| کد خبر ۱۴۵۵۰۱
کپی شد

آچمز قانونی دلواپسان

کمیته امنیت اقتصادی در دل کمیسیون امنیت ملی شکل گرفت.

 آچمز قانونی دلواپسان
تین نیوز |

کمیته امنیت اقتصادی در دل کمیسیون امنیت ملی شکل گرفت. این را دیروز یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد. محسن علوی، عضو کمیسیون امنیت ملی با اعلام این خبر به ایسنا گفته: «کمیته امنیت اقتصادی در کمیسیون امنیت ملی با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی و اقتصادی در جهت حل مشکلات ناشی از وجود ناامنی در حوزه سرمایه‌گذاری تشکیل شده است».

تشکیل چنین کمیته‌ای در کمیسیون امنیت ملی وقتی اهمیت پیدا می‌کند که کشور با بحران سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است و هر آن از هر کویی، صدایی در جهت مخالفت به گوش می‌رسد. کسی فراموش نمی‌کند، سالی را که دلواپسان به بهانه خیانت‌ خواندن قراردادهای جدید نفتی به هدر دادند و به‌پاکردن بلواهایی که سبب محافظه‌کاری وزارت نفت برای امضای قراردادها و در نتیجه عدم‌النفع میلیاردی برای کشور شد؛ یا روزی را که یکی از نمایندگان پیشین دلواپس و عضو جبهه پایداری، دستور قیام داده بود تا نگذارند قرارداد توتال به امضا برسد. حالا تشکیل چنین کمیته‌ای این امید را ایجاد کرده که شاید این کمیته که در سایه کمیسیون امنیت ملی شکل گرفته، بتواند پای دلواپسان را از ایجاد چنین سد‌هایی کوتاه کند، هرچند نق‌زدن دلواپسان پایانی ندارد.

‌ حمایت کمیته امنیت اقتصادی از سرمایه‌گذاران

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، همچنین هدف‌گذاری این کمیته را این‌گونه بیان می‌کند:‌ «این کمیته به دنبال رسیدن به شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی برای ایجاد فضای امن اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور است تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر و اعتماد به وجود امنیت اقتصادی به سرمایه‌گذاری بپردازند و بدانند تحت پوشش و حمایت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی سودآور روی ‌آورند». این کمیته که به‌ گفته این نماینده مجلس دو روز پیش برگزار شد، جلسات اولیه خود را برای تشخیص مشکلات و حضور مشاوران اقتصادی برگزار می‌کند. به گفته او، این جلسات کارشناسی تا مهرماه برگزار خواهد شد تا بعد از تعطیلات، کمیته جلسات رسمی‌اش را با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار کند. هرچند جزئیات بیشتری از این کمیته به بیرون درز نکرده و اطلاعات از آن در همین حد است، اما تشکیل آن در نظر بسیاری از کارشناسانی که «شرق» برای این موضوع با آنها تماس گرفت (با وجود بی‌اطلاعی از جزئیات آن)، بسیار بااهمیت و حتی ضروری است. 

‌ امنیت اقتصادی به خطر افتاده است

حسین عبده‌تبریزی در گفت‌وگو با «شرق» از توجه به این مسئله به‌شدت استقبال می‌کند و می‌گوید‌: اکنون امنیت اقتصادی کشور در برخی حوزه‌ها، ازجمله سیستم بانکی، به خطر افتاده است و همین امر، تشکیل چنین نهادهایی را ضروری می‌کند. 

عبده‌تبریزی درباره خدشه‌دارشدن امنیت در سیستم بانکی معتقد است: نظام بانکی در ایران اکنون از سوی برخی دستگاه‌های غیرقانونی یا برخی افراد به خطر افتاده و حتی در این موقعیت حساس، برخی از این دستگاه‌ها یا افراد، نظر نهاد ناظر را نیز تأیید نمی‌کنند. 

به گفته او، این اتفاق خوبی است که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان اقتصادی بتوانند در مواقعی که امنیت ملی به خطر می‌افتد، از کمک این نوع نهادها برخوردار شوند. 

این اقتصاددان با اشاره به اینکه ضروری است در این کمیسیون افراد متخصص حضور داشته باشند، می‌گوید: اگر کارکرد این کمیسیون درست باشد و افراد متخصص در آن حضور یابند، تشخیص می‌دهند چه اقدامات غیرقانونی‌ای در حال به‌خطرانداختن امنیت ملی است و در این صورت، با آن برخورد می‌کنند. 

عبده‌تبریزی با بیان اینکه مسئله پدیده، کاسپین، میزان، ثامن‌الحجج و... امنیت ملی را به خطر انداخته بود، می‌افزاید: طبیعی است اگر هر اتفاقی در حوزه اقتصاد امنیت ملی را به خطر اندازد، چه در بازار سرمایه یا پول یا هر بازار دیگری باشد، باید با آن برخورد کرد. به گفته این اقتصاددان، اگر بتوانیم مفهوم امنیت اقتصادی را به‌درستی و در چارچوب بازار وارد کنیم و هرجا که لازم باشد از قوه قهریه‌ای برای اجرای قانون کمک بگیریم، اتفاق خوبی است.  بااین‌حال، او هشدار می‌دهد اگر در این نهادها افراد متخصص حضور نداشته باشند، ممکن است به بروز مشکلات بیشتر دامن بزند. عبده‌تبریزی در پاسخ به اینکه چه افرادی باید در این کمیته حضور داشته باشند، می‌گوید: افراد متخصص در حوزه امنیت حاضر در این کمیته، باید افرادی باشند که تخصص در زمینه اقتصاد هم داشته باشند.

