مهمترین راهکارها برای نیل به اقتصادی درونزا و برونگرا
تین نیوز | سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دربیست و نهم بهمن ماه نودودو در بیستوچهار بند پس از مشورتهای لازم با مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر معظم انقلاب به همه دستگاههای تقنینی، اجرائی، قضائی و نظارتی کشور با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصتساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ شد. اکنون که بنا به دلایل مختلفی چون اختصاص بخش اعظم درآمدهای سرشار نفتی سالیان گذشته به واردات، بروز بیانضباطیها در دخل و خرجهای مالی،
عدم اهتمام لازم نسبت به اقتصاد مولد و اشتغالزا، بیارزش نمودن حساب ذخیره ارزی و نبود اراده در استفاده مناسب از آن در چند ساله اخیر، هزینهها و ریخت و پاشهای غیر ضرور دولتی، عدم موفقیت در جذب سرمایههای مورد نیاز خارجی و محدود بودن منابع داخلی، محدود شدن منابع درآمدی دولت و انتقال مشکلات ناشی از آن به جامعه، تحریمها و محدودیتها در مبادلات بینالمللی، زیان ده بودن اکثر صنایع بزرگ کشور، افزایش بیش از حد بیکاری، مشکلات ازدواج و مسکن جوانان، ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از فقر و نداری و بالاخره افزایش لجام گسیخته مفاسد اقتصادی مجموعه
تصمیمگیران نظام را وادار به اتخاذ تدابیر و تغییر سیاستها در عرصههای گوناگون اقتصادی نموده است، لزوم توجه عمیق و اصولی به برنامهریزیهای دقیق کارشناسی و دوری از اتخاذ تصمیمات هیجانی و همچنین پیگیری و اجرای مجدانه اینگونه برنامهریزیها در سطوح مختلف تقنینی، اجرائی و قضائی کشور و ایضاً بسنده نکردن به حرف و شعار، موعظه، سخنرانی، همایش و سمینار را از طرف همه مسوولین ردههای مختلف اجتنابناپذیر نموده است. لذا با تأسی از شرایط موجود کشور مواردی را که در ادامه به آنها اشاره میشود میتوان جزو مهمترین اقداماتی دانست که در جهت نیل جامعه
به اقتصادی درونزا و برونگرا باید مد نظر قرار داد.
الف – تنقیح قوانین و مصوبات
منشاء حرکت هر جامعهای نیروی انسانی آن جامعه است. آنچه باعث افزایش ثروت کشوری میشود کار و کوشش و فراهم نمودن بستر لازم جهت توسعه اقتصادی است. پیامد کمبود کار نیز رکود اقتصادی است. از مهمترین شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی میتوان به عوامل جمعیت، سیاست، فرهنگ، قوانین و مقررات موضوعه اشاره نمود. در واقع هرفعالیت اقتصادی هنگامی توجیه پذیر میشود که بر پایه افزایش بهرهوری در داخل و رشد تولیدات بویژه تولیدات صنعتی و کشاورزی بدون تکیه مستقیم وغیر مستقیم به درآمد نفت انجام گیرد. افزایش بهرهوری نیروی کار نیزموجب افزایش تولید سالانه ملی میشود.
یعنی میتوانند چند برابر احتیاجات ضروری خود محصول تولید کنند. با کاهش میانگین درآمد یک جامعه به دلایل مختلف از جمله قوانین مخل توسعه اقتصادی سطح مخارج نیز کاهش مییابد. هر چه میزان درآمد و هزینه به شرط در نظر گرفتن توسعه و تولید درونزا افزایش یابد وضع زندگی مردم بهتر میشود و کشور پیشرفت میکند. در واقع گسترش بخشهای زیربنائی اقتصادی واجتماعی با وجود اهمیت مبنائی آنها برای توسعه نباید ورای امکانات تولید داخلی و ایجاد مازاد اقتصادی وافزایش تولید ناخالص داخلی واقعی گسترش یابد. بر این اساس بایستی گفت که وضع قوانین و مقررات بابنیه علمی و تجربی کارشناسی
شده برپایه نظرات تشکلهای مختلف کارگری و اقتصادی و همچنین صاحبان کسب و سرمایه که مستلزم توجه اصولی به منافع درازمدت عمومی بجای منافع کوتاه مدت شخصی و گروهی است میتواند موجب تسهیل هرچه بهتر روند پیشرفت اقتصادی کشور گردد. در واقع از اساسی ترین شروط حصول اقتصاد مقاومتی آرامش و اطمینان خاطری است که مردم و فعالین اقتصادی میبایستی نسبت به آینده داشته باشند. یعنی آینده برای برنامهریزیهای بعدی آنان قابل پیشبینی باشد. این امر هم قابل دستیابی نبوده مگر در سایه وضع قوانین و مقررات اصولی و با ثبات. از این رو میتوان به این موارد به عنوان بخشی از مباحث قابل
بررسی در تصویب قوانین و مقررات اشاره کرد.
