گامهای دولت و قدمهای لرزان بخش خصوصی
تین نیوز | بررسی كارنامه دولت یازدهم در حوزه خصوصیسازی نشان میدهد از شهریورماه سال گذشته تا 23 خرداد امسال، 31هزار میلیارد تومان سهم دولتی از بدنه دولت جدا شده است. این در حالی است كه میرعلی اشرف پوریحسینی، رئیس كل سازمان خصوصیسازی، آمار واقعی خصوصیسازی از ابتدای تاسیس این سازمان تا نیمه دوم سال 92 را حدود 53 هزار میلیارد تومان اعلام كرده است.
براساس آمار سازمان خصوصیسازی بیشترین واگذاریها در سال 1392 انجام شده است. بهطوری كه از كل 127هزار میلیارد تومان واگذاری در سالهای 1380تا هفته نخست خردادماه امسال 42هزار میلیارد تومان از این واگذاریها در سال 1392 انجام شده است كه این میزان بیش از 33 درصد از كل واگذاریهای تمام این سالها بوده است.
با این وجود میر علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی تنها 12 درصد از كل این واگذاریها را واقعی دانسته است و وعده داده كه در سال 1393 سرعت این واگذاریها بیشتر شود.
موضوعی كه دولت یازدهم نیز بر آن تاكید دارد اما مشخص نیست كه وضعیت خصوصیسازی در كشور چگونه پیش خواهد رفت. فرشید سیمبر، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینكه خصوصیسازی به معنای واقعی در اقتصاد كشور صورت نگرفته است، میگوید: «بعد از انقلاب بسیاری از شركتهای خصوصی واگذار شدند. از آنجایی كه مدیرانی كه در این شركتها بودند تجربه كافی نداشتند، زیانده بودند كه زیان آنها سالیان سال از طریق درآمد نفت و مالیات پرداخت میشد.
همین موضوع باعث شد تولیداتی كه توسط آنها ایجاد میشود نه در سطح گسترده داخلی بازاری به دست بیاورند نه در سطح جهانی. بنابراین نتوانستند ظرفیت تولیدی خود را توسعه بدهند و مشاغل درستی ایجاد كنند پس براساس ملاحظات شخصی به افرادی واگذار شدند بدون اینكه آنها واقعا توانایی كار اساسی داشته باشند بنابراین این شركتها امروزه باید به شكل دقیقی ارزشیابی شوند.»
وی با بیان اینكه متاسفانه خصوصیسازی كه در ایران انجام گرفته بیشتر شخصیسازی بوده است، میگوید: «این شركتها عمدتا توسط سازمان تامین اجتماعی یا بانكهای دولتی خریداری شدند یا به افرادی که براساس رانت ثروت اندوخته بودند، سپرده شدند.
امروز اگر بخواهیم واقعا این شركتها فعال شوند باید ارزشیابی واقعی نسبت به كار آنها صورت بگیرد و اوراق آنها به صورت رقابتی در بازاربورس و بانكها توزیع شود.» وی معتقد است كه «امروز با وجود تحریمها و وضعیت اقتصادی دولت كه حالت مطمئنی ندارد اگر وضعیت این شركتها در حالت بحرانی قرار گرفت دولت برای واگذاری سهام آنها محتاطانه عمل میكند.
از آنجایی كه بازار بورس هم سیر نزولی را طی كرده و دولت چندین بار سعی كرده كه از افت این بازار جلوگیری كند لاجرم بعید میدانم كه دولت بتواند كمكهای اساسی درباره حمایت از آنها انجام بدهد و بتواند در این زمینه موفقیت چندانی را به دست بیاورد.»
وی رقم خصوصیسازی در دولت یازدهم را قابل توجه میداند و میگوید: «با وضعیتی كه ارزش سهام در كشور دارد و با توجه به اینكه سهم دولت در اقتصاد حدود 70 تا 80 درصد است این رقم نسبت به كل دارایی دولت چشمگیر نیست و دولت موفق نخواهد بود شركتهای دولتی را به خصوصی تغییر دهد.»
كامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با اشاره به اینكه واگذاری شركتهای دولتی به خصوصی را به دو شكل میتوان بررسی كرد، میگوید: «نخستین مورد فروش این شركتها برای تامین كسری بودجه دولت است كه در این بخش نمیتوان گفت خصوصیسازی صورت گرفته است. این بحث به خصوص در دولت یازدهم كه با كسری بودجه روبهروست، بیشتر به چشم میآید.
بخش دوم نیز به معنی خصوصیسازی واقعی است كه شركتها به بخش خصوصی توانمند واگذار میشوند كه میتوانند به نحو كاراتری از منابع استفاده كنند.» ندری میافزاید: «در بخش دوم چون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مدنظر قرار میگیرد، اهمیت بیشتری دارد یعنی دولت با دادن بنگاهها و شركتها به بخش خصوصی بتواند از انگیزه و ظرفیت بخش خصوصی در جهت رشد تولید و افزایش كیفیت محصولات استفاده كند.»
وی معتقد است كه «خصوصیسازی به معنای واقعی در چند سال گذشته محقق نشده است و پیشرفت
قابل توجهی اتفاق نیفتاده است اما امیدواریم كه دولت یازدهم به سیاستهای اصل 44 برای فعال كردن بخش خصوصی بپردازد زیرا این بخش میتواند نقش خوبی در اقتصاد كشور ایفا كند.»
دولت در واگذاری پروژهها به بخش خصوصی مراقب باشد
فرشید سیمبر درباره واگذاری پروژههای نیمهكاره به بخش خصوصی برای فعال كردن اقتصاد كشور میگوید: «در این كار بیم آن میرود كه بحث حیف و میل اموال عمومی مطرح شود.
كمااینكه در سالهای گذشته بسیاری از این شركتها وامهای كلانی گرفتند اما بازپرداخت نشدند بهطوری كه رقمی بیش از 84 میلیارد تومان به سیستم بانكی كشور بدهكارند. بنابراین دولت باید بسیار مراقب باشد كه در صورت واگذاری واقعا این پروژهها تكمیل شوند.»
كامران ندری نیز در این باره میگوید: «معمولا پروژههای عمرانی براساس قدرتی كه نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه دارند، رقم میخورند. دولت باید بررسی جدی روی این پروژهها انجام بدهد. بعضی از آنها به دلیل اینكه تاكنون به اقتصاد كشور زیان وارد كردند، باید متوقف شوند. اینكه این پروژهها توسط بخش خصوصی انجام شود شاید اقتصاد كشور تكانی بخورد و این امر با كار كارشناسی دقیق مشخص میشود.»