تحریک اقتصاد از مسیر مسکن
تین نیوز | یك روز پس از انتشار بسته دولت برای تعیین مسیر خروج اقتصاد از ركود، عوامل بخش پیشران، در دفتر مشاور اقتصادی رئیسجمهور حاضر شدند تا ابزارهای رونق غیرتورمی را تعیین كنند. در نقشه ركودزدایی از كل اقتصاد، بخش مسكن بهعنوان عامل اولیه در كنار دو بخش دیگر، نقش پیشرو را دارد تا جایی كه مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیسجمهور، مسكن را به مثابه لكوموتیو اقتصاد میداند كه اگر به حركت دربیاید، سایر واگنهای مربوط به بخشهای مختلف را نیز وارد ریل رونق میكند. مسوولان بخش مسكن در نشستی كه با حضور مقامات بانكمركزی برگزار شد، بهمنظور تحریك
هدفمند این لكوموتیو، راهكار تقویت قدرت خرید تقاضای مصرفی را پیشنهاد دادند. این پیشنهاد شامل «صندوق پسانداز مسكن و پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی خرید» است تا بلكه محصولات رسوبشده بسازوبفروشها در بازار –واحدهای مازاد فروشنرفته- قابلیت انتقال به طرف تقاضا را پیدا كرده و درنتیجه، با تامین سرمایه و منابعمالی برای سرمایهگذاران ساختمانی، رونق در بخش مسكن سپس در كل اقتصاد جاری شود. با تاكید مشاور اقتصادی رئیسجمهور بر حمایت از تقویت بخش مسكن در این نشست، مقرر شد در اسرع وقت بانكمركزی و وزارت راهوشهرسازی جزئیات پیشنهادهای
خود را نهایی و به دولت ارائه كنند.
سهشنبه گذشته، جلسهای در دفتر كار مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور در موسسه نیاوران، با حضور وزیر راهوشهرسازی و هیاتهمراه و همچنین قائممقام بانكمركزی و معاونیناش برگزار شد و مسعود نیلی– مشاور حسن روحانی و مسوول رکودزدایی از اقتصاد کشور- در راستای بستهای كه یك روز قبل، از جانب دولت درباره راهكارهای رونق اقتصادی منتشر شده بود، از حاضران نشست خواست تا برنامههای مدنظر برای خروج بخش مسكن از رکود را بهعنوان بخش پیشرو تشریح كنند.
در نقشهای كه دولت برای تعیین مسیر خروج اقتصاد از ركود ترسیم كرده است، جایگاه بخش مسكن در ردیف یكی از سه بخش پیشرو قرار گرفته و شرط اولیه برای رویت رونق اقتصادی، ایجاد تحرك در «صنایع نفتی و معدنی»، «فعالیتهای ساختمانی و بازار مسكن» و «صنعت گردشگری» عنوان شده است. اما مطابق آنچه مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور درباره جزئیات این نقشه میگوید، سهم مسكن در تحریك اقتصاد ایران از رتبه مشترك با دو بخش دیگر هم بالاتر است تا جایی كه مسعود نیلی مسكن را به مثابه لكوموتیوی میداند كه اگر روشن شود و به حركت دربیاید، قادر خواهد بود واگنهای
مربوط به سایر بخشهای تولیدی، خدماتی و تجاری كشور را وارد ریل رونق كند و مجموعه اقتصاد را از رشد زیرصفر خارج سازد. به این ترتیب، برای آنكه اقتصاد خوابرفته، تكان بخورد اول باید مسكن به طریقی از ریل ركود خارج شود و برای این تغییر وضعیت بازار مسكن، به ضربات هدفمند تحریكآمیز نیاز است.
