نگاهی به دو محور بسته ضدرکود
وبلاگ تین نیوز، حسین عبدهتبریزی | متعاقب انتشار دو سند تبیینكننده شرایط جاری و ارائهكننده سیاستهای اجرایی، در اواخر مرداد ماه نهایتا متن لایحه قانونی مربوط به موضوع تحتعنوان «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی كشور» انتشار یافت. دو محور اصلی در این سند، «اصلاح وضعیت بدهیهای دولت» و «برونرفت از تنگنای اعتباری» جاری است، هرچند در این لایحه پیشنهادی باید تاكید بیشتری روی این دو محور اساسی میشد.
1. اصلاح وضعیت بدهیهای دولت
اولین پیشنهاد آن است كه جریانی از نقدینگی راه افتد كه به بدهیهای دولت مربوط است. دولت به صندوقهای بازنشستگی، بانكهای تجاری و پیمانكاران خود بدهكار است. بدهی بین 200 تا 250 میلیارد تومان برآورد میشود. پیشنهاد آن است كه در یك یا دو مرحله و بهشكل یكباره اوراق بدهی بلندمدتی منتشر شود. دولت باید بپذیرد كه این اوراق كوپن سودی دارد كه متناسب با نرخ تورم اعلامی بانك مركزی، سود پرداخت میكند. بهعلاوه، این اوراق اختیار استرداد (call option) دارد؛ دولت در هر زمان كه منابع نقدی در اختیار داشته باشد، میتواند بدون رضایت دارنده اوراق، نسبت به تسویه بدهی خود
اقدام كند.
اوراق بلندمدت 20 تا 50 ساله، با لحاظ ابعاد شرعی موضوع، نوعی كپیبرداری از اوراق قرضه دائمی (perpetual bonds) یا consol (در انگلستان) است. در این نوع اوراق قرضه، بهره بهطور دائمی و عملا برای همیشه پرداخت میشود. در این وضعیت، این اوراق بسیار شبیه سهامی میشود كه باید برای همیشه سود سهم دریافت كنند. تاریخچه انتشار این اوراق به قرن 18 در انگلستان برمیگردد. انتشار این اوراق مزایای متعدد دارد. اولا، اگر چنین اقدام اصولی صورت نگیرد، حداكثر رقمی كه در بودجه سال 1394 برای تسویه بدهیها در نظر گرفته خواهد شد، مثلا بیش از 10 یا 20 هزار میلیارد تومان نخواهد بود. این
بهطور جدی به بستانكاران دولت و بهویژه پیمانكاران صدمه میزند. تعهد دولت به پرداخت بدهیهای خود به انضباط بودجه كمك شایانی میكند. بدهی دولت باید بدهی ممتاز (prime debt) باشد، نه اینكه به موقعیتی تبدیل شود كه هیچكس آن را بهعنوان بدهی قابلوصول نپذیرد. موقعیت بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران باید به وضعیتی برگردد كه همگان تعهد و ضمانت مقام حكومتی (sovereign guarantee) را بهعنوان معتبرترین ضمانت و بدهی بپذیرند. از اینرو، دولت ناچار است بدهیهای گذشته خود را تسویه كند و در آینده بدهیهای خود را به روز و ساعت بازپرداخت كند. عملكرد سال 1392 اوراق مشاركت
در بودجه نزدیك به صفر ریال بوده است. یعنی، دولت بدهكاری بوده است كه هیچ تعهدی در قبال بدهیهای خود نداشته است. این موقعیت قطعا باید تغییر كند و بدهیهای تسویهنشده دولت به صفر برسد و دولت بدهكاری معتبر تلقی شود. مزیت دیگر این اوراق آن است كه با بستانكاران دولت تسویه حساب و تعیین تكلیف میشود. این بستانكاران مطمئن میشوند مطالباتی از دولت دارند كه هرچند سررسید آنها دور است، اما دولت متعهد به پرداخت اصل و فرع آن بدهیها است. این بستانكاران به اتكای این اوراق میتوانند به نهادهای اعتباری مراجعه كرده و تسهیلات دریافت كنند. این اوراق بازار ثانویه
خواهد یافت و بستانكاران خواهند توانست در مقابل این اوراق حتی وجه نقد دریافت كنند؛ یا اینكه اوراق را تضمین اخذ تسهیلات كنند. به این ترتیب جریانی نقدی راه میافتد كه بدون مراجعه به بانك مركزی، كسبوكارها را از تنگنای اعتباری جاری تا حدی خارج میكند. نقدینگی جدید میتواند به صنایع كمك كند تا از وضعیت دشوار نقدینگی فعلی خارج شوند.
