◄ عمرِ کوتاهِ باید ونبایدهای اقتصادی
وبلاگ تین نیوز، کامران نرجه | اقتصاد ایران دارای بافت عجیبی است که ساماندهی و توسعه آن را دشوار می کند. ساختار سنتی بنگاه ها و مدیریت غیرعلمی مشاغل اقتصادی در ایران اگرچه در نگاه اول فرتوت و ناپایدار می نماید ولی به واقع از چنان استحکامی در برابر تغییر واصلاحات برخوردار است که نوسازی آن و پی ریزی نظامی مبتنی بر توسعه علمی، به سالها زمان و سرمایه های هنگفت نیاز دارد.
این بافت قدیمی و نامنظم به ویژه در بخش صنعت و تجارت بیشترین لطمه را به حرکت توسعه اقتصادی زده و هزینه اصلاحات را افزایش داده است.
در واقع یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، مقاومت طیفِ نسبتاً وسیعی از فعالانِ اقتصادی در برابرمدیریت قانون و مخالفت آنها با ضابطه مندی رفتارتجاری و صنعتی است که باعث شده عمر قوانین و مقررات در پهنه اقتصادی ایران کوتاه و شدت تاثیرگذاری آن در روند توسعه ناچیز باشد.
هرگاه پیشنهادی برای اصلاح شیوه های سنتی تولید و تجارت در ایران ارائه شده، نخستین مخالفت ها از سوی گروه هایی صورت گرفته که بیشترین منافع را در حفظ شرایط موجود و تداوم فعالیت به روش های قبلی دارند. این قبیل فعالان اقتصادی اساساً با شفاف سازی رویه های شغلی بر مبنای قانون و توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی مخالفند و قدرت خود را در قانون گریزی، اختفای اطلاعات شغلی و استفاده از منافذ مقررات ضعیف برای دور زدن آنها می دانند.
عمده مخالفان با اصلاح نظام پولی و بانکی و همچنین تغییر سیستم مالیاتی کشور جزو این طیف از فعالان اقتصادی هستند که منافع شغلی آنها در گرو ابهامات قانونی و ابقای نظامهای ناکارآمد نظارتی در صنعت و تجارت است. بدیهی است کوتاه کردن تاریخ مصرف قوانین اقتصادی و تلاش برای اصلاح مکرّر آنها، بیشترین کمک را تامین منافع این قبیل فعالان اقتصادی می کند.
قانون گریزی در اقتصاد
دکتر محمدرضا اسلامی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی اعتقاد دارد: برخی از صاحبان مشاغل در ایران هرگونه قوانین و مقررات تنظیم کننده اقتصادی را تا آنجا می پذیرند که محدودیتی برای کسب و کار سنتی آنها ایجاد نکند و جلوی منافع اقتصادی آنها را نگیرد. بنابراین در فعالیت اقتصادی خود هرگاه تضادی با چارچوب های قانونی بیابند، به جای اصلاح روش های غلط مدیریتی، اقدام به تغییر مقررات می کنند تا در خلال این تغییرات به اقدامات غلط خود ادامه دهند.
وی می گوید: از نظر این گروه افراد مهم نیست که اشتغال آنها چه حقوقی از دیگران سلب می کند و یا اینکه کسب و کارآنها چه موانعی برای توسعه سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وجود می آورد، مهم این است کسب و کار آنها راحت و پرسود باشد. قوانین جامع و فراگیر مهمترین مانع فعالیت این قبیل افراد است و برعکس مقررات بخشی و زودگذر که دائماً در حال تغییر هستند، فرصت مناسب کسب و کار را برای آنها فراهم می کند.
به گفته دکتر اسلامی این مشکل در سه دهه اخیر به موازات حرکت دولت ها برای نوسازی فرآیندهای سنتی در صنعت و تجارت کشور به حدی گسترش یافته و بغرنج شده که می توان گفت اقتصادِ ایران به بی قانونی عادت کرده و از هرگونه چارچوب قانونی گریزان است.
