رفاه از دست رفته
تین نیوز | آمار بودجه خانوار با قدمتی بیش از نیم قرن، هم بهلحاظ نمونه آماری و هم بهلحاظ وسعت اطلاعات كسب شده از الگوی مصرف خانوارها و تغییرات این الگو در طول دورههای زمانی و به تفكیك مناطق جغرافیایی از اهمیت غیرقابلانكاری برخوردار است. این بانك اطلاعاتی علاوهبر اینكه نشان میدهد خانوارها چگونه بودجه خود را در بین نیازهای ضروری مختلف از جمله خوراك، مسكن، پوشاك، حملونقل و ... تخصیص میدهند، تصویر واضحی از واكنش مردم به شوكهای مثبت یا منفی درآمدی به دست میدهد. نمونه آماری مركز آمار كه حدود 37هزار و 900 خانوار شهری و روستایی را پوشش
میدهد، مشتی نمونه خروار است كه قادر است تخمینهایی با خطای ناچیز و قدرت تحلیل بالا ارائه كند. در تحلیل بودجه خانوار باید دو نكته اصلی را مدنظر قرار داد. برآوردهای درآمدی به دلایل مختلف از جمله تمایل نداشتن خانوارها برای نشان دادن منابع مختلف درآمدی یا مشكلات مربوط به ثبت درآمد روزانه برای بسیاری از مشاغل همواره با مشكل كمشماری روبهرو است و به همین دلیل حتی در كارهای آكادمیك چندان استنادی به آن صورت نمیگیرد. تقریبا تمام تحلیلهای اقتصادی بر مبنای هزینه خانوار انجام میگیرد كه در یك لیست بلندبالا حاوی بخشهای مختلف مربوط به هزینههای
خوراكی، مسكن، پوشاك و ... از خانوارها خواسته میشود ارقام هزینهای خود را به تفكیك در جداول مربوطه پر كنند. نكته مهم دیگر در بررسی این آمارها توجه به تلهای است كه در ادبیات اقتصادی از آن به نام «توهم پولی» یاد میشود. توهم پولی به این مفهوم است كه اگرچه بهلحاظ اسمی هزینه خانوارها افزایش یافته است، اما بهلحاظ تورم فزاینده، قدرت خرید خانوار كاهش یافته و در نتیجه خانوادهها با خرج مبلغ بیشتر به رفاه كمتری دست یافتهاند. براساس برآورد مركز آمار از 186 هزار و 78 خانوار شهری میانگین هزینه هر خانوار در این سال، ماهانه یك میلیون و 703 هزار تومان
بوده است كه 4/25 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش نشان میدهد.
بهلحاظ آنكه دچار خطای «توهم پولی» نشویم باید این میزان رشد را در مقابل تورم میانگین سال 92، معادل 1/32 درصد قرار دهیم كه نشاندهنده كاهش 7/6 درصدی در سبد كالاهای خریداری شده توسط خانوارها است. این آمارها در واقع تاییدی بر رشد منفی اقتصادی كشور در سال گذشته و كاهش تقاضای ناشی از كاهش درآمد واقعی است.
نكته قابلتوجه دیگر سیاست پرداخت یارانه نقدی از اواخر سال 89 است كه با هدف بهبود سطح رفاه خانوارهای ایرانی به انجام رسید. آمار ارائهشده ازسوی مركز آمار ایران حاكی است از سال 90 تاكنون، اگرچه هزینه خانوار بهلحاظ اسمی افزایش یافته است، ولی میزان این رشد از افزایش قیمتها كمتر بوده است. بهعبارت دیگر با پرداخت یارانه نقدی اگرچه خانوارها با احساس یك «توهم پولی» تصور كردهاند بهلحاظ اسمی بر درآمد آنها افزوده شده است، ولی آثار تورمی این سیاست آن چنان بوده است كه سبد مصرفی خانوارها را بهلحاظ واقعی كوچكتر كرده است. اطلاعات ارائهشده
ازسوی مركز آمار نشان میدهد كه در دوره سه ساله (1392-1390) اگرچه هزینه خانوارها به میزان 81 درصد افزایش یافته است، ولی افزایش شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی در همین دوره با 114 درصد رشد روبهرو بوده است كه نشان میدهد در همین دوره مردم با سبدی 33 درصد كوچكتر از قبل روبهرو بودهاند.
در یك تصویر بزرگتر و در یك دوره هشتساله در فاصله سالهای 1390-1384میتوان تصویر جامعتری از وضعیت خانوارهای ایرانی در این دوره بهدست داد. بررسی بودجه خانوار در این سالها نشان میدهد كه بهجز سال استثنایی 88 كه تورم بهشدت كاهش یافته و اندكی در حدود 2/4 درصد وضعیت رفاهی خانوارها ارتقا یافته است، در كلیه سالهای این دوره با كاهش سطح رفاهی روبهرو بودهایم كه اوج این كاهش در سال 90 با كاهش حدود 10 درصدی سبد واقعی خانوارها نمایش داده میشود.
در یك تحلیل سری زمانی میتوان نشان داد كه وضعیت «مخارج واقعی» خانوارها در هشت سال گذشته چه تغییراتی داشته است. با این تحلیل بهراحتی میتوان دریافت كه مخارج واقعی خانوارهای ایرانی (به قیمت پایه سال 90) از مقدار واقعی ماهانه 3/1 میلیون تومان در سال 84 به ماهانه 983 هزار تومان در سال 90 كاهش یافته است كه حاكی از كاهش 5/24 درصدی سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. متاسفانه در سالهای گذشته تحلیلهای شعاری و عوامگرایانه بهشدت بر تحلیلهای كارشناسی و مبتنیبر اطلاعات و آمار دقیق سایه افكنده بود و حتی بسیاری از كارشناسان و گاه سیاستگذاران
اقتصادی را از درك شرایط موجود دور ساخته بود. اگرچه بودجه خانوار را میتوان از زوایای مختلف و به منظور بررسی تبعات سیاستگذاریهای اقتصادی بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار داد، ولی این تحلیل ساده فقط نمایشگر آن بود كه چگونه خانوارها در شرایط تورمی مجبورند بهمنظور مدیریت بودجه هر روز بر بخشی از نیازهای مصرفی خود خط قرمزی بكشند تا بتوانند از پس نیازهای با اولویت بالاتر برآیند. سیاستگذاران كشور باید به طور ادواری و با دقت بالا بر تحولات بودجه خانوار نظر افكنند تا تصویر بهتری از واكنش مردم به سیاستهای اقتصادی در اختیار داشته باشند.