برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی تخلف است
وبلاگ تین نیوز | وقتی صندوق توسعه ملی راهاندازی شد، طبق قانون دولت موظف شد بخشی از وجوه فروش صادرات نفتی را به این صندوق واریز كند. البته من آمار دقیقی از میزان واریزی به این صندوق در اختیار ندارم اما شواهد در سالهای گذشته نشان میدهد این مبالغ آنچنان صرف تولید نشده یا بسیار ناچیز بوده است. بدیهی است وقتی صرف امور تولیدی نشود در مواردی خرج شود كه اهداف قانونگذار از تاسیس چنین صندوقی را زیر پا گذاشته و در واقع لطمهای به هدف تشكیل این صندوق وارد شده است و این از مشكلات بخش اقتصاد است. حساب ذخیره ارزی با هدف سرمایهگذاری برای گسترش تولید و رشد اقتصادی
تاسیس شد و بنا بود بخشی از این منابع نیز به امور زیر بنایی اختصاص یابد. برای اینكه ذخیره صندوق توسعه ملی صرف تولید و توسعه كشور شود، در این راستا باید این مساله در نظر گرفته شود كه برداشتهایی كه از صندوق توسعه ملی انجام میگیرد بر اساس اهداف تولید و سرمایهای است یا خیر. به نوعی مجموع منابع صندوق باید صرف سرمایهگذاری شود، اما اگر در جایی غیر از این صرف میشود مثلا صرف پرداخت یارانههای نقدی یا دادن وامهای مصرفی و غیر سرمایهای و اقتصادی شود، با اهداف صندوق توسعه ملی منافات دارد و نباید این امر اتفاق افتد. در این حالت تخلف از قانون
محسوب میگردد. این نوع برداشتهای غیر قانونی دولت مثل این است كه دولت كسری بودجه دارد و بخواهد كسری خود را از جیب مردم برداشت كند، در واقع دولت اجازه چنین كاری را ندارد. یا اینكه دولت كسری دارد و بخواهد یكی از شركتهای بخش خصوصی را به شخصی دیگر واگذار كند و درآمد حاصل از فروش آن شركت را مصرف كند. در واقع دولت حق ندارد بودجه را با كسری ببندد. باید بودجه موازنه ایجاد كند و بر اساس موازنه تفكیك كند. اگر چیزی غیر از این است تخلف محسوب میشود چرا كه دولت بودجه را با كسری بسته است. در نهایت اینكه وجوه صندوق باید صرف سرمایهگذاریها و تولید و
فعالیتهای سودآور شود كه درآمدها و سودهای حاصل از آن برای آیندگان نیز باقی بماند. البته در مواردی كه استثناء وجود دارد، اگر مجلس تصویب كند و به قانون تبدیل شود، بر اساس وجوه قانونی دولت میتواند موقتا از این صندوق قرض بگیرد. لذا برداشتهای دولت باید قانونی باشد و اگر قانون تصویب كرد در این صورت دولت میتواند این منابع را هر طور كه بخواهد به مصرف برساند. اما زمانی كه قانون مصوب نكرده باشد هرگونه برداشتی از صندوق توسعه ملی غیر قانونی است. در عین حال در كنار تمامی منابعی كه برای ذخیره صندوق در اساسنامه آن مطرح شد مصارف نیز كاملا مشخص است به گونهای
كه از مهمترین محلهایی كه امكان هزینه ذخایر صندوق در آن وجود دارند میتوان به اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی اشاره كرد.
* اقتصاددان