1- هدفگذاری طرحها و لوایح اقتصادی در جهت افزایش انگیزه برای کار و تولید و تجدید نظر در قوانین ومقرراتی که موجب بی رغبتی جامعه برای کار و فعالیت میگردد.
2- بازنگری در قوانین و مقررات وضع شده مربوط به چرخه تولید و صادرات از جمله قوانین کار، مالیاتها، تجارت و رفع موانع وکاستیها با استفاده بیشتر از دانش اساتید و صاحبنظران دانشگاهی وطن دوست و همچنین تجارب کار آفرینان، صادر کنندگان وتشکلهای مختلف اقتصادی بدون در نظر گرفتن مسائل جناحی.
3- افزایش تخصیص اعتبارات واقعی و قابل اجرا در بودجههای سنواتی برای گسترش مراکز و واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی، مسکن، دامداری و دامپروری به منظور افزایش اشتغال و درآمد و همچنین استفاده هدفمند از پتانسیل عظیم بیکاران.
4- بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات بودجه ای از جمله جابجائی میزان بودجه در نظر گرفته شده برای واردات بیرویه با سرمایهگذاری در بخش تولید واشتغال در راستای اهداف مد نظر رهبر بزرگوار انقلاب و همچنین ذخیرهسازی و استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت اجرای طرحهای تولیدی.
5- کنترل تجارت خارجی بخش خصوصی با اهرمهائی نظیر افزایش مالیات و وضع تعرفههای سنگین گمرکی به دلیل اینکه فراملی عمل میکنند و واسطه تولید کنندگان خارجی بودن را بر تولید کننده واقعی شدن ترجیح میدهند.
6- اتخاذ سیاستهای درست پولی وارزی از جمله تثبیت نرخ منطقی بهره در سیستم بانکی، تثبیت قیمتها به ویژه تثبیت نرخ ارز به جهت جلوگیری از بروز شرائط ایجاد رانت، فساداجتماعی، افزایش واسطهگری و بیثباتی در تولید و همچنین هدایت صحیح اندوختههای مردمی نزد بانکهابه منظور ایجاد مراکز تولیدی جدید ویا حل مشکلات مالی واحدهای مولد موجود به جای استفادههای غلط مافیائی.
7- تصویب واجرای طرحهای جدید اقتصادی صرفاً با دید کارشناسی وبرپایه نیازها و واقعیتهای ملموس کشور و دوری از هرگونه بهرهبرداریهای تبلیغاتی و همچنین اتخاذ تصمیمات منطقی براساس آمارهای دقیق، واقعی وکارشناسی شده به دور از بزرگ و یاکوچک نمائیها.
8- توجه واهتمام بیشتر در به اتمام رساندن طرحهای نیمه کاره صنعتی و عمرانی که منجر به کاهش هزینههای ناشی از مرور زمان و افزایش اشتغال و درآمد گردد.
9- تصویب قوانین و مقررات مربوط به افزایش سطح استاندارد به منظور ارتقای کیفیت محصولات تولید داخلی والزام تولید کنندگان به اجرای بی کم و کاست آن در راستای افزایش بازارهای داخلی و خارجی.
10- جهت دهی و هماهنگی درست قوانین قابل وضع در مجلس و تصویب آئین نامههای اجرائی کارشناسی شده دقیق و منطقی باتوجه به شرایط واقعی و عینی جامعه در هیئت وزیران و دوری از خوشبینیهای بیمورد.
11- تصویب قوانین و آئین نامههای مورد نیاز تمامی بندهای اشاره شده سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به تبع آن پیشبرد عملی تمام مباحث مطروحه و اجتناب از اجرای بخشی و سلیقهای سیاستها مثل بند هفده در رابطه با اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
در واقع مباحثی چون بهبود فضای کسب و کار، شورای گفتوگو، شناسائی قوانین و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری، نحوه جذب سرمایهگذاریهای خارجی، بهرهوری، حمایت از اشتغال، نحوه سیاستگذاریهای منابع صندوق توسعه ملی، وظائف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، تنظیم مناسب بازار و شفافسازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیر ضرور، نحوه ارائه بستههای حمایتی مستقیم و غیر مستقیم دولت در حوزه صادرات غیر نفتی، مناطق آزاد، بیمههای بازرگانی، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، توسعه تعاون، نفت و گاز، برق،
انرژیهای پاک، منابع و مدیریت آب، کشاورزی، صنعت و معدن، حمل و نقل و بالاخره مسکن که همگی جزو احکام اصولی و قابل دفاع برنامه پنجم توسعه هستند، نیازمند تنظیم مقررات دقیق و فرهنگسازیها نسبت به اجرای بیکم و کاست آنها در بدنه اجرائی کشور جدای از هر گونه شعار پردازی و مراسمهای عوامفریبانه و تبلیغاتی میباشند.
