| کد خبر ۱۴۶۶۵
کپی شد

دولت از دخالت در بازار پرهیز کند

|

وبلاگ تین نیوز |  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران چندی پیش از وعده رئیس جمهور برای تک رقمی کردن تورم در سال 95 و رساندن آن به 5 درصد خبر داد و افزود: هم اکنون تورم نقطه به نقطه به 7/14 رسیده و رئیس جمهور اظهار امیدواری کرده است که تورم، تک رقمی و حتی به 5 درصد برسد. 
در این راستا گفت‌وگویی با محمود جامساز، اقتصاددان انجام دادیم که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت.
بنا به اظهارات اخیر دولت مبنی بر دستیابی به تورم 5 درصد تا سال 95، آیا دستیابی به نرخ تورم تک رقمی قابل تحقق است؟
دستیابی به نرخ تورم 5 درصد یک آرزوی شیرین و مطلوبی است که اگر تحقق پذیرد، کام آحاد جامعه را شیرین می­سازد. اما دامنه­ سوال­ها در مورد خواسته‌ها و مطالبات جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنچنان گسترده است که هدف را نامشخص می‌سازد. کاهش نرخ تورم تا حدود 5 درصد به عنوان هدفی مستقل قابل وصول نیست. زیرا مجموع عوامل و متغیرهای متعدد اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی وجود دارد که از فعل و انفعالات آنان سطح زندگی مطلوب و نامطلوب جامعه حاصل می­شود. برای دستیابی به درجات توسعه­یافتگی که البته مهار تورم یکی از عوامل مهم آن است، افزایش بهبود سطح زندگی عامه و بهره­مندی از زندگی مطلوب، مستلزم وجود ثبات اقتصادی و اجتماعی و برخورداری جامعه از کلیه حقوق و آزادی­های انسانی مطرح در میثاق بین المللی است که اهم آن برخورداری جامعه از حق آزادی­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی است که فساد مالی و اداری در آن وجود دارد و مسلما حقوق به نفع اقلیت و به زیان اکثریت خواهد بود. یعنی توزیع منابع و ثروت به‌طور رانتی و نابهینه صورت می­گیرد. در این راستا گسترش فساد اداری و مالی که به تبع آن فساد اجتماعی نیز حاصل می­شود بی­تردید کشور را از دموکراسی دور می‌کند. لذا لازمه حقوق مردم سالارانه صیانت از حقوق اجتماعی آحاد جامعه است. 

برای دستیابی به توسعه یافتگی که یکی از مراحل آن مهار تورم است، نقش دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
عدم حفظ و پایداری از حقوق و کرامت انسانی مردم بیش از هر حوزه­ خود را در قلمرو اقتصاد نشان می­دهد. زیرا منجر به فراخ‌تر شدن شکاف فقر و ثروت یا همان شکاف طبقاتی خواهد شد. البته مبارزه با فساد و تمرکز ثروت­های رانتی با هدف توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله فقر و ثروت نباید مانع دخالت دولت در بازار باشد. وجود یک قدرت فائقه و مسلط در نظام بازار، سرکوب رقابت و نابود کردن بخش خصوصی را به همراه دارد و قدرت، جسارت و شهامت را از بخش خصوصی مولد و کارآفرینان در ورود به سرمایه‌گذاری‌های مولد سلب می­کند. دستیابی به متغیرهای مطلوب اقتصادی نظیر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی دو رقمی، بیکاری زیر 5 درصد و سایر متغیرهای که رفاه را به جامعه عرضه می­دارد، مستلزم چرخش بزرگ در اقتصاد است. همان چرخشی که کشورهایی نظیر چین، مالزی، تایوان، تایلند، مکزیک، ترکیه، برزیل و شیلی را در جایگاه و مرتبه‌ای از اقتصاد قرار داده که به اقتصادی نوظهور معروف شده­اند. در این کشورها مردم از سطح زندگی و رفاه مطلوبی برخودار گشته­اند. این در حالی است که تورم در کشورهای نظیر ترکیه و برزیل مثال زدنی بود، اما چگونه است که آن­ها در زمانی نه چندان طولانی قادر به مهار تورم و دستیابی به سایر متغیرهای مطلوب اقتصادی شده­اند. در واقع چه الگوی اقتصادی را دنبال کرده­اند. اما متاسفانه ایران با انتظار خوشبینانه از توافق با غرب و رفع تحریم­ها و کسب درآمد سال‌های قبل از تحریم، هنوز در سودای اتکاء به درآمدهای نفتی است تا بتوانداقتصاد را سرو سامان دهد. این در حالی است که در ظرفیت‌های تولیدی اعم از منابع انسانی، مادی و معادن تحت‌الارضی در سطحی بسیار غنی هستیم. لذا باید اندیشید که چه نظام اقتصادی، باعث شده چنین ثروتی نصیب کشورهای یادشده، شود که ما از آن محروم هستیم.
 
دلیل این نوع ضعف را در چه عاملی می­توان جست‌وجو کرد؟
به اعتقاد من دلیل ضعف و عقب ماندگی کشور را باید در ذات و ماهیت اقتصاد دولتی جست‌وجو کرد. آقای روحانی با آرمان­ها و آرزوهایی وارد میدان شده­اند که دستیابی به آن­ها نیازمند شناخت توانایی بالقوه و ظرفیت­های است که باید با درایت و نظارت دولت با محوریت فعالیت و استعدادهای نهفته در بخش خصوصی به فعل درآید. چرا که اقتصاد دولتی قادر نیست مردم را به رفاه و برخورداری از سطح زندگی مطلوب برسانند. پس لازمه تحقق اهداف والای رئیس جمهور بالواقع همان چرخش اقتصادی است که در ظرفیت کشورهای نوظهور با توجه به فرهنگ­های بومی خود انجام شده است. کشور ما نیازمند طراحی یک سیستم اقتصادی است، همانطور که در رویکردهای برنامه توسعه‌ای نیز ذکر شده است جایگاه ذینفع بخش خصوصی را در فعالیت­ها و مشارکت‌های اقتصادی در حد بسیار مطلوب شناسایی کند و به آن باور داشته باشد که دخالت­های نامطلوب و ناصحیح را از اقتصاد و بازار کاهش دهد یا حذف کند. 

راهکار اصلی برای برون رفت از این معضل چیست؟
برای از بین بردن فساد اقتصادی و مالی که سرچشمه نقض حقوق اقتصادی آحاد جامعه و تجاوز به حقوق فردی آنان است را دولت باید به جد دنبال کند و در جهت حفظ ساختارهای اجتماعی و مدنی و ایجاد نهادهای توسعه یافته و سازمان­های پیشرفته باشد. زیر این نهادها هستند که عامل اصلی تعیین­کننده فعالیت­های اقتصادی و ناظر بر بهبود سطح زندگی مطلوب اقشار مردم هستند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.