محیط کسب و کار و پنجره واحد تجاری
وبلاگ تین نیوز | در ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور موظف شده به منظور ساماندهی وکاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارفرمایان کمیته ساماندهی را تشکیل دهد و تصریح شده که ماده 70 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه درباره صدور مجوز فعالیت های اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار یابد.
سیستم پنجره واحد تجاری زمان و هزینه تجارت را به واسطه کارآمد سازی جریان اطلاعات و تسهیل فرایند های تجاری، کاهش میدهد. اما اجرایی کردن چنین سیستمی منوط به مشارکت ذینفعان متعدد آن و تعهد طولانی مدت و پایبندی دولت و جامعه کسب و کار است. نکته مهمی که در خصوص چنین سیستمی حائز اهمیت است، لزوم تناسب سیستم با سطح توسعه یافتگی کشور است. سنگاپور در سال 1989 اولین سیستم پنجره واحد را با عنوان شبکه تجارت راه اندازی کرد که اکنون به پایگاه اطلاعاتی مجازی کاملا یکپارچه ای بدل شده است. سیستم پنجره واحد در کلمبیا در سال 2005 راه اندازی شده است و با شیوه ای تدریجی عملیات ها و ادارات
و سازمان های جدیدی به آن متصل می شوند.
در ایران در دولت اصلاحات با همکاری سازمان توسعه تجارت، گمرگ و استاندارد این سیستم راه اندازی شد، اگر چه مجازی نبود ولی نمایندگان این سازمانها در سازمان توسعه حضور داشتند و از این طریق فرایند صادرات واردات را تسهیل و در حداقل زمان کالا ترخیص یا صادر میشد ولی بعدا این سیستم جمع آوری شد. در سال 87 با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز واتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی سامانه پیشرو صادرات به هزینه اتحادیه طراحی گردید و مقرر شد گمرگ، سازمان توسعه، استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق در آن به صورت مجازی حضور یافته و تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز
اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده و از این طریق ضمن کنترل کمی و کیفی صادرات هر یک از فراورده ها اجرای کار تسریع گردد که متاسفانه این سیستم نیز اجرایی نشد و به نظر میرسد هر یک از ارگانها و نهادها علاقه دارند که در حوزه خود به صورت اختصاصی عمل کنند و اختیارات و فرایندهای خود را در اختیار دیگران قرار نداده و یا دیگران را شریک نکنند و لذا راه اندازی این نوع سیستم ها در ایران سخت وطاقت فرسا میباشد.
در بسیاری از کشورهای جهان، بازرگانان بین المللی می بایست اطلاعات زیادی را جمع آوری و به ادارات و سازمان های دولتی متعددی از گمرک گرفته تا سازمان های بندری – با قوانین و مقررات خاص هر یک-تسلیم نمایند. این الزامات بعضا گیج کننده، متعارض و دشوار می باشد. به طور نمونه در ماداگاسکار ادارات و سازمان های درگیر امر تجارت خارجی در گستره ای به وسعت 350 کیلومتر پراکنده اند. تا قبل از اینکه در سال 2011 پایگاهی الکترونیکی که شیوه تسلیم اسناد و مدارک تجاری را متحول کرد، راه اندازی شود، تجار ناگزیر از تسلیم دستی آنها به هر یک از سازمان ها و ادارات مربوطه بودند.
پنجره واحد می تواند جریان اطلاعات را با تسهیم اطلاعات با همه ادارات و سازمان ها مانند بانک ها، و بیمه ها و حتی دفاتر واسطه حمل و نقل و اداره مهاجرت، بهبود بخشد. مفهوم کلیدی برای داشتن پنجره واحدی کارآمد، ایجاد دروازه ای الکترونیکی برای تجار است که اطلاعات استاندارد را از آن محل به سیستم وارد کنند، به گونه ای که رویه های زائد حذف شود و همکاری و هماهنگی بین مسئولین مختلف به بهترین شیوه ممکن فراهم آید. کاهش دفعات تسلیم اطلاعات به سازمانها و ادارات مختلف از خطاهای ورود اطلاعات نیز جلوگیری می کند.
سیستم پنجره واحد مزایای دیگری هم دارد. از جمله این مزایا دسته بندی محموله ها بر اساس ریسک مرتبط با آنها، ایجاد پروفایلهای تجار، محدود کردن بازرسی های فیزیکی به محموله های پر ریسک و در نهایت پتانسیل موجود در این سیستم برای کارآمد و امن ساختن فرایندهای تجاری است. با همراه کردن این سیستم با پورتالی که اطلاعات به روزی در خصوص تعرفه ها ، موارد قانونی و فرایندهای مرسوم انجام امور را دارا باشد و با یکپارچه سازی سیستم پرداخت، عوارض گمرکی و سایر هزینه ها به شیوه سهل تری قابل پرداخت خواهند بود و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت، افزایش خواهد یافت.
