اقتصاد مقاومتی و بازار سرمایه
تین نیوز | تحولات پیشروی اقتصاد جهانی بهگونهای است كه در ابعاد مختلف بهخصوص از نظر اقتصادی، فرصتها و تهدیدهایی را برای اقتصاد ایران بهدنبال دارد. از جمله این فرصتها میتوان به بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از دوران ركود اقتصادی و همچنین تغییر تدریجی مركز ثقل رشد اقتصادی جهان به سمت كشورهای نوظهور و افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و بهخصوص تقاضای انرژی در دو دهه پیش رو اشاره كرد.
از سوی دیگر برخی شرایط اقتصاد ایران طی سالهای گذشته از قبیل ركود تورمی، نامناسب بودن فضای كسب و كار، كاهش سرمایهگذاری خارجی و عدم اتصال فناوری و دانش فنی برتر به تولید داخلی، موجب خلق گفتمانی گرهگشا در ابعاد مختلفی از اقتصاد ایران شد. مقام معظم رهبری بر اساس بند یك اصل 110 قانون اساسی كه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، سیاستهای كلی «اقتصاد مقاومتی» را با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله و با رویكردی جهادی، انعطافپذیر، فرصتساز، مولد، درونزا،
پیشرو و برونگرا ابلاغ فرمودهاند.
در تعریف جامع اقتصاد مقاومتی ابتدا این سوال استراتژیك به ذهن خطور میكند كه آیا اقتصاد مقاومتی به مثابه محصور شدن در مرزهای جغرافیایی خود و هدفگذاری سیاستهای كلان اقتصاد كشور بدون درنظر گرفتن فضای بینالمللی است؟ مشخصا اگر در ارائه این موضوع به سمت تعریفی از نوع اقتصاد بسته و تدافعی حركت كنیم، به وضوح دچار خطایی راهبردی شدهایم. از دیدگاه مسائل موجود، اقتصاد مقاومتی الگویی است كه تلاش میكند با ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی، از یك حیث با در نظر گرفتن استقلال كشور به تعادل در رقابت بینالمللی دست یابد و از حیث دیگر با تاكید
بر كارآفرینی، نوآوری و بهرهوری، در جهت توسعه پایدار آینده گامهای عملیاتی بردارد.
این به آن معناست كه از جمله اقدامات اجرایی در جریان شكلگیری مفهوم اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است. در این خصوص بازار سرمایه كشور در اعتلای اقتصاد ایران پر رنگتر از همیشه نقش موثری را ایفا میكند. در ادامه این یادداشت، به مهمترین اهداف بازار سرمایه در اجرایی کردن راهكارهای اقتصاد مقاومتی در كلام رهبری اشاره میشود و رویكردهای فرابورس ایران با نگاه بهبود متغیرهای كلان اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت از طریق مكانیزم بازار
متكی بر مبانی نظام اقتصادی اسلام بیان خواهد شد.
رشد اقتصادی و توسعه پایدار
شرایط امروز اقتصاد ایران نشانگر اولویت مهم هدفگذاری رشد در سیاستهای كلان دولت است. افزایش تولید داخلی نهادهها و كالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تامین كالاهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص، از مهمترین اهداف الگوی اقتصاد مقاومتی است.
صنایع كشور مدعی سهم عمده از رشد تولید و كاهش بیكاری بودهاند. مسلما تامین مالی پروژههای صنعتی، كه شامل طرحهای اساسی و زیربنایی این بخش میشوند، برای توسعه توان این نیروی محرك، از اهمیت بسزایی برخوردار است. اكنون میتوان گفت مهمترین جایگاه برای تامین منابع عظیم مالی، بازار سرمایه است. سهولت رویه و تنوع ابزارها در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس، هدف تامین مالی صنعتگران را به موفقیت نیل میدهد.
بازار سرمایه میتواند به عنوان كارآترین نهاد مالی تامینكننده منابع برای صنایع، سهم عمدهای در حركت موتور رشد اقتصادی كشور، كه در سال اخیر به علت ساختار موجود بازار پول در تخصیص نقدینگی به بخش تولید دچار افت شده بود، حماسه آفرین شود. در این زمینه فرابورس ایران تلاش دارد تا با ایجاد تسهیلات مقتضی در روند پذیرش و افشای اطلاعات شركتهای كوچك و متوسط، هر چه بیشتر از قبل به تامین مالی این شركتها كمك كند تا علاوهبر استفاده از سرمایههای انسانی بومی در مناطق مختلف كشور، اتصال صنایع مختلف با اندازههای متفاوت را به خوشههای صنعتی مربوط
میسر سازد تا از این طریق به افزایش تولید داخلی كالاهای قابل مبادله كمك شود.
