نیازمند تحول در قوانین و مقررات بانکها هستیم
قوانین موجود بانک ها بهجای اینکه کار صنعتگر و تولیدکننده را تسهیل کند آنها را از چاله درآورده و در چاه میافکند لذا اصلاح این قوانینی بسیار ضروری است.
رئیسکل دادگستری استان قزوین گفت: قوانین موجود بانکها بهجای اینکه کار صنعتگر و تولیدکننده را تسهیل کند آنها را از چاله درآورده و در چاه میافکند لذا اصلاح این قوانینی بسیار ضروری است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، حجتالاسلام نوراله قدرتی رئیسکل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه با بانکداری اسلامی فاصله بسیاری داریم، اظهار کرد: هر چند گامهای خوبی در این راستا برداشتهشده اما در قوانین موجود نقصها و ابهاماتی وجود دارد و حتی برخی نیز منطبق با قوانین شرع مقدس نیست.
وی افزود: قوانین موجود در بانکها نیز بهخوبی اجرا نمیشود چرا که یکی از ارکان و پایههای اقتصاد مقاومتی بانکها هستند و اگر این قوانین در راستای بانکداری اسلامی اجرا میشد شاهد ایجاد تحولی در اقتصاد کشورمان بودیم.
قدرتی با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 140 مورد درخواست از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران استان به دستگاه قضا و ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی استان قزوین داده شده است، گفت: طی بررسیهای صورت گرفته بیش از 61 درصد مشکلات این پروندهها مربوط به مسائل مالی و بانکی است.
وی تصریح کرد: پیام این آمار این است که باید قوانین دستوپا گیر بانکی و نقصهای آن اصلاح و قوانینی متناسب با بانکداری اسلامی اجرایی شود.
رئیس ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی استان قزوین خاطرنشان کرد: قوانین موجود بانکها بهجای اینکه کار صنعتگر و تولیدکننده را تسهیل کند آنها را از چاله درآورده و در چاه میافکنند لذا اصلاح این قوانینی بسیار ضروری است.
وی بیان کرد: به نظر میرسد بخشی از پایههای قوانین فعلی بانکها میلنگد لذا در صورت سر پا شدن اقتصاد و ایستادگی در برابر غولهای اقتصادی دنیا نیازمند تحولی در قوانین و مقررات بانکها هستیم.
رئیسکل دادگستری استان قزوین در پایان تأکید کرد: برای اصلاح قوانین بانکها در راستای بانکداری اسلامی باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حوزههای علمیه و دانشگاهها تمامقد به میدان بیایند تا در گام دوم انقلاب شاهد اجرایی شدن و حرکت بانکها به سمت بانکداری اسلامی باشیم.