خروج از رکود اقتصادی؛ تدریجی و غیرتورمی
تین نیوز | برنامه عملیاتی دولت برای خروج از رکود تورمی که اقتصاد ایران را فراگرفته منتشر شد.
همزمان در نشست مدیران بانكی كشور از تسهیلات جدید بانكی برای رونق اقتصادی سخن به میان آمده است.
این دومین گزارشی است كه دولت در یك هفته اخیر برای خروج از ركود اقتصادی منتشر كرده است. گزارش نخست بیشتر به دلایل بروز ركود و راههای كلی برای خروج از این شرایط اختصاص داشت كه بعضا با انتقاد مواجه شد.
گزارش دوم اما با عنوان سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از ركود طی سالهای 1393 و 1394در یك مقدمه و 4بخش برنامه عملیاتی برای خروج اقتصاد از ركود را تبیین كرده است. براساس این برنامه، قرار است اقتصاد ایران در مدت 2سال و تا پایان سال94 بهصورت تدریجی و غیرتورمی با فرض ادامه تحریمها از شرایط ركودی خارج شود.
برنامه دولت برای خروج از ركود بر رفع تنگناهای مالی از یك طرف و ایجاد تحرّك در بخشهای پیشران اقتصاد كشور در كنار تسهیل و تشویق صادرات (بهعنوان راهكاری برای افزایش تقاضای مؤثر) از سوی دیگر، بنا نهاده شده است.در این برنامه تأكید شده برقراری ارتباطی بهینه بین تجهیز منابع مالی محدود و بخشهای پیشران و صادراتی اقتصاد ایران در گرو وجود محیط مساعد اقتصاد كلان و بهبود شرایط محیط كسب و كار است.
در این راستا رسالت اصلی سیاستهای اقتصاد كلان برای خروج از ركود، تأمین فضای باثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است كه منجر به پیشبینی پذیری بیشتر آینده خواهد شد و رسالت اصلی فضای كسب و كار نیز، كاهش هزینههای معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. طبق برنامه مذكور دولت قصد دارد تحریك تقاضا را به شیوههای غیرتورمزا و به آرامی انجام دهد. از سوی دیگر عبور از تنگناهای مالی اقدامی دفعی و یكباره نیست و در یك فرایند تدریجی اتفاق میافتد.
افزایش تقاضا متكی به افزایش صادرات (تقاضای خارجی برای محصولاتِ ایرانی) و ایجاد تحرّك در بخشهایی چون صنعت و مسكن مبنا قرار داده شده است. در نتیجه نمیتوان انتظار داشت كه خروج پایدار و غیرتورمی از ركود در سال1393 منجر به رونق چشمگیر اقتصادی شود.پایگاه اطلاعرسانی دولت از عموم كارشناسان و متخصصان خواسته است نظر كارشناسی خود را در مدت 10روز اعلام نمایند. متن كامل این برنامه را در واقعیت افزوده همشهری بخوانید.
تدابیر بانكی برای خروج از ركود
خبر دیگر اینكه سیاستهای برون رفت غیرتورمی از ركود در جلسه رئیسكل بانك مركزی با مدیران بانكها نیز بررسی شد.
ولیالله سیف با اشاره به اینكه هدفگذاری تورم برای سالجاری حداكثر 25درصد خواهد بود، عنوان كرد: براساس این هدفگذاری، برآورد ما از حجم نقدینگی كه در شرایط عادی میتواند بهصورت تسهیلات از طریق سیستم بانكی تزریق شود، 240هزار میلیارد تومان است كه در 2 بخش قابل ارائه است. وی ادامه داد: نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تأمین سرمایه درگردش بنگاههای اقتصادی كه در سررسید تسویه و مجددا به همان بنگاهها پرداخت میشود و 120هزار میلیارد تومان دیگر میتواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات برای رونق اقتصادی باشد.
خروج بانكها از بنگاهداری
رئیسكل بانك مركزی یكی از راهكارهای حداكثرسازی توان تسهیلات دهی را واگذاری بنگاههای اقتصادی توسط بانكها دانست و گفت: در حال حاضر شاهد افراط برخی از بانكها در بنگاهداری هستیم كه این امر به هیچوجه قابلقبول نیست البته در مواردی این امر بهدلیل واگذاری شركتهای دولتی در ازای بدهیهای دولت به بانكها بوده لذا برای حل این مشكل ضرورت دارد بانكها با برنامهریزی دقیق و به نحو مناسب حداكثر ظرف 3سال به حدنصاب قابلقبول برسند.
وصول مطالبات معوق
ولیالله سیف همچنین با اشاره به اهمیت تعیین تكلیف و وصول مطالبات غیرجاری توسط بانكها بهمنظور افزایش توان تسهیلاتدهی، افزود: خوشبختانه در شرایط حاضر نوع نگاه به مطالبات غیرجاری در بانكها كاملا منطقی و منطبق بر واقعیتها تغییر كرده است و ضمن خارج شدن آن از دستور جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولیت پیگیری آن با همكاری مثبت مسئولین قضایی به بانك مركزی واگذار شده است.
وی ادامه داد: برخی از این اقلام ناشی از سوءجریان خاصی نبوده و بنابر شرایط تحریم یا نوسانات نرخ ارز حادث شده كه اگر بانكها در مورد آنها به این نتیجه برسند كه عدم تسویه در سررسید تعمدی نبوده و با مساعدت بانك میتوانند مجددا فعالیت مثبت خود را ادامه دهند و بهمنظور احیای مجدد توان تولیدی واحد مذكور و خروج كشور از شرایط ركودی به اینگونه واحدها مساعدت تا نسبت به استمهال براساس ضوابط مربوطه اقدام كنند.