اقتصاد ایران در آستانه جراحی بزرگ
تین نیوز | تورم و رکود سالها است که همانند بیماریهایی لاعلاج، تن ضعیف اقتصاد ایران را در بر گرفتهاند، بیماریهایی که دیگر عفونی شدهاند و چارهای جزء جراحی بزرگ و خارج کردن آنها از اقتصاد کشور نیست، عملی که به نام خروج غیرتورمی از رکود توسط دکتر حسن روحانی مطرح شده و نتیجه آن مرگ یا زندگی اقتصاد ایران میتواند باشد.
عملکرد اقتصادی دولت امید پس از یک سال
بیش از یک سال از تاریخ 13 مرداد 1392 که حسن روحانی با انجام مراسم تحلیف در مجلس، رسما سکان دولت یازدهم را به دست گرفت و به عنوان رییسجمهور منتخب مردم برگزیده شد، میگذرد. در طول این مدت نقدهای متعددی به کابینه و عملکرد او شد که با توجه به مدت زمان مدیریتش در بالاترین مقام قوه مجریه چندان منصفانه به نظر نمیآمد، اما شاید هماکنون پس از گذشت یک سال از طول عمر دولت یازدهم، عادلانه باشد که کارشناسان بخواهند ارزیابی نسبتا درستی از عملکرد دولت در بخشها و حوزههای مختلف داشته باشند، به خصوص بخش اقتصادی که بیشتر از سایر بخشها به زندگی مردم کشور نزدیک
است.
قطعا تاثیری که انتخاب حسن روحانی در بازارهای ملتهب کشور داشت و آرامش روانی که انتخاب او به اقتصاد کشور وارد کرد، برهیچکس پوشیده نیست. او دولت را در حالی تحویل گرفت که تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 8/5 درصد بود. پیروزی او در انتخابات خرداد سال 92، تب افزایش نرخ ارز و ارزش طلا را تا ماهها سرد کرد و باید اذعان داشت که دولت تدبیر و امید در طول این مدت توانست به خوبی با کنترل بازار و مدیریت چرخه اقتصاد مانع از رشد فزاینده تورم در کشور شود. اما مطمئنا توقف رشد تورم با وجود رکود، تمام هدفی نبود که حسن روحانی در شعارهای انتخاباتی خود به آن اشاره میکرد. هرچند
آمارهای موجود در زمان مدیریت یک ساله دولت یازدهم نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور همچنان منفی است، اما بهبود 6/3 درصدی رشد اقتصادی و وعده توقف رشد منفی تا پایان سال، همه نشاندهنده این است که تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید توانسته در اولین سال، تا حدی مسیر خود را پیدا کند و در راه درستی گام بردارد. به عبارت دیگر میتوان گفت اگر رشد هشت درصدی اقتصاد براساس اسناد پیوست چشمانداز 20ساله را مدنظر قرار دهیم و رشد منفی 6 درصدی را نیز بهعنوان وضع ابتدایی درنظر بگیریم، آنگاه دولت در یک چهارم اول زمانی که در اختیار داشته باید دستکم 5/3 درصد به رشد اقتصادی
میافزود و اکنون رسیدن رشد اقتصادی از منفی 8/5 درصد به منفی 2/2 درصدی حاکی از آن است که رشد اقتصادی 6/3 درصد بهبود یافته که شتاب مناسبی برای رفع تورم به حساب میآید که این امر را نیز میتوان مدیون عملکرد خوب دولت در بهبود روابط خارجی به خصوص مذاکرات هستهای با گروه 1+5 است که موجب ایجاد آرامش در بازار شد؛ ضمن اینکه لغو برخی از تحریمهای نفتی و بازگشایی برخی حسابهای بلوکه شده کشور نیز تاثیر مثبتی داشته است.
