اثر هالهای در نرخ سود بانکی
تین نیوز | كاهش غیرمنتظره نرخ تورم از نزدیك 1/45 درصد در ابتدای تابستان سال گذشته به حدود 7/14 درصد در پایان مردادماه امسال به موج جدیدی از دیدگاههای سیاستگذاران، مدیران بانكی و كارشناسان برای كاهش نرخ بهره دامن زده است. مبنای این استدلال كه عموما بر رابطه فیشر استوار است، بیان میدارد نرخ بهره اسمی بهطور تقریبی حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بهره واقعی است و لاجرم با كاهش جزء اصلی آن یعنی نرخ تورم، نرخ بهره نیز باید بهطور متناسب كاهش یابد. اگرچه این نظریه در ظاهر بسیار منطقی به نظر میرسد، ولی در واقع بسیاری از حقایق عینی را نادیده میگیرد. یكی از
آسیبهای بزرگ تحلیلهای علمی مسالهای است كه به نام اثرهالهای خوانده میشود.
به واسطه اثر هالهای، یك محقق توجه خود را بر یك عامل كه به نظر خود بیشترین تاثیر را دارد، متمركز میکند و از سایر متغیرهای تاثیرگذار غافل میشود. بر این استدلال سه ایراد اساسی وارد است:
1- آنچه بهعنوان نرخ تورم مبنای نرخ سود قرار میگیرد، تورم ناظر بر آینده (Ex-Post) و نه تورم ناظر بر گذشته (Ex-ante) است. بهعبارت دیگر هم سپردهگذاران و هم وامگیرندگان ملاك تصمیمگیری خود را نرخ تورم انتظاری قرار میدهند. نرخ تورم دوره قبل و نرخ تورم انتظاری نه فقط با یكدیگر یكسان نیستند، بلكه گاه در خلاف جهت یكدیگر هم حركت میكنند. نرخ رشد سالانه حجم نقدینگی از 24.4 درصد در پایان مهرماه به 30.3 درصد در پایان خردادماه رسیده است كه این خود پتانسیل بیشتری را برای افزایش تورم در ماههای آتی نشان میدهد. حجم نقدینگی اگرچه مهمترین اثر را بر نرخ تورم
دارد، ولی اثرات خود را با تاخیر نشان میدهد. به همین دلیل اكنون در تحلیل سیاستهای پولی از واژهای به نام «نیمه عمر» استفاده میشود كه از فیزیك هستهای به عاریت گرفته شده است. نیمه عمر مدت زمانی است كه نصف یك ماده رادیواكتیو به انرژی تبدیل میشود و همین اطلاق در سیاستهای پولی نیز كاربرد دارد. برآوردهای اقتصادی در ایران نیمه عمر تاثیرگذاری حجم نقدینگی را پنج فصل (یا 15 ماه) برآورد میكند كه در این مدت فقط نصف حجم نقدینگی اثر خود را بر سطح قیمتها بر جای میگذارد و بقیه تاثیر آن به دورههای بعدی منتقل میشود. علت آنکه در یك سال اخیر
روند نقدینگی و سطح قیمتها در جهتی متفاوت حركت كردهاند، باید در مسائل دیگری جستوجو كرد. كاهش قیمت ارز هم بهطور مستقیم از طریق شاخص قیمت كالاها و خدمات وارداتی و هم از طریق تعدیل انتظارات تورمی یكی از مهمترین عوامل كنترل تورم در دوره اخیر بوده است. ضمن آنكه آزادسازی نسبی نرخ بهره در پایان سال گذشته توانست بخش بزرگی از نقدینگی را از توجه به بازارهای دیگر دور کرده و به بازار پول معطوف سازد. بهطور خلاصه میتوان گفت عوامل كاهنده نرخ تورم اكنون تقریبا تمام آثار خود را تخلیه كردهاند؛ درحالیكه افزایش رشد نقدینگی میتواند پتانسیل خطرناكی
برای افزایش تورم در ماههای آتی باشد. به همین دلیل باید نرخ 14 درصدی را بهنوعی سطح حمایتی تورم در ماههای آینده دانست، كه به سختی تورم خواهد توانست از این خط مقاومتی عبور کند.
2- بخش مهمی از نرخ بهره اسمی، نرخ بهره واقعی است كه غالبا در تحلیلهای اقتصادی مورد غفلت قرار میگیرد.
نرخ بهره واقعی از تعامل عرضه و تقاضا در بازار اعتبارات نشأت میگیرد و خود میتواند جهتی متفاوت با نرخ تورم را نمایندگی كند. نظر به اینكه بازارهای پولی كشور از نرخهای دستوری و عدم شفافیت رنج میبرند، تعیین دقیق این نرخ با دشواریهایی روبهرو است؛ ولی از طریق متغیرهای نیابتی (Proxy) میتوان به تخمینهایی از آن دست یافت. یكی از بهترین تخمینها در این خصوص نرخ بهره بین بانكی است كه در دنیا بهعنوان نرخ مرجع یا لایبور مرسوم است و مبنایی برای تعیین نرخ سایر اعتبارات است. نرخ بهره بین بانكی در واقع نرخی است كه بانكها در صورت كمبود منابع از
یكدیگر استقراض میكنند.
آخرین آمار رسمی نشان میدهد كه نرخ بهره بین بانكی در ایران از 5/22 درصد در اردیبهشتماه اكنون به نزدیك 28 درصد در پایان مرداد رسیده است؛ ضمن آنكه محاسبات مربوط به نرخ بهره در اوراق تسهیلات مسكن نیز همین نرخ را تایید میكند. این امر در واقع گواهی بر افزایش تقاضا از سوی بنگاهها برای توسعه فعالیتها در شرایط تقلیل ركود و كمبود منابع قابل عرضه تسهیلات از سوی سیستم بانكی است. مشخص نیست در شرایطی كه بانكها حاضرند از یكدیگر با نرخ 28 درصدی وام بگیرند، چگونه برای سود سپردههای بانكی مردم سقف 22درصدی تعیین میشود؟
3- مساله مهم دیگری كه باز مورد غفلت قرار میگیرد، تعامل دو سویه نرخ بهره و تورم است؛ زیرا اگرچه نرخ تورم یكی از اجزای تشكیلدهنده نرخ بهره است، ولی خود نرخ بهره نیز میتواند تاثیرات مهمی بر نرخ تورم برجا گذارد. به همین دلیل نرخ بهره همواره یكی از ترمزهای سیاستگذاری است كه تلاش میشود انگیزه پسانداز تقویت و انگیزه مصرف تضعیف شود تا از این طریق افساری بر تورمهای رو به رشد گذاشته شود.
بهطور خلاصه میتوان گفت كه تحلیل نرخ بهره و بهویژه تعیین آن نیازمند تحلیل معادلات همزمان پیچیدهای است که صرفا با دیدگاه یك معادله و یك مجهول نمیتوان پاسخی درخور برای آن یافت. پاسخهایی كه بر اثر هالهای متمركز شده است و بسیاری از واقعیتهای عینی را نادیده میگیرد، میتواند به اشتباهات غیرقابل جبرانی در عرصه سیاستگذاری منجر شود.