در این میان با نگاهی به وضعیت آلودگیهای پیرامونی، توجه به آثار زیست محیطی فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش ضروری میرسد. فعالیتهای صنعتی میبایست با تاثیر از صنایع دانش بنیان به دنبال استفاده از تكنولوژیهای دوستدار محیط زیست حركت كنند تا علاوهبر دستیابی به كارآیی بالاتر، هزینههای متعدد وارد شده بر جامعه و زیستگاهها را به حداقل برسانند. در این خصوص معرفی شاخصهای سبز در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنایع مختلف فعال در بازار سرمایه میتواند راهكاری مناسب جهت پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار كشور در نظر گرفته شود.
بازتوزیع عادلانه درآمد
درآمد عوامل تولید كالاها و خدمات شركتهای فعال در بازار سرمایه از جمله نیروی كار، تكنولوژی و سرمایه به شیوه نظاممندی به صاحبان این عوامل بازمیگردد. رفاه اجتماعی در خلال این توزیع درآمد برای سرمایهگذاران و سایر اركان تولید ارتقا مییابد. در این صورت عوامل بهطور عادلانه و به میزان ارزشآفرینی در زنجیره تولید سهم میبرند. نكته حائز اهمیت این است كه بازتوزیع درآمد حاصل از فعالیت مولد، با مكانیزمهای حاكمیت شركتی طراحی شده در مقررات بازار سرمایه به سمت سرمایهگذاری مجدد در تولید هدایت میشوند.
بازار دارایی فكری
امروزه نقش اساسی حمایت از حقوق مالكیت فكری در ایجاد زمینه ابتكار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایهگذاری و تجارت بینالمللی بركسی پوشیده نیست. حقوق مالكیت فكری با دربرگرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجاری، اختراعات، طرحهای صنعتی، نام تجارتی و ارقام جدید گیاهی، از ابتكار و نتیجه فكر و عمل نخبگان حاصل میشود. با مدیریت سرمایه و هدایت آن به سوی اختراعات و ایدهها در راستای تجاریسازی آنها میتوان شاهد گسترش روز افزون كسب و كار بود. در این راستا بازار سرمایه میتواند بستر مناسبی جهت تعامل و همكاری صاحبان ایده و طرح و
اختراع و بازار سرمایه فراهم آورد.
راهاندازی بازار دارایی فكری فرابورس ایران در این راستا، علاوهبر توسعه تحقیق و پژوهش بر پایه نتیجهگیریهای كاربردی در محیط علمی و افزایش بهرهوری تولید با طرحهای برآمده از تخصص دانش پژوهان، به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری بهمنظور ارتقای جایگاه جهانی كشور كمك شایانی خواهد نمود.
رقابتپذیری
توسعه توان تولید داخلی برای رقابت با زنجیرههای تولید خارجی از اهدافی است كه اقتصاد مقاومتی بر اساس آن مبناریزی شده است. افزایش نوآوری، كارآیی و بهرهوری تولید داخلی در گرو تحرك در اصل رقابتپذیری است. یكی از مهمترین عوامل موثر بر رشد تولید و افزایش بهرهوری در تولید، فعالیت در بازار رقابتی و شفافی است كه در آن یك بنگاه اقتصادی، به هزینههای تحقیق و توسعه توجه كرده و برای نیل به ساختار هزینه پایینتر، در روشهای تولید خلاقیت ایجاد میكند.
توسعه رقابتپذیری همچنین با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، كارآفرینی و تجربه، به كارآیی نیروی كار در تولید مساعدت فراوانی گسیل میدارد. بازار سرمایه به عنوان جایگاه رقابت اقتصادی كشور، از طرفی محیط قانونمندی را برای رقابت بنگاهها فراهم آورده و از طرف دیگر با احترام به حقوق مالكیت خصوصی كه یكی از اساسیترین زیرساختها برای بهبود فضای فعالیت در بخش واقعی اقتصاد است، سعی در زمینهسازی جهت برپایی آزادی اقتصادی و رقابت اخلاقی سازگار با اصول اقتصاد اسلامی دارد.
شفافیت اطلاعاتی
از مهمترین سیاستهای كلی اقتصاد مقاوتی، شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی و مالی است. شفافیت حركت جریان نقدینگی در بازار سرمایه امكان رانتجویی، انحصار و حمایتهای غیرمنصفانه را به حداقل میرساند و امنیت مالی را برای سرمایهگذاران و تقاضاكنندگان تامین مالی بخش خصوصی جلوهگر میسازد.