خروج از سایه سنگین رکود
حال، مردی که با وعده حل مشکلات اقتصادی کشور در صد روز توانست رای مردم را کسب کند و به قدرت برسد، هماکنون و پس از گذشت یک سال، سایه رکود را بر سر اقتصاد دولت خود سنگینتر از گذشته حس میکند، به همین منظور دولت تدبیر و امید و کابینه آن در صدد برآمد تا با تدوین بستهای در چهار محور و 174 بند با عنوان خروج غیر تورمی از رکود از زیر سایه سنگین این رکود خارج شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصین، اقتصاد ایران هم اکنون با بیماری ركود و تورم دست و پنجه نرم میكند، بیماریهایی که باعث شده بهبود شرایط کنونی اقتصاد کشور دشوار و پیچیده شود.
مطمئنا درمان چنین بیماریهایی نیز ساده نخواهد بود، زیرا این دو با یكدیگر رابطهای معكوس دارند، با كاهش تورم بر میزان ركود افزوده میشود و با كاهش ركود نیز نرخ تورم رشد مییابد، دولت تدبیر و امید نیز برای رفع این بیماری ابتدا كاهش نرخ تورم را هدفگذاری كرد و برهمین اساس بود كه این نرخ از 1/40 درصد شهریور ماه سال گذشته با 4/12 درصد افت در خرداد ماه امسال به 7/27 درصد كاهش یافت، اما در این میان، ركود كه دیگر بیماری اقتصاد ایران محسوب میشود، نه تنها بهبود نیافت بلکه با تشدید نیز مواجه بود، همین امر نیز موجب شد تا دولت این مساله را به صورت ویژه مدنظر
قرار دهد و حل آن در اولویت برنامههای کابینه قرار گیرد. بیشتر كارشناسان این حوزه معتقدند، اقتصاد كشور برای خروج از وضعیت کنونی نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب است، همچنین آنها اعتقاد دارند که عبور از رکود نیاز به توجه ویژه به بخش تولید دارد كه باید با تاكتیكهای اقتصادی كوتاهمدت همراه باشد و شوكهای مثبتی در اقتصاد ایجاد شود تا در بلندمدت شاهد خروج رکود از اقتصاد کشور و برگشت مجدد رونق به بازارها باشیم. اقتصاد ایران از سال 84 و همزمان با آغاز به كار دولت نهم مسیر اشتباه و رو به نزولی را در پیش گرفت. تدوین سیاستهای مالی و پولی نادرست
آن زمان دولت از دلایل عمده منفی شدن رشد اقتصاد کشور بود، همچنین افزایش نقدینگی در جامعه به علت رشد فروش نفت مهمترین علت تشدید نرخ میزان تورم بود به طوری كه درسال 84 میزان تورم 2/1 درصد بود اما در سال 88 این رقم به 8/10 درصد صعود كرد و در نهایت در مردادماه 92 نرخ تورم به 40 درصد رسید. این درحالی است كه در زمان آغاز به كار دولت نهم درسال 84 میزان رشد اقتصادی كشور 4/8 درصد بود و این رقم در سال 88 به 5/3 درصد و در نهایت در سال 92 به منفی 2/3 درصد رسید. با توجه به این شرایط بود كه اقتصاد ایران وارد شرایط ویژه ركود تورمی شد، یعنی در این شرایط دولت باید با دو معضل میجنگید، كه برآمدن هماهنگ
از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر میآید، زیرا سلاحی كه برای شكست تورم به كار میرود یعنی كاهش نقدینگی به ركود دامن میزند و شكست ركود هم كه چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست منجر به تورم میشود و این چرخه تا جایی پیش میرود كه ركود تورمی بزرگ و بزرگتر میشود.
حال دولت برای خروج از این وضعیت پیچیده بسته سیاستی خروج غیرتورمی از ركود اقتصادی را تدوین كرده و آن را در بوته نقد كارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان قرار داده است. پدیده ركود تورمی، دولت یازدهم را بر آن برداشت تا برای خروج از آن راهكاری به كار گیرد، راهكاری كه در قالب بسته چرایی بروز ركود تورمی و جهتگیریهای برون رفت از آن ارایه شد. این همان بستهای است كه رییسجمهور چندی پیش در اولین حضور خود در جمع صنعتگران از تدوین آن تا پایان تیرماه خبر داده بود.
