افزایش تولید در بنگاهها بدون تورم، چگونه؟
تین نیوز | اخیرا برنامه كوتاهمدت اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از ركود منتشر شد كه در صورت به اجرا درآمدن، میتواند حركتی نو برای تصحیح فرآیندها و افزایش فعالیتهای اقتصادی باشد. بدیهی است تحقق اهداف بسته سیاستی در صورتی امكانپذیر است كه بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تولیدی- كه گاهی گفته میشود تا 50 درصد آن بلااستفاده مانده است- افزایش یابد. این امر به سادگی امكانپذیر نیست؛ زیرا طی چند دهه گذشته، اقتصاد نسبتا بسته و غیررقابتی ایران از یك طرف مزایایی برای بنگاههای تولیدی به وجود میآورده و از طرف دیگر هزینههایی را نیز به
آنها تحمیل میكرده است.
در زیر به تشریح كلی مزایا و هزینههای ناشی از وجود این فضای غیررقابتی میپردازیم. نكتهای كه در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد این است كه طی چند سال اخیر مزایایی كه به بنگاهها (عموما از طریق یارانهها و ارز ارزان و ...) تعلق میگرفت به شدت كاهش پیدا كرده است؛ بنابراین متناسب با آن باید هزینههایی كه شرایط نامناسب و غیررقابتی بر صنایع و بنگاههای كشور تحمیل كرده نیز كاهش یابد تا تعادلی جدید بین آنان برقرار شود و ادامه فعالیت را برای واحدهای تولیدی امكانپذیر كند تا افزایش تولید و خروج از ركود امكانپذیر شود. عوامل حمایتكننده و همچنین
هزینهزا را برای بنگاهها میتوان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
1- بهرهمندی بنگاهها از یارانه و امكانات ارزان قیمت (عوامل حمایتی)
تخصیص ارز ارزانتر از نرخ بازار به واحدهای تولیدی طی چند دهه گذشته به طرق مختلف از جمله ارز دولتی، ارز مرجع، ارز مبادلهای و ... واحدهای تولیدی را درگیر فعالیتهای تجاری سودآور كرده كه منجر به دور شدن آنها از اهداف اصلی در زمینه تولید صنعتی شده است.
با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران و وجود نرخ بهره واقعی منفی در سیستم بانكی كشور، دریافتكنندگان تسهیلات بانكی هیچ علاقهای به بازپرداخت وامهای دریافتی نداشتهاند و در نتیجه همواره علاقهمند به استفاده از فضای رانتی ایجاد شده بودهاند كه البته بنگاههای تولیدی نیز از این مقوله مستثنی نیستند.
دغدغههای موجود بر سر راه صنایع تولیدی كشور منجر به تخصیص برخی شرایط و امكانات تسهیلكننده سرمایهگذاری از جمله آب، برق و گاز ارزان قیمت و زمین مناسب به واحدهای جدیدالتاسیس شده است.
آسیبپذیر بودن صنایع تولیدی كشور، ترس از فضای رقابت جهانی و به طور همزمان باز شدن فضای كسبوكار بینالمللی باعث شده كه دولتها برای حفظ بنگاههای تولیدی كشور (كه البته خواست این بنگاهها نیز بوده) اقدام به وضع تعرفههای بالا برای كالاهای وارداتی به كشور کنند كه در نتیجه محیط غیررقابتی اقتصاد كشور مورد حمایت قرار گرفته و با عدم افزایش بهرهوری بنگاههای تولیدی، هزینههای تولید را افزایش داده است و همزمان به واحدهای تولیدی امكان فروش كالا و خدمات به قیمتهای بالاتر از قیمتهای بینالمللی را داده است.