ب - اصلاح ساختارهای مدیریتی
همواره یکی از پرچالشترین مشاغلی که بشر تاکنون به آن پرداخته مدیریت است. مدیریت فرایند برنامهریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و ارزشیابی عملیات زیر مجموعه به منظور دستیابی به یک هماهنگی مطلوب میان منابع انسانی و منابع مادی است که در نیل به هدفها بطور کارا و اثربخش مورد نیاز است. مدیریت یک دانش است ولی کاربرد صحیح و مطلوب آن در موقعیتهای متفاوت یک هنر یا فن است. به عبارت دیگر تنها انباشتن اطلاعات مربوط به سازمان و شناخت رفتار زیر دستان و روشهای هماهنگ کردن منابع هدف نهائی یک مدیر نیست بلکه تشخیص زمان و مکان درست کاربرد این اصول به طوری که
بالاترین بهرهوری را به دنبال داشته باشد هنری است که وجه تمایز مدیر لایق و موفق را از مدیر نالایق و ناموفق نشان میدهد. از این رو بارزترین ویژگیهای قابل ذکر یک مدیر موفق عبارتند از مسوولیتپذیری، سختکوشی، منش و شخصیت، داشتن عقاید مثبت، فعالیت بیش از حد وظیفه، صداقت در وظائف، تلاش درافزایش دانش و مهارتهای نوین مدیریتی، پاکدامنی و استقامت و در مقابل مهمترین شاخصهای مدیران ناموفق نیز بیبرنامگی، فقدان استقامت ، خودخواهی، طمعورزی، لذت طلبی و منفعت شخصی، دنبال راههای آسان بودن، نداشتن اعتقاد راسخ، عدم درک قوانین و مقررات، درس نگرفتن از
اشتباهات گذشته، عدم تشخیص فرصتها، ترس و تردید، بهانه تراشی، نداشتن نظم در زندگی، عزت نفس پائین، استفاده نابجا از هوش و توان فردی و همچنین عدم استفاده از دانش و مهارتهای نوین مدیریتی هستند. به عبارت دیگرمدیران افرادی هستند که میبایستی هم دارای ویژگیهای ذاتی خاصی باشند و هم علم و تکنیک به روز شده ای را بکار گیرند. اگر امروزه کشورهائی نظیر ژاپن، چین، آلمان و برزیل در صحنه رقابتهای اقتصادی و به تبع آن در عرصه سیاسی نقش مهم و اساسی را بازی میکنند بدان روست که تحول مدیریت نوین را با تمام وجود باور کرده و آنرا در تمامی بخشهای اقتصادی و جامعه خود
تزریق نموده اند و بر خلاف آن یکی از عوامل مهم ضعف و عقب ماندگی کشورهای موسوم به جهان سوم نیز به وضعیت نابسامان داخلی و سوء مدیریتها در اینگونه جوامع مربوط میشود. کشور ما هم از این قاعده مستثناء نبوده و در ادوار مختلف تاریخ به طور مداوم با مشکلات عدیده ناشی از سوء مدیریتها و همچنین آثار زیانبار مترتب از آن بر عرصههای مختلف اجتماعی خود روبرو بوده است. برایناساس میتوان گفت حرکت جامعه به سمت دستیابی به برنامههای بلندمدت نظیر آنچه که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به منظور شکوفائی چرخه تولید و اقتصاد درونزا ابلاغ شده
را همواره مجموعه مدیریت کشور هدایت میکند. در این راستا با اشاره بند بیست سیاستهای کلی مذکور به تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایهگذاری و اشتغال مولد و با توجه به تجربیات گذشته کشور درعرصههای مختلف مدیریتی به ویژه در فعالیتهای عمرانی و ساخت و سازها که مبدأ و پایه گذار کارآفرینی، اشتغال، سرمایه گذاری، تولید ثروت و همچنین بروز مدیریتهای جهادی میباشند، میتوان به این موارد به عنوان بخشی از سوء مدیریتهای حادث گردیده اذعان داشت:
1- عدم وجود برنامهریزی بلند مدت در طراحی ساخت وسازها باتوجه به رشد جمعیت
2- شروع طرحهای عمرانی بدون برآورد دقیق هزینههای مالی و تامین بودجه وهمچنین عدم کارشناسی اینگونه طرحها که پس از مدتی نیز منجر به مسکوت ماندن آنها میگردد.