در نشست دو روز پیش در موسسه نیاوران، مسوولان وزارت راهوشهرسازی كه پیشتر چندین دور مذاكره با بانكمركزی برای طرح «افزایش وام خرید مسكن» را پشتسر گذاشته بودند، خطاب به نیلی به تشریح مدل پیشنهادی «20میلیون تومان سپردهگذاری متقاضیان در صندوق پسانداز بانكها و دریافت 80میلیون تومان وام خرید» میپردازند كه در مقابل، مقامات بانكمركزی حاضر در جلسه، بابت كمبود منابع و احتمال به مشكلخوردن این طرح سخن میگویند. در این میان، وزیر راهوشهرسازی تلاش میكند نگرانی بانكمركزی را با یادآوری تجربه 40سال اخیر بانكمسكن
در قضیه صندوق پسانداز برطرف كند و در عین حال از راهكارهای ممكن برای رفع كمبود منابع میگوید. براساس این گزارش، مسعود نیلی رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش، مدیریت و برنامهریزی در این جلسه با اعلام ضرورت ایجاد رونق در بخش مسكن تاكید میكند: دولت قصد دارد هر طور شده بخش مسكن بهعنوان یكی از بخشهای پیشران، راه بیفتد، بنابراین رویكرد قابل اجرا در حوزه تامین مالی این بخش باید حداكثر ظرف یك هفته و نه یك ماه، مورد بررسی سیستم بانكی قرار بگیرد. در این میان، قطعا انتظار تزریق پول پرقدرت و استفاده از مدلهای قبلی كه در مسكنمهر به كار گرفته شد را
نداریم.
این جلسه در نهایت با حمایت از تقویت بخش مسكن خاتمه پیدا كرد.
شرایطی كه تیم اقتصادی دولت در قالب بسته ركودزدایی – كه سه روز پیش منتشر شد- و برای دستگاههای مختلف وضع كرده، مسوولیت وزارت راهوشهرسازی و البته بانكمركزی را سنگینتر میكند.
وزیر راهوشهرسازی از ماهها پیش با تشخیص اهمیت بخش مسكن در اقتصاد كلان، به تاثیر زنجیره ركود و رونق این بخش بر سایر اضلاع اقتصاد ایران پی برده بود و تاكنون در چند جبهه– از بانكمركزی و كمیسیون اقتصادی دولت تا دفتر معاون اول و مشاور اقتصادی رئیسجمهور- پیگیر اخذ مجوز برای استفاده از ابزارهای رونقزا در بازار مسكن است.
مطالعات اخیر وزارت راهوشهرسازی، همسو با نقشه اقتصادی دولت، پیشتازبودن بخش مسكن را تایید میكند و نشان میدهد: طی دستكم 30 سال اخیر، میزان سرمایهگذاری در بخش مسكن رقمی بین 20 تا 35 درصد از سرمایه ثابت تشكیل شده در كشور را به خود اختصاص داده و 12درصد از اشتغال مستقیم كشور در این بخش متمركز بوده است.
اكنون برای به حركت درآوردن لكوموتیو اقتصاد، آن هم به شكلی كه شتاب كنترلشده پیدا كند و درست در ریل «رونق كاملا غیرتورمی» قرار بگیرد، مجموعهای از اقدامات باید همزمان اتفاق بیفتد.
كارشناسان اقتصادی، سرفصل تكالیف دولت در حوزه تحریك غیرتورمی بخش مسكن را «گشایش در تامینمالی تقاضا از كانال سیستمبانكی» عنوان میكنند؛ موضوعی كه وزارت راهوشهرسازی نیز به دنبال آن است و قصد دارد، بانكمركزی را متقاعد به «افزایش سقف و حجم تسهیلات بانكی برای تقویت قدرت خرید مسكن» كند.
بررسیهای فنی در بازار مسكن حكایت از آن دارد كه ریشه ركود دستكم یكسال اخیر در این بازار، «ناتوانی طرف تقاضای مصرفی مسكن در استفاده از انبوه عرضه شكلگرفته» بوده است.
در چند سال گذشته توجیهاقتصادی وام ناچیز خرید مسكن كه كمتر از 20درصد متوسط قیمت آپارتمان را شامل میشده، متقاضیان مصرفی در بازار مسكن را به تحریم اجباری خرید وادار كرده و باعث شده تحتتاثیر فروشنرفتن محصولات بسازوبفروشها، طرف عرضه به ركود برود و در نتیجه، كل بازار مسكن با اختلال مواجه شود.
