین گام در این تلاش و كوشش، شناسایی دقیق تكنولوژی مناسبی است كه اقتصاد میزبان سرمایه به آن نیازمند است. به نظر میرسد كه در كشورمان تا كنون نقشه جامعی از تكنولوژی مورد درخواست از سرمایهگذاران خارجی تهیه نشده و ضروری است در این خصوص از ظرفیت دانشگاهها، پاركهای فناوری، وزارتخانههای صنعتی و حتی مشاوران بینالمللی استفاده مناسب به عمل آید.
3-فقدان نقشه زمینهای قابل استفاده واحدهای جدید
ایجاد واحدهای تولیدی جدید توسط سرمایهگذاران خارجی مستلزم آن است كه زمین و موقعیت جغرافیایی آن از پیش معین شود.
فاصله از راههای اصلی، دسترسی به آب، وجود زیرساختهای مخابراتی، نزدیكی به معادن و عواملی از این دست در بررسیهای امكانسنجی و توجیهپذیری طرحهای تولیدی منشاء اثر بوده و فقدان آن به طولانیشدن فرآیند سرمایهگذاری و افزایش هزینههای آمادهسازی میانجامد. بر فرض اینكه سرمایهگذارانی قصد احداث چند واحد جدید فولاد، پالایشگاه، پتروشیمی و خودروسازی را داشته باشند. برای سرمایهگذاران خارجی كشورهایی همچون ایران، امارات متحده عربی، تركیه اهداف بالقوهای محسوب میشوند كه با توجه به سطح تسهیل در امر سرمایهگذاری یكی را
بهعنوان محل انجام طرح انتخاب خواهند کرد. دراین موارد، آماده بودن نقشه زمینهایی با كاربری مناسب برای احداث واحدهای تولیدی مورد نظر سرمایهگذار خارجی از مزیتهای رقابتی برای جذب سرمایهگذار خارجی محسوب میشود. خوشبختانه اقدامات در خور توجهی برای تامین زمین در شهركهای صنعتی صورت گرفته است كه تا حدی نیاز صنایع كوچك را تامین میکند، اما نبود نقشه جامع زمین با كاربریهای تولیدی در اقصینقاط كشور از چالشهای اصلی در استقرار واحدهای جدید بزرگ محسوب میشود كه در صورت توجه به آن، به تغییر معنی دار در طرحهای تولیدی كشور منجر
خواهد شد.
4-نگرش سطحی به مقوله سرمایه خارجی
یكی از چالشهای اصلی در این حوزه نگرشهای سطحی و غیر فنی در منع یا حمایت از سرمایههای خارجی است. باید دانست كه سرمایهگذاری خارجی در انواع شیوهها و روشها دارای آثار اجتماعی و اقتصادی متفاوتی بر كشور میزبان است. بهعنوان مثال سرمایهگذاری در ایجاد یك واحد صنعتی جدید به ظرفیت تولیدی اضافه، اشتغال بیشتر و درآمد مالیاتی جدید در كشور میزبان منجر میشود. این در حالی است كه اگر همان حجم از سرمایههای خارجی برای خرید و تملك واحد اقتصادی موجود بهكار رود بهرغم اینكه اثر مشابهی در آمار سرمایهگذاری كشور بر جای میگذارد، واجد آثار
اقتصادی متفاوتی خواهد بود. یك نگرش سطحی و افراطی سرمایهگذاری خارجی را حلال كلیه مشكلات و معضلات معرفی میکند و به عوامل زمینهساز مشكلات اقتصادی بیتوجه است. برخی مشكلات اقتصادی فعلی از عواملی چون ضعف مدیریت، بیتوجهی به شایستهسالاری در مناصب مهم، مكانیزمهای نظارتی غیرموثر، آمارسازیهای غیر متعارف و ضعف در پاسخگویی ناشی شده و بدیهی است كه این موارد با جذب سرمایههای خارجی قابل حل نبوده و باید از طریق مكانیزمهای درونی مرتفع شوند.