3- اضمحلال منابع مالی، انسانی و زمانی در مدیریت طرحها و قراردادهای منعقده وهمچنین عدم نظارت مستمر ودقیق
4- ضعف هماهنگیهای بین دستگاهی در شروع و اجرای طرحها که موجب از بین رفتن منابع میگردند.
5- اجرای طرحها بدون کار کارشناسی و در جهت بهرهبرداریهای تبلیغاتی ویا صرفاً جهت ارائه بیلان به مدیران بالا دستی
6- نظارت ضعیف و نا منقسم مدیران ارشد درطول اجرای طرحها
7- بیکیفیت ساختن طرحهای نیمه کاره چندین ساله به دلیل افزایش فشارهای مسوولان بالادستی
8- به اتمام رسانیدن طرحها با هزینههای سرسامآور تمام شده بدلیل نیاز به نتیجه رسیدن آنها برای اثبات تواناییهای مدیریتی
9 – عدم اهتمام لازم در به ثمر رساندن طرحهای نیمه کاره و به تبع آن افزایش هزینههای مرور زمان ساخت و سازها و همچنین استهلاک بیشتر نیمه ساخته شده
10- به پایان رسانیدن طرحها با صرف هزینه و زمان زیاد و رها کردن آنها بدون انجام کنترلهای لازم پیمانکاران در جهت مدیریت صحیح بهره برداری و کاهش بروز اثرات منفی در جامعه
11- فراموش شدن تصمیمات اولیه و یا به انحراف کشیده شدن آنها
12- نبود اراده در برخی از مدیران میانی به جهت پیگیری برنامه و تصمیمات متخذه و عدم بازخواست از طرف مدیران بالا دستی
13- ارائه آمارهای غلو آمیز وبدون کارشناسی و بزرگنماییهای بدون منطق
14- بیبرنامگی در جذب سرمایهداران داخلی و خارجی و همچنین عدم هدایت صحیح آنها در مسیر توسعه و اشتغال مولد بدلیل ترس از جوامع سرمایهداری
15- عدم بهرهمندی مناسب از تجارب مفید و ارزنده سایر کشورها و همچنین خلاء وجود مرکز سرمایهای فکری فعال درجهت ابداع و طراحی ایدههای جدید وبکر با توجه به فرهنگ اسلامی و معیارهای واقعی جامعه وهماهنگی ادارات مختلف با مرکز فکر ذکر شده
16- عدم وجود اراده اصولی در استفاده از مراکز علمی ومنابع تجربی (مدیران بازنشسته موفق وسالم) بدون در نظر گرفتن مسائل باندی و جناحی در طراحی، مدیریت، اجراء وبهره برداری صحیح از طرحها
17- عدم تعامل فراجناحی با کارشناسان مجرب و خبره داخلی به دلیل تأمین ننمودن خواستههای مالی آنان واکتفاء به منابع متملق و متظاهر و زد وبندهای پشت پردهای آنان
18- نیاز به تأمین مالی نخبگان به منظور فراغت از مشکلات زندگی و در راستای تولید فکر و ایدههای نو و ارزشگذاری به نخبگان وطن دوست بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی و متملقین و ریا کاران
19- پرهیز از متملق پروری و همچنین ارزش گذاری به شایسته سالاری در عمل و ایجاد رقابت بین شایستگان
20- کنترل دقیق تر روند خصوصی سازیها و قراردادهای فی ما بین
21- عدم توجه لازم به فاکتورهایی غیر از مسائل مالی از قبیل سابقه اجرائی، مدیریت، کیفیت، سلامت در طرحهای محوله به پیمانکاران
22- باند بازی و زدوبندهای پشت پردهای در مزایدههای طرحها و بالطبع گرفتاری در تار خود تنیده فامیلی، رفاقتی، سیستمی و در پی آن فقدان انگیزه لازم در اعمال نظارت کیفی بر اجرای ساخت و سازها
23-عدم ایجاد نظارتهای دورهای در طول اجرای طرحهای پیمانکاری به منظور جلوگیری از رابطههای پشت پردهای برخی از آنان با عدهای ازمدیران وکارکنان و همچنین ارزشگذاری پیمانکاران به جهت شایستگی و کیفیت خدمات و حذف متخلفین و ناشایستگان از گردونه کار
24- عدم استفاده از نیروهای ارزنده و یا یارگیریهای بدون شایستهسالاری و بیمنطق
25- انتصابهای جناحی و فامیلی و پیرو آن گرفتاری در رودر بایستی ومعذورات به جهت بازخواست و حذف مدیران ناکارآمد
26- انعکاس پیامدهای مخرب عملکرد مدیران بر بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی بدلیل عدم کنترل مداوم آنها
27- نبود رتبه بندی مناسب و رقابت سالم بین مدیران و ادارات تابعه شان و عدم تشویق و تنبیه به موقع آنان به اشکال مختلف مثل افزایش یا کاهش بودجه –اختیارات – رتبه و...
