◄ سهم حمل و نقل از لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود + متن کامل لایحه
تین نیوز | در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (بسته خروج از رکود) به وزارت نفت اجازه داده شده به منظور اجرای طرح های حمل و نقلی، با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با متقاضیان و سرمایهگذاران بخش غیردولتی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد کند.
به گزارش تین نیوز، با توجه به رشد اقتصادی پایین و ناپایدار ایران در سال های اخیر و تورم بالای 20 درصد، دولت یازدهم سیاست هایی را برای خروج از رکود تدوین کرده است، این سیاست ها با عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به مجلس رفته است.
در این لایحه که طی روزهای گذشته، در همایشی با حضور رئیس جمهوری و اعضای کابینه رونمایی و تبیین شد، به طور مستقیم و غیرمستقیم به حمل و نقل، به عنوان یک بازوی مهم در اقتصاد کشور، توجه شده است.
بنا به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در مراسم تبیین این بسته 30 ماده ای، در ماده یک این لایحه، گفته شده که دولت نسبت به بدهیها اوراق بدهی منتشر کند و این را رسما اعلام کند که به هر کس چه میزان بدهی دارد تا فرد بتواند اوراق بدهی را در جایی دیگری که به دولت بدهی دارد، پرداخت کند.
به گفته آخوندی، در ماده 25 این لایحه نیز گفته شده که به دولت اجازه داده می شود بابت بدهیهای خود، 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار در قالب صُکوک اجاره منتشر کند که بابت بدهی خدمات و کالا به طلبکاران پرداخت شود.
آخوندی همچنین ماده 4 این لایحه را بسیار مهم دانست زیرا در آن تاکید شده که رگلاتوری باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و از سوی دیگر، مجمع عمومی بانک ها به عنوان سهامدار موظف شدند از موضع بنگاه داری اقدام کنند.
به بیان وزیر راه و شهرسازی، در ماده 6 این لایحه پیش بینی شده که برای اولین بار در کشور، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی (ABS) منتشر شود. بانک های عامل به پشتوانه تسهیلات ارزی که قبلا داده اند، می توانند 10 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار منتشر کنند و این اوراق با تصویب هیات وزیران، مورد استفاده قرار بگیرد.
از سوی دیگر نگاهی به این لایحه، ماده هایی از این قانون را نشان می دهد که به طور مستقیم به موضوع حمل و نقل پرداخته اند:
ماده 15 ـ به وزارت نفت اجازه داده می شود:
1- از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط برای اجرای طرحهای نفت وگاز ازجمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآوردههای نفتی و جلوگیری ازسوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآوردههای نفتی ذیربط به صورت ارزی تا سقف یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) دلار یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام به سرمایهگذاری به روش بیعمتقابل، ساخت، بهرهبرداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع
بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایهگذاری صادر نماید.
2 ـ به منظور اجرای طرح های بهینهسازی، کاهش گازهای گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف ازجمله صنعت (با اولویت صنایع انرژیبر) و حمل ونقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از(CNG) با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری و تولید خودروهای کممصرف، برقی کردن چاههای کشاورزی، و تولید آب شیرین با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایهگذاران بخش غیردولتی با اولویت استفاده ازتجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و
زیستمحیطی، زمانبندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایهگذاریهای موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفهجویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت درسال های سررسید به سرمایهگذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و تسویه حساب مینماید.
ماده 17 ـ ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 132- به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی، معادل صددرصد (100%) سرمایهگذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرحهای تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثناء زمین) میگردد، از درآمد مشمول مالیات سال یا سالهای بعد کسر گردیده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه میگردد.
تبصره 4ـ در هر مورد که اشخاص حقوقی غیر دولتی بابت فعالیت های صنعتی، معدنی، حمل و نقل (زمینی، هوایی و دریایی) و هتلداری خود نسبت به تامین مالی از محل آورده نقدی شرکا و سهامداران اقدام نمایند، هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تامین مالی مذکور محاسبه و از درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی مذکور کسر می گردد. سقف برخورداری از مزایای حکم این تبصره تا سی درصد سرمایه ثبت شده شخص حقوقی خواهد بود.
ماده 21 ـ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده (145) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می گردند.
برای مشاهده متن کامل بسته خروج از رکود دولت (لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور) اینجا کلیک کنید.
جناب آقای دکتر آخوندی لازم است قبل از هرگونه تامین اعتباری نسبت پالایش مدیران و شناسایی افراد فاسد اقدام نمائید. در غیر این صورت بخش عمدهای از این بودجه هم مانند سنوات گذشته بر باد خواهد رفت و این صنعت همچنان اندر خم این کوچه خواهد ماند