بودجه ۹۴ بدون تسهیلات تکلیفی
تین نیوز | رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با حضور استادان دانشگاهها، ضمن تشریح برخی اقدامات بانک مرکزی و دولت برای خروج از رکود تورمی، به برخی برنامهها و راهبردهای آینده بانک مرکزی اشاره کرد.
سیف در این نشست، ابراز امیدواری کرد با ابلاغ مجموعه جديد سياستهاي پولي و اعتباري بانک مرکزي که در تیرماه تدوین شده، ظرفيتهاي عقود غيرمشارکتي در بانکهاي کشور بيش از گذشته فعال شود و نظام بانکي بتواند بيش از گذشته درخدمت نيازهاي توليدي کشور باشد. علاوه بر این رئیس کل بانک مرکزی پیشبینی کرد «ابلاغ بخشنامه جديد بانک مرکزي به بانکها مبني بر اعطاي تسهيلات بانکي به آن دسته از بنگاههاي اقتصادي که شروطی مثل «حداقل آورده 25 درصدي سهامداران» را تامين کنند، تحولات مثبتي را براي شبکه بانکي به همراه بياورد». سیف همچنین خواستار «افزايش
ايفاي نقش بازار سرمايه در تامين مالي توليد» و «تدوين لايحه بودجه سال 1394 کل کشور بدون تعيين تسهيلات تکليفي» شد.
خروج غیرتورمی از رکود
به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، رئيسکل و اعضاي هيات عامل بانک مرکزي طي نشستي با حضور استادان دانشگاهها و مديران عامل بانکها، مهمترين تحولات متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان در دوره يکساله پس از استقرار دولت تدبير و اميد را مرور کردند. در اين نشست که در تاريخ 30 تیر 1393 برگزار شد، رئيسکل بانک مرکزي بر لزوم توجه به حفظ ثبات بازار ارز و تداوم روند کاهشي نرخ تورم در اتخاذ سياستهاي اقتصادي تاکيد کرده و در ادامه، تصريح کرد که رويکرد کنوني دولت، «خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود» است. اين رويکرد که در ساماندهي شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر و ديگر
تصميمات مهم اتخاذ شده در سال گذشته نيز مدنظر بود، هم اکنون به عنوان راهبرد کلي دولت و در سطح وسيعي از موضوعات دنبال ميشود. سيف در مباحث خود، به وضعيت نامناسب اقتصاد در مقطع آغاز به کار دولت يازدهم اشاره کرده و از نرخ تورم بالا و شتابان، رکود اقتصادي عميق، بيثباتي بازارهاي دارايي و تلاطم بازار ارز، نااطميناني فعالان اقتصادي نسبت به چشمانداز ميانمدت اقتصاد و بدبيني درخصوص امکان اصلاح فضاي تعاملات بينالمللي به عنوان مهمترين چالشهاي فوري دولت يازدهم براي اصلاح امور ياد کرد. وضعيت نامناسب مذکور ناشي از تحريمهاي گسترده
بينالمللي (بهويژه اعمال تحريم بر فروش نفت و عمليات کارگزاري ارزي بانک مرکزي)، برخي تصميمهاي نامناسب داخلي و تغييرپذيري مکرر مقررات و رويههاي اجرایي بود. براين اساس، کنترل و مهار تورم از طريق اعمال مديريت رشد نقدينگي، مهار انتظارات تورمي، بازبيني مقررات و سادهسازي بخشنامههاي ارزي بانک مرکزي جهت به جريان انداختن امور فعالان تجاري و سرمايهگذاران و ثباتبخشي به تحولات بازار ارز در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت.
ابلاغ سياستهاي جديد پولي و اعتباري
به گفته سیف، ثبات و آرامش کنوني بازار ارز که در قالب کاهش 4/2 درصدي نرخ ارز و کاهش 76 درصدي انحراف معيار نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد طي يازده ماه منتهي به خردادماه 1393 قابل مشاهده است، ازجمله دستاوردهاي ارزشمند اين مجموعه اقدامات است.
