عبور از خاکریزهای بازار جهانی
تین نیوز | طی سال گذشته، زمان لازم برای واردات کالا در ماداگاسکار در حدود 13 درصد کاهش داشته است. یکی از تاجران «آنتاناناریوو» در خصوص سامانه الکترونیکی ارتباطدهنده وزارتخانهها، اپراتورها و سازمانهای کنترلکننده دخیل در فرایندهای بازرگانی میگوید:"پیش ازپیدایش سیستم MIDAC (وزارتخانهها، اپراتورها و سازمانهای کنترلکننده) در سال 2012، باید در حدود یک هفته برای تکمیل فرمهای ضروری برای واردات بار وقت صرف میکردم. به علاوه باید مدارک کاغذی تهیه میشد و پس از تکمیل، به دفاتر دولتی در فواصلی مانند 350 کیلومتر از یکدیگر ارائه میشد. اما دیگر دوره این کار گذشته است و اکنون، مدارک را از طریق سامانه الکترونیکی ارسال میکنم. این روش برای من بسیار مفید است؛ چرا که میتوانم واردات کالاهای بیشتری را مدیریت نمایم. به عبارت دیگر، توان من برای ارائه مدارک و در نتیجه میزان فعالیت تجاری افزایش یافته است."
بوروکراسی و هزینههای حمل کالاها از طریق دریا، موانع اصلی در مسیر تجارت محسوب میشوند و فرایندهای پیچیده مرزی و دشواریهای اداری، رشد اقتصادی را تا حد زیادی در اثر کاهش دسترسی افراد به بازارهای جهانی محدود میکنند. این مسئله در کشورهای در حال توسعه بسیار بارز است؛ در برخی از کشورهای افریقایی، ناکارآمدی فرایندهای مرزی باعث میشود بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی به درآمد افراد خسارت وارد شود. (توضیحات-1)
تأخیرهای زیاد در واردات و صادرات بار ممکن است به کاهش حجم تجارت منجر شود. به عنوان نمونه، کاهش زمان لازم برای رسیدن کالا از خط تولید به کشتی به میزان 10 درصد، باعث میشود که درشرایط برابر، حجم صادرات در حدود 4 درصد افزایش یابد. (توضیحات-2) در کشورهای آفریقایی واقع در جنوب صحرای بزرگ، کاهش یک روز از زمان حمل داخلی بار میتواند به افزایش صادرات به میزان 7 درصد منجر شود (توضیحات-3) در اروگوئه نیز، افزایش زمان متوسط انتظار در ایستگاه گمرک به میزان 10 درصد باعث میشود، نرخ صادرات این کشور به میزان 8/1 درصد کاهش یابد. (توضیحات-4)
به صورت خلاصه میتوان گفت؛ توان رقابت تجاری تا حد زیادی تحت تأثیر زیرساخت و فرایندهای تجاری کشورها قرار دارد و با افزایش هزینه و زمان لازم برای صادرات یا واردات کالا، دسترسی شرکتهای محلی به بازارهای بینالمللی، خصوصاً در کشورهای فاقد خط ساحلی دشوارتر میشود. فرایندهای قدیمی و ناکارآمد مرزی، عدم کفایت زیرساختها و خدمات لجستیکی غیرقابل اطمینان، همگی ممکن است زمان مورد نیاز برای تجارت کالا را از طریق بالابردن مخارجی از قبیل، هزینههای نگهداری و بازرسی، افزایش دهند.
به منظور تشریح موانع اداری و لجستیکی پیش روی تاجران، مجله « Doing Business» به اندازهگیری زمان و هزینههای (صرف نظر از تعرفهها) صادرات و واردات یک بار استاندارد کانتینری از طریق دریا و مدارک لازم برای تکمیل این فرایند می پردازد.(توضیحات-5) شاخصهای این بررسی، مدارک مورد نیاز و فرایندهای گمرک و سایر مراجع قانونی و همچنین بنادر هستند و جنبههای لجستیک؛ مانند زمان و هزینه حمل داخلی میان بزرگترین شهر تجاری و بندر اصلی مورد استفاده تاجران را درنظر میگیرد. بر اساس نتایج این بررسی، تجارت فرامرزی از سال 2007 در سنگاپور بهترین شرایط را داشته است. از میان چهار عامل تجاری مورد بررسی این مجله (تکمیل مدارک، جابجایی در بندر و پایانه، ترخیص گمرکی و حمل داخلی)، بزرگترین موانع پیش روی تاجران در کشورهای پایین این فهرست، مشکلات تکمیل مدارک و حمل داخلی به علت موانع اداری و زیرساختهای نامناسب بودهاند.
- سنگاپور در 7 سال گذشته از آسانترین فرایند تجارت فرامرزی برخوردار بوده است.