با توجه به شفافیت اطلاعاتی و نظارت مستمر شركتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، علاوهبر وجود اركان نظارتی در سازمان بورس و اوراق بهادار، ریسكهای درونی برای فعالیت در بازار سرمایه به حداقل رسانده شده است. علاوهبر این، راهاندازی سیستمهای الكترونیكی گزارشگری مالی و افشای اطلاعات نهادهای مالی همچون سامانه كدال نیز به ارتقای فضای كسب و كار در بازار سرمایه كمك كردهاند.
در این زمینه، شفافیت اطلاعاتی بنگاههای خصوصی و دولتی در بازار سرمایه نتیجه مهم دیگری نیز در بردارد و آن افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت و گسترش پایه مالیاتی كشور است. با تامین امنیت فعالیت بخش خصوصی و تسهیل قوانین مالیاتی در بخش واقعی اقتصاد، میتوان به حضور سرمایهگذاران در این بخش امیدوار بود. هدایت وجوه نقد از بخش غیررسمی به بخش رسمی و واقعی، علاوهبر گسترش پایه مالیاتی دولت در پی افزایش شفافیت اطلاعاتی، موجب رشد تولید ناخالص داخلی و نیز جذب پساندازها و كاهش فعالیتهای بازارهای غیرمولد میشود.
همچنین فرابورس ایران اقدامات متعددی در خصوص ارتقای آگاهی جامعه از سرمایهگذاری در بازار سرمایه طرحریزی نموده است تا از این طریق بتواند سهم موثری را در اصلاح الگوی رفتار اقتصادی ایفا نماید. بازتوزیع دانش به وسیله آموزش و اطلاع رسانی به اقشار مختلف، مسلما گام مهمی در توسعه فرهنگ سرمایهگذاری مولد به حساب میآید.
دیپلماسی اقتصادی
امید به آیندهای باثبات در شرایط حاكم بر اقتصاد كشور از جنبه ملاحظات سیاسی و اقتصاد بینالملل، موجب برانگیختن انتظار از افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سالهای آتی شده است. از دیدگاه اقتصادی، آنچه پذیرش سرمایهگذاری خارجی را، به ویژه برای كشورهای درحال توسعه ناگزیر میسازد، وجود شكاف بین پسانداز و سرمایهگذاری در این كشورها است. حركت جریان سرمایه، در شكلهای عمده نظیر وام بانكهای تجاری، جریانهای رسمی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی گسیل داشته میشود.
تحلیلی از آمار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سالهای اخیر نشان میدهد كه ثبات وضعیت اقتصاد ملی و میزان سرمایهگذاری خارجی رابطه مستقیمی با بهبود و ثبات روابط سیاسی بینالمللی در سطح منطقه و جهان داشته است. در این صورت پوشش ریسكهای فضای سرمایهگذاری برای ایجاد امنیت مالی و اقتصادی سرمایهگذاران خارجی ضروری به نظر میرسد. از جمله اقدامات مناسب میتوان به طراحی قراردادهای آتی ارز در بازار سرمایه جهت پوشش ریسك نرخ ارز اشاره كرد.
پیشبرد روند دیپلماسی اقتصادی همراه با توسعه روابط دیپلماتیك، مسلما باید همگام با بهبود زیرساختهای جذب سرمایهگذاری خارجی در كشور صورت گیرد. از جمله این زیرساختها میتوان به گسترش زمینههای حقوقی و اجرایی فعالیت شركتهای چندملیتی در داخل كشور و پیگیری و رفع مشكلات حقوق مالكیت خصوصی افراد حقیقی و حقوقی خارجی اشاره کرد.
ابزارها و نهادهای نوین مالی
بازار سرمایه كشور همواره در پی ایجاد روشهای متنوع تامین مالی متناسب با ظرفیت بنگاهها و كشش بازار بوده است. از جمله این ابزارها میتوان به مطالعه و طراحی صندوق پروژه قابل معامله و صندوق زمین و ساختمان اشاره كرد كه ابزارهای جدید و مناسبی جهت تامین مالی طرحهای زیرساختی در حوزههای مختلف از جمله در بخش انرژی (پالایشگاهها، نیروگاهها و میادین گازی) و بخش مسكن و راهسازی هستند.
از ابزارهای دیگر برای تامین مالی از طریق بدهیهای دولت میتوان به اسناد خزانه اسلامی اشاره كرد كه از انواع اوراق تنزیل دین به حساب میآیند. تامین مالی بدهیهای دولت از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران فرصت مناسبی برای كاهش حجم بدهیهای دولت و بهبود كسری
بودجه است.
*مدیرعامل شركت فرابورس ایران