بازار سرمایه و خروج از رکود با تورم مدیریتشده
تین نیوز | انتشار بسته تحلیلی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود (به عبارت بهتر، خروج از رکود با تورم مدیریت شده) که شکوفایی اقتصادی کشور را از مجرای توجه همزمان به صنایع بالادستی و پاییندستی هدف قرار داده است، به خودی خود، خبر مثبتی برای بازار سرمایه کشور که مهمترین شرکتهای فعال در دامنه متنوعی از صنایع مختلف در آن حضور دارند، تلقی میشود. اما آنچه در این بسته برای فعالان بازار سرمایه خوشایند است، تاکید بر نقش بازار سرمایه بهعنوان عامل انتشاردهنده و یکی از منابع مهم تجهیز مالی بنگاههای اقتصادی در تامین مالی خروج از رکود است. در گزارش
یادشده، از بازار سرمایه، بازار پول، بودجه دولت و صنایع دنبالهروی صنایع پیشرو بهعنوان عواملی یاد شده است که انتشار رونق به سایر بخشهای اقتصاد را بر عهده دارند. به عبارت دیگر، بازار سرمایه و بازار پول علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی موردنیاز بخشهای پیشرو دارند، با انتقال منابع ایجادشده توسط بخشهای پیشرو به سایر بخشهای اقتصادی، موجب انتشار رونق در اقتصاد نیز میشوند.
اما پرسش این جا است که توسعه بازار سرمایه که در بسته یادشده، از آن با عنوان «برنامهریزی برای تبدیل بازار سهام به نهاد مناسبی برای جمعآوری پساندازهای خرد سهامداران و تامین سرمایه مورد نیاز بنگاههای بزرگ اقتصادی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت» یاد شده است، باید از چه مدلی پیروی کند و موانع و راهکارهای توسعه بازار سرمایه بهعنوان یکی از عوامل موثر برای تسری رونق اقتصادی چیست؟ بهعبارت دیگر، چگونه میتوان سازوکار تجهیز پساندازهای جامعه از مجرای بازار سرمایه را تقویت کرد؟ اقتصاددانان و سياستگذاران اقتصادي اعتقاد
دارند كه توسعه بازار مالي ارتباط مستقيمي با توسعه اقتصادی دارد و در شرايط برابر، كشورهاي برخوردار از نظام مالي توسعه يافتهتر، داراي درآمد سرانه بالاتر هستند. زیرا سهم سرمایه در تولید، دوبرابر نیروی کار است. برآوردهای بانک جهانی نیز حاکی از آن است که سهم سرمایه در GDP کشورهای با درآمد بالا 883/0، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا 513/0، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین 273/0 و کشورهای کم درآمد فقط 08/0 است که نشان دهنده محدودیت سرمایه در این کشورها و عدم وجود بازار مالی توسعه یافته برای تخصیص بهینه منابع است. اما چه اقداماتي بايد صورت گيرد تا كشورها بتوانند از منافع
اقتصادي ناشي از توسعه بازارهاي مالي سود ببرند؟ يا چگونه کشورها ميتوانند نظام مالي خود را از يك نظام مالی سنتی متکی به بانک به نظام کارآمد مبتني بر بازار تغيير دهند تا منافع اقتصادي بيشتري ايجاد كنند؟
بديهي است، توسعه نظام مالي، فرآیندی بلندمدت است و يك شبه اتفاق نميافتد. توسعه نظام مالی مستلزم تعهد جدي همه منابع موجود در بازار است. حتي در این شرايط، نتايج اصلاحات ممكن است مدتها بعد مشاهده شود. بنابراين كشورهايي كه روي برنامههاي كوتاهمدت فقرزدايي يا رشد سريع برنامهريزي كردهاند، كمتر علاقمند به سرمايهگذاري در حوزه مالی هستند كه نتايج عيني آن فقط در درازمدت، نمایان خواهد شد. از اینرو، تلاش دولت برای ارتقای نظام مالی در کشور، قابل تحسین است. البته باید در نظر داشت که در مراحل اوليه توسعه مالي، الزامات اساسي مورد نياز براي هر