- مجله Doing Business، 22 مورد اصلاحات جهت تسهیل تجارت فرامرزی را بین ژوئن 2012 و ژوئن 2013 و همچنین 133 مورد را در 5 سال اخیر به ثبت رسانده است.
- بنین بیشترین اصلاحات را در زمینه تسهیل تجارت فرامرزی طی سال گذشته، انجام داده است.
- روسیه سفید، بیشترین پیشرفت را به سوی تحقق حدود تعیین شده در مقررات تجارت فرامرزی از سال 2009 داشته است. از تعداد 10 كشور دارای بیشترین پیشرفت در این زمینه، 9 كشور در نیمه جنوبی آفریقا قرار دارند.
- طبق گزارش Doing Business، رایجترین ویژگی اصلاحات تسهیلكننده تجارت در 5 سال گذشته، ایجاد یا ارتقاء امكان ارائه و پردازش الكترونیكی و طی سال گذشته، بهبود مدیریت گمركی بوده است.
- در میان مناطق مختلف، كشورهای واقع در نیمه جنوبی آفریقا، بیشترین كاهش را در زمان انجام تعاملات تجاری در 5 سال گذشته داشتهاند. اروپا و آسیای مركزی بیشترین میزان كاهش در تعداد مدارك لازم برای صادرات و واردات را شاهد بوده است، در حالی كه كشورهای پردرآمد عضو سازمان توسعه وهمكاریهای اقتصادی بیشتر به كاهش هزینههای این فرایندها توجه نشان داده بودند.
بهبود تجارت فرامرزی از سالهای 2013-2012
كشور بنین بیشترین اصلاحات را در زمینه تسهیل تجارت فرامرزی طی سال گذشته انجام داده است. در سالهای 2012 و 2013، دولت این كشور مجموعهای از تحولات را در فرایند صادرات و واردات کالا اعمال کرد که به کاهش تأخیرها به میزان 10 درصد منجر شد. اما بسیاری از این تحولات پیش از آن آغاز شده بودند. در سال 2007، این كشور بازسازی بنادر خود را به منظور افزایش دسترسی و کارایی و ارتقاء وضعیت از طریق عملیاتهای 24 ساعته، سیستمهای مطمئن پرداخت و گسترش پایانه کانتینری در «کوتونو» آغاز نمود. سپس در سال 2010، یک سامانه خودکار دادههای گمرکی(به نام ASYCUDA ++) نصب شد که امکان ارائه الکترونیکی مدارک لازم برای صادرات و واردات کالا را فراهم میساخت و در سال 2012 نیز، یک سامانه الکترونیکی تکمراجعه و پرداخت الکترونیکی برای کاهش بیشتر زمان لازم برای آمادهسازی مدارک به این فرایند اضافه شد.
با استفاده از این اصلاحات، زمان انتظار کشتیها در سالهای 2012 و 2013 در بندر کوتونو از طریق یک سامانه مخصوص پهلوگیری شناورها جهت بهینهسازی استفاده از منابع پایانه مطابق با بار کشتیهای ورودی کاهش یافت. در همین حال، ارتقاء زیرساختها، باعث افزایش تعداد نقاط خروج و پایانهها و تعیین مناطق پارک شد و به این ترتیب کم شدن زمان تخلیه و بارگیری برای کامیونها منجر به کاهش تراکمهایی شد که در اثر افزایش حجم حمل و نقل طی سالهای گذشته در محوطه بندر ایجاد شده بود.
با این که مشکلات اجرایی هنوز در بنین وجود دارد، وضعیت برای بازرگانان به صورت بارزی بهبود یافته است. بدین ترتیب در مقایسه با سال 2006، زمان لازم برای واردات و صادرات کالا به ترتیب 29 و 24 درصد کاهش یافته است. در نتیجه این تحولات، زمان این فرایندها در بنین اکنون با بسیاری از همسایگان آن برابری میکند، در حالی که این بهبود شرایط، تأثیراتی در خارج از مرزهای آن نیز داشته است. از آنجا که کالاهای وارداتی یا صادراتی نیجر از مجرای بندر کوتونو ترانزیت میشوند، بازرگانان این کشور نیز از مزایای این کاهش زمان بهرهمند شدهاند.
اما این مسئله به بنین محدود نمیشود و در 21 کشور دیگر نیز اصلاحاتی در زمینه تسهیل تجارت فرامرزی ثبت شده است. از مجموع 22 کشور که این اصلاحات را انجام دادهاند؛10 کشور در نیمه جنوبی آفریقا، شش کشور در اروپا و مرکز آسیا، چهار کشور در حوزه دریای کارائیب، یک کشور عضو سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی (OECD) و یک کشور نیز در جنوب آسیا قرار داشتهاند. در مقابل، تجارت فرامرزی در سه کشور در نیمه جنوبی آفریقا و یک کشور در حوزه دریای کارائیب دشوارتر شده است.
