| کد خبر ۲۲۱۵۲
کپی شد
روزنوشت دوشنبه ١٨ شهریور تا چهارشنبه ٢٠ شهریور ٩٣:

فساد اداری؛ یکی از عوامل مخرب محیط کسب و کار

|

وبلاگ تین نیوز، سید حمید حسینی | امروز مایل بودم در نشست مشاورین اقتصادی اتاق كه با حضور كلیه اعضا و مهمانانی از بانك مركزی و سایر بانكها در موضوع سیاست های پولی و بانكی در لایحه دولت برگزار می‌شد شركت كنم و لذا اول صبح به هتل رفتم تا از مهمانان خداحافظی كرده و آنان را بدرقه كنم.

مهمانان با توجه به ملاقات های مهمی كه در دو روز گذشته داشتند موضوعات جدیدی را برای همكاری و مشاركت مطرح نمودند و لذا جلسه تا ساعت 10 به طول كشید و وقتی به اتاق رسیدم كه جلسه شورای مشاورین رو به اتمام و همه صندلی های سالن جلسه طبقه هفتم پر بود و فقط پس از پایان جلسه در جریان مباحث آن قرار گرفتم.

یك ساعتی را صرف مطالعه سیاست های بسته در مورد فضای كسب و كار نمودم و مطالبی را جهت ارایه در جلسه آماده کردم، ولی بعد متوجه شدم در پانل نیستم و وقتی را برای من تعیین نكرده اند،  فكر می‌كردم با توجه به اینكه من در هیئت رئیسه این نشست ها را پیشنهاد كرده و رییس كمیسیون مربوطه در اتاق ایران هستم حتما فرصتی برای بیان نظراتم داده خواهد شد و حتی به عنوان دبیر كمیسیون یك پاورپوینت نیز آماده كرده بودم، بگذریم قصد گلایه ندارم و تاسف من از وقتی است كه برای آن گذاشتم.

جلسه با توضیحات آقای دكتر بهادرانی درباره چرایی برگزاری جلسه آغاز شد و سپس آقای مهندس پور فلاح رئیس كمیسیون محیط کسب و كار اتاق تهران آن را اداره كرد، سخنران اصلی جلسه دكتر میدری بود كه خارج از موضوع صحبت كرد و طرح وزارت تعاون مبنی بر استفاده از منابع یارانه برای خرید اقساطی كالاهای بادوام را ارایه نمود و ایشان اعتقاد داشت این منابع می‌تواند باعث رونق صنایع داخلی شود.

این طرح قبل از شروع هدفمندی توسط دكتر شمس اردكانی در سمینار سال ٨٩ اتاق مشهد ارایه شد ولی دولت استقبال نکرد، اگر مقدمات اجرا شدن این طرح توسط دولت فراهم گردد قطعا در خروج كشور از ركود تاثیر دارد. پس از ایشان نماینده مركز پژوهش های مجلس سیاست های دولت را بیان و نقد نمود و این مركز شاخص های بانك جهانی در مورد محیط كسب و كار را قبول ندارد و بسته سیاستی را برای خروج از ركود كافی نمی‌داند و در صدد است با همكاری مجلس و بعضی از اعضا اتاق بندهایی را به لایحه "رفع موانع تولید و ارتقاء نظام تامین مالی" اضافه نمایند و مقدمات این كار در مشهد فراهم شده است، خدا به خیر كند، من خوشبین نیستم.

من برای حلسه با نفت مجبور شدم نشست را ترك كنم  تا زمانی كه من بودم آقای كرباسیان از گمرك كه قرار بود یكی از سخنرانان جلسه باشد حضور نیافته بود، تحریم های اخیر آمریكا كار را برای خریداران خارجی غیر دولتی نفت سخت كرده و پیدا كردن نفت كش هایی كه در لیست تحریم نباشند مشكل شده و پیداكردن راه حل برای آن وقت زیادی را از من گرفته و هزینه های حمل نیز افزایش یافته و هیچ یك از طرفین حاضر به پرداخت آن نیستند.

سه شنبه از صبح دنبال دریافت بلیت و نهایی كردن رزرو هتل در استانبول و ازمیر بودم تا از فردا به یك سفر كاری و تفریحی بروم، ضمنا طبق معمول در صدد بودم تا بعضی از امور نیمه تمام را رتق و فتق بدم، برای كنسرسیوم و شركت سروش تعدادی چك امضا كردم تا در نبود من به مشكل نخورند و از امور مالی اتاق خواستم تا چك هایی كه باید در چند روز آینده امضا شود صادر نمایند تا امضا نمایم.

ساعت ١٥ به اتاق ایران رفتم تا نشست كمیسیون اصل ٤٤ را مدیریت كنم، موضوع نشست " فساد اقتصادی" بود و استقبال اعضا، از موضوع و سخنرانان( آقایان دكتر رنانی و لیلاز ) قابل توجه بود، من از اینكه مجبور شدیم این موضوع را در دستور جلسه قرار دهیم ابراز تاسف كردم و از فساد اداری به عنوان یكی از عوامل مخرب محیط كسب و كار یاد كردم و بعد اقدام به معرفی آقایان دكتر رنانی و لیلاز نمودم، دكتر رنانی را نهادگرای واقع بینی دانستم كه در بسیاری از موارد نظراتش با اقتصاددانان آزاد همخوانی دارد و لیلاز را اقتصاد دان عملگرایی دانستم كه واقعیت های اقتصادی ایران را به خوبی درك كرده و پیش بینی هایش معمولا صحیح است.

