کشور نیازی به برنامه ششم توسعه ندارد
وبلاگ تین نیوز، سیدحمید حسینی | دوشنبه صبح زود در محل سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران حضور یافتم تا چهارمین همایش صادرات غیر نفتی اتاق تهران که هر ساله به همت کمیسیون تجارت اتاق تهران برگزار می شود شرکت کنم، استقبال تشکل ها، رسانه ها و دانشجویان قابل قبول بود ولی از هیئت نمایندگان 60 نفره اتاق کمی بیش از 10 نفر حضور داشتند و متأسفانه حتی رؤسای کمسیون های حمل و نقل، گمرک، محیط کسب و کار آفرینی، صنعت و معدن، و تأمین مالی و سرمایه گذاری نیز حضور نداشتند و اغلب اعضای هیئت رئیسه و نیز پس ازمراسم اختتامیه و سخنرانی دکتر شریعتمداری و دکتر کمیجانی سالن را ترک
کردند که این موضوع باعث اعتراض علنی آقای عسگر اولادی شد.
با وجود اینکه تمرکز همایش امسال بر "بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود تورمی" بود ولی از دست اندرکاران تدوین آن هیچکدام حضور نداشتند و در پانل "سیاست های دولت" نیز که قرار بود ریاست سازمان توسعه تجارت حضور داشته باشند به علت جلسه همزمان با آقای جهانگیری حضور نداشت و اینجانب به اتفاق آقایان عسگراولادی، دوست حسینی و امید بخش حضور داشتیم، در پاور پوینتم عملکرد یکساله دولت در زمینه صادرات را بیان کرده و سیاست های صادراتی بسته را تشریح نمودم. افزایش سود بانکی تسهیلات صادراتی و محدود شدن معافیت مالیاتی به 50 درصد برای اقلام معدنی را از نقاط ضعف آن دانسته
و بسته را فاقد اکشن پلنت (Action Plant) دانسته که هدف محور است در حالیکه می بایست مسئله محور باشد.
برای درک بهتر مطلب بسته سیاستی، ترکیه بین سال های 2004 تا 2006 را که توسط یک هیئت 34 نفره تدوین شده بود توضیح دادم، اولاً در تدوین این سند 26 نفر از مدیران تشکل های صادراتی ترکیه نقش داشته اند و فقط یک نفر از اگزیم بانک ترکیه و 6 نفر از وزارت تجارت خارجی حضور داشته اند. ثانیاً این سند با بررسی نقاط قوت و ضعف ترکیه که در آن سالها نقدینگی و بازاریابی بوده است تدوین شده و موفق شده صادرات را ظرف دو سال 81 درصد افزایش دهد. ثالثاً: در این سند پنج استراتژی انتخاب شده که برای هر یک از آنان چندین راهبرد پیش بینی شده و نهایتاً 10 پروژه عملیاتی نظیر: پروژه استاندارد و برند سازی پوشاک،
پروژه خوشه نساجی، ایجاد دیتا سنتر، راه اندازی مرکز آموزش بازرگانی، راه اندازی وب سایت برای 62 رایزن بازرگانی ترکیه و ... تعریف شده است در حالیکه بسته سیاستی تدوین شده برای کشور ما فاقد بودجه و برنامه عملیاتی می باشد.
نهایتاً من به فرصت ایجاد شده برای حضور در بازار روسیه اشاره کردم و اعلام نمودم که اتاق تهران به دعوت دفتر ریاست جمهوری و اتاق روسیه درصدد اعزام یک هیئت بلند پایه تجاری به روسیه در تاریخ 15 مهرماه می باشد و لازم است بانک مرکزی بستر لازم جهت عقد قرارداد تهاتر یا دریافت و پرداخت وجه به روبل و ريال را فراهم نماید.
در این همایش آقایان دکتر سلطانی درباره الزامات توسعه صادرات و لزوم داشتن استراتژی، مهندس حمیدرضا صالحی در رابطه با بسترهای توسعه صادرات و چالش های آن و دکتر خسرو تاج در رابطه با دخالت توسعه مدارانه دولت در صادرات را سخن گفته و کمک دولت به سرمایه گذاری را عامل افزایش صادرات دانست.
تقریباً ساعت 5 همایش به پایان رسید و مجبور بودم به اتفاق مهمان چینی یک ملاقات با مدیر امور بین الملل شرکت نفت داشته باشم و ترافیک پُر حجم خیابان جردن و مدرس باعث شد با 45 دقیقه تاخیر به جلسه رسیدم و فقط بخشی از مسائل مطرح و مذاکره و ادامه جلسه به فردا موکول شد.
مجبور شدم مهمانان را با تاکسی به هتل بفرستم و خود را به دفتر برسانم تا شریک سابق و دوست قدیمی و تاجر موفق شیعی هندی الاصل را که در سفرقبلی به ایران نیز موفق به ملاقاتش نشده بودم دیدار کنم و در رابطه با مسائل تجاری و شخصی گفتگو کنیم، ایشان یکی از خریداران اصلی قیر فله ایران است و از اینکه شرکت های بیمه ایران حاضر نیستند کشتی قیر فله ایشان را بیمه نمایند دلخور بود و آن را مغایر سیاست های کلی دولت می دانست و معتقد بود اگر سیاست دولت افزایش صادرات می باشد پس چرا برای کشتی خریدار محصولات ایران پوشش بیمه ای صادر نمی کنند؟
سه شنبه صبح چند ملاقات کاری و شخصی داشتم و سپس به اتاق ایران آمدم تا جلسه هم اندیشی در رابطه با چالش های اصل 44 را برگزار کنم، در این نشست که دو نفر از نمایندگان خوب و کارشناس مجلس آقایان دکتر پور ابراهیمی و مهندس عبدالهی حضور داشتند اصلاحات اخیر صورت گرفته در اصل 44 اطلاع رسانی شد و اغلب حاضران شفاف سازی صورت گرفته در این قانون را ضروری و کارساز دانسته و از سرکار خانم دکتر عالی پور که نماینده کمیسیون و اتاق در جلسات مربوط به اصل 44 می باشد نیز تقدیر به عمل آمد.
بنده قانون اصل 44 را داستان غم انگیز بخش خصوصی کشور دانسته زیرا این اصل در زمان تصویب در سال 58 بخش خصوصی را به حاشیه راند و اکنون نیز پس از بازنگری در سال 84 بخش عمومی غیردولتی را رقیب بخش خصوصی نمود. مطالب این جلسه را حتماً در روزنامه ها و سایت اتاق تهران منتشر خواهد شد و توجه می کنم که دوستان حتماً این دو سخنرانی را با حوصله بخوانند.
دکتر پور ابراهیمی ارزش فعلی سهام عدالت 96 میلیارد تومان اعلام و بدهی دارندگان آن را به دولت 35 میلیارد تومان بیان نمود ولی این بخش را رهاترین بخش اقتصادی کشور دانست و کانون سهام عدالت را معجونی دانست که نه دولت نه سهامداران پاسخگو می باشند و یکی از علل ناکارایی اقتصادی کشور را همین سهام عدالت دانست.
مهندس عبدالهی که هفت دور سابقه نمایندگی در مجلس را دارد و نقش فعالی در تدوین برنامه های توسعه داشته است معتقد است که کشور نیازی به برنامه ششم توسعه ندارد، زیرا معمولاً در این برنامه های توسعه اقدام به قانون نویسی می شود و باید یک کار اساسی در کشور صورت گیرد، یا قوامین کشور خوب و مفید هستند که باید اجرا گردند یا ایراد دارند و باید در آنها بازنگری گردند و لذا پیگیری اصلاح قوامین مادر در کشور مهمتر از نوشتن برنامه های توسعه می باشد که منجر به نتیجه نیز نخواهد شد.
در این نشست آقایان مهندس خاموشی، مهندس سلیمی و مهندس نجفی منش نیز دیدگاه های خود را بیان نمودند و به علت انتخاب دکتر
پورابراهیمی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار به جای دکتر توکلی ایشان مجبور شد جلسه را زودتر ترک کنند و امکان سوال و پاسخ برای اعضاء فراهم نشد.
این چهارشنبه برخلاف بقیه چهارشنبه ها روز خوبی نبود از یکطرف استیضاح دکتر فرجی دانا منجر به برکناری این وزیر ساده زیست و قاطع شد و از طرف دیگر نیز پرسپولیس در مصاف با ملوان شکست خورد تا ناراحتی من افزوده شود.