بهبود مدیریت گمرکی، رایجترین اقدام در جهت تسهیل تجارت فرامرزی در این مدت بوده است و هشت کشور تعداد مدارک لازم برای گمرک را کاهش داده و یا فرایند دریافت، تکمیل و ارائه مدارک را تسریع کردهاند. از این تعداد، چهارکشور در نیمه جنوبی آفریقا قرار داشتند که در آنها، تکمیل مدارک برای صادرات و واردات کالاها به طور متوسط با تأخیری برابر با به ترتیب 8/16 و 6/20 روز انجام میشد.
خودکارسازی فرایندها همچنان نقش مؤثری در این اصلاحات ایفا مینمود. مانند سالهای گذشته، کشورهای زیادی (از قبیل یونان، ماداگاسکار، و روسیه) فرایندهای ارائه و پردازش مدارک را از طریق ایجاد امکان پرداخت و ترخیص الکترونیکی، خودکارسازی کردهاند.
کشورها همچنین بازرگانان و سازمانهای فعال در بخش تجارت و حمل و نقل را از طریق مجاری الکترونیکی به یکدیگر مرتبط میکنند. در این گزارش، به تحقیقی درباره سامانههای تکمراجعه و چالشها و موفقیتهای مرتبط با آنها در کشورهای جمهوری آذربایجان، کلمبیا و سنگاپور نیز اشاره میشود.
آموختهها از دادههای پنج سال اخیر
در 5 سال گذشته، مجله Doing Business در حدود 133 مورد اقدامات تسهیل تجارت در كشورهای مختلف را به ثبت رسانده است. كشورهای واقع در نیمه جنوبی آفریقا با اجرای 46 مورد، بیشترین اصلاحات را در این بخش انجام دادهاند. در حالی كه در همین مدت، 70 درصد كشورها حداقل یك اقدام اصلاحی را اتخاذ کردند. اروپا و آسیای مركزی و همچنین خاورمیانه و شمال آفریقا نیز سهم بزرگی (در حدود 67 درصد) از اصلاحات را به خود اختصاص دادند.
اقدامات انجام شده فوق، تأثیرات متفاوتی در این نواحی داشته است. برای نمونه، اروپا و آسیای مركزی بیشترین میزان كاهش در تعداد مدارك لازم برای صادرات و واردات را شاهد بوده است در حالی كه كشورهای پردرآمد عضو سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی بیشتر به كاهش هزینههای این فرایندها توجه نشان داده بودند. این اصلاحات در نیمه جنوبی آفریقا به صورت كاهش زمان انجام تعاملات تجاری نمود داشته است.
133 مورد اصلاحات انجام شده طی 5 سال گذشته در 100 كشور جهان باعث شده است، تجارت فرامرزی میان كشورها با سرعت و سادگی بیشتری صورت پذیرد. در سال 2009، میانگین جهانی زمان لازم برای صادرات كالای كانتینری از طریق دریا 5/23 روز و برای واردات 9/25 بوده است.(توضیحات-6)
اكنون این آمار به 8/21 برای صادرات و 2/24 روز به ترتیب برای واردات كاهش یافته است. ممكن است كاهش دو روز از میانگین زمان تجارت در جهان موفقیت بزرگی به نظر نرسد اما بهبودهای كوچك نیز در زمینه تجارت بسیار سودمند است. تحقیقات نشان داده است كه به ازای هر روز تأخیر اضافی در انتقال بار، حجم تجارت بیش از یک درصد كاهش می یابد. (توضیحات-7)
در پنج سال گذشته، كشورهای زیادی در زمینه بهبود فرایندهای تجارت بینالمللی، اقدامات مؤثری را انجام دادهاند. با این حال ضروری است به شرایط كشور روسیه سفید توجه ویژه شود. این كشور مجموعهای از اصلاحات را در مدیریت گمركی و ارائه مدارك به صورت الكترونیكی؛ شامل اجرای یك سامانه مدیریت ریسكمحور و بهبود عملیات فرامرزی انجام داده است كه به كاهش فاصله میان حدود تعیین شده در مقررات به ویژه از سال 2009، انجامید.
همچنین شایان ذكر است كه از تعداد 10 كشوری كه بیشترین پیشرفت را نسبت به تحقق حدود تعیین شده در مقررات تجارت فرامرزی در 5 سال گذشته داشتهاند، 9 كشور در نیمه جنوبی آفریقا قرار دارند. در این منطقه كه تجارت فرامرزی هنوز با بیشترین دشواری انجام میشود، كشورهای آنگولا، بوروندی، اتیوپی، لسوتو، رواندا، آفریقای جنوبی، سودان، اوگاندا و زامبیا اقداماتی را جهت تسهیل تعامل بازرگانان با شركای تجاری خود در سایر مناطق دنیا انجام دادهاند.
