حمایتهای مالی و باقی قضایا
تین نیوز | وزیر و سایر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر بر تلاشهای خود برای حل مشكلات مالی واحدهای صنعت و بهخصوص واحدهای صنعتی كوچك و متوسط افزودهاند.
چنان كه از اختصاص حدود 10 هزار میلیارد تومان برای ایجاد رونق در صنایع كوچك كشور كه به گفته رئیس سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی حدود 81 هزار واحد صنعتی و اشتغال یك میلیون نفر را دربرمیگیرد خبر دادهاند. ضمن ارج نهادن به این اقدامات چند نكته را یادآور میشود:
1- كمبود نقدینگی و سرمایه در گردش چنان كه بارها گفته شده است اگرچه مهمترین مشكل اما تنها مشكل مهم واحدهای صنعتی در ابعاد كوچك، متوسط و بزرگ نیست. این واحدهای صنعتی مانند سایر بنگاههای اقتصادی از مشكلاتی همچون بیثباتی در قیمت مواد اولیه، اعمال تحریمهای بینالمللی، بیثباتی قوانین و مقررات، قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی، تولید كالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار، ضعف زیرساختهای حملونقل و تامین برق و آب و گاز و... در رنج و سختی هستند؛ بنابراین توجه به حل این مسائل اهمیت بسیار و اساسی دارد و لازم
است همزمان با حل مسائل مالی و بانكی واحدهای صنعتی، حل موارد فوق را نیز كه البته بعضا به مراتب سختتر از تامین منابع مالی است و نیاز به هماهنگیهای وسیعتر در درون و بیرون دولت و در سطوح حاكمیتی دارد، مورد توجه قرار داد. 2- صنایع كوچك و متوسط در تمامی كشورهای جهان و از جمله كشورمان دارای ارزش افزوده بالا، اشتغالزایی، صادرات و به خصوص نوآوری در فناوریهای تولید و تجارتند. بر همین اساس، سازمان یونیدو در یكی از پیشنهادهای خود به كشورمان بر ضرورت توجه به این صنایع كه با صرف سرمایهگذاری اندك و بهكارگیری سرریزهای تحقیقاتی دانشگاهها و شركتهای بزرگ
به تولید نوآورانه میپردازند، تاكید نهاده است. اما استفاده از این مزیتهای فراوان در صورتی میسر است كه «پیوند بین صنایع كوچك و متوسط با صنایع بزرگ» فراهم باشد. چنان كه در ماده 39 برنامه چهارم نیز دولت موظف شده است «از طریق حمایت و ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای كوچك ، متوسط و بزرگ به اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی و رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه این بنگاهها و كمك به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابتپذیر و اصلاح ساختار قطبی كنونی» اقدام كند. این موضوع در بند «ج» ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاكید مجدد
قرار گرفته است. 3- علاوه بر آنچه گفته شد بنگاههای كوچك و متوسط براساس گزارش یونیدو از مشكلات دیگری به خصوص در حوزه صادرات و فروش محصولات در رنج هستند كه از مهمترین آنها میتوان به بازاریابی و تحقیقات، عدم دسترسی به بازار، یك طرفه بودن بازار، عدم شناخت نیازها و الزامات بازار، مشكلات در تعامل بین این صنایع با نهادهای حمایتی، مشكلات در كسبوكارهای بینالمللی و... اشاره كرد. حال كه عزم مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حل مشكلات این صنایع جزم شده است، خوب است كه مجموع این مسائل و مشكلات در قالب یك بسته سیاستی كه چیزی جز استراتژی توسعه صنعتی
نمیتواند باشد، مورد توجه قرار گیرد و در حل مشكل مالی واحدهای كوچك خلاصه نشود!