مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران میگوید طبق قانون… تعیین مشمولین تضمین، با گمرک است
تین نیوز | «... ماده 10 قانون امور گمرکی و ماده 6 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی و بند 3-5 از فصل پنجم کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز از تاریخ 4/12/1389 به آن ملحق شده است، اخذ تضامین برای هر شخص و نوع آن را به عهده گمرک گذاشته است و هر شخص مشمول ارائه تضمین، در صورت موافقت گمرک میتواند از تضمینات برخوردار شود. یعنی این گمرک است که میتواند بگوید من اجازه حمل و نقل کالا را به چه کسی با سپرده میدهم، به چه کسی با تضمین بانکی و به چه کسی با بن بیمه. این قانون است نه تصميم من و يا يك مدير ديگر در گمرك.»
ترجيح ميداديم فرصت گفتگو و شنيدن توضيحات مديركل دفتر نظارت بر ترانزيت گمرك ايران، در ميزگرد ترابران و با حضور مديران شركتهاي بيمه و حمل و نقل مهيا ميشد، چرا كه قطعا در آن شرايط، دستاندكاران حمل و نقل امكان طرح مواردي را مييافتند كه قاعدتا از دامنه تخصص و اطلاعات حمل و نقلي ما خارج است. با اين حال، برنامههاي فشرده كاري آقاي دشتاني چنين فرصتي را به وجود نياورد كه از اين بابت متاسفيم، اما در عين حال از استقبال خوب ايشان براي گفتگو در اين زمينه تشكر ميكنيم.
عليرضا دشتاني مديركل دفتر نظارت بر ترانزيت گمرك ايران، درباره اشکالات طرح قدیمی بن ترانزیت از دیدگاه گمرک ميگويد:« مشكل اصلي، عدم جامعیت و در بر نگرفتن تمامی موارد مربوط به تضامین بیمهای، همچنین عدم جامعیت به معنای در بر نگرفتن رویههای مختلف گمرکی مانند ورود موقت، عبور داخلی، عبور خارجی و و صادرات بود که همه آنها نیاز به سپردهگذاری دارند. اين نقاط ضعف، باعث عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی توسط برخی از شرکتهای بیمهای و حملونقل شده بود، چون توانسنجی توسط بیمهها صورت نميگرفت که بیمهها ببینند چه چیزی را میخواهند بیمه
کنند. در همین راستا، بیمهها سود سرشاری بردند و اصلا این طور نبوده که متضرر شوند، بلکه سود هنگفتی به دست آوردند. طبیعتا اگر موردی به خسارت بخورد، همان طور که بیمهها سود میبرند، مکلف به پرداخت بدهیهای خود هم خواهند بود.»
او با اشاره به اينكه، حجم زیاد و مشکلات مربوط به نگهداری بنهای تضمین بیمه نيز از جمله اشکالات طرح قدیمی بود، از پیشنهاد اخیر گمرک ایران در خصوص حل اين مشكل ميگويد:« پيشنهاد ما، اصلاح تبصره 2 ماده 6 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی است، به نحوی که کلیه بیمهنامههای صادره توسط شرکتهای بیمه همانند ضمانتنامههای بانکی، تعهدآور و دارای اعتبار لازم و سهلالوصول باشند. لذا متن مصوبه پیشنهادی بدین ترتيب اصلاح شده است:" بیمهنامه معتبر، بیمهنامهای است که به منظور تضمین وصول وجوه متعلقه مندرج در قانون امور گمرکی، توسط شرکتهای
بیمهگر صادر و به گمرک ارائه میگردد." در واقع ما نميخواهيم هیچ محدودیتی برای شرکتهای بیمه قائل شويم، اگر شرکت بیمهای میخواهد بن بیمه بگذارد، برود از طریق بیمه مرکزی توانسنجی شود و اگر بیمه مرکزی گفت میتواند بن بگذارد، بگذارد. حال بن را میخواهد به شرکت حمل و نقل بدهد یا انجمن که انجمن با او طرف حساب شود، دیگر به ما ربطی ندارد.»
