ابلاغ ۱۰۰ سیاست جدید خروج از رکود
تین نیوز | سیاستهای خروج از رکود نکاتی را در دل خود دارد که طی مدت اجرای آن میتواند منجر به تغییر فضای حاکم براقتصاد کشور شود. آنچه در اولویت اقتصاد کشور است تامین نقدینگی برای واحدها و چارهسازی برای اشتغال است. در کنار بسته خروج رکود باید زیرمجموعههایی از این نوع بستهها نیز وجود داشته باشد تا بتوانیم مشکل نقدینگی و اشتغال را حل کنیم و شاهد کاهش تورم نیز باشیم.
در نشست مدیران شرکتهای هلدینگ و سرمایهگذاری برتر کشور که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور و ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، معاون اول رییسجمهور در واکنش به انتقادات از واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت به کشور و تاکید بر اینکه در اینباره بزرگنمایی شده است، گفت: بهزودی یکصد سیاست جدید برای خروج از رکود ابلاغ خواهد شد.
اسحاق جهانگیری با اعلام اینکه بهزودی یکصد سیاست برای خروج از رکود ابلاغ خواهد شد، گفت: بیش از یکصد سیاست در زمینه خروج از رکود که جزو وظایف ذاتی دستگاههاست به عنوان مصوبه دولت در روزهای آینده ابلاغ میشود.
معاون اول رییسجمهور افزود: خوشبختانه تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. از سال گذشته دولت اقدامات سختگیرانهای را در زمینه انضباط مالی برخود تحمیل کرد و فشارهای اجتماعی پذیرفت تا از این طریق نرخ تورم را کاهش دهد.
جهانگیری بر حضور بخشخصوصی در اقتصاد کشور تاکید کرد و بیان داشت: این دولت نه به عنوان یک نیاز مقطعی بلکه براساس یک باور جدی معتقد است که بخش خصوصی باید حضور داشته باشد و این موضوع را میتوان در سابقه مسوولیتهای مدیران این دولت مشاهده کرد که همواره بر این موضوع تاکید داشتهاند.
وی گفت: موضوع دیگر تاکید بر تولید داخلی است که نباید آن را برای حل یک موضوع دیگر قربانی کرد. ممکن است عدهای فکر کنند با افزایش واردات و کاهش تعرفه، تورم کنترل شود اما دولت به هیچوجه این را قبول ندارد البته با این تبصره که تولید داخلی باید رقابتی و با کیفیت باشد.
معاون اول رییسجمهور ادامه داد: اگر بخواهیم به سمت رونق حرکت کنیم باید بخشی از اقتصاد را که بخش پیشران است به حرکت درآوریم تا این بخش قسمتهای دیگر را به دنبال خود به حرکت درآورد.
جهانگیری افزود: یکی از بخشهای پیشران در صنایع، صنعت پتروشیمی است و دیگری صنایع معدنی از جمله مس و فولاد هستند که باید به آنها توجه جدی شود. برخی بیمهریها به صنعت خودروسازی شده البته اشکالاتی از نظر کیفیت و قیمت در این صنعت وجود دارد اما صدها واحد صنعتی درکشور حیات خود را مرهون صنعت خودروسازی هستند و صدها هزار نفر از این طریق مشغول به کارند اما گاهی طوری وانمود میشود که این صنعت باید از میان برود.
وی به واکنش برخی رسانهها در یک ماه اخیر درخصوص واردات خودروهای لوکس اشاره کرد و افزود: گویی که خودروهای لوکس در این دولت وارد شده، این در حالی است که واردات خودروهای بالای 2500 سیسی در سالهای 91 و 92 هم ممنوع بود.
معاون اول رییسجمهور گفت: در سال 88، 31 هزار خودرو بالای 2500 سیسی وارد شد و امسال فقط 133 عدد از اینگونه خودروها به کشور وارد اما در رسانهها درباره این موضوع بزرگنمایی شده است.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بازار سرمایه باید تامینکننده منافع بنگاهها باشد و گاهی حرفهایی علیه نظام بانکی زده میشود که غیرمنصفانه است و در این فضا کمتر کسی جرات میکند که از نظام بانکی کشور دفاع کند.
