احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی؛ قابلیتها، انتظارات و محدودیتها
تین نیوز | هیات وزیران در جلسه هشتم تیرماه سال 1393 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد ماده 138 قانون اساسی موافقت كرد به منظور بررسی خطمشی صادرات كشور و ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، برنامههای جامع و بخشی توسعه صادرات غیر نفتی كشور، شناخت و تعریف موانع و تنگناهای ساختاری صادرات كشور و مشخص نمودن اقدام لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی به صورت برنامهریزی شده و ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و سیاستهای صادراتی دستگاههای اجرایی و جلوگیری از موازی كاری در حوزه صادرات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، شورای عالی توسعه
صادرات غیر نفتی تشكیل شود. بر اساس این مصوبه،این شورا به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور و مركب از وزیران صنعت، معدن وتجارت، راه وشهرسازی، امور اقتصادی ودارایی، جهاد كشاورزی، كشور، امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون كار و رفاه اجتماعی، نیرو و نفت، معاون برنامهریزی ونظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیسجمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، رئیس كل بانك مركزی، رئیس گمرك كشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران (دبیر شورا) تشكیل خواهد شد. همچنین تصمیمات این شورا در صورت
لزوم برای تصمیمگیری نهایی به هیات وزیران ارسال میشود و بر اساس تصمیم هیات وزیران، دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. این مصوبه در تاریخ 24/4/1393 از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است. شورای عالی صادرات اولین بار پس از انقلاب در ذیل تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهنگی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان تشكیل و تا سال 1386 به كار خود ادامه داد. در این سال، به دستور رئیس دولت نهم، شورای عالی صادرات در كنار 17 شورای عالی دیگر، در شهریور ماه منحل شد و تا ابتدای دولت دهم، كار خود را در قالب كارگروه
صادرات كشور ادامه داد. در روزهای نخستین به دستگیری زمام امور توسط دولت یازدهم، تمامی كارگروههای موجود با هدف تمركز دوباره مراكز تصمیمسازی اصلی كشور، منحل شد و شوراهای عالی مربوطه بنا به ضرورت مجددا احیا شد كه تصویب احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، یك گام امیدبخش در همین راستاست. در این راستا همایون ربانیفر، مدیركل دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی، با اشاره به ابلاغ مصوبه هیات وزیران مبنی بر احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی در گفت و گو با آرمان گفت: خبر ابلاغ مصوبه هیات وزیران مبنی بر احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی بر
اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی معاون اول رئیسجمهور نویدبخش عزم دولت یازدهم برای احیای این ابزار شبه تقیینی قوه مجریه به منظور سامانبخشی به وضعیت صادرات غیرنفتی كشور بود. با توجه به اینكه نخستین شرط برای استفاده بهینه از هر ابزار، به دست آوردن شناخت كافی از ماهیت، توانمندیها و پتانسیلهای آن و روش درست بهكارگیری آن ابزار است، میتوان گفت كه بدون دستیابی به چنین شناختی امكان استفاده نامناسب از ابزار مربوطه از یكسو و ایجاد انتظارات غیرواقعی از آن در اذهان ذینفعان از سوی دیگر نه تنها ممكن است كاربران را از حصول به نتیجه مطلوب
بازدارد بلكه حتی میتواند موجبات بروز خسارات و لطماتی را نیز در فرآیند مورد نظر به بار آورد. لذا به منظور اجتناب از این تبعات در رابطه با فعالیت شورای عالی صادرات غیرنفتی، ضروری است جایگاه و ماهیت حقوقی این شورای عالی، تواناییها و محدودیتهای آن و روشهای بهینه استفاده از آن در جهت تسهیل توسعه صادرات غیرنفتی مورد بررسی واقع گردد.
