نقدی بر سیاستهای پولی بسته خروج از رکود دولت
تین نیوز | در بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود غیرتورمی، موضوع سیاستهای اقتصاد کلان در کنار بهبود شرایط محیط کسب و کار بهعنوان شروط لازم تحقق سیاستهای تدوین شده برای تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن برای تحرک بخشهای پیشران و توسعه صادرات معرفی شده است. سیاستهای اقتصاد کلان شامل سه بخش سیاستهای پولی، ارزی و مالی میباشد که در این نوشتار به تحلیلی بر سیاستهای پولی پرداخته شده است. شایان ذکر است رویکرد دولت در تدوین سیاستهای پولی شامل « انضباط پولی»، «ثبات اقتصاد کلان» و «پیشبینیپذیری متغیرهای کلان از
جمله تورم» است. همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها از جمله مهمترین برنامههای دولت برای خروج از رکود است هرچند افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها و تامین مالی تولید از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی دنبال نمیشود. براساس آنچه عنوان شد برخی موارد بهشرح زیر در خصوص سیاستهای پولی قابل ارایه است.نکته اول: رویکرد کلی سیاستهای پولی تدوین شده مبتنی بر انضباط پولی و عدم استفاده از شیوههای تامین مالی مبتنی بر رشد پایه پولی بهمنظور اثربخشی سیاستهای پولی و
کنترل تورم میباشد. « مدیریت و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانکها» و « عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» از جمله این سیاستهاست. نکته دوم: « افزایش ضریب فزاینده نقدینگی» و «یکسانسازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانکها متناسب با تحولات نرخ تورم» از جمله سیاستهای انبساطی پولی محسوب میشوند که هدف افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها را دنبال میکند. در این ارتباط دو سوال اساسی قابل طرح است؛ اول آنکه روش اجرایی و عملیاتی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی کدامند؟ بهعبارت دیگر
دولت براساس کدام برنامه و اقدام مشخص بهدنبال افزایش ضریب فزاینده نقدینگی است؟ و دوم آنکه آیا متناسب با نرخهای تورم دورقمی و بالا طی سالهای گذشته، شیوههای یادشده کارایی لازم را برای افزایش توان و قدرت تسهیلاتدهی فراهم خواهد کرد؟ به بیان دیگر بهنظر میرسد سیاستهای یادشده توانایی لازم برای رفع عطش تامین مالی بنگاههای اقتصادی که نیازهای مالی آنها بهدلایل مختلفی همچون افزایش هزینههای تولید و... افزایش یافته است را ندارد.نکته سوم: در خصوص سیاست « اصلاح و انعطاف در نرخهای سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه
رقابت بین بانکها» نیز این ابهامات مطرح است که اولا منظور از اصلاح و انعطاف چیست؟ و دیگر آنکه زمینه ایجاد رقابت بین بانکها چگونه فراهم خواهد شد؟ گفتنی است ایجاد انعطاف در نرخ سود بانکی و تعیین نرخ آن متناسب با تورم انتظاری منجر به بیثباتی و عدم توانایی تطبیق فعالان اقتصادی با شرایط یادشده خواهد شد، این امر به آن دلیل است که نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بیثبات است بنابراین تعیین نرخ سود براساس آن منجر به بیثباتی و نوسان پیدرپی در آن خواهد شد.به بیان دیگر تعیین نرخ سود متناسب با نرخ تورم به آن دلیل که نرخ تورم در اقتصاد ایران دارای نوسان است
منجر به پرنوسان بودن نرخ سود بانکی خواهد شد.نکته چهارم: سیاست
« افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی» اگرچه سیاستی قابل قبول و موردنیاز تلقی میشود اما شیوه دستیابی به آن مشخص نیست و تنها در حد توصیه است.نکته پنجم: سیاست « منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی» دارای دو وجه متفاوت است؛ وجه اول آنکه دولت بهدنبال برداشت از منابع ارزی صندوق و تبدیل آن به ریال برای رفع نیازهای تامین مالی موجود است و دوم آنکه دولت در برداشت منابع ارزی صندوق و تبدیل آن به ریال خویش را مقید به عدم افزایش پایه پولی کرده است. در مجموع میتوان بیان داشت که
برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی با فلسفه تاسیس آن و همچنین احکام قانون برنامه پنجم منافات دارد (هرچند برداشت از صندوق در شرایط رکودی کنونی میتواند قابل توجیه باشد).نکته ششم: « هدایت، مدیریت و کانالیزه کردن» منابع مالی نظام بانکی بهسمت فعالیتهای مولد و تولیدی از جمله مهمترین موضوعاتی است که در بخش سیاستهای پولی مغفول واقع شده است. در شرایط فعلی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش، نیازهای توسعهای و بهکارگیری ظرفیتهای خالی از مهمترین موضوعات اساسی تسریع خروج از رکود است.
* دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی