قیمت حاملهای سوخت در ایران و آلودگی آبوهوا؟
بدیهی است که چنانچه دولت با شفافیت و صداقت با مردم مشکلات را مطرح کند و مبارزه جدی با رانت خواری های اقتصادی و فساد واختلاس پیگیری شود به هیچ وجه افزایش قیمت سوخت های فسیلی درکشور نمی تواند موجب افزایش تورم باشد.
هنوز مطالعهای منتشر نشده است که هزینه تعطیلی در ایران بهدلیل آلودگی هوا نظیر آنچه اخیرا" تجربه میکنیم دراقتصاد کشور چه میزان است؟ البته آلودگی هوا را مشاهده و تنفس میکنیم ولی آلودگیهای جانبی ناشی از سوختهای فسیلی درآب و محیطزیست را که زنجیره خوارکی و سلامتی مارا به مخاطره میاندازند زمانی توجه ما را جلب میکند که دچار بیماریهای کلیوی، ریوی، قلبی و غیره میشویم. با این حال تا صحبت از افزایش قیمت سوختهای فسیلی به میان میآید عدهای که صدای بلند و نقش مهمی در بازار (کاسبان پرداخت یارانه برای سوخت و قاچاق سوخت) و درسیاست (نمایندگان محترم مجلس) دارند فریاد برمیآورند که ایوای که تورم افزایش یافت. صدا و سیما هم برنامه درست میکند که بله آلودگی هوا ناشی از خودروهای فرسوده است و آنهایی هم که به اطلاعات اقتصادی و تصمیمات احتمالی دولتی دسترسی دارند بهفوریت با وارد کردن اتومبیل نو و یا پیش خرید اتومبیل از کارخانههای داخلی که برایشان ارزان تمام میشود پس از افزایش تعرفهها و...با سود صد و چند درصدی میفروشند.
چرا بحث در باره ضرورت افزایش قیمت سوختهای فسیلی درایران بهصورت یک موضوع به اصطلاح تابو (حرام ویا صحبت از یک منکر) درآمده است؟ آیا زمان آن نرسیده است که بهطور جدی فکر کنیم، بحث کنیم و بگوییم که متاسفانه خصوصیسازیها که قرار بود در اقتصاد ایران رقابت و ارزانی را موجب شوند به راهی اشتباه رفتند و به جای اینکه سهام پالایشگاهها، پتروشیمیها ، نیروگاهها و بهطورکلی صنعت پایین دستی انرژی کشور را به مردم بدهیم و به جای یارانه نقدی به آنها سود سهام انرژی بدهیم آنها را به دست صاحبان ثروت و قدرتی دادیم که فقط به فکر بهرهبردن برای خودشان بودند و هستند. خریداران صنعت پایین دستی نفت، گاز و تولید برق دراین صنعت پس از خصوصیسازیها تا چه اندازه سرمایهگذاری کردند تا هزینه تولید و عرضه انرژی مصرفی مردم را پایین بیاورند؟ چرا هزینه تولید نفت و گاز وبرق در کشور ما گرانتر از حتی کشورهای همسایه تمام میشود؟
چه کسانی تا بحث درباره موضوع ضرورت افزایش قیمت سوختهای فسیلی به میان میآید دولت و ملت را با تبلیعات و ترساندن از تورم مجبور میکنند که از محل بودجه عمومی بهطور مستقیم و غیرمستقیم یارانه به سوختهای فسیلی و برق بدهیم تا آنها یعنی صاحبان صنعت پاییندستی انرژی در کشور ثروتمندتر شوند. چرا؟ وزارت نیرو حدود هشتمیلیارد دلار بدهی دارد، این بدهیها از چه بابت است و از کجا باید پرداخت شوند؟ از وزارت نفت صحبت به میان نمیآوریم که به تاراج رفت و هنوز معلوم نیست که پول های نفت را کی خورد و کجا رفت ؟
قیمت بنزین؟
هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۵ با نرخ ۶ ریال به فروش میرسید، در سال ۱۳۵۶ به ۸ ریال و در سال ۱۳۵۷ به یک تومان افزایش یافت. دو سال بعد از پیروزی انفلاب اسلامی ایران یعنی در سال ۱۳۵۹ بهدلیل ضرورت برای جبران کسری بودجه و تشویق به کاهش مصرف سوخت و نیز تامین هزینههای جنگ تحمیلی دولت وقت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد و این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت بود.
پس از آن، در دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به ۵ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰ تومان در هر لیتر عرضه شد. از این پس قرار شد که به تدریج برای حذف یارانههای سوخت و تزریق بودجه ای که از این طریق صرفهجویی میشد به بخش های دیگر اقتصاد کشور نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تولید و اشتغال و بهطور کلی بخشهای اقتصادی که نمیتوان به خارج از کشور مثل بنزین وگازوییل قاچاق کرد اختصاص داده شود، دربرنامه چهارم قرار شد که قیمت بنزین روند افزایش سالانه در پی بگیرد. قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ تومان و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ تومان رسید.
در دولت اصلاحات نرخ بنزین درسال 1377 بیست تومان ، سال 1378 سی وپنج تومان، سال 1379 لیتری 385 ریال، سال 1380 چهل و پنج تومان، سال 1381 پنجاه تومان ، سال 1382 لیتری شصت و پنج تومان و درسال 1383 لیتری هشتاد تومان تغییر کرد. اما در سال ۱۳۸۳ مجلس هفتم با تصویب قانون تثبیت قیمتها، جلوی افزایش تدریجی قیمت سوخت و حذف یارانه های سوخت را گرفت.
سهمیه بندی سوخت؟
همانطور که کارشناسان پیشبینی میکردند درنتیجه مصوبه غیر اقتصادی و منطقی مجلس هفتم که بقول یکی از نمایندگان آنروز مجلس در هفتم با این سیاست طرحی را عملی کردند که ریاست دولت نهم را کسی عهده دار شود که مورد نظر آنها بود، پس از آنکه به هدف مورد نظرشان رسیدند، با اجرای سیاست سهمیهبندی سوخت در دولت نهم از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد. سپس با حمایت مجلس از دولت نهم مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای آنچه به هدفمندسازی یارانهها در ایران شهرت یافت و کلید خورد قیمت هر لیتر بنزین سهمیهای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت.
درپی روی کار آمدن دولت یازدهم تدبیر و امید هم نتوانست از مسیر اشتباهی که هدفمند کردن یارانهها افتاده بود رهایی یابد و همان سیاست دولت نهم و دهم ادامه یافت و افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها در ایران به هر لیتر بنزین سهمیهای ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت. سرانجام با ابتکار مهندس زنگنه با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان قدم مثبتی که برداشته شد این بود که پرونده بنزین سهمیهای بسته شد.
اقتصاد، کسری بودجه، فساد و اختلاس خطری جدی؟
اخیرا" در یک برنامه رادیوئی این فرصت پیش آمد که در باره ضرورت اتخاذ تصمیم برای افزایش قیمت سوختهای فسیلی و برگشتن به اهداف برنامه چهارم بحث شود. یکی از نمایندگان محترم مجلس وعضو کمیسیون انرژی مجلس درمقام مخالفت با افزایش قیمت سوختهای فسیلی در داخل کشور همان مطالبی را مطرح کرد که درمجلس هفتم مطرح بود و درپی آن آلودگی آب و هوا، رانتخواریهای اقتصادی، فساد و اختلاس و غیره درکشور به اینجا رسید که همه شاهد آن هستیم. درمقابله با مخالفت آن نماینده محترم مجلس که گفته می شود در بودجه سال آینده حدود 70 درصد به حقوق و مزایای شان نیز افزوده خواهد شد، این بحث و منطق مطرح است که اگر بهطور کارشناسی بررسی کنیم خواهند دید که میتوان از محل درآمد های افزایش قیمت سوختهای فسیلی دربخشهای دیگر اقتصاد نظیر بهبود و کاهش هزینه حملونقل عمومی، کمک به صنعت کشاورزی و کاهش هزینه تولید مواد خوراکی، تخفیف مالیاتی به بخشهای صنعتی و تولیدی و درنتیجه افزایش اشتغال و بهطور کلی کاهش هزینههای جاری دولت و افزایش بودجههای عمرانی کمک کرد.
بدیهی است که چنانچه دولت با شفافیت و صداقت با مردم مشکلات را مطرح کند و مبارزه جدی با رانتخواریهای اقتصادی و فساد واختلاس پیگیری شود به هیچ وجه افزایش قیمت سوختهای فسیلی درکشور نمیتواند موجب افزایش تورم باشد. چگونه؟
اگر چیزی ارزان باشد کسی در مصرف و نگهداری آن دقت و بهینه مصرف نمیکند. میکند؟ درواقع افزایش بهرهوری در بخشهای دولتی و خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست محیطی همواره یکی از اهداف سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور درگذشته وحال بوده است. دراین راستا قانون اصلاح الگوی مصرف که به بند "ق" تبصره دوم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ شهرت یافت و یا بند "ه" تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و آنچه معروف به ماده12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و نیز مواد ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه چنانچه اجرا میشدند و یا بشوند بدون تردید درصورت افزایش قیمت سوختهای فسیلی در کشور نه تنها موجب تورم نمیشوند بلکه موجب رونق اقتصادی و کاهش آلودگیهای آب و هوا خواهندشد.
توجه توجه!
پیش از اجرای مرحله اول حذف یارانههای سوخت در چارچوب قانون هدفمندی یارانهها، اقتصادی که دولت نهم از دولت هشتم به ارث برده بود تا قبل از سال ۸۹ 13 نرخ برابری ریال و دلار را درسطح ۱۰۷۲ تومان، نرخ تورم ۱/10 درصد، رشد نقدینگی 9/14 درصد، رشد اقتصادی مثبت 6/6 درصدی بود. اما، قبل از انتخابات سال 92 و روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم حدود 35 تا 40 درصد، رشد نقدینگی 2/15درصد یا بیشتر، رشد اقتصادی تا پایان سال ۹۱ حدود منفی ۶ درصد و نرخ برابری ریال و دلار بین سه هزار تا چهار هزار تومان شد.