5-فقدان بستر زبانی متناسب با محیط بین المللی
یكی از عوامل بسترساز برای جذب سرمایههای بینالمللی قابلیت ایجاد گفتوگوی موثر و حرفهای با دارندگان سرمایه در سطح جهان است. سرمایهگذاری را در نظر بگیرید كه برای بررسی و مطالعه احداث یك واحد صنعتی بهسازمانها و نهادهای عمومی شهرستانی خاص مراجعه میکند و مسوولان مربوطه نیز در كمال اشتیاق قصد متقاعدسازی وی به سرمایهگذاری در كشور را داشته باشند. در این میان، عدم تسلط به زبان انگلیسی به تنهایی منجر به شكست تلاشها و ناكامی در جذب سرمایهگذار خواهد شد. باز هم همین سرمایهگذار را در نظر بگیرید كه قصد دارد در خیابان یا مترو مسیر
خود را پیدا کند. آیا تابلوهای اطلاع رسانی كافی به زبان انگلیسی در سطح شهر وجود دارد؟ آیا ماموران پلیس در سطح شهر قادرند كه سوالات این دسته از سرمایهگذاران خارجی را به زبان انگلیسی پاسخ دهند؟ باز هم فرض كنید كه این سرمایهگذار خارجی قصد خرید از فروشگاههای یكی از شهرها را داشته باشد. چه درصدی از كسبه كشور قادرند كه با وی گفتوگو کنند؟ آیا برچسبها و بستهبندی اجناس موجود در فروشگاه بهگونهای تهیه شدهاند كه توسط سرمایهگذاران و گردشگران خارجی خوانده شده و به فروش رسند؟ كشورهایی كه در زمینه رشد اقتصادی از پیشرفتهای قابل توجهی
برخوردار بوده اند به ایجاد بستر زبانی لازم توجه داشته و اهمیت آن را درك کردهاند.
ساختار و جایگاه نامناسب و قدیمیسازمان سرمایهگذاری
همانطور كه در بخشهای قبل اشاره شد رقابتی مستمر در دو حوزه جذب سرمایه خارجی و كسب آثار مثبت در آژانسهای تشویق سرمایهگذاری كشورهای مختلف در جریان است و كشورهای جهان با توجه به روند و اهمیت روز افزون جریان بینالمللی سرمایه و لزوم كسب منافع از آن ساختارهای داخلی و ملی خود را اصلاح کردهاند و جایگاه آژانسهای تشویق سرمایهگذاری در 3 دهه گذشته رو به بهبود بوده است. این در حالی است كه در كشورمان ساختار و جایگاه سازمان سرمایهگذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران برای مدتی بیش از 4دهه تغییری نداشته و صرف نظر از مدیریت فنی و نیروی انسانی
ممتاز، با همان جایگاه، اختیارات و امكانات سالهای دهه 1350 اداره میشود. بدیهی است كه تغییرات صورت گرفته در روند سرمایههای خارجی و ضرورت كشور به جذب منابع مالی خارجی ارتقای كمی و كیفیسازمان مذكور را اجتنابناپذیر ساخته است. وجود شعب و دفاتر منطقهای جذب سرمایه در كشورهای هدف، تناسب سطحسازمانی با وزارتخانهها و دستگاههای موثر در جذب سرمایههای خارجی و هدایت جمعی آنان در جهت منافع ملی و انعطافپذیری بالا در مقابل قوانین اداری كه برای دستگاههای داخلی تنظیم شدهاند از خصوصیات یك آژانس تشویق سرمایهگذاری مطلوب برای كشور
محسوب میشوند. به نظر میرسد كه مسیر منطقی برای كسب منافع از سرمایههای خارجی با ارتقای جایگاه سازمان سرمایهگذاری شروع میشود و بر عهده دولت تدبیر و امید است كه آنچه تا كنون مورد غفلت قرار گرفته است را به سرعت جبران کند.