دو نظام مبتني بر بانك و مبتنی بر بازار، يكسان است. زيرا هر دوي اين نظامها، نيازمند چارچوبهاي نهادي توسعهيافته، شامل حقوق مالكيت، مقررات ورشكستگي، مقررات مربوط به رقابت و مقررات نظارتي مناسب هستند. بنابراين، نظام حقوقي و مقرراتي مناسب و همچنين طراحي سازوكارهاي مناسب براي كنترل و حذف فساد، اتخاذ سياستهاي اقتصادي كارآمد و طراحي و استقرار نهادهاي مالي قوي، از پايهایترين الزامات استقرار يك نظام مالي پويا و كارآمد هستند. زيرا مديريت كارآمد، پاسخگو و شفاف بخش عمومي، علامتي براي كارآمدي بخش خصوصي است. به عبارت ديگر، با استقرار مناسب
چارچوبهاي سیاستی كلان، امكانات لازم براي برداشتن گامهاي بعدي در راستای تقويت نظام مالي، فراهم میشود. این چارچوبها به شرح زير قابل دستهبندي هستند:
1- وجود بازارهاي پول و سرمايه نظاممند و همچنين سازوكارهاي كارآمد براي تسويه و پاياپاي معاملات که نقدشوندگي بازارهاي مالي را تضمين كرده و ريسك بازار و ریسک سیستمیک را به حداقل ممكن كاهش ميدهند. 2- سياستهاي مقرراتي مناسب براي معاملات اوراق بهادار. 3- حذف كنترلهاي موجود بر نرخهاي سپرده و تسهيلات. 4- خروج دولت از مالكيت نهادهاي مالي كه باعث بهبود كارآيي اين نهادها و حذف تورش در وامدهي بانكها و محدوديتهاي فعاليت بازار سرمایه ميشود. 5- حذف محدوديتهاي وضعشده بر فعاليتهاي غيربانكي بانكهاي تجاري كه منجر به تشويق
بانكها براي ورود به بازار سرمايه و افزايش فضاي رقابتي در اين بازار ميشود. 6- استقلال بانك مركزي از دولت. 7- توسعه شفافيت و افشاي اطلاعات به همه فعالان بازار مالي شامل بانك مركزي، نهادهاي ناظر، شركتها و سرمايهگذاران. 8- اتخاذ سياستهاي انگيزشي مناسب براي واسطههاي مالي با هدف جمع آوري بهتر اطلاعات و بهكارگيري رويههاي موثرتر در ارزيابي ريسك توسط این نهادها. 9- همسانسازي اصول و استانداردهاي حسابداري داخلي با استانداردهاي بينالمللي. 10- تمركز بر حفظ حقوق سهامداران انفرادي و كوچك كه منجر به تقويت اعتماد عمومي به بازار
ميشود. 11- بازگشايي بازارهاي داخلي بهروي سرمايهگذاران و نهادهاي مالي خارجي كه ميتواند منجر به تعميق بيشتر بازار شود. 12- تشويق سرمايهگذاران نهادي شامل بيمه و صندوق بازنشستگي برای مشاركت بیشتر در بازار. زيرا حضور اين گروه از سرمايهگذاران نقش حياتي در توسعه و تعميق بازار دارد. 13- تغيير در نگرش مقرراتي و نظارتي از نگرش غير انعطافپذير و قاعدهگرا به نگرش مبتني بر مديريت ريسك و مبتنی بر اصول.اين شکل از نگرش به مقررات، باعث افزايش انعطافپذيري شده و ريسك فروپاشي بازار در مقابل بحرانها را كاهش ميدهد. 14- انتشار مداوم اوراق مشاركت(قرضه)
دولتي با سررسيدهاي مختلف. اين اوراق ضمن ايجاد اطمينان و بازده ثابت براي سرمايهگذاران، بازار مناسبي براي موسسات رتبهبندي هستند كه به فعاليت رتبهبندي اوراق شركتي اشتغال دارند. 15- آزادسازي حساب سرمايه. اين تغيير سياست، بخش مهمي از آزادسازي مالي است. اما نيازمند محيط کلان با ثبات، وجود سازوكارهاي احتياطي مناسب در بخش مالي، مديريت ريسك و نقدشوندگي در بازار است. 16. اتخاذ سياستهاي ارزي مناسب و انعطافپذير. بنابراين اگر دولت، متعهد به توسعه بازار سرمايه است، بايد قصد و تصميم خود را بهروشني اعلام كند و با اتخاذ راهبردهاي يادشده، گامهاي اساسي
در اين ارتباط بردارد. البته اقدامات فوق، به طور عمده در سطح كلان هستند. در كنار این اصلاحات كلان، پيگيري برنامههاي اصلاحي در سطح بازار سرمايه و بهطور مشخص بورس اوراق بهادار نيز بايد در دستور كار قرار گيرد.