28- کاهش بهرهوری مدیران بدلیل محول نمودن مسوولیتهای متعدد
29- عدم حمایت قاطع از مدیران سالم وکارآمد در جهت ثبات مدیریتها بدلیل در نظر گرفتن مسائل جناحی و نزدیکان سالاری
30- اتخاذ تصمیمات منطقی از جانب مدیران مختلف بوسیله مشاوره با اهل فن و نظر و دوری جستن از هرگونه مصلحت اندیشی در پوشاندن معایب حتی در صورت مسجل بودن پرداخت هزینه برای عدم مصلحت اندیشی به دلیل انعکاس عوارض مثبت آن در جامعه
31- مبارزه با رشوهخواری موجود دستگاهها و حذف موارد رشوه برانگیز با ایجاد مقررات و موازین قاطع در گردشکارهای اداری
32- عدم تأمین مالی بیشتر زیر مجموعهها در جهت جلوگیری از رفتارهای ناهنجارگونه اداری آنان وکم وزیاد ننمودن مداوم رتبه بندی آنان با معیار امور محوله و رضایتمندی مدیران بالادستی ومردم
33- نقص در مقررات شناسایی و حذف کارمندان متخلف و یا بروز مصلحت اندیشیهای نابجا
34- نقص در مقررات مشوقهای مالی و ارتقای موقعیت شغلی کارمندان سالم و خالص
35- تشویق به ایجاد ارتباط صحیح و بدون زحمت مدیران با مردم و حل مشکلات مردم بعنوان صاحب امربودن آنان نه فقط تظاهربه داشتن ارتباط
36- افزایش دامنه مشاورین دلسوز واقعی توسط مدیران سطوح مختلف بدون در نظر گرفتن متملقین و ریاکاران و یا مسائل جناحی و باندی و همچنین بی توجهی به افزایش ظرفیت خود نسبت به انتقادات بجا و صحیح مخالفان در جهت پیشرفت کارها
37- ایجاد مراکز مختلف با صداهای مختلف در دریافت گزارشات از روند کارها و انتظارات صحیح جامعه و اکتفاء نکردن به حلقه دوستان و نزدیکان
و موارد قابل طرح دیگری که بدلیل اطاله مطلب از ذکر آنها در مجال اندک موجود صرف نظر میگردد. اما آنچه که مبرهن است اینکه بند یک سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مواکداً به تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط جامعه که از وظائف اصلی مدیران ردههای مختلف کشور هستند اشاره داشته یا در بند شانزده نیز به صرفهجوئی در هزینههای عمومی کشور با
تآکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور و هزینههای زاید که جز با مدیریتهای مدبرانه امکان پذیر نخواهد بود تأکید میکند. از این رو اگر امروزه در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور شاهد بروز خسارتهای مختلفی چون زیان هفتاد و هشت میلیارد دلاری اتلاف انرژی ناشی از فرسودگی صنایع نفتی، زیان شصت و سه هزار میلیارد تومانی حاصل از تأخیر اتمام پروژههای عمرانی، اتلاف و انهدام دهها میلیارد تن مواد غذائی توسط یکی از ارگانهای کمک رسان علیرغم نیاز مبرم اکثریت جامعه به دریافت بستههای غذائی
حمایتی، برداشتهای چندین برابری نفت از میادین مشترک توسط کشورهای همسایه و یا اظهار نظرهای غیر مسوولانهای چون اعلام حجم نقدینگی جامعه به عنوان ریشه تورم موجود هستیم، میتوان مدعی شد که ارتباط مستقیمی بین عقب افتادگیهای فعلی کشور در عرصههای اقتصادی با سوء مدیریتهای انجام شده وجود داشته و دارد. چراکه فیالمثل ناتوانی در جذب و هدایت صحیح نقدینگی به منظور افزایش فعالیتهای تولیدی و امور زیربنائی مثل سیاستگذاریهای غلط بانکی در رابطه با سپردههای مردمی و در پی آن حجم انبوه معوقات بانکی یا عدم اجرای صحیح آزادسازیهای موضوع اصل 44
