استفاده دولت از سیاستهای انقباضی
وبلاگ تین نیوز | هنوز بیش از هشت ماه تا زمان وعده دولت برای کاهش نرخ تورم به 25 درصد باقی مانده اما بررسی روند تورم دوازده ماهه در ماههای اخیر نشان میدهد که به احتمال قوی این وعده پیش از موعد تحقق خواهد یافت. بررسی آمار تورم دوازده ماهه خردادماه 1393 اعلام شده از سوی مرکز آمار نیز حاکی از آن است که روند نزولی نرخ تورم همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر براساس اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه خردادماه یا همان تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/14 درصد است. درحالی که تورم نقطه به نقطه اردیبهشتماه 2/17 درصد گزارش شده است. در این خصوص گفتوگویی با جعفر قادری، عضو
كميسيون برنامه و بودجه مجلس انجام دادهایم.
ارزیابی شما از تحقق کاهش نرخ تورم قبل از موعد مقرری که دولت اعلام کرده بود، چیست؟
در شرایط رکودی باید دو فاکتور نرخ تورم و رشد اقتصادی را در کنار هم ببینیم؛ اگر نرخ رشد اقتصادی طبق وعدههای دولت نیز محقق میشد، تحقق کاهش نرخ تورم منطقی بود. با توجه به اینکه سال گذشته دولت اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی را به صفر میرسانم، اما متأسفانه درحال حاضر نرخ رشد اقتصادی که وعده داده بود، محقق نشد. هماکنون با شرایط سختگیرانه و سیاستهای انقباضی پولی و مالی که دولت در پیش گرفته است، منجر به کاهش نرخ تورم شده است. زمانی این حرکت میتواند مورد توجه
قرارگیرد که هم رشد اقتصادی و هم نرخ تورم در کنارهم دیده شود ولی در بحث نرخ رشد اقتصادی انتظارات برآورده نشده است.
در واقع شما معتقدید که دولت تنها از طریق سیاستهای انقباضی پولی و مالی توانسته است نرخ تورم را کاهش دهد؟
دولت از طریق سیاستهای انقباضی پولی و مالی، نرخ تورم را کاهش میدهد اما این مساله ممکن است به قیمت رکود شدید در اقتصاد باشد. لذا در این حالت اجازه داده نمیشود که هیچگونه منابع مالی به بخشهای مختلف اقتصادی تزریق شود و زمانی كه سیاستهای پولی کاملا انقباضی باشد، نه حجم پول و نه حجم نقدینگی اضافه نخواهد شد. درحقیقت به بانکها اجازه داده نمیشود که تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی را کاهش ندهند بلکه آن را افزایش میدهند. یعنی با
استفاده از سیاستهای مختلف انقباضی باعث کاهش حجم پول خواهند شد. این کاهش حجم پول و نقدینگی در کشور منجر به کاهش نرخ تورم خواهد شد. ولی اگر در کنار کاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی هم در حد قابل قبول باشد، تحرک و پویایی در اقتصاد ایجاد شود و نرخ بیکاری در کشور کاهش یابد، این کاهش نرخ تورم قابل قبول است. یا از طرفی نرخ رشد اقتصادی را شدیدا بالا ببریم که این امر به قیمت دامن زدن به تورم خواهد بود. این دو باید در کنار هم دیده شوند. لذا نمیتوان یک متغیر را دید و از متغیر دیگر غفلت کرد. رکودی که در حال حاضر در واحدهای تولیدی قابل مشاهده است، مشکل سرمایه در گردش است.
درحقیقت برای طرحهای جدید، بانکها منابع مالی تزریق نمیکنند و در طرحها و پروژههای عمرانی شاهد تحرک چندانی نیستیم. این امر حکایت از سیاستهای انقباضی پولی و مالی دولت دارد.
تورم نقطه به نقطه در تیرماه را چگونه پیشبینی میکنید؟
درحال حاضر با اعمال سیاستهای انقباضی کاهش نرخ تورم را شاهد هستیم اما همانطور که اشاره کردم این کفایت نمیکند و باید در کنار این امر تلاشهای اقتصادی نیز انجام گیرد.