از او ميپرسيم پس چه اصراري به عقد قرارداد مستقيم با بیمهها وجود دارد؟ دشتاني ميگويد:« مساله اصلی این است که قانونگذار تصویب کرده که گمرک باید قرارداد ببندد، اصلا بحث این نیست که گمرک بخواهد يا نخواهد. گمرک اصراری به این موضوع ندارد، ولي در تبصره 2 ماده 6 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی آمده است "بیمهنامه معتبر بیمهنامهای است که شرکتهای بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با گمرک ایران صادر نماید." بنابراین عقد قرارداد برای گمرک الزامی است و ما نمیتوانیم از آن عدول کنیم. بدیهی است گمرک ایران در
این راستا با توجه به اینکه حجم عبور خارجی (ترانزیت خارجی) بسیار بالا است، ضروري ميداند که حداقل اعتبارسنجی لازم را از شرکتهای بیمه داشته باشد. به همين دليل است كه به منظور اخذ مطالبات و حقوق دولت، صلاح ميبيند كه با برخی از شرکتهای بیمه قرارداد منعقد كند و یا عدم پذیرش داشته باشد.»
مديركل دفتر نظارت بر ترانزيت گمرك با اشاره به اينكه صنعت حملونقل و ترانزیت، دارای سود سرشاری است که چنانچه سلامت آن به خطر بیفتد و با تخلفات احتمالی در این صنعت، از مجاری ذیصلاح قضایی برخورد جدی نشود، این سود، به زیان بسیار برای اقتصاد ملی کشور تبدیل خواهد شد، تاكيد ميكند:« ماده 10 قانون امور گمرکی و ماده 6 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی و بند 3-5 از فصل پنجم کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز از تاریخ 4/12/1389 به آن ملحق شده است، اخذ تضامین برای هر شخص و نوع آن را به عهده گمرک گذاشته است. براساس تبصره 1 ماده 6 آييننامه اجرایی
قانون امور گمرکی، در خصوص کسانی که سابقه تخلفاتی در گمرک دارند، نوع تضمین از سوی گمرک تعیین میشود. قانونگذار در بند 3-5 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو نيز تصريح كرده هر شخص مشمول ارائه تضمین، در صورت موافقت گمرک میتواند از تضمینات برخوردار شود. یعنی این گمرک است که میتواند بگوید من اجازه حمل و نقل کالا را به چه کسی با سپرده میدهم، به چه کسی با تضمین بانکی و به چه کسی با بن بیمه.»
او ميافزايد:« با توجه به اين مواد قانوني مشخص ميشود كه تضمین بن بیمه از جمله تسهیلاتی است که گمرک برای آن دسته از شرکتهای حملونقل بینالمللی در نظر گرفته که نسبت به رساندن کالا از مبادی ورودی به مقاصد خروجی، احساس مسووليت نشان دادهاند، نه شرکتهای حملونقلي که سابقه تخلف به وسیله خود یا به واسطه سایر اشخاص حقیقی اعم از کارکنان، نمایندگان و ... را دارند و موجبات ضرر و زیان مالی برای دولت را فراهم كردهاند. بنابراین پر واضح است که بن بیمه نوعی تسهیلات ویژه است که نباید مورد سوء استفاده احتمالی قرار گیرد.»
وقتي به او ميگوييم كه شركتها به همين نحوه گزینش گمرک اعتراض دارند، دشتاني بار ديگر تاكيد ميكند:« این تصميم من و يا يك مدير ديگر در گمرك نيست. جزو موارد مندرج در کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو است که دولت جمهوری اسلامی هم به آن ملحق شده است. آيا ما میخواهیم جزو زنجیره تجارت جهانی باشیم یا میخواهیم جدا از قافله تجارت جهانی حركت كنيم؟ اگر نمیخواهیم، خب مهم نیست؛ اصلا نه کنوانسیون تیر و کنوانسیون کارنه دوپاساژ را اجرا کنیم و نه رویههای گمركي ديگر را. اصلا خودمان را مثل برخی کشورهای آسیای میانه از بقيه جدا کنیم. نمیشود که در قسمتی ما عضو
کنوانسیون باشیم و در قسمت دیگر بگوییم ما این بخش را قبول نداریم. نظر من از منظر يك مدير دولتي نيست. من به عنوان يك کارشناس، با 27 سال سابقه در بخش فنی گمرک که کار ترانزیت و صادرات و واردات را لمس کردهام، اظهار نظر میکنم.»
مديركل دفتر نظارت بر ترانزيت گمرك درباره علت تأخیر در اعلام وصول و همچنین ابلاغ تسويه مربوط به عمليات ترانزیت ميگويد:« اين مشكل مربوط به زمانی بود که سیستم به صورت دستی كار ميكرد. در واقع یکی از دلایل تأخیر در اعلام عدم وصول برخی از کالاهای ترانزیت خارجی، فقدان سیستم اتوماسیون و تجهیزات فناوری اطلاعات، وجود سیستمهای کنترلی سنتی و دستی جهت ثبت و ضبط سوابق و نظارت بر ورود و خروج و همچنین راهاندازی برخی از گمرکات مرزی جدیدالتأسیس و افزایش فزاینده حجم عبور وسائط نقلیه ترانزیتی همچون مرزهای باشماق، پیرانشهر، پرویزخان و ... بود، اما ما در هفت ماه
اخیر با انجام سامانه هوشمند ترانزیت این مشکل را تا حدودی حل کردهایم، یعنی در حال حاضر، به محض اینکه که از در خروج گمرک مبدأ حرکت کند، ردیف مرزی آن قرمز میشود و به محض اینکه به در ورود گمرک مقصد برسد، به سرعت ردیف آن سبز میشود.»