دولت ناچار خواهد بود همهساله سود اوراق را در بودجه جاری پیشبینی كند. این اقدام انضباط بودجهای ایجاد میكند. بهعلاوه، دولت را از انجام تعهدات جدید و اخذ مبالغ بیشتری كه جنس بدهی داشته باشد، دور میكند. دولت فرامیگیرد كه این كار هزینه دارد. پیمانكاران دولت مطالبات خود از دولت را بهروز میكنند. برخلاف شرایط فعلی كه در آن پیمانكاران سعی میكنند صورت وضعیت خدمات انجامشده را ارائه ندهند تا از تعدیلهای سنواتی محروم نشوند، همه پیمانكاران دولت، صورت وضعیتهای خود را بهروز خواهند كرد، چرا كه از تاریخ بهروزشدن این
صورتهای بدهی، دولت هزینه بهره پرداخت خواهد كرد.
خصوصیسازی نیز در آینده میتواند مسیر بهرهوری و ارتقای كیفیت و رقابت را دنبال كند و مجرایی برای تسویه بدهیها نباشد و موضوع «رد دیون» در این فرآیند مطرح نشود. بدین ترتیب و با تسویه و بهروز شدن بدهیهای دولت، خصوصیسازی در داراییهای دولتی نیز مسیری را طی میكند كه مدنظر سیاستگذاران است؛ فروشها نقد و نسیه انجام خواهد شد و لزوما به بستانكاران (رد دیون) صورت نمیگیرد. وقتی داراییها به اجبار به بستانكاران منتقل نشود و به خریداران داوطلب واگذار شود، بیشك بهرهوری بالا میرود و كسانی داراییها را از دولت
میخرند كه مدعیاند میتوانند از آنها بهنحو احسن بهرهبرداری كنند و در تاریخهای تعیینشده، بدهیهای خود را به سازمان خصوصیسازی پرداخت كنند. پس، تسویه بدهیهای دولت به ارتقای كیفیت خصوصیسازی در كشور نیز كمك میكند.
با انتشار اوراق بدهی برای تسویه مطالبات صندوقهای بازنشستگی، مبلغ قابل ملاحظهای نقدینگی ایجاد میشود كه از طریق صندوقهای بازنشستگی كشور به نقدینگی كسبوكارها و شركتهای تابعه آنها تبدیل میشود. این صندوقها بهاتكای تسویه بدهی دولت قادر خواهند بود مقدار قابل ملاحظهای تسهیلات دریافت و كسبوكارهای جدیدی را راهاندازی كنند. البته، دولت در هنگام تسویهحساب باید رشته اتصال صندوقها را نیز از خود قطع كند. صندوقهای بازنشستگی پس از آن باید به منابع خود متكی باشند و دولت نیز تعهدات جدیدی را به آنها تحمیل
نكند. آنچه در لایحه «رفع موانع رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی كشور» صورت گرفته است، اولین گام در این مسیر است. این لایحه اجزایی دارد كه بیانگر اراده و قصد دولت برای تصویب بدهیهای خود است، اما تا رسیدن به پیشنهاد قطعی این متن، فاصله زیاد است.
2. برونرفت از «تنگنای اعتباری» و اصلاح نظام بانكی
همزمان با گسترش بانكداری غیررسمی، ضعف كنترلی بانك مركزی، توسعه شركتهای تابعه بانكها و موسسات مالی، تخصیص نامناسب منابع بانكی و معوقات گسترده بانكها كه به مراتب فراتر از رقم رسمی 100هزار میلیارد تومان میرود، شرایط تنگنای اعتباری بهوجود آمده است. صنایع عموما احساس كمبود نقدینگی میكنند و بانكها از تامین نیازهای آنها عاجزند؛ درعینحال، صنایع نیز بهلحاظ عملكرد گذشته نمیتوانند بانكها را راضی كنند كه برای دریافت اعتبارات بیشتر معتبرند.
