اقتصاد کشور نیازمند سرمایهگذاریهای جدید
وبلاگ تین نیوز، هادی حق شناس | تورم نقطه به نقطه كه در خرداد سال گذشته به عدد 45 درصد رسیده بود، در هفته اول خردادماه امسال به كمتر از 20 درصد رسیده است. مقایسه دو عدد 45 و 2/17 درصد تورم، بیانگر انتخاب سیاست اقتصادی صحیح از سوی دولت است كه منجر به كاهش تورم نقطه به نقطه شده است. در كنار آن، بحث تورم ماهانه است كه در بعضی از ماه های سال گذشته عدد 5 درصد را شاهد بوده ایم اما در سال 93 این عدد را هیچگاه نداشته ایم. تورم میانگین نیز به همین شكل از سیر نزولی برخوردار بوده است. با مشاهده این تحولات در اقتصاد كشور آن هم ظرف چند ماه، می توان به تلاش دولت در كاهش دخالت در مكانیزم
بازار پی برد. به عبارت دیگر دولت به دنبال این است تا سیاست عرضه و تقاضا و همچنین قیمت ها را تعیین كند. اگرچه هنگام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شاهد افزایش حدود 50 درصدی قیمت حامل های انرژی بوده ایم و انتظار می رفت كه شاخص تورم تولیدی یا قیمت تمام شده كالاها افزایش یابد اما دولت توانست با سیاست انقباض مالی از یك سو و از سوی دیگر با توجه به روند حل مشكلات و مسائل پرونده هسته یی و آثار تحریم ها، بستری را فراهم كند كه بالعكس سال های 91 و 92 كه اقتصاد ایران با رشد اقتصادی منفی روبه رو بود، در سال 93 رشد اقتصادی مثبت داشته باشد. اگر استراتژی دولت از زمان استقرار، مبنی بر
عدم دخالت در بازارهای مختلف، اتخاذ یك سیاست انضباط مالی و همچنین اتخاذ سیاست پولی اصولی، در سال 93 نیز همچنان ادامه یابد در كنار آن، سیاست خارجی دولت می تواند منجر به بهبود بیشتر فضای اقتصاد كلان كشور شود. البته طبیعی است كه اقتصاد ایران برای احیا شدن نیاز به زمان دارد.
اقتصاد كشور ما برای اینكه به ریل اصلی خود برگردد نیاز به سرمایه گذاری های جدید دارد. اقتصاد ایران برای اینكه به اعداد شاخص های كلان سال 90 در بخش صنعت نفت و گاز برسد نیاز به سرمایه گذاری های ریالی و ارزی قابل توجه دارد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده این است كه دولت شوك های منفی به اقتصاد وارد نكرده یا به عبارت دیگر مانع ایجاد نوسانات منفی در اقتصاد ایران شده است.
از آذرماه سال 89 با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، بسیج همگانی برای كنترل قیمت ها در بازار اتفاق افتاد اما بعد از آن دوره چند ماهه، در سال 90 و 91 شاهد افزایش قیمت ها بوده ایم كه نه به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 89، بلكه ناشی از افزایش حجم نقدینگی بود. خوشبختانه امروز با وجود اینكه نزدیك به یك ماه از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها می گذرد، شاهد جهش قیمت ها نیستیم. این می تواند فرصتی برای دولت ایجاد كند تا در كنار سیاست های اقتصادی بتواند موانع تولید را كاهش دهد و از ظرفیت های خالی كه در اقتصاد ایران به طور فراوان وجود دارد، برای افزایش تولید استفاده كند. به
طور مثال در سال 90 میزان تولید خودرو دو برابر سال 92 بوده كه اگر در سال 93 به تیراژ خودرو سال 90 برسیم به این مفهوم است كه بخشی از هزینه ها سرشكن شده ضمن اینكه انتظار عمومی این است تا قیمت خودرو كاهش یابد. گرچه ممكن است این استدلال شود كه قیمت ارز دو یا سه برابر شده اما اگر افزایش تولید همراه با بهبود روش ها و افزایش بهره وری باشد، می توانیم انتظار كاهش قیمت ها را هم داشته باشیم.
به هرحال از دولت یازدهم این انتظار می رود كه از مهم ترین فاكتور فراموش شده اقتصاد ایران كه بهره وری است استفاده كند و با این عامل كه موجب افزایش تولید می شود، كاهش هزینه ها را در بنگاه های اقتصادی دنبال كند: یقینا كاهش هزینه های تولید همان كاهش نرخ تورم خواهد بود.
لینک مطلب