بی ثباتی و تغییر مکرّر قوانین
یکی دیگر از آفات نظام برنامه ریزی اقتصادی ایران، بی ثباتی قوانین و تغییر پی در پی آنهاست. این مشکل عمر اجرای ضوابط قانونی در عرصه اقتصادی را به شدت کاهش داده و مانع تصمیم گیری بلندمدت فعالان اقتصادی می شود.
دکتر اسلامی می گوید: بسیار مشاهده می شود که قانونی پس از سال ها کش و قوس میان دولت و مجلس برای یکی از بخش های اقتصادی تصویب می شود اما هنوزجوهرابلاغ آئین نامه اجرای آن خشک نشده، سروصدای گروهی از فعالان اقتصادی به بهانه ضرورت تغییر و اصلاح مقررات جدید بلند می شود و قانون ابلاغ شده پیش از اجرا به بایگانی می رود.
اسلامی برای توضیح این دیدگاه به ادعای اخیر فعالان اقتصادی برای تغییر یا اصلاح قانون تجارت، قانون جدید نظام صنفی، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مواردی از این دست اشاره می کند که از تصویب آنها زمان زیادی نگذشته است.
وی می گوید: آنها که امروز ساز مخالفت با قوانین تجاری تازه مصوب دولت و مجلس را می زنند، حتی در صورت تغییر قانون که ماهها به طول می انجامد به اجرای آن تن نخواهند داد. زیرا هدف آنها معطل کردن ضوابط اقتصادی و عقیم ساختن هرگونه برنامه ریزی تجاری و صنعتی است. منافع این قبیل مخالفانِ قوانین اقتصادی در بی قانونی است.
وی ادامه می دهد: قانون تجارت ایران متعلق به 80 سال پیش است و در طول این دوران اشکال جدیدی از تجارت وارد فعالیت های اقتصادی ایران شده که در زمان تصویب این قانون وجود نداشت. به همین منظور لایحه اصلاحیه قانون تجارت با هدف به روزرسانی ضوابط این حوزه از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما با تغییر مدیریت وزارت صنعت،معدن و تجارت دوباره زمزمه بازگشت به قانون قبلی و تلاش برای مسکوت گذاشتن لایحه اصلاحی در مجلس آغاز شد که همین فرایند علاوه بر ابقای مشکلات قبلی منجر به اتلاف هزینه و زمان برای دولت و فعالان اقتصادی شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: مراحل تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حدود 4 سال ونیم به طول کشید و این قانون ماحصل نظرات هزاران ساعت کار کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به همراه قضّات و مسئولان دستگاه های اجرایی است. قانون جدید نظام صنفی و اصلاحیه آن نیز حدود 12 سال وقت دولت و مجلس را به خود معطوف کرد و درهر مرحله از نظرات فعالان اقتصادی و تشکل های صنفی مربوطه بهره گیری شد، با این حال به محض ابلاغ آیین نامه اجرایی آن مخالفت فعالان اقتصادی آغاز شد و متأسفانه برخی از مسئولان دولتی نیز با آنها همراه و خواستار تغییر و اصلاح قانون شدند.
وی به ضوابط دیگری نظیر استفاده از کد شبنم و ایران کد در نظام تولید و تجارت ایران اشاره می کند که با وجود هزینه فراوان برای بررسی و اجرا، به دلیل ضعف در مراحل تدوین هنگام پیاده سازی با مشکل برخورد کرد و با صرف هزینه مجدد از نظام اقتصادی کشور کنار گذاشته شد.
وی اعتقاد دارد راه صحیح برای کاهش مشکلات اجرای قوانین ضعیف در اقتصاد، اصلاح کارشناسی آنهاست، نه تلاش برای حذف مقررات و پی ریزی ضوابط جدید.