جایگاه و ماهیت حقوقی
وی در ادامه به بیان جایگاه و ماهیت حقوقی شورای عالی صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: اگرچه براساس قانون اساسی مرجع اصلی قانونگذاری مجلس شورای اسلامی شناخته شده است (اصل 58)، ولی با توجه به مواردی همچون لزوم دسترسی دولت به ابزار حقوقی برای اداره امور، فنی بودن بسیاری از موضوعات مبتلابه، تعدد مقررات لازم و نیاز برخی مقررات خصوصاً مقررات اقتصادی به تغییر مكرر در كوتاه مدت باعث شده است كه قانونگذار طی اصل 138 قانون اساسی این اختیار را به هیات وزیران واگذار نماید كه برای «انجام وظایف اداری، تامین و اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری» به وضع تصویب
نامه و آیین نامه بپردازد. همچنین در ذیل این ماده آمده است كه «دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوطه به وظایف خود را به كمیسیونهای متشكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیسجمهور لازم الاجراست.» با استفاده از اختیارات اعطایی در این اصل، از اوایل دهه 70 به منظور سامان بخشی به نظام اقتصادی كشور و استفاده بهینه از نظرات كارشناسی و اطلاعات فنی دستگاههای مرتبط جهت تدوین قوانین و مقررات كارآمد، دولت دست به تشكیل شوراهای عالی تخصصی در هیات وزیران زد تا این شوراهای عالی با عضویت وزرای مرتبط و
بهرهگیری از پتانسیلهای هر یك از دستگاههای تحت مدیریت وزرای مذكور و در چارچوب اختیارات حقوقی واگذار شده به كمیسیونهای تخصصی براساس اصل 138 قانون اساسی نسبت به تدوین و تصویب آیین نامههای لازم جهت بهینه سازی سازو كارهای اجرایی در بخش های مختلف اقتصادی كشور اقدام نمایند. در این میان شورای عالی صادرات غیرنفتی نیز یكی از این شوراها بود كه به استناد ماده 117 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 و به پیشنهاد وزیر بازرگانی وقت در اردیبهشت ماه سال 1380 تشكیل گردید.
ماهیت حقوقی مصوبات
ربانیفر در ادامه افزود: همانگونه كه در بند گذشته مورد اشاره قرار گرفت با عنایت به جایگاه حقوقی شورای عالی صادرات غیرنفتی كه به عنوان یكی از كمیسیونهای تخصصی هیات وزیران قابل طبقهبندی است، ماهیت حقوقی مصوبات آن نیز در قالب قوانین آیین نامههای مصوب هیات وزیران قابل احتساب است. به این ترتیب با توجه به تعریف حقوقی آییننامه، مصوبات این شورای عالی در رتبه سوم در سلسله مراتب قوانین و مقررات كشور پس از قانون اساسی و قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد. لذا این آیین نامهها نمیتوانند مغایر قوانین بالادستی خود باشند یا آنها را فسخ،
ابطال یا دستخوش تغییر نمایند و ضروری است در تنظیم محتوایی آییننامههای مذكور محدودیتهایی در نظر گرفته شوند.
محدودیتهای مصوبات
مدیركل دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی در خصوص محدودیتهای مصوبات شورای عالی صادرات غیر نفتی به خبرنگار آرمان گفت: با توجه به عدم امكان دخل و تصرف قوانین آیین نامهای در قوانین بالادستی، مصوبات شورای عالی صادرات غیرنفتی نمیتواند در برخی حوزههای خاص كه از سوی قانون اساسی منحصراً در حوزه قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی قرار داده شده است به وضع مقررات بپردازد. برخی از این حوزهها كه با مباحث مبتلابه تجارت و صادرات غیرنفتی نیز مرتبط به نظر میرسند عبارتند از: تعیین ضوابط و قلمرو بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد (اصل 44)، ترتیب
استفاده از انفال ثروتهای عمومی، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالك و اموال عمومی (اصل45)، ضوابط مالكیت شخص مشروع (اصل 47)، تصویب مالیات و موارد معافیت بخشودگی و تخفیف آن (اصل 51)، دخل و تصرف در بودجه سالانه كشور (اصل 52)، موارد دریافت و پرداخت دولت در حسابهای خزانهداری كل (اصل 53)، گرفتن و دادن وام یا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی (اصل 80). همچنین در مواردی كه مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قوانین نموده است تصویب آیین نامههای مغایر با مفاد قوانین مذكور ممكن نخواهد بود. لذا در چنین مواردی آیین نامههای مربوطه تنها میتوانند با مكلف كردن دستگاههای
تخصصی به تنظیم لوایح قانونی برای اصلاح قانون محل مناقصه ترتیبی فراهم آورند كه لوایح مربوطه پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب به مجلس ارسال گردند.