چهار محور خروج از رکود
در همین زمینه، سخنگوی دولت با یادآوری شعارهای دولت تدبیر و امید در سال گذشته خاطرنشان کرده: ما چیزی جز صداقت به مردم نگفتهایم و تا امروز وعدهای بیش از آنچه اعلام و انجام شده است، به مردم ندادهایم. البته روند فعلی برای ما راضی کننده نیست و میدانیم قیمتها همچنان بالا است و نمیگوییم که با کاهش نرخ تورم، قیمت کالاها کاهش پیدا کرده است اما روند افزایش آن کمتر از گذشته شده است.
وی علت رکود را دو عامل فقدان منابع کافی در اختیار تولیدکنندگان و نبود تقاضای لازم برای افزایش تولید دانست و گفت: اگر قرار است تولید رونق گیرد، باید یک سلسله سیاستهایی اتخاذ شود تا منابع لازم برای آن فراهم شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد. از سوی دیگر، تقاضای مناسب هم برای تولید بیشتر فراهم شود حال با توجه به مبانی علمی اقتصاد، دولت چهار محور را برای خروج از رکود در لایحه سیاستهای اقتصادی خود در نظر گرفته که شامل افزایش منابع مالی بخش تولید، ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت در تولیدو خلق منابع و تزریع آن در بخشهای پیشران اقتصادی است، در همین
راستا، لایحه سیاستهای اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود که عصر سهشنبه به تایید هیئت دولت رسید، روز یکشنبه تقدیم مجلس خواهد شد تا با تصویب آن، مجوزهای لازم برای انجام بندهای مربوطه صادر شود. نوبخت به مشکل دولتهای گذشته برای تزریق منابع به بخشهای مختلف و تورم ناشی از آن اشاره کرد و گفت: وقتی اقتصاد یک کشور با رکود تورمی همراه است، تزریق منابع اگرچه رکود را از بین میبرد اما تورم را شدت میبخشد. وقتی پول تزریق میکنیم، تورم ایجاد میشود یعنی داروی رکود، باعث ایجاد تورم میشود، بنابراین باید بدانیم کجا منابع بیشتری تزریق کنیم تا با تورم روبرو
نشویم،
وی به بخش پیشران در اقتصاد کشور اشاره کرد و با نام بردن از صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از محورهای این بخش افزود: اگر در بخش صادرات غیرنفتی، منابع مالی مورد نیاز را تامین کنیم با بهبود فضای کسب و کار روبرو میشویم و برای رسیدن به این مهم باید به تولید برای صادرات معطوف شویم تا موفقیتهای زیادی در بخشهای مختلف به دست آوریم به همین منظور دولت در نظر دارد با مشارکت مردم نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. بنابراین، بخشی از اقتصاد که در دست دولت است باید با واسپاری به بخش خصوصی، به مردم واگذار شود و زمینه مشارکت آنها را فراهم کند.
سخنگوی دولت اظهارداشت: در بسته سیاستی، میزان قابل توجهی به سیاستهای غیرنفتی و افزایش صادرات غیرنفتی که باعث افزایش اشتغال و تولید میشود، اختصاص یافته است و امیدواریم در سال آینده کارشناسان توفیقات به دست آمده در این بخش را مشاهده کنند زیرا لایحه سیاستهای اقتصادی خروج غیرتورمیاز رکود میتواند اقتصاد به گل نشسته کشور را از وضعیت کنونی خارج کند و حرکتی به آن بدهد که در نتیجه، تولید افزایش یابد و آمار اشتغال نیز در کشور بالا برود.