دو دیدگاه درباره وام مسکن
در حالحاضر با فرض 100درصد پسانداز درآمد خانوارها، طول دوره انتظار برای خرید مسكن در ایران به 12سال افزایش پیدا كرده كه اگر نرخ طبیعی پسانداز رعایت شود، شاخص دسترسی به مسكن به 36سال افزایش پیدا میكند.
كارشناسان اقتصاد مسكن، برای این چالش، پیشنهاد تقویت تسهیلات خرید مسكن و تعجیل بانكمركزی در قبول طرح وزارت راهوشهرسازی مبنیبر «راهاندازی صندوق پسانداز مسكن برای پرداخت تسهیلات خرید تا 50درصد قیمت» را دارند و معتقدند: در این مقطع كه دولت به دنبال رونق اقتصادی از مسیر بازار مسكن است، یكی از راهكارهای عملی، ایجاد قدرت خرید در قشر تقاضای مصرفی میتواند باشد.
هر چند گروهی دیگر از كارشناسان با اشاره به تاكیدی كه دولت در نقشه ركودزدایی اقتصاد، درباره «رونق غیرتورمی و تامین عرضه كافی پیشاز تحریك تقاضا» مطرح كرده است، براین عقیدهاند كه سیاست افزایش وام خرید مسكن جز بروز آثار تورمی در بازار معاملات ملك، عایدی دیگری ندارد و بنابراین بهتر است منابع بانكی در قالب وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار، پرداخت شود. اما قضاوت درباره این دو دیدگاه مختلف كه یكی رونق را در پرداخت وام خرید مسكن میداند و دیگری در ارائه وام ساخت عنوان میكند، بیانگر آن است كه: با كفایت عرضه و مازاد آپارتمانهای نوساز در
بازار كنونی، به طور قطع اولویت با شیوهای از پرداخت تسهیلات است كه بتواند گسست موجود بین عرضه مازاد و تقاضای انباشت را پر كند.
حسین عبدهتبریزی مشاور مالی وزیر راهوشهرسازی در این باره به «دنیایاقتصاد» گفت: پیشنهاد وزارتخانه افزایش سقف وام خرید مشروط به سپردهگذاری دهكهای میاندرآمد است تا متقاضیان موثر و مصرفی با تجهیز بانكی بتوانند از عرضه موجود كه فعلا كافی به نظر میرسد، استفاده كنند. در چهار سال گذشته بیشاز نیم میلیون واحدمسكونی– تقریبا معادل كارنامه یكسال ساختوسازهای كل كشور- در شهر تهران ساخته شده و در همین مدت، تعداد خانههای خالی به مرز 400 هزار واحدمسكونی رسیده است. ناتوانی طرف تقاضا در خرید از بازار مسكن، فروش آپارتمانها را مختل
كرده و امكان ادامه ساختوساز را از سازندهها گرفته است. كاهش 50درصدی ساختوساز مسكونی در تهران طی ماههای اخیر، این موضوع را تایید میكند.
بنابراین تا زمانی كه واحدهای مسكونی نوساز موجود در شهرها از طریق تامینمالی طرف تقاضا، فروش نرود، امكان تجهیز سرمایه در گردش برای طرف عرضه جهت تعریف پروژههای جدید، مهیا نخواهد شد. به همین خاطر، تاكیدها در مقطع فعلی، بر اولویت گشایش منابع بانكی به روی متقاضیان مسكن دلالت دارد. هر چند، وزارت راهوشهرسازی و مجموعه كارشناسان، استفاده از شیوه «پرداخت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریداران» را در گام بعد، مورد قبول و در عین حال ضروری عنوان میكنند.
سیاست پولی حامی بخش تقاضا
در این باره سعید اسلامی بیدگلی كارشناس تامینمالی مسكن به «دنیایاقتصاد» گفت: سهم بالای بخش مسكن در تولید ناخالص داخلی و همینطور اشتغالزایی به این معنی است كه تكانهای تحریككننده در این بخش میتواند منجر به پویایی اقتصاد شود لذا خروج از ركود مسكن باید در اولویت باشد.
وی با بیان اینكه ركود معاملات مسكن باعث شده طرف عرضه تمایلی به ساختوساز جدید نداشته باشد، افزود: در صورتی كه كمبود عرضه وجود نداشته باشد، باید به سمت سیاستهای پولی حامی طرف تقاضا رفت.