دکتر اسلامی می افزاید: هزینه تغییرمکرّر قوانین اقتصادی برای کشور به مراتب بیشتر از تن دادن به مشکلات اجرایی آنهاست.
برخورد غیراقتصادی با قوانین اقتصادی
غلامعلی رَمَوی کارشناس مسائل تجاری نیز اعتقاد دارد: تغییر مکرّر قوانین اقتصادی در ایران ریشه در فرهنگ سیاسی مجریان قانون دارد.
وی می گوید: متاسفانه ما تفکیک مناسبی بین مسائل اقتصادی و سیاسی قائل نیستیم و به محض دستیابی به توفیق سیاسی در یک دوره، می خواهیم تمامی تلاش ها و اقدامات اقتصادی دوره های قبل را نفی و اصلاح کنیم. همین مخالفت ها و تغییرات زمان بر و هزینه زاست.
به گفته وی حاکمیت موفق در کشورهای پیشرو اقتصادی محصول استفاده از تجارب پیشینیان و تداوم مسیر برنامه ریزی آنهاست. اگر قرار باشد با هر تغییر مدیریت اجرایی، تمام برنامه ها و مقررات اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرند، هیچگاه به توسعه اقتصادی نمی رسیم و همواره درحال عیب جویی از برنامه های قبلی و تلاش برای تدوین قوانین جدید هستیم.
این کارشناس مسائل تجاری می گوید: چشم اندازها و اسناد بالادستی، مسیر حرکت اقتصادی ما را تعیین کرده اند و سایر قوانین باید منبعث از آنها باشند. بنابر این اگر در یک دوره قانونی با هدف اجرای مفاد اسناد بالادستی تدوین می شود، مدیران بعدی باید ادامه دهنده مسیر اجرای آن باشند، نه اینکه عمر مدیریتی خود را صرف تغییر و اصلاح مسیرها کنند. اینگونه همواره در مسیر دسترسی به توسعه اقتصادی بین مرحله صفر تا 99 در رفت و آمد خواهیم بود و هیچوقت به مرحله 100 که آخرین مرحله است نمی رسیم.
ضعف مقررات اقتصادی
بخش دیگری از علل تغییر مکرّر قوانین اقتصادی و کوتاه بودن عمر مقررات تجاری و صنعتی در ایران مرهون ضعف در نظام تدوین کننده آنهاست.
رَمَوی می گوید: حوزه کارشناسی ما در بخش های مختلف اقتصادی هنوز به بلوغ کافی نرسیده و دیدگاه آنها بیشتر تامین کننده خواست مدیران وقت است.
به گفته وی لایهُ کارشناسان در دستگاه های اقتصادی حتی در صورت تغییر مدیران کلان سازمان تغییر نمی کند و آنها موظف به ارائه نظرات کارشناسی برای تدوین و اجرای مقررات مطابق با اسناد بالادستی هستند. اما متأسفانه در برخی از موارد مخالفت با یک قانون اقتصادی و تلاش برای اصلاح و تغییر آن از سوی همان کارشناسانی صورت می گیرد که مسئول تدوین و تصویب اولیه آن بوده اند. این مساله نشان می دهد که نظام کارشناسی در تدوین مقررات اقتصادی ایران ضعیف است و از برآیند دیدگاه های موجود در یک حوزه بهره نمی گیرد.
رَمَوی ادامه می دهد: برای کاهش ضریب خطا در تدوین مقررات اقتصادی و پی ریزی قوانین ماندگار باید از حداکثر توان مشورتی در هر حوزه بهره گرفت. تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، مسئولان دولتی در ادوار مختلف و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پتانسیل های مشورتی مناسبی برای آگاهی از تغییرات یک حوزه اقتصادی و تدوین مقررات جامع برای آن هستند.
بسیار عالی بود. جان کلام در این مطلب ارائه شد. تا زمانی که دولت ها به توسعه از دریچه تقابل با یکدیگر نگاه می کنند، هیچوقت به توسعه نمی رسیم!