اقتصاد کشور نیازمند کاهش نقش دولت
با توجه به صحبتهای سخنگوی دولت میتوان نتیجه گرفت که دولت با اجرای این برنامه قصد دارد که فضای اقتصاد کشور را بهبود بخشد و با کاهش هزینههای مبادلاتی پیشبینیپذیری شرکتها، صنایع و تولیدکنندهها را در اقتصاد افزایش دهد و تولیدکنندگان را به تحریک و افزایش تولید وا دارد. بر اساس این لایحه، رسالت اصلی دولت، سیاستهای اقتصاد کلان، تامین فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پیشبینیپذیری بیشتر آینده خواهد شد. البته این مهم منجر به کاهش هزینههای معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در عرصه اقتصاد
نیز میشود. لذا مجموعه سیاستهای ثبات اقتصاد کلان و سیاستهای بهبود محیط فضای کسب و کار نیز سبب خواهد شد که در این صورت انتظار میرود دولت از هرگونه سیاستهای تغییر قیمتی شوکی پرهیز کند و سعی در برنامههایی برای کاهش نقش دولت در اقتصاد و کاهش هزینههای تولید داشته باشد.عمده سیاست دولت در بخش کنترل تورم، تاکید بر سیاستهای پولی است و دولت در نظر دارد که با انضباط پولی و کنترل نقدینگی، تورم را کنترل کند. در این مسیر کاهش تورم از بازار کالا عبور نمیکند و در بخش قیمت گذاری، دولت نظر به کنترل قیمتها ندارد. در این برنامه اشاره شده است که
سیاست آزادسازی کامل نرخ محصولات تا پایان سال 1393 برای تمامیکالاها به استثنای کالاهای اساسی و انحصاری مد نظر دولت است. از این رو واگذاری فرآیند تعیین قیمت به بازار از سیاستهای دولت در این لایحه خواهد بود.
نقطه ضعف بسته، کلیگویی آن است
علی قنبری، استاد دانشگاه و كارشناس مسایل اقتصادی در این زمینه، میگوید: دولت به دنبال آن است كه با اتخاذ تصمیمات و استراتژیهای مناسب نه تنها از ركود فعلی خارج شود بلكه از افزایش تورم هم جلوگیری كند. وی با اشاره به رونمایی بسته خروج از ركود دولت، گفت: دولت باید در ابتدا به رشد اقتصادی توجه داشته باشد تا مهار تورم؛ یعنی سیاستهایی را در پیش بگیرد كه جانب عرضه را تقویت كند، من معتقدم تصمیماتی كه از جانب دولت گرفته شده، مثبت است و میتوان آنان را اقداماتی مفید برای برون رفت از ركود حاكم بر اقتصاد دانست. قنبری راه نجات از ركود را منحصر به عملی كردن این
تصمیمات ندانست و خاطرنشان كرد: برخی از این عوامل تنها متكی به اقتصاد نیستند. به عنوان مثال گردشگری كه در اولویتهای این بسته هم قرار گرفته است تنها میتواند با آرامش و ثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق شود.
با ایجاد آرامش، امنیت و اتخاذ سیاست خارجی مناسب میتوانیم پذیرای گردشگران خارجی باشیم و از این فرصت بیشترین بهره را ببریم،مطمئنا اتخاذ سیاستهایی كه موجب افزایش تولید میشوند، افزایش سرمایهگذاریهای بیشتر را نیز در پی دارند و موجب بازگشت صنایع فراموش شده به چرخه تولید میشوند. قنبری در پاسخ به این سوال كه آیا این بسته عملی است یا نه گفت: سیاستهای مناسبی در این بسته عنوان شده است اما دولت باید چند مورد را مدنظر داشته باشد. در ابتدا باید سایر عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم به عنوان محرك مورد توجه قرار گیرد، بخش خصوصی تقویت و از دخالت دولت در
اقتصاد جلوگیری شود. همچنین علاوه بر این موارد باید رقابتپذیری به عنوان یك اصل پذیرفته شود و بهبود فضای كسب و كار در اولویت قرار گیرد. دولت با اعمال این تصمیمات و سپس نظارت بر آنها میتواند بدون افزایش تورم ركود حاكم بر كشور را به رونق تبدیل كند. این استاد دانشگاه در پایان نقطه ضعف این بسته را تنها در كلیگویی آن دانست و گفت: چگونگی اجرای این تصمیمات نیز باید از جانب دولت شرح داده شود تا میزان عملی بودن آن نیز توسط كارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.