در مناطق مختلف جهان، رایجترین خصوصیت اقدامات تسهیلكننده تجارت در 5 سال گذشته، ایجاد یا ارتقاء امكان ارائه و پردازش الكترونیكی اظهارنامههای گمركی بوده است. بهبود مدیریت گمركی و ارتقاء فرایندهای بندری در رده دوم و سوم این اقدامات از نظر رواج، خصوصاً در نیمه جنوبی آفریقا ، خاورمیانه و شمال آفریقا قرارداشتند. ایجاد یا ارتقاء سامانههای بازرسی ریسكمحور نیز به تسهیل تجارت، به ویژه در اروپا، آسیای مركزی، امریكای جنوبی و حوزه دریای كارائیب منجر شده است.
توضیحات:
این توضیحات به قلم «ژان آرله»، «ایرینا بیلوتسركویسكا»، «رابرت موریلو» و «میكیكو ایمای اولیسون» نگارش شده است.
1- شاخصهای تسهیل تجارت (TFI) در میان كشورهای عضو سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی به سنجش تأثیرات نسبی اقتصادی ناشی از تمركز بر موانع خاص در زمینه تجارت و فرایندهای مرزی در 133 كشور جهان میپردازند. مویز و سورسكو (2013) نیز جزئیات بیشتری در خصوص شیوه كار و یافتههای به دست آمده از طریق این شاخصها ارائه میكنند. به اعتقاد آنها، به نظر میرسد برخی از جنبههای سیاستها مانند وجود اطلاعات مرتبط با تجارت، سادهسازی و یكسانسازی مدارك، تسریع فرایندها و استفاده از شیوههای خودكار، بیشترین تأثیر را بر حجم تجارت و هزینههای آن داشته باشد.
2- مؤلفان نشان میدهند؛ چگونه زمانهای تأخیر، خصوصاً تعداد روزهای لازم برای جابهجایی یك بار استاندارد از خروجی كارخانه به كشتی میتواند بر تجارت بینالمللی تأثیرگذار باشد. برای این منظور، آنها از یك معادله وزن برای كنترل دوری محاسبات و تعیین تأثیرات بارز زمان و هزینهها بر تجارت استفاده میكنند.( دیانكو، فروند و فم؛ 2010)
3- مؤلفان از معادله اصلاحشده وزن برای كنترل تأثیرات ثابت واردكننده و دوری صادركننده برای بررسی امكان اثرگذاریهای متفاوت انواع مختلف هزینههای صادرات بر تجارت استفاده میكنند. یكی از نتایج اصلی این مطالعه این است كه تأخیرات جابهجایی داخلی، تأثیرات منفی سنگینی بر ارزش صادرات خواهد داشت. (فروند و روچا؛ 2011)
4- مؤلفان، تأثیرات تجاری تأخیرات گمركی را بر صادرات كارخانهها در اوروگوئه در سالهای 2002 تا 2011 تخمین زدهاند. مؤلفان با كمك دادههای تمامی تعاملات صادراتی در مدت فوق در این كشور به همراه زمان لازم برای عبور هر یك از بارها از بازرسی گمرك، ارتباط متقابل چشمگیری میان تأخیر و جریان صادرات یافتهاند. تأثیرات این مسئله از شدت خاصی برای صادرات محصولات مدتدار به خریداران واسطه در كشورهای عضو سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی برخوردار هستند. (كاربالو، گرازیانو و مارتینكوس؛2013)
5- مجله Doing Business به اندازهگیری زمان و هزینههای لازم (غیر از تعرفه) برای صادرات و واردات یك كانتینر استاندارد 20 فوتی دارای 10 تن بار از طریق دریا، به استثناء زمان و هزینه صرف شده در دریا میپردازد. از آنجا كه شیوه این بررسی تنها حمل و نقل دریایی را درنظر میگیرد، ممكن است تجارت منطقهای را كه اهمیت فزایندهای برای شركتهای كوچك و متوسط مناطقی مانند اروپا، آسیای مركزی و نیمه جنوبی آفریقا دارد، تحت پوشش قرار ندهد. به منظور ایجاد امكان مقایسه نتایج، این مجله بر تجارت از طریق دریا تمركز میكند، چرا كه 80 درصد كل حجم تجارت جهان در سال 2012 را به خود اختصاص داده بود. (انكتاد؛ 2013)
6- تمامی فرایندهای اداری را شامل میشود، اما زمان حقیقی در دریا را در نظر نمیگیرد.
7-دیانكو، فروند و فم، 2010.(منظور چیه)