قانون اساسی نمونههائی از سوء مدیریتهای انجام شده ادعائی هستند. در واقع بایستی گفت که ظرفیت تقاضا و میزان حجم نقدینگی همان ظرفیت تولید است. یعنی به هرمیزان اندازه و ابعاد بازار و دامنه عرضه بزرگتر و گستردهتر باشد بهرهوری بیشتر خواهد بود. بهرهوری زیاد خود را بصورت درآمدهای مازاد نشان خواهد داد. افزایش درآمد دربخش تولید باعث ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاریهای جدید و پیرو آن افزایش فعالیتهای تولیدی و عرضه کار زیادتر میگردد. از کار زیاد درآمد حاصل میشود. افزایش فعالیتهای تولیدی نیز بصورت دستمزد یا سهم مشارکت کارگر در تولید به
کارگر تعلق میگیرد. پس دستمزدها افزایش مییابند. افزایش دستمزد یاهمان افزایش درآمد موجب افزایش تقاضا ودر پی آن موجب افزایش سطح عمومی قیمتها میشود که در صورت وجود رقابت آزاد و سالم بین تولید کنندگان و از سوئی کاهش هزینههای تحمیلی و همچنین اصلاح نظام توزیع تولید تا مصرف آثار تورمی آن نیز قابل مهار است. پس برای اینکه درآمد و سطح معیشت مردم افزایش یابد باید مبادلات بازار سرعت بگیرد. به عبارت دیگر میبایستی همان مقدار پول موجود دردست مردم تعداد دفعات رد وبدل آن بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزایش یابد. لذا افزایش تولید و رونق اقتصادی علاوه
برتأمین بازارهای داخلی موجب افزایشی صادرات و دستیابی به محصولات تولیدی جدیدتر درمراحل بعدی و باعث ورود پول بیشتر به داخل کشور شده و درپی آن حجم پول نیز افزایش مییابد. هرگاه حجم پول افزایش یابد صرف نظر از سایر عوامل این عامل باعث افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی به شکلی درونزا میگردد. منطقی که در چند ساله اخیر عکس آن حاکم بوده است. یعنی در عمل با افزایش وارداتهای بیرویه و با سوء مدیریتهای افرادی چون مسوولین سابق اقتصادی کشور که واردات را راهگشای کاهش نرخ بیکاری میدانستند پس حجم نقدینگی جامعه را بسمت رونق مراکز تولیدی خارجی هدایت و بشکلی
برونزا عمل نموده و هزینه و زیانهای فراوان ناشی از بیتدبیری و تصمیمات غلط آنان همچنان گریبانگیر جامعه هستند. بنابراین موضوع مدیریت و تشخیص صحیح مسیر مهمترین مولفهای است که باید برای رشد و تعالی فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد.
پ – نظارت مستمر امور و فساد ستیزی قاطعانه
فساد اجتماعی پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان به چشم میخورد. فساد پدیدهای است که در بستر شرائطی که دولتها ایجاد کردهاند میروید. شرائطی که به برخی افراد اجازه میدهد تا قوانین و مقررات را دور بزنند یا بکوشند تا با دادن امتیاز به کسانی که در رأس برخی دستگاههای عمومی و دولتی هستند امکاناتی به دست آورند. بانک جهانی و سازمان شفافیت بینالمللی فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی میدانند. ابن خلدون از جمله دانشمندانی است که به بحث در خصوص فساد پرداخته و علت اصلی فساد کلان را تمایل شدید طبقات حاکم به زندگی
تجملاتی عنوان میکند. در واقع بایستی گفت که فساد کلان فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت میگیرد. مرتکبان این نوع فساد جزء گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آنکه زیانها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکره جامعه وارد میسازند کمتر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار میگیرند. این گروه با برخورداری از توان توجیه، حمایت یا امکان فرار اصولاً مصون از تعقیب میمانند. بدون تردید ظهور و بروز پدیده شوم فساد در هر جامعهای دارای علتهای متعدد اجتماعی، روانی، فرهنگی، اقتصادی، ساختاری،
مدیریتی و سیاسی بوده و پیامدهای مختلفی درسطح جامعه به همراه داشته است.
