نبرد با رکود در بسته اقتصادی روحانی
تین نیوز | حدود 10 روز پس از ارائه نخستین بسته «چرایی خروج از ركود تورمی»، دیروز بسته كلی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت تحت عنوان «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از ركود طی سال های 1393 و 1394» منتشر شد. در این بسته كه برای بررسی بیشتر و ارائه لایحه به مجلس، به دولت تقدیم شده است، پیش بینی شده كه سال 1395، سالی است كه دیگر اقتصاد كشور مبتلابه ركود نیست، اما به نظر می آید تورم كماكان وجود داشته باشد.
این بسته 32 صفحه یی شامل 4 محور سیاست های اقتصاد كلان، بهبود فضای كسب و كار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرك های خروج از ركود و شامل 177بند است كه در هر كدام از این محورها وضعیت اقتصادی كشور در حوزه مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. نكته مهم در این بسته آن است كه این سیاست ها با توجه به وضعیت «تحریم» در سال 1393 نوشته شده است. این گزارش با تشریح اینكه دولت یازدهم در وضعیت «ركود تورمی» اقتصاد ایران، اولویت اول را به كنترل تورم فزاینده داده است، می افزاید: از این طریق دولت می تواند با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی كشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست های
خروج از ركود فراهم كند و از این رو « انضباط پولی» و «كنترل رشد پایه پولی» در دستور كار بانك مركزی قرار گرفته است. دستاورد مهم این اقدام كاهش تورم 12 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتیب از 5/37 و 44 درصد در تیرماه سال 1392 تا 7/27 و 6/14 درصد در خردادماه سال جاری بود كه چنین كاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است. ادامه روند كاهشی نرخ تورم در سال های 1393 و 1394 یكی از اهداف كلیدی برنامه اقتصادی دولت است. برای دستیابی به این هدف چگونگی تنظیم و اجرای سیاست های پولی از اهمیت زیادی برخوردار است. ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در ادامه این گزارش با تاكید بر
اینكه سیاست انضباط پولی از انقباض پولی متفاوت است، تاكید می كند كه رویكرد و جهت گیری اصلی دولت در تدوین سیاست های پولی «انضباط پولی»، «ثبات اقتصاد كلان» و «پیش بینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد كلان» از جمله نرخ تورم است. در شرایط ركودی سال 1393 نه تنها انقباض بخش پولی در برنامه های اقتصادی دولت قرار ندارد، بلكه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانك ها از جمله مهم ترین برنامه های دولت برای خروج از ركود است. در این گزارش سیاست های پولی كشور شامل مدیریت و كاهش بدهی بانك ها به بانك مركزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانك ها، عدم
افزایش بدهی بخش دولتی به بانك مركزی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، اصلاح و انعطاف در نرخ های سود بانكی متناسب با تورم انتظاری و فراهم كردن زمینه رقابت بین بانك ها، یكسان سازی و كاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانك ها متناسب با تحولات نرخ تورم، بهبود تركیب پایه پولی به نفع دارایی های خارجی و افزایش و بهبود كارایی ابزارهای در اختیار بانك مركزی برای كنترل پایه پولی و منوط كردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی عنوان شده است.
گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در نگاهی به سیاست های ارزی با اشاره به اینكه نظام دونرخی در كنار تلاطمات قابل ملاحظه نرخ ارز، هزینه های قابل توجهی را بر بخش های تولیدی كشور تحمیل می كرد تاكید دارد كه عدم قطعیت های ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث می شد فعالان اقتصادی برآورد صحیحی از هزینه های خود در دوره های آتی نداشته باشند و در نتیجه نتوانند برای میزان تولید و در نتیجه میزان واردات مواد اولیه و واسطه یی و تحصیل اموال سرمایه یی مورد نیاز خود برنامه ریزی كنند.
بر این اساس یكی از مهم ترین اجزای برنامه دولت برای خروج از ركود، تبیین سیاست های ارزی و تشریح آن برای آگاهی فعالان اقتصادی و كاهش عدم قطعیت های پیش رو در جهت افزایش امكان پیش بینی شرایط آتی است. این گزارش در تشریح سیاست های آتی خود به اصلاح تركیب ترازنامه بانك مركزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز، تدریجی شكاف بین نرخ ارز مبادله یی و بازار، كاهش هزینه های جانبی نقل و انتقال ارز، بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی و شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز اشاره كرده است.
