سیاستهای کاهش تورم در دستور کار دولت
وبلاگ تین نیوز، هادی حق شناس | امروز دغدغه اصلی دولت شرایط ركود تورمی كشور است. زمانی كه دولت یازدهم استقرار پیدا كرد مهمترین مشكل دولت كاهش و كنترل نرخ تورم بود. تقریبا در 10 ماه گذشته دولت از این منظر به خاطر كنترل تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه و هم تورم میانگین موفق بوده است و عملا تورم نقطه به نقطه حدود 45 درصد خرداد سال گذشته به زیر 20 درصد خرداد سال جاری رسید. اما واقعیت مطلب این است كه میشود تورم را كمتر از این هم كرد. منتها مشكل اقتصاد ایران فقط تورم نیست، بلكه مشكل اقتصاد ایران شرایط ركود هم هست و از جمله عوارض این شرایط ركود نرخ بیكاری دو رقمی
برای كل كشور و نرخ بیكاری بالای 24 درصد برای سنین جوان یعنی 20 تا 30 سالههاست. لذا همچنان كه دولت موفق شد تورم را كنترل كند باید راهكاری را پیدا كند كه بتواند نرخ بیكاری را كاهش دهد. برای این كار باید تولید ساماندهی شود یا به عبارت سادهتر باید نرخ رشد اقتصادی مثبت شود و حتی الامكان به هدف برنامه كه عدد 8 درصد بود برسد و آنچه در سالهای 91 و 92 اتفاق افتاد شاید بدترین وضعیت اقتصاد یك كشور باشد چون در سالهای 91 و 92 هم نرخ بیكاری دو رقمی بود و هم نرخ تورم بالای 30 درصد بود؛ و هم رشد اقتصادی كشور منفی بود. طبیعی است كه سال 1393 نمیتواند سپری بشود، بدون اینكه
اقتصاد ایران از حالت ركود خارج نشود به عبارت دیگر خارج شدن اقتصاد كشور در سال 1393 از ركود اجتناب ناپذیر است، دیگر یك اتفاق نیست یك اجبار است. به نظر من دولت یازدهم بعد از اولویت اول كه، حل پرونده هستهای است كه همچنین درگیر این مساله است؛ بعد از آن اولویت دوم مطمنا باید مساله اقتصاد كشور باشد كه البته علت اینكه امروز ما شرایط اقتصادی بد را تجربه میكنیم بخشی به لحاظ پارامترهای بیرونی اقتصاد است یا عومل بیرونی اقتصاد كه بخش عمده بحث تحریم ظالمانه، همچنین عدم انتقال پول به خارج كشور است، كه مشكلاتی برای واردات و صادرات كشور ایجاد
شد. از جمله نوع كالاها، نوع تكنولوژیهای جدید که به خاطر تحریمها، نمیتوانیم وارد كنیم. لذا تصور این است كه اگر مذاكرات هستهای به نقطه مطلوبی برسد، بخشی از موانع رشد اقتصاد برداشته خواهد شد. اما واقعیتی وجود دارد و آن اینكه كه اگر پرونده هستهای حل شد اقتصاد ایران روی غلطك و رشد پر سرعتی را طی خواهد كرد و اینكه همچنان درگیر بخشی بروكراسیها و موانع تولید در داخل كشور هستیم و این موانع از جمله نظامهای بانكی، پولی، مالیاتی، بیمهای و مجموعه مقررات و سیاستهاست. به نظر میرسد كه این دولت به طور موازی كه پرونده هستهای را
جلو میبرد باید موانع تولید در داخل كشور را هم بردارد. بسته سیاستی اقتصادی كه هفته پیش دولت منتشر كرد به نظر میرسد كه آن بسته در واقع یك نقشه راه برای شرایط ركود تورمی فعلی باشد اجرای كامل این بسته با لحاظ سیاستهای خارجی و به عبارت دیگر موانع خارجی اقتصاد ایران است كه میتواند یك گام بلندی به سمت خروج اقتصاد ایران از شرایط ركود تورمی فعلی باشد.