وی گفت: آنچه در بحث خروج از رکود گفته شده این نیست که سیستم نظام بانکی از حمایت بنگاههای بزرگ بروند کنار بلکه بانکها باید سرمایه در گردش بنگاهها را تامین کنند و این سیاست سال 93 است.
اعطای140 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به بخشهای مختلف اقتصادی
همچنین ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: اولویت اول این تسهیلات را برای تامین سرمایه در گردش قرار دادهایم که بتواند از خط تولید موجود که همه سرمایهگذاری آن انجام شده و آماده تولید است استفاده کند و با اعطای این تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه و حقوق و دستمزد کارگر را تامین کند و بتواند از رکود خارج شود.
وی ادامه داد: جهتگیری اقتصادی دولت در حال حاضر به سمت خروج از رکود است و در این مسیر نباید دستاوردهای حوزه تورمی در معرض خطر قرار بگیرد.
سیف تصریح کرد: تامین مالی از دو مسیر نظام بانکی و همینطور بازار سرمایه امکانپذیر است که نظام تامین مالی ما به طور عمده بانکمحور است و این شرایطی است که از دیرزمان با آن روبهرو بودهایم و با خلاء حضور بازار سرمایه در گذشته دور، نظام بانکی تنها مقولهای بوده است که تامین مالی را میتوانسته انجام دهد.
وی ادامه داد: در این راستا در سالهای گذشته اقدامات مناسبی انجام شده که این خلاء پر شود و بازار سرمایه در جایگاه خود قرار گیرد و بتواند نقش اصلی را در تامین مالی برعهده گیرد.
سیف افزود: تامین مالی بنگاههای کوچک و تامین مالی کوتاهمدت را نظام بانکی انجام میدهد و تامین مالی بلندمدت و بنگاههای بزرگ را بازار سرمایه باید تامین کند به این دلیل که بنگاههای بزرگ توانایی تشخیص دامنه ریسکها را دارند و اهل بازی در زمین بازار سرمایه هستند و میتوانند آثار فعالیتهای خود را پیشبینی کنند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در این مسیر نظام بانکی همانطور که در سال گذشته حجم کل تسهیلاتی که توانست در حوزه تامین مالی پرداخت کند ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بود برای امسال با برآوردی که شده ۲۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم که این رقم را به حداکثرهای خود برسانیم که یکی از روشها برای دستیابی به این هدف افزایش سرمایه بانکها، خروج بانکها از بنگاهداری و واگذاری بنگاههای تحت مالکیت بانکها و استفاده حداکثری از منابع تسهیلاتی نظام بانکی است تا به سمتی حرکت کنیم که نظام بانکی تسهیلاتش را برای فعالیتهای بخشخصوصی در نظر بگیرد.
سیف افزود: سال ۹۴ اولین سالی خواهد بود که اصل بر این است که از تسهیلات تکلیفی بانکها خبری نباشد و همچنین تسریع در تعیین تکلیف وجود بانکها در اولویت قرار خواهد گرفت.
وی گفت: پیشبینی میکنیم با این روشهایی که در نظر گرفته شده است حجم تسهیلات نظام بانکی در سال ۹۳ به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برسد که نسبت تقریبی حدود ۵۰ درصد از این تسهیلات برای نگهداشت وضع موجود است، یعنی وقتی وصول میشود مجددا باید پرداخت شود و برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید تزریق شونده به بخشهای مختلف اقتصادی داریم.
وی گفت: فکر کردیم که در سال ۹۳ شروع طرح جدید از منابع بانکی ممنوع باشد تا بتواند اولویت اول محقق شود و ممکن است طرحهایی که ۱۰ تا ۱۵ درصد از تکمیل آنها مانده است بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
وی گفت: در این راستا اعلام کردهایم که بنگاههای اقتصادی که استحقاق تسهیلات نظام بانکی را دارند باید حداقل دو ویژگی را داشته باشند؛ نخست اینکه حداقل ۲۵ درصد از منابع آن بنگاه اقتصادی از محل سرمایه باشد و دوم اینکه صورتهای مالی حسابرسی شده داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از بحثهایی که باید به آن توجه کرد بحث جهت دادن توقعات از نظام تامین مالی است؛ چه نوع توقعاتی میتواند به سمت سیستم بانکی مراجعه کند و چه نوع توقعاتی باید به سمت بازار سرمایه کشانده شود.