چالش بازیابی مسیر اقتصاد
تین نیوز | اخیرا بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به خردادماه 1393 نسبت به 12 ماهه منتهی به خردادماه 1392 را معادل 27.7 درصد اعلام کرده است. این در حالیاست که شاخص قیمت مصرفکننده به عنوان مبنای این محاسبه در خردادماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 14.6 درصد افزایش داشته است که نسبت به افزایش مشابه در اردیبهشتماه (16.6درصد) دو درصد کمتر است. یکسال قبل یعنی در خردادماه سال 1392، شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بیش از 45 درصد رشد داشته است که نشانگر اوج تورم (موسوم به نقطه به نقطه) میباشد. از ماههای پس از روی کار
آمدن دولت جدید نرخ افزایش شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش معنیداری داشته است و روند جدید نشان میدهد که دولت با وجود اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها و با وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، در کاهش تورم موفق عمل کرده است که ادامه این روند میتواند دستیابی به هدف تورم 25 درصد را تا تابستان سالجاری محقق کند.
تنها تورم نیست که مسیری معکوس با روند چند سال اخیر در پیش گرفته بلکه در سایر حوزهها نیز اقتصاد ایران در حال بازیابی خود به سمت تعادل مطلوبتر است. به عنوان مثال، در تجارت خارجی وضعیت رو به بهبود بوده است. براساس آمارهای گمرک، میزان صادرات و واردات کشور در دو ماهه نخست سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب بیش از 29 درصد و 34 درصد رشد داشتهاند. علاوه بر آن، بازار ارز نیز به ثبات نسبی رسیده است و حتی طی هفتههای اخیر و در پی نزدیک شدن به دستیابی به یک توافق هستهای با کاهش نسبی روبهرو میباشد. همچنین رشد بیثبات قیمت در داراییهایی مانند مسکن
که پیش از این عرصه جولان سفتهبازان بود متوقف شده و وضعیت بهگونهای است که نوید شروع دوران بازیابی اقتصاد ایران پس از گذشت سختترین سالها از 1390 به این سو را میدهد.
با این حال باید از یاد نبرد که اقتصاد ایران در این مسیر با چالشهای جدی نیز روبهرو است که سیاستگذاران اقتصادی در دولت تدبیر و امید برای موفقیت در این مسیر باید به آنها توجه جدی داشته باشند. اولین چالش این است که بخش واقعی اقتصاد ایران هنوز با رکود روبهرو میباشد و شاخصهای متعدد اقتصادی همچنان موید این مطلب هستند. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال 1392 براساس آخرین آمار بانک مرکزی همچنان منفی (4.2- درصد) بوده که البته نسبت به رشد 6.8- درصد سال 1391 از شدت رکود کاسته شده است اما همچنان رقم رشد منفی قابل توجه است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
نیز در همین دوره 6.8- درصد بوده است که نسبت به رشد 23.8- درصدی سرمایهگذاری در سال 1391 بسیار بهتر است اما همچنان منفی میباشد. در مجموع آمارهای بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان میدهند که بعد از کنترل تورم و کاهش آن در سالجاری، خروج از رکود عمیق اقتصادی چالش عمده اقتصاد ایران است.
در بخش تجارت خارجی نیز با وجود رشد بسیار مناسب کل صادرات در دوماهه اول سال 1393 همچنان چالشهای اساسی باقیمانده است. رشد صادرات و واردات از سال 1391 منفی بوده است و در سال 1392 در ماههای پایانی سال شاهد رشد هرچند اندک (0.43 درصد) در صادرات غیرنفتی بودیم که خود نشان از تغییر روند صادرات غیرنفتی است. این وضعیت در دو ماهه سال جدید نیز با شدت بیشتری ادامه داشته و هم صادرات و هم واردات روندی رو به رشد داشتهاند. با این حال نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی نشان میدهد که عمده این رشد ناشی از افزایش قابلتوجه میعانات گازی و بعد از پتروشیمی بوده که به دلیل تغییرات ناشی
از توافق ژنو شاهد لغو تحریمها در این صنعت بودهایم. در سال 1392 رشد صادرات میعانات گازی 15.93 درصد و محصولات پتروشیمی نیز کمی بیش از یک درصد بوده است.
در دو ماهه نخست سالجاری نیز این ارقام به ترتیب 144.6 و 8.54 درصد بوده که نشان از گشایش قابل توجه در صادرات این اقلام است.
با این حال صادرات سایر کالاها در پایان سال 1392 به میزان 6.11 درصد و در دوماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.28 درصد کاهش یافته است. اهمیت صادرات سایر کالاهای غیرنفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی این است که این اقلام هم از تنوع بالایی برخوردار هستند و هم اینکه طیف بزرگی از صنایع کوچک و بزرگ را دربر میگیرند بنابراین احیای رشد صادرات در این اقلام یکی از چالشهایی است که دولت جدید باید در دستور کار خود قرار دهد.
از دیگر چالشهایی که پیشروی تیم اقتصادی دولت است، بهبود فضای کسبوکار میباشد. در سالهای گذشته به طور مداوم رتبه ایران در این زمینه بدتر شده است؛ این رتبهها نتیجه سیاستها و اقداماتی است که در طول سالهای قبل از آن انجام شد و بنابراین برای بهبود آنها باید سیاستهای غلطی که در مسیر تولید و کسب و کار موانع متعدد ایجاد میکنند، شناسایی شده و رفع شوند.
در مجموع باید گفت که اگرچه اقتصاد ایران در مسیر بازیابی و احیای حرکت رو به رشد قرار میگیرد اما موفقیت در این مسیر و تداوم آن نیازمند حل چالشهای اساسی اقتصاد ایران است. در این زمینه اخیرا یکی از مسوولان بلندپایه اقتصادی کشور به سه چالش ساختارهای اقتصادی نامتعادل و نامتجانس اقتصاد ایران که از دهههای پیش به ارث رسیدهاند، مدیریت نادرست و سیاستهای اقتصادی نامناسب اتخاذ شده در سالهای قبل و تحریمهای اقتصادی اشاره کردهاند، از این رو حل این سه چالش اصلی برای بازیابی اقتصاد ایران در مسیر رشد و پیشرفت ضرورتی اجتنابناپذیر است.
*کارشناس اقتصادی