در اواخر دهه 1980 میلادی سنگاپور یکی از نخستین کشورهایی بود که ایده پنجره واحد تجاری را در قالب یک سیستم مجازی کاملا یکپارچه عینیت بخشید. سیستم پنجره واحد تجاری سنگاپور نمونه ای بسیار خوب در سطح جهان شناخته می شود. پنجره واحد تجاری سنگاپور – شبکه تجارت که در سال 1989 شروع به کار کرد- در ابتدا سیستم تبادل الکترونیک اطلاعاتی بود که اجازه می داد اطلاعات تجاری ساختار یافته مابین دولت و جامعه تجار سنگاپور از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر مبادله شود. بعد از تجربه رکود در دهه 1980، دولت سنگاپور یک شورای عالی برای بررسی ضعف های اقتصاد سنگاپور و همچنین تدوین استراتژی هایی
برای بهبود رقابتپذیری اقتصاد این کشور، تشکیل داد.
یکی از پیشنهادات این شورا استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت بود. دولت سنگاپور پیش از آن نیز بازه زمانی دو روز کاری برای رسیدگی به اسناد تجاری عادی را، به عنوان استاندارد انجام کار مشخص کرده بود. اما بازرگانان به دنبال گردش کار سریعتری به ویژه برای مدیریت به هنگام موجودی انبار بودند و 2 روز کاری برای ایشان بسیار طولانی بود. بنابراین دولت تلاش بزرگی را برای ساده سازی فرایند تایید اسناد تجاری و اعطای مجوزها آغاز کرد. کمیته هایی متشکل از مقامات ارشد دولتی و افراد شامخی از بخش خصوصی شکل گرفت تا از حمایت کامل در خصوص استفاده از تکنولوژی برای باز
مهندسی و بهبود مقررات و فرایند های تجاری، اطمینان حاصل گردد.
در حال حاضر 73 کشور پنجره واحد تجاری را با درجات مختلفی از پیچیدگی به کار می برند. صادرات و واردات یک محموله کالایی استاندارد در این کشورها سریع تر صورت می پذیرد. به علاوه در این کشورها برای امر تجارت، تعداد اسناد و مداراک کمتری مورد نیاز است اگر چه تاثیر پنجره واحد تجاری بر کاهش زمان بیشتر از تاثیر آن بر تعداد اسناد و مدارک مورد نیاز است. این مطلب موید این است که پیاده سازی سیستم پنجره واحد تجاری اساسا کارآمدسازی شیوه تسلیم اطلاعات است.
به کار گیری پنجره واحد تجاری برای تسلیم اطلاعات از آنجا که برخورد مستقیم تجار با کارکنان دولتی را کاهش می دهد، می تواند راه خوبی برای مبارزه با فساد نیز باشد. همچنین موجب خواهد شد فرایند ترخیص گمرکی به شیوه ای قابل پیش بینی و با شفافیت بیشتر صورت گیرد. در میان 73 کشوری که این سیستم را راه اندازی کرده اند، 86 درصد آنها اطلاعات در خصوص عوارض گمرکی و تعرفه ها را به صورت عمومی منتشر می کنند، در حالی که در بقیه کشورهایی که در گزارش انجام کسب و کار مورد بررسی قرا میگیرند، تنها 54 درصد کار مشابهی صورت داده اند.
بنا بر آنچه گفته شد، پیاده سازی سیستم پنجره واحد تجاری دستاوردهای قابل توجهی دارد. پیاده سازی این سیستم کار بزرگی است که ذینفعان مختلف را در بر می گیرد و به تعهد طولانی مدت بازیگران مختلف امر تجارت از میان دولت و بخش خصوصی، احتیاج دارد. پیاده سازی سیستم پنجره واحد تجاری ممکن است سال ها به طول بیانجامد و ممکن است لازم باشد در فازهای مختلفی اجرا شود. اگرچه هدف از پیاده سازی پنجره واحد تجاری مشابه است، اما لازم است این سیستم در کشورهای مختلف به دلیل لزوم تطابق با مقتضیات از جمله میزان کامپیوتریزه شدن هر کشور، به شکل های متفاوت و یا با میزان پیچیدگی متفاوتی به کار
گرفته شود.
سید حمید حسینی – سارا حقیقی