دشتاني تاكيد ميكند:« در برخی از موارد تسویه متقلبانه و اسناد جعلی و کشف آن بعد از چند ماه نیز باعث تأخیر در پیگیری مطالبات دولت گردیده است. بدیهی است اقدامات عجولانه مشمول مرور زمان نمیشود و حسب قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی و پیگرد قانونی خواهد بود. به هر حال وجود برخی ابهامات حقوقی در قراردادهای منعقد بین گمرک و بیمه و عدم دسترسی به یک پاسخ مشترک از عوامل تأخیر در اعلام خسارتها است.»
او در عين حال معتقد است:« بخشي از آنچه كه در گذشته در اين خصوص اتفاق ميافتاد، مربوط به ضعف سیستم گمرک و بخشی هم مربوط به خود شرکتهای حمل و نقل بود. نمایندگان شرکتهای حمل و نقل که برابر قانون به گمرک معرفی میشوند، در گمرک مبدأ و مقصد مکلف هستند به محض اینکه کالا رسید، اعلام وصولش را بگیرند و برای شرکتهایشان فکس کنند. مواردي وجود داشته که برخی نمایندگان شرکتها، به علت پرداخت نشدن حقوقشان از شرکتهایشان گروکشی کرده و اعلام وصولی که گمرک به نماینده شرکت داده بود، به مدیرعامل تحویل نميدادند و موجب مشکلات بعدی ميشدند.»
از جمله گلايههايي كه با مديركل دفتر نظارت بر ترانزيت مطرح كرديم اين بود كه در مواردي بعضي کارمندان گمرک، با سهلانگاری یا تخلف، در وقوع قاچاق موثر بودهاند، ولی در نهایت باز هم شرکت حمل و نقل مجبور به پرداخت خسارت و حقوق دولت شده است. دشتاني ميگويد:« ما نمیخواهیم از کارمندان دولت دفاع کنیم. متخلف، متخلف است، قانون هم با متخلفان برخورد میکند. ما قانون جزایی، قانون مجازات اسلامی و ماده 8 و 9 قانون تخلفات کارکنان دولت داریم و اصلا نسبت به تخلفات کارمندان بیاعتنا نیستیم. ما هیچ ترديد يا مسامحهاي در مقابله با بحث تخلفات سازمانیافته
نداریم.»
او ادامه ميدهد:« تخلفات کارمندان دولت به چند بخش تقسیم میشود، از جمله سهلانگاری، قصور و کمتجربگی که هركدام مجازاتهاي مخصوص به خود را دارد. در ماده 8 قانون تخلفات كارمندان دولت، یازده مجازات برای کارمند دولت در نظر گرفته شده؛ از توبیخ، تنزل مقام و محرومیت از انتصاب به پستهای حساس گرفته تا بازخریدی یا بازنشستگی زودتر از موعود، اخراج و برکناری دائم از خدمات دولتی. اصلا این گونه نیست که ما مطمئن شویم کارمندی تخلف کرده و برخورد نداشته باشیم. ما هیچ شوخی یا تعارفی هم با کسی نداریم؛ کما اینکه در شش ماه گذشته، ما سه نفر از کارمندانمان را معلق از
خدمت کردهایم، به سبب تخلفي که به زعم خودشان قصور بوده، ولی به نظر ما جرم محسوب ميشده است. کارمند گمرک و کارمند دولت باید بداند که حقوق میگیرد که خدمت کند، آن هم خدمت درست! اگر فکر میکند که حقوق و امتیازاتش کم است یا نمیتواند خدمت کند، برود کنار تا به جایش این همه جوانان بیکار را استخدام کنیم.»