دولت یازدهم و درحال حاضر دولت دوازدهم برای افزایش ارزش ریال دربرابر ارزهای بیگانه نتوانسته است کار چندانی انجام دهد. اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در دولت دهم باعث افزایش یکباره قیمتها شد و هزاران میلیارد تومان منابع را تلف کرد. نمایندگان مجلس نهم اجازه ندادند راه برای دولت یازدهم به منظور حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایطی که رکود تورمی بر کشور حاکم بود و هنوز تا حدودی هست و نرخ رشد منفی بود هنوز هم به سطح مطلوبی نرسیده است و ثبات لازم وجود نداشت و هنوز هم مشکلاتی داریم، بازشود.
مردم به فهرست امید که به مجلس دهم فرستادند چشم امید بسته بودند که بسیاری از آنها پس از ورود به مجلس دهم مردم را ناامید کردند. اینک بودجه سال 1397 فرصتی را فراهم آورده است تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درراستای نجات اقتصاد کشور از وابستگی به اقتصاد دلاری (درآمد های نفتی ) و واوضاع نابسامان اقتصاد فاسد و مملو از اختلاس کنونی ایفای نقش کنند. با افزایش بودجههای جاری نظیر حقوق و مزایای نمایندگان محترم مجلس، مالیاتها، عوارض و غیره کسری بودجه جاری دولت افزایش خواهد داشت و نه کاهش. باید به پذیریم درشرایطی که قیمت بنزین در ترکیه هر لیتر یک و نیم دلار است و با قاچاق سوخت کشور ما دارد به ترکیه و سایر کشورهای همسایه یارانه سوخت میپردازد و قاچاقچیان با وارد کردن کالا به جای بهای سوختی که قاچاق می کنند توانستهاند تولید ودر نتیجه اشتغال را در کشور ما به سطح بحرانی برسانند.
از سوی دیگر رژیم سعودی به این نتیجه رسیده است که برای تامین کسری بودجه اش قیمت حاملهای انرژی درعربستان را تا هشتاد درصد افزایش دهد. آمریکا چشم امید دوخته است که بحران اقتصاد رانت خواری نفتی کنار فساد و اختلاس نظام جمهوری اسلامی ایران را از درون با بحران مواجه کند. همه میدانیم که با خصوصیسازیهای بعمل درصنعت انرژی کشور انتظار میرفت که کشور در جایگاهی قرار بگیرد که در سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 پیشبینی شده بود. اما، بهنظر میرسد که چنین نیست.
مهندس حمید چیتچیان، وزیر وقت نیرو در گفتوگو با ایسنا در خصوص موضوع صنعت انرژی کشور گفته بود : صبح روز یکشنبه - همان روزی که آیتالله هاشمی رحلت کردند - جلسه کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت موضوع سیاستهای کلان انرژی برگزار شد که در این جلسه آیتالله هاشمی همانند گذشته با هوشیاری بالا به مباحث توجه داشتند... آیتالله هاشمی در این جلسه معتقد بودند که با موافقت مقام معظم رهبری برخی برنامهها در دوره جدید اجرایی شود که قرار بود در مورد این مسئله با مقام معظم رهبری صحبت کنند..." متعاقب این اظهار نظر دبیر محترم تشخیص مصلحت نظام در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه تهران درهمان ایام ضمن تسلیت رحلت یار دیرین حضرت امام (ره) و رفیق قدیمی و همراه رهبری آیتالله هاشمی رفسنجانی، گفت: " ...آقای چیتچیان در آن جلسه میگفت اگرپنج هزار مگاوات برق تولید نکنیم با بحران انرژی روبرو میشویم و در آن جلسه بحث شد به جای سرمایهگذاری، صرفهجویی کنیم." بنابراین ، باید اذعان داشت که یکی از نگرانی های مهم ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است. این نگرانی همچنان پا برجاست و مجلس و دولت دوازدهم چاره ای ندارند جز اینکه قیمت حامل های سوخت در کشور را افزایش دهند. تصور کنید که اگر مردم بدانند که قیمت های حامل های سوخت افزایش می یابد و به ازاء آن انها در بخش های دیگر اقتصاد کشور به ویژه بخش های رفاهی ، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، تخفیف های عوارضی ؛ کاهش هزینه و بهبود حمل و نقل عمومی ، تحفیف های مالیاتی و غیره که قابل قاچاق نیستند بطور شفاف بهره مند خواهند شد، آیا ناراضی خواهند شد یا خشنود؟
از همه مهمتر چنانچه ما در خصوصی سازی های صنعت نفت، گاز و انرژی تجدید نظر کنیم و سهام بخش پائین دستی صنعت انرژی کشور را بطور واقعی به مردم بدهیم و آنها به جای یارانه نقدی سود سهام انرژی دریافت کنند، نظرشان در باره افزایش حامل های سوخت بعنوان سهام دار عرضه کننده سوخت چه خواهد بود؟ طبیعی است که آنها خواهان افزایش قیمت خواهند بود که موجب افزایش ارزش سهام آنها و نیز سود سهام آنها درصنعت انرژی کشور خواهد بود.
*کارشناس بینالمللی انرژی
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.