ابهامات بسته سیاستی خروج از رکود تورمی
تین نیوز | با گذشت یکسال از شروع به کار دولت جدید، تصمیمگیرندگان اقتصادی کشور بر آن هستند تا سیاستهای اقتصادی جدیدی را به قصد خروج از تورم بدون ایجاد رکود اجرا کنند. نگاهی به مجموعه این سیاستها نشان میدهد که نگارندگان آن جوانب متعددی را مدنظر قرار دادهاند. از جمله مهمترین این ابعاد مثبت این سیاستها، توجه همزمان به هر دو بخش واقعی و مالی است یعنی همان چیزی که در سیاستگذاریهای پیشین به واسطه توجه بیشتر به یک بخش و به بخش دیگر توجه کمتری میشد. در عین حال فارغ از ثمربخشی بستههای سیاستی تهیه شده قبلی توسط دولتهای گذشته،
وجوه تشابه بسیاری نیز بین این بسته سیاستی با بستههای سیاستی پیشین مشاهده میشود، از جمله توجه به سیاستهای کلان به ویژه در حوزه ارزی، پولی و نیز حوزه مالی (مالیاتی) برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، اما آنچه اهمیت بسزایی دارد اجرای این سیاستهاست.
به عبارت دیگر گرچه از مطالعه این سیاستها برمیآید که محوریت تدبیر و تلاش دولت در تهیه بسته سیاستی اخیر تولید و رشد آن است اما ابزارهایی که این اهداف و سیاستهای اتخاذ شده مبتنی بر آن را اجرایی میکند نیز بسیار مهم هستند. به عبارت دیگر اینکه آیا با مکانیسمهای قدیمی و سنتی و گاه ناهماهنگ موجود در سیستمهای آماری، حقوقی و اداری فعلی میتوان به این اهداف دست یافت؟ به بیان دیگر در شرایطی که اعمال سیستمهای مالیاتی و اعتباری نیاز به اطلاعات شفاف در مورد فرآیند تولید، سرمایه و مالکیت آنها دارد در وضعیتی که سازوکار بوروکراتیک هماهنگ بین نهاد،
ارگانها و سازمانهای تابعه تصمیمگیرنده وجود ندارد و در موقعیتی که حتی تعریف مشابهی بین نهادهای مجری برای طبقهبندی واحدهای تولیدی وجود ندارد، چگونه میتوان این سیاستها را با ضریب اطمینان بالا به اجرا درآورد؟
از سوی دیگر همواره در برنامههای توسعه اقتصادی ایران بر موارد ثابتی تاکید شده است که متاسفانه هیچگاه نیز توفیقهای شایان توجهی نیز- با وجود این تاکیدات مکتوب و شفاهی- در آنها مشاهده نشده است. از جمله این موارد میتوان به تشویق صادرات اشاره کرد که از دیرباز مورد عنایت غالبا کتبی قرار گرفته اما در عمل همواره استراتژیهای توسعه اقتصادی ایران دقیقا طریق جایگزینی واردات را پیموده است هرچند در این زمینه هم (همانند سایر کشورهایی که این استراتژی را اعمال کرده بودند) توفیقهای زیادی حاصل نشده است. شاهد این امر برخی از صنایع کشور هستند که از محل بودجه دولت
به امید جایگزینی یا کیفیت مطلوب و مطرح در عرصه بینالمللی سالهای سال مورد حمایت قرار گرفتند ولی محصولی که بتواند با مشابه خارجی خود رقابت کند ارایه نکردند. جالب آن است که باز هم این موضوع تشویق صادرات مورد توجه مکرر قرار گرفته آن هم برای صنایعی که بیشترین پیوندهای پیشین و پسین با سایر صنایع را دارند؛ این صنایع همان صنایعی هستند که با همین توجیه (که البته از نظر علم اقتصاد کاملا معقول و صحیح است) بیشترین جذب منابع را داشتهاند اما در عمل هماکنون از چنان موقعیت مستحکم انحصاری در عرصه اقتصاد کشور بهرهمند شدهاند که به نظر میرسد دیگر نیازی به
حمایت و تشویق نداشته باشند. شاید بهتر باشد با بهروزرسانی سیستمهای آماری و بانکی این حمایتها را معطوف صنایع پیشرو دیگری کرد. در عین حال برای جلوگیری از تکرار مکررات اگر نه همه این حمایتها اما بخش عمدهای از آن را متوجه قشری از صنایع میانیای کرد که امکان جذب نیروهای کار هم متخصص و هم با کیفیت بالای اجرایی اما کمسابقه را دارند به این ترتیب مرهمی نیز میتوان بر عارضه پردرد فارغالتحصیلان دانشگاهی بیکار نیز گذاشت. شاید که به این سبب با ایجاد درآمد و افزایش تقاضای بازار برای تولیدکنندگان، مفری برای خروج از رکود نیز فراهم شود که البته این
همه تنها در سایه پیوند بخشهای مجری سیاستها و بهروزرسانی قوانین و مقررات حاکم و مرتبط با بخش تولید امکانپذیر خواهد شد.
* عضو هیات علمی دانشگاه