از جمله 1- فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاستهای اصولی نظام و مقابله با منافع اکثریت جامعه که باعث اتلاف منابع ملی میشود 2- فساد مانع از رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاشهای نظام در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی میشود 3- فساد با تضعیف انگیزهها موجب زیانهای اجتماعی، تضعیف نهادهای موجود، زیانهای سیاسی و یا توزیع نا عادلانه منابع و بالاخره زیانهای اقتصادی میشود 4- فساد از میزان اثر بخشی و مشروعیت دولتها میکاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر میاندازد و ارزشهای دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش میسازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی
و اجتماعی جامعه میشود 5- فساد به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان پیشبینیهای اقتصادی منجر میشود و مانع از توسعه پایدار است 6- فساد منجر به هدر رفتن سرمایهگذاریهای انجام شده بر روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزشهای منفی در سیستم میشود 7- فساد موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانائی و اراده سیاسی دولتها برای جلوگیری از زیاده طلبیها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر میشود 8- فساد باعث افزایش بیتفاوتی، تنبلی و بیکفایتی میشود 9- فساد اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه را متزلزل میکند 10- فساد بی
انگیزگی و بدبینی ایجاد میکند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم میآورد. از دیدگاه رهبر بزرگوار انقلاب نیز فساد اقتصادی یعنی کسانی با زرنگی، با قانوندانی، با زبان چرب و نرم، با چهره حق به جانب به جان بیتالمال این ملت بیفتد و کیسههای خود را پر کند. از مهمترین مصادیق فساد نیز میتوان به اختلاس، انحصار، قاچاق کالا، مافیای واردات، رانت خواری، پورسانتهای نامشروع، زمینخواری، پاداشهای هنگفت مدیریتی، ارتشا، کلاهبرداری، پولشوئی و جعل اشاره نمود. فساد اقتصادی معمولاً در بخشهای مختلف پولی، صنعتی، خدماتی، عمرانی و بازرگانی نمایان
میگردد. چگونگی و میزان تخصیص اعتبارات بانکی، نحوه واگذاریهای اصل 44 قانون اساسی، چگونگی اجرای نوسازی و تملک اراضی واقع در طرحهای ساختوساز شهرداریها باتوجه به وجود منابع اطلاعاتی، نحوه برگزاری مناقصات و مزایدات طرحها و املاک عمومی و دولتی، شرائط تنظیم قراردادهای کلان داخلی و خارجی، نحوه کنترل اموال و ثروت عمومی در ارگانها و نهادهای مختلف، انحصارات اطلاعاتی در تجارت و بازرگانی، واردات و صادراتهای دولتی، نحوه کنترل منابع طبیعی و اراضی عمومی و ادارات گمرکی از جمله گلوگاههایی هستند که در زمینه مفاسد اقتصادی نطارت و حساسیت بیشتری را از
سوی ارگانهای مربوطه میطلبد. از این رو برای مقابله همه جانبه با فساد اقتصادی باید راهبردها، مکانیزمها و نوع مقابله به گونهای باشد که تمام علل آنرا بررسی کرده و پوشش دهد. بعبارتی عزم راسخ در مبارزه، شناسائی درست آسیبها، پرداختن به ریشه، استفاده از افراد سالم، برخورد یکسان، اطمینان دادن به فعالین درستکار اقتصادی، آزادسازی و مقررات زدائی از اقتصاد کشور، تک نرخی کردن ارز، تثبیت نرخ بهرههای بانکی، شفاف ساختن مقررات نظام بانکی، افزایش شفافیت در بودجه، سیستم بازرسی و نظارتی دقیق، سرعت بخشیدن به خصوصیسازی و کاهش تصدی گری دولت، توجه به مالکیت
فردی، تغییر برخی قوانین و سیاستها، شفافسازی قراردادها و معاملات بزرگ، کوچک کردن هر چه بیشتر حوزه عمل اقتصاد پنهان، کاهش فقر و کنترل تورم، توزیع قدرت و نظارت بر آن، برخورد قضائی عادلانه و قاطع بدون وقفه، عدم تأثیر پذیری نهادهای نظارتی و قضائی کشور از جریانات سیاسی در برخورد با تخلفات و فساد، درگیر کردن روشنفکران - دانشگاهیان - مطبوعات و مردم در نظارت و کنترل علیه اشکال فساد، توزیع عادلانه اطلاعات بازرگانی به منظور جلوگیری از رانت خواری و بالاخره گسترش پوشش امنیتی و اطلاعاتی در جهت حفظ منابع طبیعی از جمله اقداماتی هستند که میتوانند در جهت مبارزه با
فساد اقتصادی مثمر ثمر واقع گردند. در همین راستا بند نوزده سیاستهای کلی افتصاد مقاومتی نیز بدرستی بر شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و... تآکید نموده است.
