تخصیص بودجه عمرانی با چانه‌زنی نمایندگان مجلس

بودجه‌ریزی کشور در سال‌های اخیر نه تنها عملیاتی نبوده، بلکه بیشتر بر مبنای بودجه‌ریزی سنتی بوده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، در این روش سیستم مناسبی بر دخل و خرج‌های کشور حکم‌فرما نیست. در واقع بودجه سال‌های اخیر، نقش خاصی را در توسعه اقتصادی ایفا نمی‌کند، چرا که از یک سو وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد‌، هر چند این درآمدها تا حدی کاهش یافته و از سوی دیگر بیشتر سهم بودجه نیز صرف تامین حقوق و مزایای نیروی انسانی و هزینه‌های جاری کشور می‌شود.

در بودجه عمومی کشور دو بخش بودجه عمومی و بودجه جاری وجود دارد. مختصات بودجه جاری و نوع کارکرد آن مشخص است اما در خصوص بودجه عمرانی جریان کمی متفاوت است. در واقع در سال‌های اخیر که اقتصاد در تنگنا قرار گرفته است و تحریم‌ها فشار مضاعفی به کشور وارد کرده‌اند، کارکرد بودجه عمرانی عملا مختل شده و بخش عمده آن نیز به سمت بودجه جاری می‌رود.

بخشی از بودجه عمرانی که باقی می‌ماند نیز صرف پروژه‌هایی می‌شود که نه تنها کارکرد ویژه‌ای برای اقتصاد ندارند، بلکه بیشتر تحت تاثیر لابی و چانه‌زنی انجام می‌شوند. به نظر می‌رسد بودجه به جای اینکه تجلی مناسبی از ذهنیت نظام تصمیم‌گیری در چگونگی تخصیص منابع عمومی کشور باشد، گزینه‌ای برای رتق و فتق امور است. به‌طور مثال بخشی از بودجه عمرانی صرف آبرسانی برای بخش کشاورزی آن هم در شهرهای کویری مانند یزد و سمنان و ... می‌شود. به‌طور متوسط بیشتر پروژه‌های کشاورزی در این شهرها در راستای افزایش کشت میوه‌ها و صیفی‌جات و محصولات آب‌بر است. در حالی که باید از محیط زیست حمایت کرد و پروژه‌های عمرانی را در راستای آسیب کمتر به محیط زیست تعریف کرد.

البته نکته دیگری که در تخصیص نامناسب بودجه عمرانی تاثیر دارد، لابی‌گری و تاثیر تصمیمات در مجلس است. به‌طور مثال افراد با چانه‌زنی می‌توانند مقدمات حضور صنعتی مانند فولاد را در شهرهای کویری فراهم کنند در حالی که این صنعت به ‌شدت به آب نیاز دارد. پس از چند سال که محیط زیست به ‌شدت آسیب دید، همان افرادی که نقش اساسی در توسعه صنعت فولاد در مناطق خشک داشتند، طرح دیگری مبنی بر انتقال ذخایر آبی به این استان‌ها به مجلس ارایه می‌کنند.

بودجه کشور تقسیم دولت بین خواص و عوام است. تقسیم پول بین عوام همان پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است. اعطای بودجه به خواص نیز همان لابی‌گری‌ها و چانه‌زنی‌هایی است که برخی نمایندگان برای افزایش بودجه عمرانی حوزه انتخابیه خود انجام می‌دهند.

با این کارها تاثیر بودجه عمرانی نیز کاهش یافته است. بودجه عمرانی تاثیرش را در بخش ساختمان و زیرساخت‌های مربوط به آن می‌گذارد به این صورت که با افزایش پروژه‌های ساختمانی علاوه بر اینکه اشتغال افزایش می‌یابد‌، سایر بخش‌ها نیز به کمک بخش ساختمان می‌آیند و موتور رشد و توسعه اقتصادی روشن می‌ماند. اما در سال‌های اخیر سرانه تولید بخش ساختمان به دهه 40 بازگشته است و عملا نمی‌توان از این بخش انتظار معجزه‌ای داشت.

کاری که دولت می‌تواند برای افزایش منابع خود انجام دهد، مالیات‌ستانی از فعالیت‌هایی است که به واسطه سیکل‌های اقتصادی مانند افزایش نرخ ارز و... به سودهای کلان رسیده‌اند. به‌طور مثال فولاد مبارکه در سال گذشته حدود 16 هزار میلیارد تومان سود خالص داشت در حالی که تنها هزار میلیارد تومان مالیات به دولت می‌پردازد. این مبلغ معادل بودجه 6 استان بزرگ کشور است. بسیاری از شرکت‌ها به واسطه نوسانات ارزی به سودهای کلان دست یافته‌اند. اگر قوانین درستی بر کشور حاکم باشد، می‌توان از این سودها مالیات گرفت.

در آن صورت نیازی نیست دولت برای افزایش منابع خود به کارهایی دست بزند که ممکن است اعتراض‌های اجتماعی به دنبال داشته باشد. طبق یکی از پژوهش‌هایی که انجام داده‌ام، در 10 سال اخیر به طور متوسط 18 میلیارد دلار کالا به ایران به صورت قاچاق وارد شده است. به این صورت که یا برخی گمرک کالای وارداتی خود را نپرداخته‌اند یا بسیار کم پرداخت کردند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مساله مهم کشور، نبود منابع نیست، بلکه در این است که منابع به درستی مدیریت نمی‌شود و حتی مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی نیز با مشکلاتی مواجه است.