در اين دوره بانک مرکزي اهتمام خاصي به کنترل رشد متغيرهاي پولي در حد مطلوب داشت. بازنگري در شيوه تورمزاي تامين مالي طرح عظيم مسکن مهر و رويکردهاي انضباطگرايانه اين بانک سبب شد تغييرات نقطهبهنقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از اوج 1/45درصدي خود درخردادماه 1392 فاصله بگيرد و درخردادماه سال جاري به 6/14 درصد کاهش يابد. به تبع آن، نرخ تورم نيز از حداکثر 4/40درصدي در مهر 1392 به 7/27درصد درخردادماه سال جاري تقليل يافته که بهخوبي بيانگر موفقيت اين بانک در کنترل شتاب تورم و مهار تورم انتظاري است. رئيسکل بانک مرکزي در ادامه ضمن اشاره به پارهاي
انتقادها درخصوص وزن نسبي رکود اقتصادي در مجموعه جهتگيريها و اقدامات بانک مرکزي تصريح کرد آمارها نشان ميدهد در سال 1392، شبکه بانکي حدود 236هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت کرده و اين در حالي بوده که بانکهاي کشور با مشکلات زيادي در تخصيص و تجهيز منابع روبهرو بودهاند و ترازنامه آنها نيازمند تقويت و بهبود است. با تصويب و ابلاغ مجموعه جديد سياستهاي پولي و اعتباري بانک مرکزي در تیرماه، انتظار ميرود ظرفيتهاي عقود غيرمشارکتي در بانکهاي کشور بيش از گذشته فعال شود و نظام بانکي بتواند بيش از گذشته در
خدمت نيازهاي توليدي کشور باشد.
یک شرط برای اعطای تسهیلات به شرکتها
وی در ادامه، ضمن برشمردن مشکلات مبتلابه نظام بانکي براي ايفاي کامل وظايف خود، به افزايش نيافتن سرمايه بانکها و تزريق نشدن منابع جديد به آنها، بلوکه شدن بخش عمدهاي از منابع بانکي در قالب مطالبات از دولت و شرکتهاي دولتي، بانک محور بودن اقتصاد و انتظار تخصيص تسهيلات بانکي براي تامين مالي کليه ايدهها و نيازها بدون الزام به احراز استانداردهاي خاص (اهرم مالي شرکت، ميزان آورده سرمايه سهامداران و شرکا، بازدهي پروژه و نظاير آن) بهعنوان مشکلات محدودکننده قدرت ارائه خدمات بانکها اشاره کردند. بر اين اساس انتظار ميرود ابلاغ بخشنامه جديد بانک
مرکزي به بانکها مبنيبر اعطاي تسهيلات بانکي به آن دسته از بنگاههاي اقتصادي که صورتهاي مالي حسابرسي شده را توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابرسي ارائه دهند و شرط حداقل آورده 25درصدي سهامداران را تامين کنند، تحولات مثبتي را براي شبکه بانکي به همراه بياورد که از آن جمله ميتوان به تبيين استانداردهاي حاکميت شرکتي در بانکها، تبيين مباني بررسي وضعيت بنگاههاي اقتصادي و درحقيقت مباني بررسي ريسک مشتري براي بانکها اشاره کرد. بر اين اساس بانکها ميتوانند نرخ سود متناسبي را براي هر يک از متقاضيان تسهيلاتي خود تعيين کنند.