دكتر رنانی به طور مفصل وارد ادبیات موضوع شد و سپس به علل فساد اشاره نمود كه در نشریات نقطه نظرات ایشان منتشر شده و هفته آینده نیز تجارت فردا آن را كامل منتشر می‌كند ولی ایشان راه حل مشخصی ارایه ننمود و فقط به گفته برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ١٩٩٣ داگلاس هرث اشاره نمود كه لازمه رشد و توسعه را سه شرط می‌داند: ١-دخالت نكردن نیروهای نظامی در اقتصاد ٢-دولت مردان به قانون احترام بگذارند ٣- عمر بنگاه‌ها و موسسات از عمر بنیانگذاران آن بیشتر باشد.

البته دكتر رنانی كم صبری مردم و یكپارچه نبودن نظام مدیریت و تصمیم گیری را از علل اصلی بروز فساد و تباهی اقتصادی میداند.

لیلاز ریشه فساد را اقتصاد دولتی و درآمد نفت می‌داند و اعتقاد دارد خصوصی سازی در ایران یك نمایش است و تا زمانی كه درآمد نفت باشد توریسم در كشور شكل نمی‌گیرد. ایشان در تاثیر درآمد نفت بر تصمیمات مدیران ارشد حاضران را به صورتجلسه شورای اقتصاد سال ٤٧ ارجاع داد كه شاه به شدت از كشاورزی و كشاورزان دفاع می‌كند و همین شخص از سال ٥٢ به بعد كه درآمد سرشار نفتی را به دست می‌آورد تغییر عقیده می‌دهد و سیاست های حمایتی فراموش می‌شود و رشد اقتصادی كشور به شدت كاهش می یابد، این سخنان لیلاز به مذاق آقای عسكراولادی خوش نیامد و مجادله ای بین این دو نفر صورت گرفت و شاید به این علت سایت اتاق ایران از پوشش نشست خودداری كرد، از نظر من هدف آقای لیلاز از بیان این مثال تشریح تاثیر درآمد نفت و دموكراسی بر اقتصاد ایران بود و توسط آقای عسگراولادی بد برداشت شد و انتشار كامل سخنان اقلی لیلاز این سوء برداشت را اصلاح می‌كند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • اسداله اسدبیگی پاسخ

    با سلام، در تمام دنیا اقتصاد بر سه چرخدنده بزرگ بنام های(بانک – کسب وکار – بیمه) میچرخد. تا کمتر از ۳ دهه در تمامی دنیا اقتصاد مورد بحثتقریبا مشابه بودند، یعنی بخش عمومی(دولت) غالب و در اکثریت بود و اندکی سهم بخش خصوصی ها و اندک اندکی هم سهم تعاونی ها. اما در عصر کنونی در سایر کشورها با رویکرد واگذاری امور اجرایی و عملیاتی اقتصاد(بانک – کسب وکار – بیمه) به بخش غیر دولتی(بخش خصوصی و تعاونی ها) نشان از بهبود و رونق و پیشرفت و اتفاقات بسیار مطلوب و خوشگواری در حال انجام و بهره بردن مردم آن سرزمینها از این رویکردها و عملکردهاست. ولی در عوض آهنگ و نرخ واگذاری امور اقتصاد((بانکها – کسب وکار بطور عام – بیمه ها) بدست صاحبان اصلی آنها یعنی خود مردم(بخش غیر دولتی) در کشور کند و در بعضی از موارد دارای سکته و خون مردگی شده است که میتوان به آنها(فساد نام نهاد)، حال هرچه این اتفاق(واگذاری و تحویل و تحول) سریعتر انجام شود، میزان فساد ها ی اداری و مالی در خصوص هر یک از((بانک – کسب وکار – بیمه) کمتر انجام خواهد شد. پس راهکار چیست؟ راهکار استحاله و دگرگون شدن سه مقوله مرتبط با هم است: الف – سیستم بانکی از دولتی به خصوصی تبدیل گردد.(بسیاری از مفاسد کم خواهد شد) ب – سیستم های کسب و کار بصورت شقوق مختلف(صنعت، کشاورزی، خدمات، توریسم) از دولتی به خصوصی و تعاونی تبدیل شوند و دولت فقط سیاستگذار و ناظر بر فعالیت و عملیات آنها باشد. ج – سیستم بیمه ای از دولتی به خصوصی تبدیل گردد.(بسیاری از مفاسد کم خواهد شد) که در صورت محقق شدن موارد مندرج در بندهای الف تا ج فوق بسیاری از مفاسد اداری و مالی و اقتصادی از جامعه و اقتصاد کشورمان رخت خواهد بست. و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و تولیدو … نضج خواهد گرفت.