دشتاني با بيان اينكه هر شخص حقیقی و حقوقی که از کارمند دولت، تبانی یا تخلفی ميببیند، مکلف است که در مجامع قضایی اقامه دعوی کند، متذكر ميشود:«... البته به راحتی نمیتوان اتهام زد. اگر به شكل مصداق بفرمایید کدام گمرک، يا کدام کارمند تخلف کرده، بسیار روشنتر میتوانیم صحبت کنیم. برحسب این که بگویید موارد زیادی از اين دست وجود دارد، من نمیتوانم قبول کنم. خب! پروندههای زیادی هم داریم که شرکت حمل و نقل تخلف کرده است و اکنون كه میخواهد زیر بار تخلف نرود، میگوید من نبودم، رانندهام بوده یا گمرک بوده است يا ... »
او در عين حال تاكيد ميكند:« ما شرکتهای بسیار خوبی هم داریم که بیش از سی سال است که در صنعت حمل و نقل سابقه درخشانی داشتهاند و حتی یک مورد تخلف هم نکردهاند. اگر این شرکتها از تخلفات کارمندان گمرک بگویند برای ما پذیرفته شده است. اصلا به نظرم دولت باید از این شرکتهایی که این گونه درخشیدهاند تقدیر کند و من به سهم خودم وعده میدهم که هر گونه تسهیلات به این شرکتها بدهم. تا به حال نيز این شرکتها را از مکاتبات و چرخه بوروکراسی اداری دور کردهام و از این به بعد هم به اين رويه ادامه خواهم داد. اگر هم امتیاز خاصی بخواهند و در محدوده اختیارات
من باشد، حتما اقدام خواهم کرد.»
از او پرسيديم پیشنیاز طرحهای جدید بیمههای ترانزیت که از طرف فدراسیون حملونقل پیگیری میشود، اتصال به سامانه اظهارنامههای الکترونیک است. چرا در این خصوص اقدام عاجل صورت نمیگیرد؟ مديركل دفتر نظارت بر ترانزيت ميگويد:« قریب به یکسال است سیستم مکانیزه سامانه هوشمند راهاندازی گردیده که در حال استقرار در کلیه گمرکات است و در هفت ماهه اخیر به صورت جدی پیگیر رفع مشکلات آن هستیم. در این سیستم خروج کالاهای ترانزیتی از مبدأ و وصول آن در مقصد از طریق سیستمی صورت میپذیرد هر چند کلیه گمرکات کشور به این سامانه تجهیز نیستند، ولي گمرکات
مهم کشور مکانیزه شده است. ما در مجموع 150 گمرك در سراسر كشور داريم كه تاكنون 39 گمرک (از حدود 47 گمرکي كه مجاز به انجام امور ترانزيتي هستند) را به سیستم هوشمند مجهز کردهایم و حتي در مناطق آزاد تجاری نيز خدمات مربوط به سامانه الكترونيكي ارائه ميشود. اکنون در بخش ترانزیت، مبحث پیشاظهاری در کارنهتیر هم پيگيري ميشود. تعامل خوبی با اتاق بازرگانی ایران داریم و اتاق هم با جديت پیگیر این موضوع است و ما هم به عنوان پایلوت با چند گمرکات از جمله گمرک بازرگان و تهران و پیام شروع کردهایم.»
دشتاني در ادامه، به دیگر فناوریهاي مورد استفاده در گمرك كه ميتواند در جهت تسهيل عبور و مرور كالاهاي ترانزيت از قلمرو كشور موثر واقع شده و از ميزان قاچاق كالا و به تبع آن مشكلات شركتها بكاهد، اشاره ميكند:« همزمان با افزایش حجم ترانزیت و به دلیل پاسخگو نبودن سیستمهای سنتی و دستی در انجام تشریفات ترانزیت، گمرک ايران استفاده از سیستمهای مکانیزه و تجهیزات مدرن و پیشرفته را در برنامه کاری خود قرار داده است. از جمله طرحهايي كه از طرف گمرک ایران در حال پیگیری است، ميتوانم به طرح ارائه مانیفست الکترونیکی، پلمپ الکترونیکی، نصب GPS روی
کانتینرها و سامانه داشبورد جهت ارائه اطلاعات ورود و خروج وسائط نقلیه عبور خارجی از طریق پیامک به برخی از واحدهای نظارتی ذیصلاح کشوری و ...(نیروی انتظامی) اشاره كنم. البته احتمال دارد که کاستیهایی هم وجود داشته باشد، ولی در روند آزمایش و کار هستیم و امیدواریم این کاستیها هم کمتر شود. ضمن اینکه تعامل سازنده با کشورهای همسایه، میتواند موجب ارائه تسهیلات بیشتر و روانسازی در انجام تشریفات ترانزیت خارجی باشد.»
