چند سوال راجع به «صنعت» در بسته رکودزدایی
تین نیوز | بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از ركود در دو بخش تهیه و منتشر شد.
در بخش اول و مقدماتی این بسته سیاست «صنایع معدنی» در كنار بخشهای مسكن، انرژی و گردشگری بهعنوان بخشهای پیشران اقتصادی انتخاب شدند، بخشهایی كه توانایی آن را دارند تا با استفاده از منابع ارزی آزاد شده از تحریمها و نیز منابع ارزی در دسترس تكانهای اولیه را برای خروج اقتصاد از ركود ایجاد كنند. اما در متن كامل گزارش كه هفته گذشته منتشر شد «صنایع معدنی» جای خود را به «صنعت و معدن» داد. همان طوری كه مشخص است این دو، یكی نیست. صنایع معدنی به صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و ... گفته میشود، در حالی كه «صنعت و
معدن» در برگیرنده تمامی بخش صنعتی و معدنی همچون نساجی، خودروسازی، پوشاك، ساخت تجهیزات، محصولات شیمیایی و ... یعنی تمامی صنایع قرار گرفته در كدهای آیسیك 37 – 15 را دربرمیگیرد كه در محدوده ماموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بخشهایی همچون «انرژی شامل تولید برق»، «خدمات مهندسی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و... نیز در حوزه صنعت است، اما خارج از كدهای 37 – 15 قرار دارند. این دوگانگی در بخش اول و دوم گزارش نكتهای است كه به هر حال باید نسبت به رفع آن اقدام شود. اما سوالات اساسیتر مربوط به بخش دوم و اصلی بسته سیاستی است كه
«صنعت و معدن» بهعنوان پیشران خروج از ركود عنوان شده و برای تعیین زیربخشهای آن كه قرار است این وظیفه را برعهده گیرند 12 شرط مشخص تعیین شده است. شروطی همچون ارزش افزوده بیشتر، صادراتی بودن محصولات، پیشران بودن در جایگاه زنجیره ارزش، كوتاه بودن دوره گردش مالی، داشتن تقاضای بالفعل، واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر، واحدهای بستانكار دولت و... . شروطی که باید گفت اولا: چند شرط مربوط به رشته صنعتی (ارزش افزوده، پیشران بودن و... ) و چند شرط مربوط به بنگاه صنعتی است (نمونه بودن، بدهكار نبودن و ... ) كه این دو، یكی نیست. چنانكه ممكن است یك رشته صنعتی
ارزش افزوده بالایی داشته اما بنگاههایی در آن ناكارآمد باشند. ثانیا جمع شدن شروط فوق در یك رشته صنعتی امری است بسیار بعید. چنانكه رشتههای مختلف صنعتی هر یك در بخشی از شروط عنوان شده دارای نمرات بالاترند؛ به طوری كه صنایع تولید فلزات اساسی، تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای ارزش افزوده بسیار پایینتری نسبت به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی هستند. در حالی كه این صنایع دارای موقعیت استراتژیك توسعهای هستند. ثالثا آیا آمار و ارقام به روز مربوط به هر یك از زیربخشهای مختلف صنعتی كه تامینكننده شرطهای بسته سیاستی باشند در مراكز آمار یا دستگاه
سیاستگذار وجود دارد؟ به نظر پاسخ، در حال حاضر و با گذر از 8 سال درهم ریختگی نظام آماری كشور منفی است. در مجموع گمان میرود راه میانبری وجود ندارد و این سیاستگذار است كه باید متناسب با نیازهای كشور صنایع پیشران را بر اساس مطالعات مشخص و در قالب تدوین استراتژی توسعه صنعتی تعیین و سیاستهای مذكور در بسته سیاستی حول آن شكل دهد. این كار كاری است مهم و اساسی كه از یك كارگروه كه در بسته سیاستی به آن اشاره شده است ساخته نیست.