دولت از دخالت در بازار پرهیز کند
وبلاگ تین نیوز | رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران چندی پیش از وعده رئیس جمهور برای تک رقمی کردن تورم در سال 95 و رساندن آن به 5 درصد خبر داد و افزود: هم اکنون تورم نقطه به نقطه به 7/14 رسیده و رئیس جمهور اظهار امیدواری کرده است که تورم، تک رقمی و حتی به 5 درصد برسد.
در این راستا گفتوگویی با محمود جامساز، اقتصاددان انجام دادیم که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت.
بنا به اظهارات اخیر دولت مبنی بر دستیابی به تورم 5 درصد تا سال 95، آیا دستیابی به نرخ تورم تک رقمی قابل تحقق است؟
دستیابی به نرخ تورم 5 درصد یک آرزوی شیرین و مطلوبی است که اگر تحقق پذیرد، کام آحاد جامعه را شیرین میسازد. اما دامنه سوالها در مورد خواستهها و مطالبات جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنچنان گسترده است که هدف را نامشخص میسازد. کاهش نرخ تورم تا حدود 5 درصد به عنوان هدفی مستقل قابل وصول نیست. زیرا مجموع عوامل و متغیرهای متعدد اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی وجود دارد که از فعل و انفعالات آنان سطح زندگی مطلوب و نامطلوب جامعه حاصل
میشود. برای دستیابی به درجات توسعهیافتگی که البته مهار تورم یکی از عوامل مهم آن است، افزایش بهبود سطح زندگی عامه و بهرهمندی از زندگی مطلوب، مستلزم وجود ثبات اقتصادی و اجتماعی و برخورداری جامعه از کلیه حقوق و آزادیهای انسانی مطرح در میثاق بین المللی است که اهم آن برخورداری جامعه از حق آزادیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی است که فساد مالی و اداری در آن وجود دارد و مسلما حقوق به نفع اقلیت و به زیان اکثریت خواهد بود. یعنی توزیع منابع و ثروت بهطور رانتی و نابهینه صورت میگیرد. در این راستا گسترش فساد اداری و مالی که به تبع آن فساد اجتماعی
نیز حاصل میشود بیتردید کشور را از دموکراسی دور میکند. لذا لازمه حقوق مردم سالارانه صیانت از حقوق اجتماعی آحاد جامعه است.
برای دستیابی به توسعه یافتگی که یکی از مراحل آن مهار تورم است، نقش دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
عدم حفظ و پایداری از حقوق و کرامت انسانی مردم بیش از هر حوزه خود را در قلمرو اقتصاد نشان میدهد. زیرا منجر به فراختر شدن شکاف فقر و ثروت یا همان شکاف طبقاتی خواهد شد. البته مبارزه با فساد و تمرکز ثروتهای رانتی با هدف توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله فقر و ثروت نباید مانع دخالت دولت در بازار باشد. وجود یک قدرت فائقه و مسلط در نظام بازار، سرکوب رقابت و نابود کردن بخش خصوصی را به همراه دارد و قدرت، جسارت و شهامت را از بخش خصوصی مولد و کارآفرینان در
ورود به سرمایهگذاریهای مولد سلب میکند. دستیابی به متغیرهای مطلوب اقتصادی نظیر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی دو رقمی، بیکاری زیر 5 درصد و سایر متغیرهای که رفاه را به جامعه عرضه میدارد، مستلزم چرخش بزرگ در اقتصاد است. همان چرخشی که کشورهایی نظیر چین، مالزی، تایوان، تایلند، مکزیک، ترکیه، برزیل و شیلی را در جایگاه و مرتبهای از اقتصاد قرار داده که به اقتصادی نوظهور معروف شدهاند. در این کشورها مردم از سطح زندگی و رفاه مطلوبی برخودار گشتهاند. این در حالی است که تورم در کشورهای نظیر ترکیه و برزیل مثال زدنی بود، اما چگونه است که آنها در زمانی نه
چندان طولانی قادر به مهار تورم و دستیابی به سایر متغیرهای مطلوب اقتصادی شدهاند. در واقع چه الگوی اقتصادی را دنبال کردهاند. اما متاسفانه ایران با انتظار خوشبینانه از توافق با غرب و رفع تحریمها و کسب درآمد سالهای قبل از تحریم، هنوز در سودای اتکاء به درآمدهای نفتی است تا بتوانداقتصاد را سرو سامان دهد. این در حالی است که در ظرفیتهای تولیدی اعم از منابع انسانی، مادی و معادن تحتالارضی در سطحی بسیار غنی هستیم. لذا باید اندیشید که چه نظام اقتصادی، باعث شده چنین ثروتی نصیب کشورهای یادشده، شود که ما از آن محروم هستیم.
دلیل این نوع ضعف را در چه عاملی میتوان جستوجو کرد؟
به اعتقاد من دلیل ضعف و عقب ماندگی کشور را باید در ذات و ماهیت اقتصاد دولتی جستوجو کرد. آقای روحانی با آرمانها و آرزوهایی وارد میدان شدهاند که دستیابی به آنها نیازمند شناخت توانایی بالقوه و ظرفیتهای است که باید با درایت و نظارت دولت با محوریت فعالیت و استعدادهای نهفته در بخش خصوصی به فعل درآید. چرا که اقتصاد دولتی قادر نیست مردم را به رفاه و برخورداری از سطح زندگی مطلوب برسانند. پس لازمه تحقق اهداف والای رئیس جمهور بالواقع همان چرخش اقتصادی است که در ظرفیت کشورهای نوظهور با توجه
به فرهنگهای بومی خود انجام شده است. کشور ما نیازمند طراحی یک سیستم اقتصادی است، همانطور که در رویکردهای برنامه توسعهای نیز ذکر شده است جایگاه ذینفع بخش خصوصی را در فعالیتها و مشارکتهای اقتصادی در حد بسیار مطلوب شناسایی کند و به آن باور داشته باشد که دخالتهای نامطلوب و ناصحیح را از اقتصاد و بازار کاهش دهد یا حذف کند.
راهکار اصلی برای برون رفت از این معضل چیست؟
برای از بین بردن فساد اقتصادی و مالی که سرچشمه نقض حقوق اقتصادی آحاد جامعه و تجاوز به حقوق فردی آنان است را دولت باید به جد دنبال کند و در جهت حفظ ساختارهای اجتماعی و مدنی و ایجاد نهادهای توسعه یافته و سازمانهای پیشرفته باشد. زیر این نهادها هستند که عامل اصلی تعیینکننده فعالیتهای اقتصادی و ناظر بر بهبود سطح زندگی مطلوب اقشار مردم هستند.