نگاهی به جدول اعتبارات اعطایی بانكها در سالهای 90 به بعد بیانگر عدم تغییر عمده اعتبارات اعطایی آنها به قیمتهای ثابت است. هرچند مانده اعتبارات همراه با افزایش نقدینگی بالا رفته است، اما اعطای اعتبارات جدید در سالهای اخیر بهشدت آسیب دیده و افزایش نیافته است. بنابراین، بهویژه صنایع در شرایط جاری بهشدت احساس كمبود اعتبار میكنند. تنگنای اعتباری جاری از كجا ناشی شده است، و چگونه میتوان آن را رفع كرد تا اقتصاد بهآرامی از ركود بیرون آید؟ چرا بانكها نمیتوانند اعتبار كافی به بازار تزریق كنند؟ در پاسخ این سوال به
موارد متعددی میتوان اشاره كرد: (الف) معوقات بانكها، (ب) حبس منابع در پروژههای ساختمانی و واحدهای ساختمانی ساختهشده مسكونی و تجاری گرانقیمت كلانشهرها و (ج) حبس منابع در داراییها و شركتهای تابعه بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری و تبدیل آن اعتبارات به سرمایه در عمل. برای اینكه بانكهای تجاری در تلهای گرفتار نمیشدند كه در هشت سال اخیر به درون آن افتادهاند، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باید نظارت جدیتری بر وضعیت بانكها میداشت. از یك طرف بانكها نمیتوانند معوقات خود را وصول كنند و از شركتهای تابعه خود
بخواهند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت كنند و از طرف دیگر ضعف حوزه نظارت بانك مركزی و ضعف حمایت از نظارت بانك مركزی ضرورتی اجتنابناپذیر برای اصلاح نظام بانكی ایجاد كرده است.
پیشنهاد دولت در بسته ارائهشده بر افزایش سرمایه بانكهای دولتی متمركز شده است. ادعای بسیاری از اقتصاددانان امروزه آن است كه بدون اصلاح نظام بانكی كه فعالیت آن به مرحله ای بحرانی رسیده است، افزایش سرمایه وضعیت را بهتر نخواهد كرد. بانكهای تجاری در دنیای مدرن كاری جز خلق پول به اندازه نیازهای اقتصاد ندارند. كار اصلی آنها خلق پول بهمیزان نیاز تولید و جامعه است. اكنون كه نظام بانكی كشور از انجام این وظایف ساده و معمول خود عاجز است، افزایش سرمایه بانكها را برای خلق پول متناسب با توان تولیدی كشور (بدون مراجعه به پول پرقدرت) تجهیز نمیكند. هر
نوع اقدام برای اصلاح وضعیت بانكها بدون تقویت نظارت بانك مركزی ناممكن است و در اقتصاد جدید، بانكهای تجاری با اعطای وام پول خلق میكنند (یا بسط پول میدهند). میزان پولی كه خلق میشود نهایتا به سیاست پولی بانك مركزی ربط دارد. وقتی بانك وام میدهد، همزمان حساب سپردهای در بانك وامدهنده ایجاد میشود و همراه با آن، پول جدید خلق میشود پس، این نیست كه بانكها از خانوارها سپرده میگیرند و آن سپردهها را وام میدهند، بلكه بانكها با وامدادن خلق سپرده میكنند. بانك مركزی میزان پول در گردش را ثابت نمیكند و این پول بانك
مركزی هم نیست كه با ضریبی به چند برابر وام و سپرده تبدیل میشود. هرچند بانكهای تجاری از طریق وامدادن خلق پول میكنند، اما این كار را نمیتوانند بیحساب ادامه دهند. سیاست پولی سقف نهایی خلق پول را تعیین میكند. بانك مركزی البته بهدنبال آن است كه مقدار خلق پول در اقتصاد با نرخ تورم كم و باثباتی همراه باشد. بخشی از این سیاست اخذ سپرده قانونی است. بانك مركزی میتواند با پرداخت سود به این سپرده قانونی، بر نرخ بهره دریافتی بانكها از وامگیرندگان تاثیر بگذارد.
محدودیتهایی در توانایی سیستم بانكی برای خلق پول وجود دارد؛ سیاستهای بانك مركزی برای حصول اطمینان از اینكه رشد اعتبارات و پول باثبات پولی و مالی در اقتصاد منطبق است، بسیار اهمیت دارد. عمده پول مردم بهشكل سپرده نگهداری میشود، اما اینكه موجودی سپردههای بانكی از كجا میآید، درست درك نمیشود. یكی از سوءبرداشتهای جاری آن است كه بانكها صرفا بهمثابه واسطه عمل میكنند و این سپردهها را كه پساندازكنندگان نزد آنها میگذارند، وام میدهند. درواقع، وقتی خانوارها تصمیم میگیرند پول بیشتری در حسابهای بانكی
پسانداز كنند، آن سپردهها صرفا جای سپردههایی را میگیرند كه شركتها با فروش كالاها و خدمات میتوانستند از مردم دریافت كنند؛ یعنی، «پسانداز» خود سپردهها یا «وجوه در دسترس» بانكها را برای وامدادن افزایش نمیدهد. نگاه به بانكها صرفا بهمثابه واسطه انتقال وجوه این حقیقت را نادیده میانگارد كه در اقتصاد مدرن، بانكهای تجاری خالق «پول سپردهای»اند. فعل وامدهی سپرده میآفریند.