او تصریح می‌کند: نماینده ارگان‌های رسمی و دولتی اگر در جلسات این کمیته حضور دائمی نداشته باشند، قطعا در جلساتی دعوت خواهند شد؛ اما عناصری که هسته اصلی را در کمیسیون امنیت ملی تشکیل می‌دهند و طبعا افراد امنیتی هستند، باید با اقتصاد هم آشنا باشند و قوه تشخیص سره‌ از ناسره را داشته باشند؛ کمااینکه اکنون در مجموعه دستگاه‌های امنیتی، بخش اقتصادی هم وجود دارد. این اقتصاددان با بیان اینکه اگر این کمیته به‌درستی عمل کند، می‌تواند حامی سرمایه‌گذاری باشد، تأکید می‌کند: این کمیته می‌تواند فضای امنی برای اقتصاد ایجاد کند. بنابراین اگر وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، حمایت از امنیت سرمایه را پشتیبانی خواهد کرد. 

‌ دستیابی به اجماع با این کمیته تقویت می‌شود

زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است تشکیل چنین کمیته‌ای، آن هم در کمیسیون امنیت ملی اتفاق بسیار خوبی است. کریمی در تحلیل آنچه بیان می‌‌کند، می‌گوید: اگر سیاست‌مداران در ایران به این نتیجه برسند که اقتصاد مسئله‌ای مهم است و زندگی و ثبات نظام جمهوری اسلامی به موفقیت اقتصادی آن وابسته است، گام بلندی برداشته شده است. همان‌گونه که چندی پیش، مقام معظم رهبری تأکید کرده بود حل مشکلات اقتصادی در اولویت است. او با بیان اینکه پذیرش این مسئله از سوی سیاست‌مداران بلندپایه کشور، یک موفقیت بزرگ برای روحانی و تیم اقتصادی است، می‌گوید: روحانی و تیم اقتصادی دولت توانسته‌اند نارضایتی فزاینده ناشی از مشکلات اقتصادی را به‌خوبی تشریح کنند و به نظر می‌رسد که تأثیر مخرب عملکرد بد اقتصاد در گسترش آسیب‌های اجتماعی فلج‌کننده که می‌تواند کشور را به بن‌بست خطرناکی برساند، به‌درستی درک شده است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه ورود مقوله امنیت اقتصادی به کمیسیون امنیت ملی، اتفاقی بسیار ضروری و دارای اهمیت است، می‌گوید: حل مشکلات اقتصادی فراتر از توان و اختیارات دولت و وزارت اقتصاد است و به تفاهم، همکاری و هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز کشور نیازمند است. بنابراین ایجاد کمیته‌ای که در آن درباره امنیت اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی اجماع نظر حاصل شود، امری ضروری است. به گفته او، انتقال مسئله اقتصادی به کمیسیون امنیت ملی، بسیار گام مهم و عاقلانه‌ای است، چراکه امروز چشم‌انداز قابل‌اطمینانی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و با وجود نقدینگی بالا در بانک‌ها، به علت فضای مبهم و عدم اطمینان نسبت به آینده بخش خصوصی گرایشی به سرمایه‌گذاری بلندمدت، مولد و اشتغال‌زا ندارد.

او تصریح می‌کند: امروز بسیاری از شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، اما جسارت این کار را ندارند. این در حالی است که اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد بالا و مستمر به سرمایه‌ خارجی، دانش فنی، بازار صادراتی و تکنولوژی شرکت‌های خارجی نیازمند است. بنابراین هدف‌گذاری برای ایجاد بستری امن برای سرمایه‌گذاری، هدف‌گذاری بسیار مطلوبی برای این کمیته خواهد بود، زیرا شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری است.

او تأکید می‌کند: ایجاد چنین کمیته‌ای در کمیسیون امنیت ملی، تصمیم‌گیری در مورد بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این کمیته، ضرورت تبعیت از این تصمیمات را ایجاب می‌کند و برای انجام این تصمیمات قدرت کافی به دولت می‌دهد. علاوه بر آنکه تصمیمات خروجی از آن، می‌تواند در روابط خارجی نیز تعیین‌کننده باشد. در چنین شرایطی دیگر کسی جرئت نمی‌کند از دیوار سفارت عربستان و انگلستان بالا برود. کریمی با بیان اینکه اگر این کمیته به هدف برسد، با ایجاد تفاهم، همکاری و هماهنگی میان قوای سه‌گانه و نهادها و سازمان‌های مختلف تصمیم‌ساز برای ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران، گام مهمی در جهت خروج از وضعیت کسادی کنونی و حرکت به‌سوی مقاوم‌سازی اقتصاد ایران برداشته خواهد شد، می‌افزاید: حتما پشت این ماجرا، رهبری نظام هم حضور دارد وگرنه چنین کمیته‌ای در کمیسیون امنیت ملی شکل نمی‌گرفت.

‌ کمیته امنیت اقتصادی، کار برجام را خواهد کرد

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه تشکیل چنین کمیته‌ای تا چه اندازه می‌تواند مانعی برای دلواپسانی شود که هربار سدی برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند، باشد، پاسخ می‌دهد: چنین کمیته‌ای می‌تواند کاری را انجام دهد که برجام کرد. درست است که در ماجرای برجام، نظر مستقیم مقام معظم رهبری تعیین‌کننده و هدایت‌کننده بود، اما به نظر می‌رسد اگر چنین کمیته‌ای به‌درستی عمل کند، می‌تواند چنین اثری داشته باشد، زیرا قطعا زیر نظر مثبت رهبری خواهد بود.

به گفته او، دلواپسان قطعا همچنان نق خواهند زد و سروصدا خواهند کرد، اما راه به جایی نمی‌برند، اما این کمیته قابلیت آن را دارد که دلواپسانی را که مانع سرمایه‌گذاری در کشور می‌شوند سر جای خود بنشاند. 

 

منبع: روزنامه شرق
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.