اسلامی بیدگلی در عین حال تاكید كرد: با توجه به كمبود منابع بانكها، تسهیلات باید به شكل اهرمی و مثلا به شكل وام ساخت پرداخت شود تا در كنار نقدینگی سازندهها، تبدیل به منابع مفید شده و در نهایت در اختیار خریداران قرار بگیرد.
ارتباط مستقیم مسکن با 130 شغل
بسته تازه منتشرشده دولت برای اعمال برنامههای خروج از رکود و زمینهسازی برای ورود به رونق غیرتورمی، در حالی کلیه بخشهای اقتصادی را در طبقهبندیهای متفاوت مورد توجه قرار داده است که مسکن، به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی پیشرو و اولیه، باید با ایجاد تکانههای مثبت، زمینه خروج از رکود را برای سایر بخشهای اقتصادی فراهم کند.
در این میان نقش مستقیم مسکن در ارتباط با 130 بخش اقتصادی دیگر باعث شده رکود و رونق در این بخشها بهطور مستقیم با رکود و رونق در بخش مسکن در ارتباط موثر واقع شود. به این معنی که هرگاه ساختوساز و و بازار معاملات مسکن در رونق بوده است، بیش از 100 نوع شغل مستقیم و حداقل 200 نوع شغل غیرمستقیم در چرخه رونق قرار گرفته و هر گاه رکود در بخش مسکن حاکم شده، این مشاغل نیز که اغلب تولیدی هستند، وارد رکود و زیاندهی شدهاند.
در این میان، گذر از رکود در بخش مسکن و ورود به رونق غیرتورمی، مستلزم بهکارگیری ابزارها و سازوکارهایی است که علاوهبر تقویت قدرت خرید در بازار مسکن، از جهش قیمت در این بازار به واسطه افزایش تقاضا و نقدینگی موجود در دست مردم، جلوگیری کند.
افزایش سقف وام مسکن در راستای اعمال سیاستهای حمایتی طرف تقاضا یا خانوارهایی که به دنبال تامین نیاز مصرفی خود وارد بازار مسکن میشوند مهمترین راهکاری است که در این زمینه ازسوی صاحبنظران و کارشناسان مسکن موردتاکید قرار میگیرد.
این در حالی است که ظرفیتهای قانونی موجود بهویژه راهکارهایی که با نگاه به دو سمت عرضهوتقاضا، سیاستهای دو سویه و توامان را در خصوص تامین مسکن مد نظر قرار میدهند میتواند در این مسیر کمک خوبی محسوب شود.
رکود، زاییده سرکوب تقاضا
محمود جهانی، کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن با تاکید بر اینکه بهطور کلی، مهمترین راهکار خروج از رکود فعلی در بازار مسکن، اعمال سیاستهای تقویت طرف تقاضا است، به «دنیای اقتصاد» گفت: رکود فعلی، ناشی از کنار گذاشته شدن و بیتوجهی به طرف تقاضا است و اساسا رکود از زمانی آغاز میشود که تقاضای موثر در بازار کاهش پیدا میکند.
وی ادامه داد: در مقطع زمانی فعلی، قدرت تقاضای موثر خانوارها با بازار مسکن همخوانی نداشته و درواقع تقاضای موثری در این زمینه فعلا وجود ندارد.
جهانی با بیان اینکه در سالهای گذشته همواره به خاطر کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها، تقویت طرف تقاضا نادیده گرفته شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه خرید مسکن در دو بخش سرمایهای و مصرفی انجام میشود، دولت با نپرداختن به سیاستهای طرف تقاضا، تنها تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها را کاهش داده است، این در حالی است که ابزاری برای مقابله با سوداگری نداشته است و همین موضوع باعث شده در مقاطعی شاهد جهش قیمت در بخش مسکن بهواسطه خرید سرمایهای باشیم.