ت- اصلاح سیاست گذاریها و کاهش دخالتهای دولتی
اتخاذ سیاستهای تولید محورانه از وظائف اساسی حاکمیت به شمار میآید. به عبارتی دولتها تنها میبایستی شرائط مورد نیاز فعالین اقتصادی بخش خصوصی را فراهم آورند وموانع را مرتفع سازند وبه اموری از قبیل ایجاد امنیت اقتصادی و تأمین حقوق مالکیت بپردازند تا کاروتولید به جای فعالیتهای کاذب رونق یابد ومردم به کسب درآمد ودادوستد تشویق شوند و از ثمره زحمات خود بهره مند گردند و به آن دل خوش کنند. سپس دولتها هم از ثمرات رونق حاصله استفاده کرده و به مالیات ستانی بپردازند. امّا چنانچه دولت و ارگانهای مختلف با تکیه بر قدرت سیاسی و درآمدهای نفتی به طور
مستقیم یا غیرمستقیم وارد فعالیتهای اقتصادی شوند، در واقع ثروت وقدرت را در میآمیزند و با اکتفاء به قدرت خود دست به ثروت اندوزی میزنند. یعنی به عنوان یکطرف رقابت وارد بازار شده وبه دلیل برخورداری از رانت وقدرت اقتصادی بالا باعث مختل شدن شرایط رقابت آزاد میشوند و منابعی که باید عاید ملّت گردد از آن خود میسازند. در این حالت مردم عادی قادر به رقابت با اینگونه نهادها و ارگانهای مختلف نبوده در نتیجه استفاده مورد انتظار از سرمایهگذاری و بکارانداختن سرمایه توسط آنان امری غیر قابل دستیابی خواهد بود. از این رو مداخلات دولتها مانع بزرگی بر سر راه
توسعه اقتصادی و موجبی برای کاهش کمی و کیفی تولیدات، افزایش قیمتها، توزیع نابرابر ثروت، افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی، تنگدستی و نارضایتی عمومی از آنها میشود. در واقع علّت اصلی رکود و مفاسد اقتصادی دخالت مستمر دستگاهها و ارگانهای مختلف در اقتصاد است. زیرا به دلیل فرصتهای نابرابر میان آنها وبخش خصوصی فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی به رکود منتهی شده وتسلط و سیطره آنان براموال و نیروی کار مردم در نهایت تنها به تأمین مصالح اینگونه نهادها منجر میشود که خود نابسامانی اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. از طرفی تسلط دولتها بر
تلاشهای اقتصادی این فرصت را به دولت میدهد که در شیوههای خرید و فروش اعمال نفوذ کند. یعنی میتواند بعنوان یک انحصارگر خرید وارد بازار شود وقیمت بسیار پائین را برفروشندگان تحمیل نماید. قیمتی که حتی هزینههای تولید را هم پوشش ندهد یا به عنوان یک انحصارگر فروش عمل کند و بااستفاده از قدرت سیاسی خود وافزایش مصنوعی قیمتها در بازار مردم را وادار به خرید اجناسش در قیمت پیشنهادی کند. دولت وقتیکه قیمت گرانی را بر ملت تحمیل میکند باز با استفاده از فضاسازیهای مصنوعی به ارزانترین قیمت تحت عناوین مختلف کالا و خدماتشان را از آنان مطالبه مینماید. با
این کار تلاش اقتصادی آنها را مختل میکند و سرمایه در گردش آنها را به چنگ میآورد. در نتیجه جامعه اصل سرمایه خود را بتدریج از دست میدهد. دراثر چنین اقدامات دولتها مردم ناامید شده بنابراین قادر به ادامه تلاشهای تجاری و تولیدی خود نخواهند بود. به همین سبب از فعالیتهای اقتصادی خود دست میکشند وحجم تولید وتجارت خود را کاهش میدهند. این اتفاق خسارت بزرگی بر درآمدهای مالیاتی دولت وارد مینماید. به همین سبب میتوان مدعی شد که امنیت وامید اقتصادی برای تأمین قدرت وتحقق درآمد ملی دولتها یک اصل است. زیرا امنیت و آزادی اقتصادی به
بهرهبرداری بیشتر تولید منجر میشود. پس رقابت آزاد ومنصفانه بخش خصوصی در انجام دادن فعالیتهای اقتصادی و اجتناب قدرت حاکمه سیاسی از مشارکت در هر گونه تلاش اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی امری مهم و ضروری است. به عبارتی اگر آنها اقتصاد را به حال خود رها سازند و بگذارند رقابت آزاد به ساز وکار خود ادامه دهد و خود بنگاههای خصوصی به رقابت با هم بپردازند چنین شرائطی مناسبترین نوع سیاست گذاری از جانب متولیان امور کشور است.