میوه ممنوعه بسته ضدرکود
تین نیوز | بسته خروج از ركود دولت برای دو سال پایانی برنامه پنجم (سالهای 1393 و 1394) منتشر شده است.
بر اساس اهداف و سیاستهای مطرح شده در بخش سیاستهای اقتصاد کلان و تامین منابع مالی، به نظر میرسد مهمترین مسیری كه برای تحرك بنگاههای اقتصادی دنبال خواهد شد، تزریق نقدینگی بدون افزایش پایه پولی است. در بخشی از این بسته عنوان شده است «... افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها از جمله مهمترین برنامههای دولت برای خروج از رکود است، اما دولت... فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد.» همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی یكی از سیاستهای مورد نظر در این بسته عنوان شده است. پیش از این نیز، شورای پول و اعتبار در جهت افزایش
ضریب فزاینده پولی و توان بانكها در ارائه تسهیلات، نرخ ذخیره قانونی را كاهش داده است. اما مسالهای كه به نظر نویسنده از آن غفلت شده است نبود درك صحیح از علل كمیابی تسهیلات بانكی است. تعارض میان نظام تولید و نظام بانكی در اقتصاد ایران موجب شده است نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی سوق پیدا نكند و اگر هم سوق پیدا كند به صورت غیررقابتی و رانتی تخصیص یابد. در ظاهر امر مشكل بنگاهها، آنگونه كه ابراز میشود، در كمبود نقدینگی است؛ اما باید دقت داشت كه كمبود نقدینگی ناشی از عدم تخصیص مناسب نقدینگی به بنگاههای تولیدی است. مطابق با گزارش پایش
كسبوكار مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تشكلهای اقتصادی، در سال 91 و 92، همزمان با تشدید تحریمهای بیسابقه علیه ایران، مهمترین مشكل خود را دریافت تسهیلات از بانك ابراز كردهاند. این در حالی است كه در این سالها حجم نقدینگی بهطور بیسابقه افزایش داشته است. با وجود این، دولت برای رفع مشكل ارائه تسهیلات به تولید، به دنبال افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانكها از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی است؛ اما غافل از اینكه افزایش این ضریب موجب چیدن میوه ممنوعه نقدینگی توسط دولت خواهد شد؛ اگرچه این بار ریشه آن پایه پولی نیست. در كنار این
مساله این واقعیت را نیز باید مد نظر داشت كه ضریب فزاینده پولی در ایران در سطح بالای 7/4 قرار دارد. این ضریب در اقتصاد ایالات متحده 5/2 است. سایر منابع قابل اتكایی كه دولت برای افزایش توان تسهیلات دهی بانكها دنبال میكند، عبارتند از: كاهش شركتداری و سرمایهگذاری بانكها در محدوده مجاز، فروش اموال غیرمنقول مازاد بر محدوده مجاز و افزایش سرمایه بانكها. نكته اول در ارتباط با این سیاستها این است كه كاهش سرمایهگذاری و داراییهای ثابت بانكها تا محدودههای مجاز به همراه افزایش سرمایه بانكها چیزی را تغییر نمیدهد، بلكه افزایش سرمایه
بانكها منجر به قرار گرفتن نسبتهای بانكها در محدوده مجاز میشود. ثانیا بانكها همانگونه كه بخشنامههای قبلی بانك مركزی در ارتباط با قرار گرفتن در محدودههای مجاز سرمایهگذاری را زیر پا گذاشتهاند پس از این نیز قادر خواهند بود بخشنامههای جدید را دور بزنند؛ مگر اینكه اصلاحی ساختاری صورت گرفته و همچنین سقفهای موجود كاهش یابند. نتیجه اینكه تا زمانی كه تعارض میان نظام پولی و بانكی و بخش تولید وجود دارد، افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانكها چه از طریق پایه پولی و چه از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی باشد منجر به رفع مشكل دریافت
تسهیلات بنگاههای تولیدی نخواهد شد و همچنان مثل قبل به سوداگری، شركتهای وابسته و تابعه بانكها و مسیرهای غیر رقابتی سوق پیدا خواهد كرد؛ بنابراین لازم است در كنار اجرای بسته خروج از ركود، اقدامات بنیادینی برای اصلاح ساختاری نظام پولی بانكی كشور صورت گیرد.
* دانشجوی دكترای اقتصاد