وی با اشاره به اینکه دولت بیتوجهی به طرف تقاضا را ازطریق اعمال محدودیت در پرداخت وام مسکن، جلوگیری از افزایش سقف وام همچنین دشوار کردن شرایط دریافت تسهیلات، طی سالهای اخیر دنبال کرده است، خاطرنشان کرد: نتیجه این سیاستها این بوده که همیشه تورم در بخش مسکن ناشی از تقاضای سوداگرانه رشد کرده است و از سوی دیگر هیچ زمانی هم در کشور قدرت خرید خانوارها تقویت نشده و دولت توجهی به آن نداشته است. به این ترتیب دولت نیز در تنظیم بازار مسکن و کنترل قیمتها به اهداف خود نرسیده و تورم در بخش مسکن بدون اعمال سیاستهای تقویت طرف تقاضا، همیشه وجود داشته است.
جهانی توصیه کرد: دولت نباید به خاطر ترس از افزایش قیمتها، تقویت طرف تقاضا را نادیده بگیرد و تنها به اعمال سیاستهای یک طرفه حمایت از طرف عرضه بپردازد.
راهکار رونق غیرتورمی مسکن
جهانی در تشریح راهکار خروج از رکود و زمینهسازی برای رونق غیرتورمی در بخش مسکن گفت: اگر دولت سیاست تقویت تقاضای خانوارها، یا تقاضای موثر مصرفی در بخش مسکن را در دستور کار قرار دهد و تقاضای موثر افزایش پیدا کند، در مسیر رونق قرار خواهیم گرفت ضمن آنکه افزایش قیمتها در این بخش نیز دیگر جهشوار نخواهد بود.
وی ادامه داد: جهش قیمت مسکن در نتیجه تقاضای مصرفی و موثر خانوارها ایجاد نمیشود، بلکه ناشی از تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن است.
این تحلیلگر مسکن تاکید کرد: در پروسه ایجاد رونق غیرتورمی در نتیجه اعمال سیاست تقویت طرف تقاضا، قیمتها به صورت تدریجی و با روند تعادلی افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: البته همزمان با اعمال این سیاستها باید از ورود سرمایههای سرگردان و سوداگرانه به بازار مسکن اجتناب شود که این امر با تقویت سایر بخشهای اقتصادی و ابزارهای مالیاتی و هدایت سرمایهها به بازار تولید و صنعت، امکانپذیر میشود.
حمایت از تقاضا با ابزارهای قانونی
جهانی در خصوص ابزارها و سازوکارهای خروج از رکود و ورود به رونق غیر تورمی در بخش مسکن گفت: علاوهبر افزایش سقف وام مسکن و سهولت در دسترسی به تسهیلات، سیاستهای متنوعی در رابطه با تقویت طرف تقاضا وجود دارد که البته این سیاستها حاوی سیاستهای حمایتی در طرف عرضه نیز هست.
وی افزود: در این زمینه ابزارهای خوبی همچون فعال کردن صندوقهای زمین و ساختمان، انتشار اوراق مشارکت، صکوک و... در ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وجود دارد که اعمال این سیاستهای دو سویه باعث میشود هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا با هم و به صورت توامان تقویت شود.
این تحلیلگر مسکن در پاسخ به این سوال که آیا نتیجهگیری اخیر دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق غیرتورمی در اقتصاد کشور، میتواند در تغییر استراتژی بانک مرکزی که پیش از این در برابر افزایش سقف وام خرید مسکن مقاومت میکرد موثر واقع شود، تصریح کرد: این موضوع بحثی مدیریتی است و به چگونگی دفاع مسوولان مسکن از خواسته خود در برابر مسوولان بانک مرکزی بستگی دارد. این در حالی است که در سالهای گذشته نیز افزایش وام مسکن جزو خطوط قرمز دولت و بانک مرکزی بود.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی به نظر میرسد افزایش سقف وام مسکن و سهولت دسترسی به آن با افزایش قدرت خرید خانوارها بتواند الگوی رکود و رونق مسکن را هم تصحیح کند به این خاطر که قیمت مسکن در نهایت و در دورههای میانمدت، حتی در غیاب تقاضای موثر خانوارها و با کمک تقاضای سرمایهای افزایش پیدا میکند و در دوره رونق عقبماندگی خود را از شاخص تورم جبران میکند.