روش بهینه
ربانیفر در ادامه افرود: با توجه به موارد عنوان شده، ملاحظه میگردد شورای عالی صادرات غیرنفتی یك نهاد شبه تقنینی است كه با استفاده از اختیارات واگذار شده به قوه مجریه به منظور تدوین آییننامه، میتواند در حدود قانون اساسی و در حوزههایی خاص نسبت به تصویب مقررات اقدام نماید. تشكیل این شورا ابزاری قدرتمند را به دست میدهد كه دولت بتواند در جهت «انجام وظایف اداری، تامین و اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری»، بدون مغایرت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور سامان بخشی به وضعیت صادرات غیرنفتی نسبت به تصویب برخی مقررات اقدام نماید.
ربانیفر مهمترین مبادی فعالیت شورای عالی صادرات غیرنفتی را تدوین آییننامههای اجرایی و مستقل عنوان كرد و توضیح داد: از آنجا كه بسیاری از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی كه مرتبط با فرآیند صادرات غیرنفتی یا مراحل گوناگون تجارت میباشند تنها به ذكر كلیات موارد مورد قانونگذاری قناعت كرده و پرداختن به جزئیات امور مربوطه را مسكوت گذارده و شرح و بسط آنها را به آیین نامههای اجرایی واگذار مینمایند. یكی از رسالتهای شورای عالی صادرات را میتوان تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در امور مرتبط با تجارت خارجی و
صادرات غیرنفتی دانست. در مواردی كه خلاء قانونی وجود دارد و مورد مذكور در زمره موارد ملحوظ در حوزههای منحصرشده برای طرح و تصویب در مجلس شورای اسلامی (موارد ملحوظ در بند 3) قرار ندارد، شورای عالی صادرات میتواند به شرط عدم مغایرت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به تصویب آییننامههای مستقل اقدام نماید. در این حوزه تدوین برنامههای جامع، اسناد ملی و بستههای حمایتی با هدف سامان بخشی و هماهنگ سازی فعالیتهای دستگاههای گوناگون در جهت توسعه صادرات غیرنفتی به شرط رعایت مباحث پیش گفته نیز قابل انجام خواهند بود. وی در پایان گفت: به منظور
تدوین آییننامههای اجرایی و خصوصاً آییننامههای مستقل، لازم است كه از طریق جمعآوری طرحها و پیشنهادات دستگاههای دولتی و متولیان بخش خصوصی مرتبط در زمینه مباحث مرتبط با تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی و سپس جمعبندی و حك و اصلاح متون اولیه تهیه شده از طریق نظرخواهی از دستگاههای تخصصی ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی اقدام لازم صورت پذیرد تا در نهایت نسبت به تدوین متون آیین نامهای مناسب جهت طرح و تصویب در شورای عالی صادرات غیرنفتی اقدام شود. شایان ذكر است كه با توجه به متن تصویب نامه موسس شورای عالی صادرات غیرنفتی، دبیرخانه این شورا
كه در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر میباشد مسئولیت این مهم را برعهده دارد. لذا امید است وجود این شورا در سایه مشاركت و همكاری دست اندركاران تولید و تجارت كشور در بخشهای دولتی و خصوصی بتواند منشأ توسعه صادرات غیر نفتی كشور و به تبع آن پیشرفت و تعالی اقتصاد ملی گردد.