متناسبسازی نرخ حق بیمه با ریسک رانندگی افراد
تین نیوز | عـضو انـجـمن حرفهای صنعت بیمه با اشاره به نواقص قانون فعلی بیمه شخص ثالث گفت: مجلس در اصلاحات قانون بیمه شخص ثالث نرخ حق بیمه را با ریسك رانندگی افراد متناسب كند و ویژگیهای راننده مبنای تعیین حق بیمهها باشد.
یحیی میرزاییپری، در تحلیل و بررسی نواقص و معضلات قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث گفت: معضلات و نواقص موجود در قانون فعلی بیمه شخص ثالث را میتوان از بعد محتوا و ضمانت اجرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وی ادامه داد: به لحاظ محتوا، موادی از قانون دارای ابهام است و مواردی نیز در قانون پیشبینی نشده و به لحاظ ضمانت اجرایی نیز مواردی در قانون وجود دارد كه هماكنون یا بهطور كامل اجرا نمیشود، یا بسیار محدود و ناقص
عملیاتی شدهاند و در واقع ضمانت اجرایی برای پیادهسازی آن پیشبینی نشده است.
توجه به ریسك راننده در تعیین نرخ بیمه
وی با بیان اینكه عدم تناسب نرخ حق بیمه با ریسك رانندگی افراد، بارزترین نقض محتوایی در قانون موجود است، گفت: مطابق با ماده 8 قانون شخص ثالث، تعرفه حق بیمه با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثهساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مركزی ایران تعیین شده و هیچ شاخصی از فرد راننده در محاسبه حق بیمه در نظر گرفته نمیشود و از سوی دیگر شركتهای بیمه به عنوان ذینفعان اصلی این موضوع، بهطور مستقیم هیچگونه اثری بر این نرخگذاری ندارند. میرزاییپری افزود: این در حالی است كه مطابق با بررسیهای بهعمل آمده در كشورهای آمریكا، انگلستان
و مالزی، بیمه مسئولیت اتومبیل برای راننده صادر شده و ضمن ذكر فرد یا افراد مجاز به رانندگی، نوع وسیله نقلیه در آن مشخص میشود. وی افزود: همچنین در كشورهای مذكور صدور بیمهنامه برای راننده (بدون توجه به داشتن یا دارا نبودن وسیله نقلیه) مرسوم است، در حالی كه در ایران و مطابق با ماده یک قانون شخص ثالث و تبصرههای یک و 2 این ماده، كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی باید اقدام به خرید بیمهنامه شخص ثالث كنند.
تخفیفات بیمهنامه باید به راننده خودرو منتقل شود
رئیس اداره مطالعات بیمه ملت با بیان اینكه موضوع انتقال بیمهنامه پس از انتقال وسیله نقلیه، دیگر مساله محتوایی در قانون فعلی است، گفت: مطابق با ماده 3 قانون، از تاریخ انتقال وسیله نقلیه كلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقلالیه وسیله نقلیه منتقل میشود و انتقالگیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمهگزار محسوب خواهد شد.
وی ادامه داد: در این حالت كلیه تخفیفات موضوع بیمهنامه نیز انتقال مییابد؛ هرچند كه مطابق با ماده 12 آییننامه اجرایی تبصره «تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث» مصوب كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك مورخ اسفند سال 89 در صورت انتقال قطعی مالكیت وسیله نقلیه، انتقالدهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمهنامه میتواند تخفیف وسیله نقلیه منتقلشده را به وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا اقارب درجه اول خود منتقل كند اما این بند نیز مساله فوق را بهطور كامل حل نكرده است، از جمله اینكه در صورت عدم انتقال تا قبل از
انقضای مدت اعتبار بیمهنامه، عملا فرد انتقالدهنده كلیه مزایای قبلی را از دست خواهد داد. عضو انجمن حرفهای صنعت بیمه با بیان اینكه مطابق بند الف ماده 11 قانون باید پنج درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون به عنوان یكی از منابع مالی صندوق خسارتهای بدنی به این صندوق واریز شود، افزود: با توجه به اینكه هدف از تاسیس این صندوق، مطابق با ماده 10 این قانون، حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی و خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث، به علت فقدان یا انقضا بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمهگر، فرار كردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا
ورشكستگی بیمهگر، بوده است، این بند بدین معنی است كه از افراد خوشحساب و قانونمند، 5 درصد حق بیمه بیشتر دریافت میشود تا زیان و خسارتهای وارده افراد خاطی و متخلف را پوشش دهد و به عبارت دیگر مطابق با این بند، افراد قانونمدار باید جور قانونگریزی و تخلفات سایر افراد را تقبل كنند.
رئیس اداره مطالعات بیمه ملت با اشاره به اینكه دیگر نقص محتوایی موجود در قانون فعلی را میتوان در عوارض سهم وزارت بهداشت و نیروی انتظامی مورد تحلیل قرار داد، خاطرنشان كرد: مطابق با ماده 22 قانون شخص ثالث محاكم قضایی مكلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شركت بیمه ذیربط یا صندوق تامین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت كنند و پس از ختم دادرسی یك نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ كنند.
وی ادامه داد: مطابق با ماده۲۷ قانون موجود، شركتهای بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمهای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی كه از طرف بیمه مركزی ایران تعیین میشود، واریز كنند. میرزاییپری تصریح كرد: بر اساس بخش پایانی این ماده، وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع است و طبق موارد فوق، عوارض اصلی موضوع این بیمه (سهم وزارت بهداشت و نیروی انتظامی) عملا در قانون ذكر نشده و با اعمال در بودجه سالانه كشور از صنعت بیمه دریافت میشود كه به نظر در تناقض با ماده موجود است.