جهانی ادامه داد: حال اگر از ابتدا و با کمک تسهیلات خرید، توان خرید متقاضیان افزایش پیدا کند، از یک طرف از تعمیق رکود پیشگیری میشود و از طرف دیگر جهش یکباره قیمت مسکن در دوره رونق اتفاق نخواهد افتاد.
همزمانی سیل و قحطی پول
در این باره معاون دفتر اقتصاد و برنامهریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی، به «دنیای اقتصاد» گفت: علاوهبر جایگاه ممتازی که مسکن در اقتصاد کشور دارد به علت عدم اتکای این بخش به واردات و منابع خارجی، واجد مزیت ویژهای برای اقتصاد کشور است.
بهروز ملکی افزود: سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد، آن است که باید مشخص کرد برای رونق بخش مسکن چه باید کرد؟
وی ادامه داد: اقتصاد کشور ما در مقطع حاضر با دردهای مزمنی مواجه است، با این حال درد مشترک همه بخشها کمبود منابع مالی است و با این درد نمیتوان به رشد بالای اقتصادی امیدوار بود.
این در حالی است که نقدینگی در کشور ما یکی از بالاترین نرخهای رشد را در دنیا دارد و این موضوع بیانگر این واقعیت است که ما در اقتصاد کشور شاهد همزمانی سیل و قحطی در تامین مالی هستیم.
ملکی با تاکید بر اینکه معضل تامین مالی در بخش مسکن ملموستر از سایر بخشهای اقتصادی است، گفت: انتظار میرود روشهای تامین مالی در بخش مسکن بازتعریف شود هر چند در این خصوص ظرفیتهای قانونی خوبی در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وجود دارد.
ابزارهای خروج از رکود
ترویج ابزارهای مالی در بخش مسکن همچون صندوقهای پسانداز مسکن، صندوقهای زمین و ساختمان، تقویت بازار رهن، لیزینگ و راهاندازی شرکتهای سرمایهگذاری مسکن در کنار افزایش سقف تسهیلات خرید و سهولت دسترسی به وام مسکن مهمترین ابزارها و سازوکارهایی است که از نظر معاون دفتر اقتصاد مسکن میتواند در خروج از رکود مسکن و زمینهسازی برای قرار گرفتن در مسیر رونق غیرتورمی موثر واقع شود. وی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: توجهی که باید در این زمینه و در این راستا داشته باشیم، توجه به کیفیت و کمیت مشارکت سایر دستگاهها همچون بانک مرکزی،
سازمان بورس، سیستم بانکی و وزارت راه و شهرسازی است.
به اعتقاد ملکی تاکید بیش از حد بر کاهش تورم، مناسب شرایط فعلی کشور نیست هر چند تک نرخی شدن تورم به خودی خود اقدامی مثبت و اصلاحی به شمار میرود، اما باید دید این کاهش تورم به چه قیمتی تمام خواهد شد؟
رونق با سیاست دوسویه عرضه و تقاضا
ملکی با بیان اینکه متاسفانه ظرف 10 سال اخیر، دولت تنها سیاستهای حمایت از طرف عرضه را در دستور کار خود قرار داده و سیاست حمایت از طرف تقاضای مسکن را مسکوت گذاشت، خاطرنشان کرد: با ایجاد توازن بین سیاستهای طرف عرضه و طرف تقاضا میتوان مسیر مناسبی را برای ورود به رونق غیرتورمی ایجاد کرد.
وی با انتقاد از بیتوجهی به سیاستهای طرف تقاضا در دولت نهم و دهم گفت: با وام مسکن در سال 83 میتوانستیم در تهران حدود 30 مترمربع مسکن بخریم، ولی الان حتی با افزایش سقف وام در سال گذشته –وام 45 میلیون تومانی- بهطور متوسط تنها قادر به خرید 10 مترمربع مسکن خواهیم بود، یعنی هرچه در زمان پیش رفتهایم سیاستهای طرف تقاضا کمرنگتر و قدرت خرید خانوارها تضعیف شده است.
وی افزایش سقف وام خرید مسکن تا سقف 50 درصد قیمت خرید یک واحد مسکونی متعارف – 75 مترمربعی – را از الزامات فعلی در بازار مسکن عنوان کرد.