مساله دیگری كه در این گزارش به آن اشاره شده، افزایش بدهی های دولت به ویژه به پیمانكاران و بانك هاست. ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت با اشاره به بی نظمی و آشفتگی حساب ها در سمت دولت، تاكید می كند كه در سال های گذشته محاسبه دقیق میزان بدهی های دولت با دشواری زیادی همراه بوده است. از طرفی بلوكه شدن بخشی از دارایی های پیمانكاران نزد دولت سبب شده این شركت ها با كمبود نقدینگی مواجه شوند و در نتیجه نتوانند به تعهدات كوتاه مدت خود در قبال بانك ها پاسخگو باشند. در نتیجه مطالبات معوق نظام بانكی از این محل تحت تاثیر قرار گرفته و بانك ها را بیشتر در جهت انقباض فعالیت
های تامین مالی خود پیش برده است. این گزارش برای پرداخت و تسویه بدهی ها به دولت راهكار هایی را ارائه داده است، به طوری كه علاوه بر افزایش قابل توجه در اعتبارات تملك دارایی های مالی كه به صورت عمده به تهاتر بدهی ها مربوط می شود، در قالب احكام بودجه نیز تمهیداتی مانند فروش و واگذاری سهام شركت های دولتی و تسویه بدهی ها از این محل و همچنین تهاتر بدهی ها با مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش سهام دولت و از محل فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامی مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این، تعیین نهاد متولی و ایجاد ساختار اجرایی مدیریت بدهی ها به عنوان نخستین گام در زمینه
ساماندهی بدهی های دولت، به عنوان یك ضرورت اجتناب ناپذیر مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس، دولت در خرداد ماه سال 1393، مصوبه یی در خصوص تشكیل ساختاری مستقل برای مدیریت بدهی های دولت به تصویب رساند. با توجه به اینكه فضای كسب و كارمنوط به عواملی است كه در بیرون از بنگاه وجود دارد بخش مهمی از فضای اقتصادی و حقوقی پیرامون بنگاه های اقتصادی متاثر از عملكرد دولت و تعریف نقش دولت در شكل دهی روابط اقتصادی است. به همین دلیل است كه گزارش منتشر شده توسط تیم اقتصادی دولت در تدوین مجموعه سیاست های پیش رو سعی داشته مواردی را مبنای سیاستگذاری قرار دهد كه سریع ترین آثار ممكن
را در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی در پی داشته باشد. یكی از كلیدی ترین برنامه های دولت در زمینه بهبود فضای كسب و كار، كاهش مداخلات در زمینه قیمت گذاری و سركوب قیمت ها است. به خصوص در شرایطی كه دولت تداوم روند كاهشی تورم را با جدیت پیگیری می كند، مداخله نكردن در زمینه قیمت گذاری، به جز اقلام خاص و كالاهای عرضه شده در بازار انحصاری، علاوه بر آنكه می تواند موجب تحرك سمت عرضه اقتصاد شود، آثار منفی رفاهی ناچیزی برای مصرف كنندگان خواهد داشت.
در این بسته پیش بینی شده كه دولت در جهت بهبود محیط كسب و كار سیاست هایی را در پیش بگیرد. این سیاست ها شامل: حذف تدریجی قیمت گذاری دولتی تا پایان سال 1393 به غیر از كالاهای اساسی و انحصاری، اجرای ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 به عنوان مهم ترین قانون ساماندهی شرایط اخذ مجوزها در كشور، ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی كسب و كار و تهیه فهرست مشكلات و پیگیری تا رفع مشكلات، از جمله پیگیری اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از نیروی انتظامی، پیگیری مشكل عدم ثبت صورتجلسات و... از سوی دفتر بهبود فضای كسب و كار وزارت امور اقتصادی و دارایی و
حذف استعلامات مالیاتی به صورت انفرادی و ارائه فهرست برخط برای كلیه دستگاه هاست. همچنین، مكلف كردن بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار، مكلف كردن سازمان بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد تغییرات قانونی لازم جهت ارتقای شاخص مسوولیت مدیران در سال، مكلف كردن سازمان امور مالیاتی به بهبود شاخص پرداخت مالیات با الكترونیكی كردن دریافت لیست حقوق در سال 1393، مكلف كردن دستگاه های اجرایی به ارائه گزارش اجزای شاخص های بهبود فضای كسب و كار به صورت سه ماهه به هیات، افزایش مهلت اعتبار كارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی
دارای پروانه بهره برداری به پنج سال است.