او ميافزايد:« در بحث GPS از گمرک شهید رجایی بندرعباس شروع کردهایم. نصب اين سيستم روی کامیونها از نظر ما اجباری است، اما مکلف نیستند GPSخاصی را که ما میگوییم نصب کنند. غالب کامیونها توسط وزارت راه و شهرسازی موظف به نصب GPS بودهاند، اما به علت عدم پیگیری، بیشتر رانندگان تمایلی به استفاده از ندارند. وقتی هم از آنها استفاده نشود، ما هم نمیتوانیم ردیابی کنیم. اکنون با پیگیری جدی با یک مهلت مقرر، رانندگان باید حتما GPS را نصب کنند که قیمت چندانی ندارد، حدود 250 هزار تومان قیمت دارد، ولی میتواند امنیت کالایی که بیش از 600 میلیون ارزش دارد تأمین
کند. GPSهایی که نصب میشود به صورتoffline است و قابل بررسی در مقصد خروجی است. با نصب GPSها به محض اين که کامیون از مسیر تعیین شده خارج شود، تأخیر داشته باشد یا توقف بیش از ساعت مقرر در استراحتگاههای پایانههای مرزی (تیر پارک) داشته باشد، مسخص شده و در گمرکات مرزی کالا مجددا ارزیابی خواهد شد، ولی در مواردی که از مسیر قانونی خود تجاوز نکرده باشند، با ارائه تسهیلات و بدون باز کردن پلمپ و بررسیهای مجدد از مرز خارج خواهند شد.»
مديركل دفتر نظارت بر ترانزيت در توضيح سامانه داشبورد که تا پایان شهریور ماه به صورت اجرایی درخواهد آمد، ميگويد:« سامانهای است که مراجع ذیصلاح نظارتی میتواند با استفاده از این سیستم و اخذ یک پیامک از کلیه محتویات و زمان ورود و خروج کامیون کالایی که از گمرک به عنوان ترانزیت خارج میشود مطلع شود. البته شاید مدیران شرکتها هم بتوانند به این سیستم دسترسی داشته باشند. بیمه هم باید به سامانههای الکترونیکی متصل شوند. اميدوارم این موضوعات در شش ماهه اول سال عملیاتی گردد. بدیهی است با راهاندازی سامانههای مذکور، امکان اتصال کامل بین
دستگاههای نظارتی و حتی بیمهها فراهم ميشود.»
او با اشاره به اينكه در حال حاضر، مشغول بررسی طرح پلمپ الکترونیکی هستیم ، درباره اين طرح ميگويد:« این پلمپ یک بار مصرف نخواهد بود و به طور مکرر استفاده میشود. وقتی روی کانتینرها حمل کالا در محلهای مشخصی نصب میشود، تراشهای درون این پلمپ است و به محضی که حرکت میکند، تمام اطلاعات مسیر را ثبت میکند و به محضی که به گمرک خروجی برسد، ما میتوانیم اطلاعات کل کانتینر را بگیریم یعنی مکمل GPS خواهد بود و اگر باز شود یا دست بخورد به ما اطلاع میدهد. به این ترتیب، ما با این امکانات الکترونیکی سعی میکنیم تخلف را به صفر برسانیم و تلاش میکنیم
صنعت ترانزیت در قلمروی جمهوری اسلامی ایران با سلامت رشد کند و از فساد اداری، مالی و تجارت خارجی جلوگیری کنیم. تجارت خارجی ما هر چقدر سالمتر باشد، مایه آبروی نظام خواهد بود؛ قلمروی ترانزیتی ما هر چقدر امنتر باشد، مانع جولان قاچاقیان خواهد بود و باعث رشد سریع و شکوفایی صنعت حمل و نقل خواهد شد.»
او تاكيد ميكند:« برای رسیدن به اهداف گمرک، ما اهتمام بیشتر مسوولان و تعامل بیشتر سازمانهای ذیربط را خواهانیم. اگر بازنگری در بحث صدور مجوزهای حمل و نقل و جلوگیری از واگذاری و فروش مجوزهای شرکتهای حمل و نقل اتفاق بیفتد، اتفاق مباركي در صنعت حمل و نقل خواهد بود و به صورت جدی میتواند از بسیاری از تخلفات احتمالی جلوگیری کند. آیا شخصی دیگر میتواند کارت بازرگانی، گذرنامه یا شناسنامه خود را به دیگری بدهد؟ مسلما خیر. چرا مجوز حمل و نقل میتواند به فرد دیگری فروخته شود؟ اگر شخصی به عنوان عضو هیات مدیره يك شركت مرتكب خلاف شد، چرا بايد بتواند در
شرکت مشابه دیگري هم عضویت و يا شراكت داشته باشد؟ اینها همه بحثهای حقوقی و قانونی است که باید پیگیری شود.»