2- محدودیتهای بنگاههای تولیدی (عوامل هزینهای)
با توجه به رشد شدید جمعیت در دهه 60، طی چندین سال گذشته همواره یكی از دغدغههای مهم دولتها در ایران اشتغالزایی و بهویژه حفظ اشتغال موجود بوده است و این امر باعث شده كه دولتها وظیفه اشتغالزایی و حفظ آن را از طریق تدوین قوانین و مقررات محدودكننده در حوزه كار، بر دوش كارفرمایان بیندازند. دولتی كردن اكثر واحدهای تولیدی بهخصوص در سالهای اولیه بعد از انقلاب موجب تشدید این امر شده است. بهعبارت دیگر، قوانین و دستورالعملهای محیط كار به ترتیبی شكل گرفته كه واحدهای تولیدی مجبور به استخدام و نگهداری نیروی كار بیش از حد نیاز بودهاند و
عملا مسوولیت جبران هزینه بیكاری نیروی كار به آنان سپرده شده كه موجب افزایش هزینه بنگاهها شده است. علاوه بر آن، ترتیبات فوق موجب كاهش شدید بهرهوری در محیط كار شده است كه مفهوم اقتصادی آن برای بنگاه، افزایش هزینه است.
با توجه به شرایط غیررقابتی و وجود انحصارهای گوناگون در صنایع مختلف و همچنین به دلیل اختصاص ارز ارزانقیمت، دولتها عموما سیاست قیمتگذاری (كنترل افزایش قیمت محصولات) را در دستور كار خود قرار دادهاند تا شاید از این طریق هم به كنترل نرخ تورم افسار گسیخته موجود در اقتصاد كشور كمك کنند و هم بهزعم خود شاید بر حفظ حقوق مصرفكنندگان و همچنین انتقال منافع ارز ارزان به آنان همت گمارند!
موانع بسیاری در مسیر راهاندازی یك كسبوكار جدید در اقتصاد ایران وجود دارد كه یكی از ابتداییترین آنها موانع موجود در صدور مجوزهای زمانبر و هزینهبردار در مراحل مختلف كسبوكار است كه البته اخیرا این مسأله مورد توجه قرار گرفته و مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 01/04/1393 با مورد تاكید قراردادن اصل رقابتپذیری، اقدام به تصویب مواد قانونی در حمایت از مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای كسبوكار کرده است.
عوامل حمایتی و هزینهای در اقتصاد كشور به عوامل ذكر شده فوق محدود نمیشود، ولی شاید آنچه ذكر شد بدیهیترین آنان باشد. مثلا عامل فساد كه بخش مهمی از آن به مجوزها یا كمبود رقابت وابسته است، از عوامل هزینهزای مهم در سالهای اخیر است، ولی شاید توجه به عوامل مذكور در این یادداشت بتواند زمینه ایجاد فساد را به مقدار قابلتوجهی كاهش دهد.
با توجه به اتفاقات دو سال آخر دولت دهم (تغییر نرخ ارز و اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانهها) و رویكرد دولت یازدهم، عوامل حمایتی واحدهای تولیدی- كه در نیم قرن اخیر كموبیش برقرار بوده- رو به كاهش شدید گذاشته است؛ ولی عوامل هزینهای عموما همچنان بر جای خود باقی است.
توجه داشته باشیم كه عوامل حمایتی در مقابل عوامل هزینهای طی سالیان طولانی در كشورمان نوعی تعادل به وجود آورده بود و در نتیجه واحدهای تولیدی امكان ادامه فعالیت داشتند. ركود اقتصادی زمانی شروع شد كه این تعادل به هم ریخت و ادامه فعالیت بنگاهها با مشكل جدی مواجه شد. اگر در مقابل حذف عوامل حمایتی، عوامل هزینهای كاهش نیابند واحدهای تولیدی همچنان با مشكلات جدی مواجه خواهند بود. البته برخی از سیاستهای موردنظر دولت برای خروج از ركود در راستای كاستن از هزینههای بنگاههای تولیدی است، ولی عموما در كوتاهمدت قابلدسترس نیست؛ بنابراین دولت باید
به این امر مهم آگاه باشد كه اگر در مقابل كاهش حمایتها- كه اكثرا تحقق یافته- اقداماتی در جهت كاستن از هزینههای تولید در بنگاهها انجام ندهد، افزایش تولید با افزایش قیمتهای شدید همراه خواهد شد كه از یكطرف با هدف غیرتورمی بودن سیاستها مغایرت پیدا میكند و از طرف دیگر، كاهش كشش تقاضا در قیمتهای بالا به كاهش تقاضای كل میانجامد كه خروج از ركود را نیز مشكلتر میسازد. اتاقهای بازرگانی و تشكلهای كارفرمایی كشور بهترین مراجعی هستند كه میتوانند پیشنهادهای مشخصی در این زمینه در اختیار دولت بگذارند.