سوءبرداشت دیگر آن است كه بانك مركزی با كنترل كمیت «پولِ بانك مركزی» در اقتصاد، كمیت وامها و سپردهها را تعیین میكند؛ بهاصطلاح رویكرد «ضریب تكاثر پولی». با این رویكرد، بانك مركزی در مورد میزان سپرده قانونی بانكها تصمیم میگیرد و این سیاست پولی تلقی میشود.
چون نسبت ثابتی بین «پول بسطیافته بانكهای تجاری» و «پایه پول» فرض میشود، آنگاه نتیجه گرفته میشود كه تغییر نرخ سپرده با ضریب چند و چندین برابر، وامها و سپردههای نزد بانكها را تغییر میدهد.
نرخ ضریب تكاثر پول توضیح مناسبی برای خلق پول در دنیای واقعی نیست. غیر از كنترل میزان سپرده قانونی، بانكهای مركزی امروزه معمولا با تعیین نرخ سود سپردههای قانونی و نرخ بهره، سیاست پولی خود را بهاجرا درمیآورند.
هرچند بانكها از طریق وامدهی خلق پول میكنند، اما در عمل نمیتوانند این كار را بدون حد و حصر انجام دهند. بهطور خاص و عمده، این قیمت تسهیلات (نرخ سود و كارمزد آنها) است كه مقدار تسهیلاتی را كه خانوارها و شركتها میتوانند دریافت كنند، تعیین میكند. این نیروهای بازار هستند كه مقدار وامدهی را محدود میكنند، چرا كه هر بانك باید تا آنجایی وام دهد كه این فعل سودآور باشد. درواقع، عامل اصلی و اساسی تعیینكننده اینكه بانكها چقدر پول خلق میكنند (یا پول را بسط میدهند) فعالیت سودآورانه آن بانكها است. حال، در شرایط امروز
ایران اگر بانكهایی باشند كه بدون توجه به سودآوربودن فعالیتهای خود خلق پول میكنند (سپرده میگیرند)، چه باید كرد؟ یعنی اگر بانك مركزی آنقدر قدرت نداشته باشد كه نظارت كند و از سودآوری بانكها مطمئن شود، بحران مالی گستردهای جامعه مالی را فراخواهد گرفت. بانكها امروز در ایران عمدتا سود خود را از محل آرایش ترازنامه با جابهجایی داراییها و سهام شركتها بهدست میآورند و چون نقدینگی دارند، به حیات بیمارگونه خود ادامه میدهند (سود غیرعملیاتی). اگر بانك مركزی علایم بیماری و بحران را شناسایی نكند و نظام بانكی بیمار به حیات خود
ادامه دهد، آینده بدتری در انتظار خواهد بود. بهعلاوه، اگر وامگیرندگانی در اقتصاد داشته باشیم كه به هر قیمت حاضر باشند وام بگیرند و نظام بانكی نتواند توان بازپرداخت آنها را شناسایی كند در آن صورت بخش عمدهای از معوقههای امروز میتواند در آینده نیز شكل گرفته و افزایش یابد. با توجه بهدلایل ذكرشده، بدون اصلاح این وضعیت و برگشت نظام بانكی به فعالیت سودآورانه اقتصادی، چگونه میتوان نقدینگی را كنترل كرد. افزایش سرمایه، بدون اصلاحی اساسی، فقط توان تشدید رفتار غیرعقلایی در اعطای اعتبارات را بالا خواهد برد.
تجدید ساختار نظام بانكی قبلاز هر اقدام ضرورت تام دارد. برنامه تجدید ساختار شامل واگذاری داراییها، واگذاری سهام شركتها، تعیین تكلیف معوقهها و داراییهای سمَی، اصلاح مدیریت، توقف فعالیت موسسات اعتباری بدونمجوز، اصلاح مقررات، حسابرسی نهایی رقم آورده سهامداران (حصول اطمینان از وجود سرمایه) و در نهایت افزایش سرمایه یا ادغام و تلفیق بانكها و موسسات اعتباری است. لایحه پیشنهادی بر ضرورت برونرفت از تنگنای مالی و تجدیدساختار بانكها تاكید جدی دارد. بهعلاوه، مساله تقویت نظارت بانك مركزی را تصریحا تكرار میكند؛ اما، بهگمان
اینجانب، این محور اصلی لایحه نیز در مجلس باید تقویت شود.