از سوی دیگر در این بسته پیش بینی شده كه تجدیدنظری در نوع كالاهای ورودی به كشور صورت گیرد. بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی كالاهای مبادله مرزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری وزارت كشور، ستاد مبارزه با كالاو ارز، وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله این موارد است. همچنین پیش بینی شده است كه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف بشود تا وضعیت واردكنندگانی كه 100 درصد هم ارز ریالی مبلغ واردات كالارا در هنگام گشایش اعتبار پرداخت كرده اند، ظرف حداكثر سه ماه تعیین تكلیف بشود. یكی دیگر از بخش های این بسته، سیاست های نفتی كشور است. در
این گزارش آمده است: با توجه به اینكه از یك سو اقتصاد ایران نفتی است و بودجه اداره كشور از طریق فروش نفت و فرآورده های نفتی و پترو شیمی تامین می شود و از سوی دیگر بخش انرژی اقتصاد ایران علاوه بر آنكه نقش موثری در برطرف كردن محدودیت های ارزی و ریالی ایفا می كند، از نرخ های بالاو سریعی در بازگشت سرمایه برخوردار است، همچنین این بخش پیوندهای گسترده یی با صنایع دیگر دارد. در شرایطی كه اقتصاد كشور بخواهد از ركود خارج شده و دوران رونق اقتصادی را تجربه كند، تنگنای انرژی یكی از محدودیت های جدی پیش رو خواهد بود. بنابر این توسعه بخش انرژی كشور علاوه برآنكه می تواند در كوتاه
مدت موجب تحرّك تولید و صادرات شود، در میان مدت نیز بر توسعه بخش صنعت اثری تعیین كننده خواهد داشت. در سیاست های پولی هم نكات مهمی طرح شده است كه در این خصوص می توان به كاهش بدهی بخش دولتی به بانك ها، تسری معافیت های مالیاتی بازار سرمایه به بازار پول، تسهیل وصول مطالبات معوق بانك ها از طریق اصلاح ماده مربوط به مزایده در قانون ثبت اسناد و املاك، ممنوعیت باز خرید اوراق مشاركت پیش از سررسید و مجاز كردن معامله آن در بازار ثانویه، كاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانك ها به میزان حداقل 2 واحد درصد در سال، تشكیل كارگروه مشترك با قوه قضاییه برای پیگیری مسائل مشترك بین بانك ها و
دستگاه قضایی از جمله مطالبات غیرجاری بانك ها و اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی، تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی (خُرد) منطقی كردن سهم تسهیلات عقود غیرمشاركتی در شبكه بانكی اشاره كرد.
در خصوص خروج از ركود، در این بسته آمده است: لازمه خروج از ركود، انتخاب فعالیت -بنگاه هایی است كه بتوانند به عنوان بخش های پیشران منجر به تحرّك در سایر بخش های اقتصادی و دنباله فعالیت های پسین و پیشین خود شوند. فعالیت هایی كه بالاترین و سریع ترین نرخ بازگشت را داشته و با راه افتادن آنها، بیشترین حجم از فعالیت های اقتصادی راه بیفتد یا فعالیت هایی كه با توجه به افتِ زیادِ سطح درآمد، نزدیك ترین فاصله را با تقاضای مصرفی نهایی داشته و كمترین میزان سرمایه گذاری را نیاز داشته باشد از جمله مهم ترین معیارهای انتخاب بخش های پیشران بوده اند. همچنین فعالیت هایی با
بیشترین میزان بهره وری در كنار فعالیت هایی كه از بیشترین انگیزه برای جذب پس انداز خانوارها برخوردار بوده یا نقش موثری در برطرف كردن محدودیت های ارزی و ریالی داشته اند نیز می توانند در فرآیند خروج از ركود در سال های 93 و 94 نقش كلیدی ایفا كنند. در ادامه این گزارش آمده است كه یكی از بخش های مهم برنامه دولت برای خروج از ركود را شناسایی موانع و گلوگاه های مربوط به فعالیت های پیشران، به ویژه گلوگاه منابع مالی و رفع سریع این گلوگاه ها تشكیل می دهد. بخش های پیشران، از بیرون صنعت برای آن تقاضا ایجاد می كنند و منجر به ایجاد تحرك در زنجیره ارزش بخش صنعت می شوند. البته بدیهی است
در درون صنعت نیز متناظرا فعالیت هایی به عنوان محرك درونی بخش صنعت انتخاب و فعال خواهد شد.