بودجه 1394 بدون تسهیلات تکلیفی
براساس این توضیحات، رئيس کل بانک مرکزي خواستار افزايش ايفاي نقش بازار سرمايه در تامين مالي توليد و تدوين لايحه بودجه سال 1394 کل کشور بدون تعيين تسهيلات تکليفي و تحميل الزامات عملياتي براي نظام بانکي شد. سيف همچنین به برنامههاي در دست اقدام بانک مرکزي (نظير آمادهسازي تمهيدات لازم براي يکسانسازي نرخ ارز، انتظامبخشي به بازار پول کشور و گسترش پوشش نظارتي اين بانک بر کليه فعالان اين حوزه) اشاره کرد و خواستار همراهي استادان و دريافت نظرات تخصصي آنها در زمينههاي مذکور شدند. در این نشست، استادان دانشگاهها نیز با طرح دیدگاههای خود درخصوص
نظام بانکداری، موضوعاتی پیرامون تعیین تکلیف بدهیهای دولت، تعیین نرخهای سود بانکی توسط مکانیزم بازار، نظارت بر بازار ارز و ورود و خروج ارز، کوچک شدن اندازه دولت با هدف کاهش هزینههای جاری دولت،تقسیم بدهکاران بانکی در گروههای مختلف با هدف روش مطالبه خاص برای هر گروه و ثبات بازار ارز را برای طولانیمدت مطرح کردند و به بیان نظرات خود پرداختند. همچنین در ادامه استادان حاضر در هماندیشی ضمن تاکید بر اهمیت نظارت بانک مرکزی به بهرهگیری از تجارب سایر کشورها در امر نظارت بانکی تاکید کردند. هماهنگی بیشتر بین سیاستهای پولی و مالی و طراحی سازوکار
تقویت استقلال بانک مرکزی از دیگر موضوعات مورد اشاره استادان بود. مقرر شد اين سلسله نشستها به صورت ادواري برگزار شود.
اعلام توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی
به گفته رئیس کل بانک مرکزی موارد مطروحه در نسخه خروج از رکود در سه گروه قابل طبقهبندي است که بر این اساس دسته اول، شامل مواردی است که هر يک از دستگاهها، بدون نیاز به تصویب در هیات دولت ملزم به رعایت آن هستند. دسته دوم مواردي هستند که نیاز به تصویب در هیات دولت دارند و دسته سوم مستلزم تصویب در مجلس هستند. وی افزود: برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی میتواند به صورت تسهیلات از طريق سيستم بانکي تزریق شود، 240هزار میلیارد تومان است.
به گفته وی نیمی از این تسهیلات قابل عرضه برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است که در سررسيد تسویه و مجددا به همان بنگاهها پرداخت ميشود و نیم دیگر میتواند شامل افزایش تسهیلات باشد. رئیس کل بانک مرکزی، درخصوص راهکارهای افزایش توان تسهیلاتدهي بانکها گفت: در مورد بانکهای دولتی، خود دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و بانکهای خصوصی نیز توسط بانک مرکزی باید راهبری و جهتدهی شوند.
وی راهکار دیگر را واگذاری بنگاههای اقتصادی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر شاهد افراط برخی بانکها در بنگاهداری هستیم که به هيچوجه قابل قبول نيست. البته در مواردی این امر به دلیل واگذاری شرکتهای دولتی در ازای بدهیهاي دولت به بانکها بوده است. رئیس شورای پول و اعتبار، فروش املاک و مستغلات مازاد را راهکار دیگر معرفی و بیان کرد: در این خصوص نیز باید برنامهریزی مناسبی انجام شود تا حداکثر ظرف 5 سال املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز را واگذار کنند.
سیف با اشاره به اهميت تعيين تکليف و وصول مطالبات غیرجاری توسط بانکها به منظور افزایش توان تسهیلاتدهی افزود: در شرايط حاضر نوع نگاه به مطالبات غير جاري در بانکها کاملا منطقي ومنطبق بر واقعيتها تغيير کرده است و ضمن خارج شدن آن از دستور جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مسووليت پيگيري آن با همکاري مثبت مسوولان قضايي به بانک مرکزي سپرده شده است. وی درخصوص برخي از اين اقلام که ناشي از سوءجريان خاصي نبوده و بنابر شرايط تحريم يا نوسانات نرخ ارز حادث شده است، افزود: اگر بانکها در موردآنها به اين نتيجه برسند که تسویه نكردن در سررسيد تعمدي نبوده به
منظور احيای مجدد توان توليدي واحد مذکور به اين گونه واحدها کمک کنند.